پیروزی انقلاب اسلامی ایران نویدبخش آزادی، احیا و بازتولید آموزه های سیاسی و اجتماعیِ اسلام، مقابله با استعمارگران و مستبدان بود.
پژوهش خبری صدا وسیما: دوازدهم فروردین بیانگر تحقق نظام نوینی در عرصة جهانی یعنی مردم‌سالاری دینی، ترکیب دین و سیاست در اواخر سده بیستم (عصر حاکمیت تکنولوژی، عصر دین زدایی و حاکمیت سکولاریسم در جهان) میباشد. به همین دلیل نظام جمهوری اسلامی از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در زمینه های مختلف اعم از نحوة شکل گیری، ماهیت و وظایف، تحقق عینی آموزه‌های الهی، کارکرد سیاسی و دنیوی شریعت اسلام و ... برخوردار می باشد. نظام جمهوری اسلامی که بر اساس گفتمان امام خمینی(ره) و دیگر رهبران انقلاب از جمله شهید مطهری شکل گرفت بیانگر تلازم دین و سیاست، ارتباط سعادت دنیوی و اخروی، توجه به فضائل اخلاقی، رد مکاتب و ایدئولوژی های دنیاگرا، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در چارچوب شریعت اسلام، حضور آموزه های دینی به عنوان روح و جوهر نظام سیاسی در کنار عنصر جمهوریت به عنوان تحقق ارادة مردم در شکل دهی به ساختارها و انتخاب کارگزاران نظام و ... می باشد. در این نوشتار به موضوعات مختلفی از جمله مفهوم جمهوریت و اسلامیت، دین و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)، مفهوم آزادی- به عنوان عنصر اصلی دموکراسی در اندیشه امام(ره) و قانون اساسی، عناصر جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی و ... پرداخته شده است.
مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 نویدبخش آزادی، احیا و بازتولید آموزه های سیاسی و اجتماعیِ اسلام، مقابله با استعمارگران و مستبدان بود. در جهت تحقق چنین اهدافی ضروری بود که هرچه سریعتر نوع نظام سیاسی مطلوب مردم مشخص گردد. به همین دلیل در کمتر از دو ماه اولین همه پرسی در ایران بعد از پيروزي انقلاب اسلامی برگزار شد، و با توجه به این که اين همه پرسی برای تعیین بنیادها و شاکله های کشور بود، از اهمیت خاصی برخوردار گرديد. به همین دلیل با سیاست های تفرقه افکنانه و توطئه های دشمنان از انقلاب مواجه شد. اما مردم با مشارکت گسترده خود و با رأی قاطع 2 / 98 درصدی به جمهوری اسلامی نشان دادند که مدافع دخالت دین در عرصه سیاست هستند. به طور کلی این روز مظهر آزادگی، آزاداندیشی، روز برائت از نظام های مادی و غربی، افول جایگاه مکاتب و نظریه های غیردینی، استقلال خواهی، دین خواهی و اسلام خواهي مردم ايران ميباشد.
انقلاب اسلامی بر اساس دو عنصر اسلامیت و تحقق ارادة ملت در امور سیاسی به وقوع پیوست، چنانکه در گفتمان امام خمینی(ره) این دو عنصر از شروع انقلاب تا پیروزی انقلاب در کنار یکدیگر بودند. در واقع در نظام ارزشی ارائه شده از سوی رهبران انقلاب از جمله امام (ره)، شهید مطهری و آیت الله بهشتی مقولة تحقق دین در عرصة عمومی و ترکیب دموکراسی با آموزه های الهی، عنصر اساسی و هدایت‌کننده سایر مسائل و عرصه ها بود، چرا که بر این اعتقاد بودند که تنها راه رهایی از استعمار و استبداد و رفع عقب‌ماندگی، بازگشت به دین اسلام و تحقق حاکمیت ملت می باشد. با این توضیح که دین اسلام دارای برنامه برای همة عرصه های زندگی اعم از عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... می باشد و در آموزه های اسلام نه تنها هیچ انفکاکی بین دنیا و آخرت صورت نگرفته است، بلکه سعادت اخروی و معنوی از طریق سعادت دنیوی حاصل می شود. از سوی دیگر در گزاره ها و آیات قرآن کریم و دیگر نصوص اسلامی به نقش و اراده ملت تأکید اساسی شده است، بنابراین دین اسلام هیچ منافاتی با دموکراسی و جمهوریت ندارد. همچنین باید توجه داشت علاوه بر اینکه دین اسلام دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی برای همة عرصه ها و انطباق با همه دورانها و مقتضیات هر عصری میباشد، در نزد مردم ایران یک عنصر برتر از همة مسائل دیگر شناخته میشود و به همین دلیل سایر مکاتب و ایدئولوژی ها از جمله لیبرالیسم و مارکسیسم در جامعه ایران تثبیت نشدند، چنانکه به نظر اکثر تحلیلگران و مورخین تاریخ معاصر از دهه 1330 به بعد همه مکاتب به جز مکتب اسلام به حاشیه رفتند. در مجموع با توجه به چنین شرایطی نظام مردم‌سالاری دینی از سوی امام (ره) و دیگران رهبران انقلاب ارائه شد و در 12 فروردین 1358 تبلور عینی یافت.
اهمیت روز جمهوری اسلامی
دوازدهم فروردین از ابعاد و زوایای گوناگون، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، که برخی از این ابعاد عبارتند از:
مفهوم و معنای جمهوریت و اسلامیت
پیش از برگزاری انتخابات، نزاع های فکری و سیاسی مختلفی بر انتخاب نوع نظام صورت گرفت. با این توضیح که برخی بر این اعتقاد بودند که اسلامیت با جمهوریت همخوانی ندارد و به‌طور کلی دین نباید در عرصة سیاست دخالت کند، چرا که دین یک امر شخصی میباشد و اسلام با دموکراسی، آزادی، توسعة سیاسی و ... همخوانی ندارد. بنابراین این دو تفاوت ماهوی و جوهری با یکدیگر دارند. ولی مدافعان جمهوری اسلامی معتقد بودند که آموزه های اسلامی درعرصة سیاست جایگاه رفیعی دارد و اسلام با دموکراسی، جامعه مدنی و ... همخوانی دارد و حتی اجرای برخی احکام و شعائر اسلام منوط به تشکیل یک دولت دینی میباشد.
مفهوم جمهوری در عصر کنونی بیانگر شکل حکومت و نه ماهیت آن می باشد. در واقع جمهوری توانایی ترکیب با بسیاری از رژیم ها و دولت ها را دارد. در تعریف جمهوری می توان گفت که به رژیمی که در آن رؤسای کشور بخصوص قوه مجریه یک فرد یا افرادی انتخابی باشند، اصطلاحاً جمهوری گفته میشود. به عبارت دیگر نقش مردم در تعیین افراد بسیار مهم است. به طور کلی رژیم جمهوری دارای خصوصیات ذیل میباشد:
در نظام جمهوری اسلامی همه شرایط و خصوصیات جمهوری رعایت می شود. یعنی اینکه مسئولین عالی رتبه کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند و در برابر مردم پاسخگو هستند و محدود به قانون و ارزش های اسلامی (شرع) هستند.
به طور کلی در تبیین جمهوری اسلامی باید گفت که این دو با یکدیگر توافق و سازگاری دارند. حضرت امام خمینی (ره) پیش از پيروزي انقلاب تأکید کرده بودند که «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد». البته امام جمهوری را مقید به قانون اسلام می کنند. (صحیفه نور، جلد 3، ص 145) و همچنین مقام معظم رهبری معتقدند که «منافاتی بین منبعث بودن یک نظام از اسلام و متکی بودن یک نظام به آراء مردم نیست. اسلام چارچوب عالی است که قوانین نظام را مشخص میکند. در عین حال رأی مردم در این چارچوب مورد قبول است.» (روزنامه جمهوری اسلامی ایران، 11 /1 / 1364) به هر حال نظام جمهوری اسلامی یک شیوهای نوین در نظام مدیریتی جهان محسوب می شود. نظامی که بدون هرگونه سابقه تاریخی و با ایجاد سازگاری بین اسلام و دموکراسی به وجود آمد و به همین دلیل باعث تعجب متفکران و کارشناسان سیاسی گردید. چرا که تحقق نظام مردم‌سالاری دینی به معنای شکست و افول سکولاریسم در جهان محسوب میشد.
معنا و عناصر جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسي تبلور عینی یافته است. اسلامیت روح و محتوای قانون اساسي را شکل می دهد و جمهوریت، عناصر و نهادهای بیرونی و به طور کلی جلوه بیرونی قانون اساسي می باشد. در نظام مردم‌سالاری دینی و قانون اساسي ضمن پذیرش و احترام به آموزه های اسلامی به عنوان ساختار کلی نظام، به آزادی های سیاسی، حقوقی و اجتماعی مردم اهميت داده شده است، چرا که قانون اساسي با الهام و الگوگیری از نوع نظام سیاسی تدوین گردیده است و اولین اصل قانون اساسي بیانگر نوع نظام یعنی "جمهوری اسلامی" ميباشد. در مجموع عناصر و ویژگی های نظام مردم‌سالاری دینی در تمامی اصول قانون اساسي در کنار یکدیگر به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم همچون حاکمیت خداوند، ولایت فقیه، رأی مردم، نظارت مردم، پاسخگویی مردم، امر به معروف و نهی از منکر، رفراندوم و ... وجود دارد.
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است. به عبارت دیگر ترکیبی از آموزه های شیعی و اندیشه های دموکراتیک جدید می باشد. یعنی محتوا و روح نظام ایران را اسلامیت تشکیل می دهد و شکل و روش آن بر اساس جمهوریت است. جمهوریت یعنی افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقلال رأی برخوردار باشند. جمهوریت از دو طریق یکی مفهوم آزادی سیاسی و یا به عبارت دیگر تحدید قدرت حکومتی و دیگری به همراه مفهوم حاکمیت و منشاء انسانی آن یعنی حاکمیت مردمی در ادبیات سیاسی جهان وارد میگردد. جمهوریت گفتمانی است که در نهایت معطوف به نفی سلطه است و به همین دلیل هم بر آزادی مدنی (مثبت) و هم بر ضد جباریت فردی و ساختاری توتالیتر. (مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، 1377، ص 2– 32)
قید اسلامیت از آنجا ناشی میشود که از یک سو کشور، کشور اسلامی است، بنابراین همه قوانین باید اسلامی باشند. از سوی دیگر، ناشی از رویکرد اجتهادی داشتن به دین است، یعنی اسلام برای همة امور زندگی اصول و برنامه دارد و به عبارت دیگر به "زندگی آیینی" معتقد است. همچنین اسلامیت ناشی از یک مقوله انسان‌شناسی است. با این توضیح که بر مبنای اعتقادات اسلامی انسانها با تکیه بر عقل بشری نمی توانند به سعادت و کمال برسند. در نتیجه باید با توسل به وحی و شریعت اسلامی به کمال دست یابند.
همچنین اسلامیت ناشی از یک مقوله انسان‌شناسی است. با این توضیح که بر مبنای اعتقادات اسلامی انسانها با تکیه به عقل بشری نمی توانند به سعادت و کمال برسند. در نتیجه باید با توسل به وحی و شریعت اسلام به کمال دست یابند. همچنین نظام سیاسی طبق گفتمان انقلاب اسلامی دارای دو مسئولیت سعادت دنیوی و اخروی و معنوی است، گرچه اولویت با سعادت دنیوی است ولی بر اساس آموزه های اسلامی همچون "دنیا مزرعه آخرت"، اصالت با سعادت معنوی و الهی می باشد.
جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی
بر اساس اصل56 قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. این اصل زیربنای تشکیل حکومت اسلامی میباشد، چون جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازندة آن در مسیر تکامل انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، مسئولیت در برابر خدا، بنا نهاده شده است. بر اساس مکانیسم اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفتة بشری تحقق می یابد. پس در نظام جمهوری اسلامی قدرت و حاکمیت در الله خلاصه میشود و کلیه قوانین باید بر اساس آموزه های الهی و شریعت اسلامی باشد.
یکی از اصول مبین جوهر و ماهیت اسلامیت نظام، اصل پنجم قانون اساسی میباشد، چرا که در این اصل به ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، مدیر و مدبر در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) اشاره شده است. همچنین باید به اصول 8، 11، 12، 14، 16، 24 و 57 اشاره کرد. چنانکه در اصل 12 به رسمی بودن اسلامی و مذهب جعفری اثنی عشری اشاره شده است.
قالب و شکل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر حاکمیت مردم و اتکاء به آرای عمومی است، چنانکه بر اساس این اصل، همه ساختارهای جمهوری اسلامی همچون نوع نظام و قانون اساسی بر اساس عقاید و نظر مردم تحقق مییابد و همچنین باید به انتخاب مسئولان کشور از رأس تا مدیران محلی و استانی اشاره کرد که بسیاری از آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش‌بینی نموده است:
1ـ از نظر حقوقی، حکومت جمهوری اسلامی با رأی ملت ایجاد شده است (اصل اول). در این نظام ادارة امور کشور به اتکاء آرای عمومی است (اصل 6). همچنانکه مردم در انتخاب رهبری (اصل 107 و 108)، ریاست جمهوری (114)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 110) مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دارند.
2ـ از نظر سیاسی فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزاد است، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند (اصل 26).
3ـ مشارکت ارشادی؛ از نظر اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت (اصل 8). (محمد هاشمی، 1375، ص 7– 6)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت و آزادی های عمومی به رسمیت شناخته شده است. طبق قانون اساسی، حاکمیت از آن ملت است و مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند. حاکمیت الله در قالب مسئله اسلامیت است و مردم در چارچوب شریعت اسلامی حاکمیت دارند. اولین چیزی که در قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله تمرکز یا عدم تمرکز قدرت و تفکیک قواست، چرا که لازمه دموکراسی تفکیک قوای کشور است و تحقق دموکراسی در سایه پراکندگی قدرت امکان‌پذیر است. این مسئله در قانون اساسی رعایت شده است و طبق اصل 56، قوای کشور به سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم شده است.
همچنین در مقدمه قانون اساسی آمده است که قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصارطلبی اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند و به همین دلیل قانون اساسی همه نوع آزادی های عمومی را برای مردم قایل شده است که برخی از آنها عبارت است از:
1ـ آزادی های جسمی یا تن؛ همانند مصونیت مسکن از تعرض (اصول 22 و 33)، مالکیت شخصی (اصول 47 و 46)، ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22)، انتخاب شغل (بند 4 اصل 43).
2ـ آزادی های سیاسی؛ همچون تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل 27)، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم در حدود قانون (اصل سوم)، تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و ... (اصل 26).
3ـ آزادی های فکری و روحی؛ ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، ممنوعیت استراق سمع (اصل 25)، آزادی نشریات و مطبوعات (اصل 24)، آزادی های اقلیت ها در انجام مراسم عبادی خویش (اصل 12)، آزادی زبان های دیگر به غیر از فارسی (اصل 15).
جمهوریت و اسلامیت در انديشه امام خميني (ره)
1ـ مفهوم جمهوریت و اسلامیت:
بي‌ترديد انديشه‌هاي امام خميني (ره) نقش عظيمي در تغيير و تحولات فكري و اجتماعي دوران معاصر داشته است. اين تأثير نه تنها در ايران بلكه در منطقه و جهان كاملاً مشهود ميباشد اين مسئله در پرتو افكار و آراء الهي و ديني امام (ره) انجام پذيرفت. با اين توضيح كه امام در عصر دين‌زدايي، حاكميت سكولاريسم در جهان، افزايش سلطة فرهنگي غرب بر جهان، به ارائه انديشه‌ها و ايده‌هايي پرداخت كه علاوه بر ايجاد تغيير و تحولات داخلي موجب فروپاشي گفتمان سكولار در جهان شد. از دهة 70 به بعد آراء و نظريات غربي با چالش ها و پرسش هاي اساسي مواجه شد و حتي برخي متفكران از جمله پيتر برگر عقايد و تئوري هاي خود را تغيير دادند. گفتمان امام بيانگر ساختار شكني در انديشه‌هاي دين‌زدايي، بازگشت دين به سياست و حكومت، عدم تحقق سكولاريسم غربي در كشورهاي اسلامي، خيزش اسلام‌گرايي، بازگشت ايمان و معنويت، ورود علما و بزرگان ديني به سياست، لزوم تشكيل حكومت ديني براي اجراي احكام و شريعت اسلامي، سازگاري اسلام با دموكراسي، ظرفيت و پتانسيل بالاي اسلامي براي ادارة جامعه در عصر بيستم و .... بود.
از نظر امام خمینی (ره) شکل حقوقی رژیم، مقصود بالغرض است، هر چند که بعضی از آنها نسبت به اشکال دیگر ترجیح دارند و از طرف دیگر، اسلام هر شکل از حکومت را برنمی تابد. برای تأمین هرچه بیشتر آرمان های معنوی، کمالات و غایات انسانی، آنچه اصالت و اهمیت دارد، محتوای حکومت است. آنچه مهم است، ضوابطی است که باید مبنای عمل کارگزاران سیاسی قرار گیرد. اینکه چه قالبی برای تحقق این محتوا و گزینش کارگزاران واجد ویژگیهای معین لازم است، وابسته به شرایط و مقتضیات جامعه است که آن هم به تشخیص خود مردم تعیین می شود. (صحیفه نور، جلد 3، ص 52) به نظر امام (ره) جمهوری، بهترین قالبی است که در صورت پذیرش مردم میتواند ما را به محتوای مورد نظر و ترقی مادی و معنوی جامعه برساند. به همین خاطر بود که فرمودند: «ما نظام جمهوری را به آرای عمومی میگذاریم». (صحیفه نور، جلد 3، ص 259 – 258)
امام (ره) پیش از انقلاب در معرفی نظام آینده، به جمهوری اسلامی اشاره کرده بودند: «ما خواستار جمهوری اسلامی می‌باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». (صحیفه نور، جلد 4، ص 157) «جمهوری اسلامی، حکومتی است متکی بر ضوابط اسلامی، قانون اساسی آن، اسلام است، مجری احکام اسلام است، متصدیان آن، حایز شرایط معین شدهای در اسلام هستند». (صحیفه نور، جلد 3، ص 145)
در مجموع میتوان گفت که در گفتمان امام (ره) آموزه های دین اسلام، روح بخش، هدایت‌کننده، جوهر، تبیین‌کننده ماهیت مقررات و قوانین و عنصر جمهوری، بیانگر توجه به آراء مردم، انتخاب کارگزاران و مسئولین از سوی مردم، مسئولیت پذیری مردم، ورود مردم به عرصه تصمیم‌گیری و ... میباشد.
2ـ برتري دين و ارزشهاي ديني در گفتمان امام خميني (ره)
در گفتمان امام (ره) مسائل و موضوعات ديني بر ديگر مسائل اصالت داشتند، در افكار امام (ره) همه چيز در خدمت حفظ، گسترش و اجراي احكام و آموزه‌هاي اسلامي میباشد. برخی از بيانات امام (ره) در اين زمينه عبارتند از:
- همان طور كه پيغمبر اكرم(ص) مامور اجراي احكام و برقراری نظامات اسلام بود..... فقهاي عادل هم بايد ... نظام اجتماعي را مستقر گردانند. (امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر ص 80)
- اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است .... (امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 55)
- عهده‌دار شدن حكومت في نفسه شأن و مقامي نيست بلكه وسيله انجام وظيفه و اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است. (امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 59)
3ـ تعريف سياست
نگرش امام (ره) به سياست متفاوت از نگرش حاكم درانديشه‌هاي غربي و در بين روشنفكران ايران بود. چرا كه بر اساس هندسه ذهني امام (ره) همه چيز در خدمت دين اسلام و براي سعادت و بهروزي بشريت ميباشد. چنانكه امام مي‌فرمايند: «سياست تدبير زندگي است و آن هم بنا به عقيدة ما مسلمانان جلوه‌اي روحاني دارد. و داراي بعد دنيايي است و اخروي ... در اين عرصه و در رأس همگان، انبياي الهي هستند كه رسالت عظيم هدايت را بر دوش ميكشند و به تبع آنها علماي بيدار اسلام، سياستمداران اسلامي و سياستمداران روحاني قرار مي‌گيرند». (صحیفه نور، ج 13، ص 219)
در واقع امام (ره) معتقد بودند كه ميتوان از سياست هم بهره‌بردراي درست و هم نادرست كرد. آنچه اهميت دارد رويكرد ما انسانها و جوامع به سياست ميباشد. سياست مد نظر امام (ره) نشأت گرفته از آموزه‌هاي الهي، از ظرفيت و پتاسيل هدايت بشر و تحقق احكام اسلامي و جلوگيري از انحرافات اجتماعي و بشري است. سياست به معناي واقعي در دين اسلام، نصوص اسلامي، ادعيه، روايات و احاديث، رفتار و كردار ائمه و بزرگان ديني اسلام نهفته است در گفتمان امام سياست براي اداره جامعه، بهزيستي انسانها، ابزاري در جهت تحقق آموزه‌هاي الهي، عامل وحدت و انسجام اجتماعي، پرورش و تربيت انسانها، اجراي قوانين اسلامي و .... ميباشد.
4ـ پيوند دين و سياست در اسلام
در انديشة امام (ره) جدايي و انفكاكي بين سياست و دين وجود ندارد. هر مسئله سياسي به عنوان عبادت و معنويت نيز شناخته مي‌شود. برخي از بيانات و اظهارات امام (ره) در اين زمينه بيانگر تداخل سياست و دين ميباشد. امام در نگرش‌هاي فقهي و تاريخي خود به اين امور مي‌پردازد. و به همين دليل امام به انتقاد از برخي متفكران و حكومت هاي تاريخ ايران و ديگر كشورهاي اسلامي مي‌پردازد. برخي از بيانات و اظهارات امام در اين زمينه در ذيل آورده مي‌شود:
«اسلام عبادت تنها نيست، عبادی است و سياسي. سياستش در عبادات مدغم است و عبادتش در سياسات مدغم است؛ يعني همان جنبه عبادي، يك جنبه سياسي دارد.» (صحیفه نور، ج 2، ص 327) «دين اسلام يك دين سياسي است كه همه چيزش سياست است. حتي عبادتش و سياستش غلبه دارد بر چيزهاي ديگرش». (صحیفه نور ، ج 13، ص 154) «مسائل سياسي اسلام چندين برابر مسائل عبادي‌اش است. براي اينكه مسائل سياسي هم عبادت است؛ مع الاضافه، كتب فقهي اسلام مشحون از مسائل سياسي است، مشحون از مسائل اجتماعي است». (صحیفه نور ، ج 18، ص 67) «اصولاً اساس اسلام از سياست است». (صحیفه نور ، ج 18، ص 80)
«والله اسلام تمامش سياست است... سياست مدن از اسلام سرچشمه مي‌گيرد». (صحیفه نور، ج 3، ص 65) «اسلام يك حكومتي است كه يك جنبه‌اش حكومت سياسي است و يك جنبه‌اش حكومت معنوي». (صحیفه نور ، ج 5، ص 108)
همچنين امام با توجه به شناخت طولاني كه استعمار انگلستان از سوابق ضداستعماري روحانيت در ايران و عراق داشت، ريشه كني شريعت از حيطه سياست را در صدر برنامه‌هاي خود قرار داد و اين مهم مي‌بايست به دست رضاخان انجام مي‌شد. امام با درك عميقي كه از اوضاع و احوال داشتند، آن را اقدامي كاملاً آگاهانه در جهت تفكيك شريعت از سياست دانستند و چنين عنوان كردند:
«ما نمي‌توانيم باور كنيم كه اين اساس [جدايي ديانت از سياست] از مغز خشك رضاخان بود، زيرا كه اين يك شالوده متفكرانه بود كه بيدستور مديرانه ديگران انجام نمي‌گرفت ..... (امام خمینی (ره)، کشف الاسرار، ص 190)
در مجموع گفتمان در زمينه ارتباط دين و سياست را ميتوان از جنبه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار داد يكي از اين جنبه ها مقولة مباحث موضوعاتي ايجابي و ديگري سلبي، انتقادي و پاسخگويي به تحولات و شبهات مطرح شده مي باشد. از جنبه سلبي و انتقادي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
5ـ لزوم تشكيل حكومت در اسلام
در ديدگاه امام (ره) تشكيل حكومت جزء لايتجز‌اي آموزه‌هاي اسلامي است چرا كه از يك سو تنها با تشكيل حكومت ميتوان بسياري از احكام و شريعت اسلامي را اجرا كرد و از طرف ديگر ايجاد حكومت يك امر عقلي و فطري است و تشكيل حكومت براي اداره جامعه و زندگي انسانها در تربيت و پرورش انسانها ضروري است. چنانكه امام مي‌فرمايند: «لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از بديهي‌ترين امور است، بي‌آنكه اين موضوع در زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرق داشته باشد.» (امام خمینی، اختیارات و شئون ...، ص 19) ابعاد سياسي و اجتماعي مربوط به اصلاح زندگي دنيوي نه تنها در احكام حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام ملحوظ است بلكه حتي احكام عبادي اسلام كه همانا وظايف خاص بندگان خدا در قبال آفريدگارشان است نيز عاري از عنصر سياست نيست. (امام خمینی (ره)، شئون ...، ص 19) همچنين امام مي‌فرمايند: «اسلام در تمامي جهاتي كه انسان به آن احتياج دارد برايش احكام دارد. احكامي كه در اسلام آمده است، چه احكام سياسي، چه احكامي كه مربوط به اجتماع است، چه احكامي كه مربوط به افراد است، چه احكامي كه مربوط به فرهنگ اسلامي است، تمامي اين‌ها موافق با احتياجات انسان است.» (صحیفه نور، ج 2، ص 234)
ميتوان گفت نگرش امام به حكومت و دولت بالنسبه يك نگرش ارگانيكي است كه دولت در روند تكامل بشر به وجود مي‌آيد و جزيي از زندگي انسانها ميباشد و دولت به عنوان يك نهاد تربيتي، بهزيستي، تحقق ارزش هاي والاي اخلاقي و ديني همچون عدالت اجتماعي، فضيلت، سعادت و.. ضروري ميباشد.
در گفتمان امام، فقه از توانايي بالايي براي ادارة كشور برخوردار است. با توجه به آنكه امام يك نگرش فقهي به آموزه‌هاي اسلامي دارد بديهي است كه فقه را باید در رأس امور قرار داد و در فقه امام مسائل فردي و اجتماعي در كنار يكديگر مورد توجه قرار مي‌گيرند و جهت تحقق و اجراي همه جنبه‌هاي فقهي بايد حكومت ديني شكل بگيرد و حكومت نقش اساسي در بهزيستي ديني و سعادت معنوي و اخروي و دنيوي انسانها دارد.
به عبارت ديگر فقه پوياي امام (ره)، هم به امور دنيوي و هم اخروي و يا به سعادت دنيوي و معنوي مي‌انديشد و حتي فضيلت اخروي را در سايه سعادت دنيوي جستجو مي‌كند. به هر حال امام در عرصه نظريه پردازی به ارائه تئوري ولايت مطلقه فقيه و در عرصه عمل و كاربردي به تشكيل حكومت ديني (جمهوري اسلامي) پرداخت. امام، اولين فقيه جامع الشرايطي در تاريخ شيعه ميباشند كه نظريه خود را به عمل تبديل كردند.
از نظر امام فقه جهت مديريت كشور و سعادتمندي انسانها بايد به تدوين قوانين بپردازد. پايه‌ها و جوهر اين قوانين از شريعت اسلام نشأت مي گيرند و فقه با توجه به نصوص اسلامي به اتخاذ قوانين مي‌پردازد. همچنين در زمينه كيفيت اين قوانين مي‌فرمايند: «ماهيت و كيفيت اين قوانين (احكام حكومت اسلامي) مي‌رساند كه براي تكوين دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه تشريع گشته است البته هنوز حوزه‌ها به هر دو تفكر آميخته‌اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايي دين از سياست از زوايه‌هاي تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند». (صحیفه نور، ج 21، ص 92)
گرچه امام بر شريعت و آموزهاي اسلامي بعنوان ماهيت و جوهر حكومت ديني و قانونگذاري تأكيد مي‌كند اما اين مسئله به معناي ناديده گرفتن مقتضيات روز و مستحدثه نيست. به همين دليل امام بر اجتهاد پويا، ارايه نظريات و ايده‌هاي جديد در مورد مسائل مختلف جامعه، بهره‌گيري از كارشناسان رشته‌هاي مختلف، مراجعه به رأي عقلا، در نظر گرفتن مصلحت جامعه و نظام سياسي و .... اشاره دارند.
6ـ مفهوم آزادی در اندیشه امام (ره)
از نظر امام (ره) آزادی یک حق طبیعی، فطری و خدادای است. امام (ره) می فرمایند: «آزادی ریشه در فطرت انسان دارد». (صحیفه نور، جلد 15، ص 148) به عقیده امام (ره)، آزادی برترین ارزش و نعمت است: «آزادی بهترین نعمتی است که خدا برای بشر قرار داده است». (صحیفه نور، جلد 2، ص 24) «آزادی در پیروی از قرآن کریم و رسول الله (ص) است». (کوثر، جلد 6، ص 117) از نظر امام (ره) آزادی نوع غربی محکوم میباشد، چراکه «موجب تباهی جوانان، دختران و پسران می شود و از نظر اسلام و عقل محکوم است». (صحیفه نور، جلد 12، ص 195) در گفتمان امام (ره) این اسلام سرمنشاء همه آزادگی ها، همه بزرگی ها و همه استقلالهاست. (صحیفه نور، جلد یک، ص 68) چنانکه به نظر امام (ره) اسلام آزادی معقول به مردم داده است، حتی بیش از تمدن غرب به مردم آزادی داده است. ایشان محدودیت عمده آزادی را در دایره شریعت و قانون میداند. چنانکه می فرمایند: «آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد». (صحیفه نور، جلد7 ، ص 19)
در مجموع منظومه معرفتي و مفروضات ذهني و سياسي امام بيانگر آن است كه گفتمان امام يك گفتمان ديني- سياسي است با اين توضيح كه از يك سو ايشان آفرينشگر مفاهيم و واژه‌هاي جديدي در عرصة سياست شدند و نظريه‌اي سياسي از بطن آموزه‌هاي شيعي ارائه كردند و همچنين با ارائه تفكرات و ايده‌هاي نوين به ساختار شكني و فروپاشي گفتمان هاي ديگر زمانه خود اعم از غربي، ماركسيستي و حتی سنتي پرداختند. آراء و انديشه‌هايي كه از پايگاه و بستر اجتماعي برخوردار بود.
تلاش امام در صدد تحول در عقايد پيشين اسلام، تغيير در سنت‌ها، پاسخگويي به ابهامات و سؤالات جديد، سازگاري اسلام با مستحدثات زمانه، خروج اسلام از جزم‌گرايي و تحجر گرايي، رسالت‌مندي اسلام در سده بيستم. ارائه افق نو ديني براي تمامي مسلمانان، انطباق سنت و تجدد و به طور كلي احيا اسلام سياسي در عصر حاكميت سكولاريسم در جهان بود با انديشه امام، زوال افكار و نظريات غيرديني و سكولاريستي آغاز شد و بار ديگر ارتباط دين و سياست در همه كشورها از جمله كشورهاي غربي مورد توجه متفكران و نخبگان علوم اجتماعي قرار گرفت.
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی بیانگر ترکیب و تلازم دین اسلام و دموکراسی در عصر کنونی میباشد. تحقق جمهوری اسلامی واکنشی به ایدئولوژی ها، نظریات و تئوری هایی بود که سده معاصر و آینده جهان را تحقق کامل سکولاریسم تلقی میکردند. عینیت یافتگی جمهوری اسلامی آن هم در عصر تکنولوژی، رفاه دنیوی و ... بیانگر بازگشت به دین و ارزش های الهی بود. در واقع گفتمان مردم‌سالاری دینی، نظریه های نوین و بدیع بود که تمامی نظریات و ایده های دنیوی و مادی گذشته را به چالش کشید. با این توضیح که مردم‌سالاری دینی از یک سو بیانگر ظرفیت دین اسلامی برای اداره و هدایت جامعه با تأکید بر سعادت دنیوی و معنوی با توجه به مقتضیات کنونی بود و از سویی دیگر نشان‌دهنده ضعف ها و چالش های ایدئولوژیهایی همانند لیبرالیسم بود که در مدیریت جامعه با معضلات عدیده ای مواجه شده بودند.
گفتمان مردم‌سالاری دینی بیانگر گذار از دنیوی‌گرایی محض به دین‌گرایی و ترکیب دین و آخرت، بیانگر ظرفیت آموزه های اسلامی برای رفع چالشهای اخلاقی، معنوی، هویتی کنونی، نشان‌دهنده قدرت اسلام جهت ترکیب همه عرصه ها و اداره جامعه در سده بیست و یکم م یباشد. همچنین در مردم سالاری دینی ویژگی هایی از قبیل وجود دموکراسی و حاکمیت مردم در آموزه های اسلام، انطباق اصول دموکراتیک با شریعت اسلام، بازگشت به اسلام راستین و اصیل جهت رفع چالش های کنونی، لزوم مبارزه همزمان با استبداد داخلی و استعمار خارجی، ضرورت توجه به مقتضیات هر دوره جهت افزایش قدرت اسلام و مسلمانان، لزوم ارائه تفسیرهای جدید از اسلام در هر عصر جهت احیای دین اسلام و رفع چالش های جهان اسلام و ... قابل ذکر هستند.
در مجموع میتوان گفت که جمهوری اسلامی از ویژگی هایی از قبیل ترکیب معنویت با امور دنیا، کمال جویی، توجه توأمان به حقوق الهی و انسانی، اعتقاد به ارزش های اخلاقی، ترکیب دین و سیاست، بهره‌گیری از پتانسیل دین برای ادارة جامعه، چارچوب فعالیت های حکومت بر اساس قوانین الهی و انسانی، کسب توأمان رضایت الهی با رضایت مردم، رهایی از زذایل اخلاقی رایج در غرب همچون خودپرستی، قدرت‌طلبی، جهت بخشی دینی به همه مسائل و عرصه ها، دخالت دین در همة عرصه ها و حوزه ها، پیوستگی همه شئون زندگی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در چارچوب دین، مسئولیت دولت در ترویج فضایل اخلاقی و ... میباشد.
پژوهش خبری //
منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.