رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: گمرک اگرچه با پنجره واحد مدعی ارائه خدمات بصورت برخط است اما اکنون که در نیمه اسفند هستیم هنوز از آمار ۱۱ ماهه تجاری خبری نیست.
وی اضافه کرد: در حالی که آمار تجاری گمرک به روز نمی شود بعضا آمار تجاری اعلام نشده را از طریق برخی دوستان می شنویم.
لاهوتی گفت : امیدواریم گمرک اطلاعات و آمار تجاری را مانند پنجره واحد به روز کند.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه آمارهاي تجارت خارجي اکنون که در نيمه اسفند هستيم هنوز اعلام نشده است، اثرات ممنوعيت ثبت سفارش با دلار را تشريح کرد.
محمد لاهوتي در نشست خبري با بيان اينکه در سال 96 تغيير قوانين و مقررات باب ميل فعالان اقتصادي نبوده است، گفت: آمارهاي صادراتي يازده ماهه هنوز در سايت گمرک منتشر نشده است در حالي که گمرک با راه اندازي سامانه برخط خود، دسترسي به آمار تجارت خارجي دارد ولي آمار با تأخير اعلام مي شود.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران افزود: به علت افزايش نرخ ارز، صادرات از رشد 26 درصدي برخوردار بود و با توجه به اينکه انتظار مي رود اثرات افزايش نرخ ارز 2 تا 3 ماه ديگر وجود داشته باشد؛ بنابراين به نظر مي رسد که صادرات تا پايان سال افزايش مناسبي داشته و از هدف گذاري، اندکي عبور کند.
لاهوتي در ادامه با تأکيد بر اينکه بخش عمده اي از واردات کشور را کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي تشکيل مي دهند، گفت: ترکيب واردات حکايت از آن دارد که واحدهاي توليدي در مسير افزايش توليد گام برداشته اند و شغل ايجاد مي کنند، ضمن اينکه طرف هاي تجاري ايران نيز متنوع شده اند و ورود کشورهاي صنعتي پيشرفته نظير آلمان به جمع کشورهاي هدف وارداتي ايران حکايت از واردات کالا با ارزش بالاتري به کشور دارد که اغلب آن کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز توليد است.
وي افزود: ميانگين قيمت هر تن کالاي وارداتي به هزار و 404 دلار رسيده که نشان دهنده افزايش کيفيت کالاهاي وارداتي است، ضمن اينکه صادرات کالاهاي غيرنفتي مربوط به نفت 3 درصد رشد داشته به نحوي که سهم صادرات کالاهاي غيرنفتي 47 درصد و پتروشيمي 53 درصد بوده در حالي که از فروردين تا پايان دي امسال اين سهم به صورت مساوي 50 درصد بوده است ضمن آنکه ارزش هر تن کالاي صادراتي به 360 دلار رسيده است.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه افغانستان به جمع 5 کشور طرف صادراتي ايران بازگشته است گفت: اين کشور جاي هند را گرفته است و با توجه به ضوابط سياسي بسيار مناسبي که ميان ايران با آن کشور وجود دارد افغانستان به يکي از بازارهاي مهم ايران بعد از عراق تبديل شده است. اگر چه نبايد از بازارهاي ديگر نيز غافل شد و همزمان با تنوع بازار به حفظ بازارهاي موجود نيز تکيه کرد.
لاهوتي ادامه داد: تا پايان امسال ميزان صادرات غيرنفتي با توجه به اتفاقاتي که در زمينه ارز رخ داده است اندکي افزايش خواهد يافت و شايد کمي بالاتر از هدف گذاري ها قرار گيرد. اين در شرايطي است که در 10 ماهه نسبت به 9 ماهه صادرات کشور 26 درصد رشد داشته است که اين افزايش به بالا رفتن نرخ ارز برمي گردد که قدرت حضور صادرکنندگان در بازارهاي هدف و چانه زني آنها را بهبود بخشيده است.
وي ادامه داد: در ماه هاي آينده ممکن است اين رشد باقي نماند اگرچه بين دو تا سه ماه رشد صادرات غيرنفتي ناشي از افزايش قيمت ارز را تجربه خواهيم کرد.
عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با بيان اينکه بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات به بازار عراق به 5 و نيم ميليارد دلار رسيده است، گفت: تجارت با عراق اکنون شرايط بهتري دارد و اين در حالي است که محدوديت ها و موانعي که به لحاظ سياسي از سوي عراق بر صادرات کالاي ايران سايه افکنده است بايد از نقطه نظر سياسي و ديپلماسي وزارت خارجه حل و فصل شود.
لاهوتي در ادامه با بيان اينکه در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادي شکل گرفته است ، خاطرنشان کرد: اميدواريم ضعف در ديپلماسي اقتصادي که در دوره هاي گذشته با کشورهاي همچون عراق و افغانستان وجود داشته با ايجاد معاونت اقتصادي بهتر شود. ضمن اينکه روابط تجاري نيز بايد دو سويه باشد.
وي ادامه داد: تا زماني که تراز تجاري به نفع ايران باشد طرف مقابل به دنبال اين است که امتياز بيشتري بگيرد اما به طور قطع انعقاد قراردادهاي تعرفه ترجيحي مي تواند ياري رسان تجارت باشد.
لاهوتي ادامه داد: اگر واردات کم شود و صادرات افزايش يابد خوشحالي بابت تراز تجاري وجود ندارد به خصوص اينکه 85 درصد واردات کشور را کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و 15 درصد ديگر را کالاهاي مصرفي در اختيار دارد که اگر تجارت کم شود مشکل ساز خواهد بود حتي اگر تراز تجاري مثبت باشد.
وي ادامه داد: ايران بايد سهم خود را از تجارت جهاني افزايش دهد و بر اين نکته تاکيد کند تجارت خارجي يک جاده دو طرفه است و اگر بخواهيم تنها بر صادرات آن تمرکز کنيم و واردات را مديريت نکنيم تجارت با مشکل مواجه خواهد شد.
لاهوتي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش واردات با دلار گفت: اتفاقي که در حوزه ثبت سفارش و تجارت خارجي رخ داد اين بود که بانک مرکزي اعلام کرد که واردات از چهار کشور فقط از طريق ارز بانکي امکان پذير است که بر اين اساس کشورهاي مذکور بيشترين حجم تجارت خارجي را به خود اختصاص داده بودند، بنابراين وقتي بانک مرکزي در برقراري ارتباطات بانکي با مشکلاتي مواجه بوده و نتواند تسويه حساب انجام دهد، به ناچار بايد دلار را از مبادلات حذف کند تا بتوان گشايش اعتبار براي ثبت سفارش انجام داد اما اينکه آيا اين فرآيند تاثيري بر قيمت تمام شده کالا يا افزايش برخي واحدهاي ديگر ارزي بگذارد، نکته اي است که به خريدار کالا برمي گردد.
وي ادامه داد: برخي فروشندگان کالا يا خريداران تنها اصرار دارند که کالا فقط به دلار مبادله شود مگر اينکه خريدار هزينه تبديل ارز را به فروشنده پرداخت کند که اين هزينه تبديل ارز به ارزهاي مختلف مي تواند براي واردکنندگان مشکل آفرين باشد.
لاهوتي افزود: در بحث حذف دلار از سيستم ثبت سفارش و اينکه آيا مي تواند تقاضا در مورد ساير ارزها را افزايش دهد، بايد با در نظر گرفتن اين نکته تحليل شود که تقاضا پايان پذير نيست و به هر حال تبديل دلار به ساير ارزها تاثير خود را خواهد داشت اما بانک مرکزي حتما در اين رابطه چاره انديشي کرده و بر اساس کار کارشناسي اين پيشنهاد را داده است.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان کرد: بانک مرکزي در دولت يازدهم نشان داده که حاضر نيست هر تصميمي را به هر قيمتي بگيرد و نمونه شاخص آن هم تک نرخي کردن ارز است که عليرغم اينکه رئيس کل بانک مرکزي بارها اعلام کرده ارز تک نرخي مي شود اما تا زماني که شرايط و مقدمات فراهم نشود، اين کار را انجام نخواهد داد، پس ما به اين خوشبين هستيم که بانک مرکزي شرايط را مديريت کرده و تقاضا را جواب خواهد داد اما پيشنهادمان اين است که واردات زير 100 هزار دلار يا يورو را از اين موضوع مستثني کرده و با ارز متقاضي کماکان اجازه فعاليت بدهد ولي به نظر مي رسد که بانک مرکزي مي خواهد در تمام شرايط کنترل را به دست گيرد و نوسانات ارزي را مهار نمايد.
وي با بيان اينکه آنچه به نفع اقتصاد کشور و منافع ملي است واقعي کردن نرخ ارز بوده، خاطرنشان کرد: اينکه چهار سال نرخ ارز را سرکوب کرده و به هر دليلي قادر نباشيم قيمت آن را در سطح استانداردهاي جهاني يعني مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي نگه داريم و در نهايت در طول دو ماه افزايش بي سابقه را تجربه کنيم، تاثير منفي بر تجارت خارجي و البته صادرات دارد و فرصت برنامه ريزي را از تجار مي گيرد.
لاهوتي گفت: ثبات که دولت يازدهم از آن به عنوان يک دستاورد ياد مي کند تحت الشعاع قرار مي گيرد و تنش هاي ارزي مطلوب صادرکنندگان نيست. البته بايد توجه داشت که ثبات با تثبيت متفاوت است.
پيوستن به FATF با حفظ منافع ملي
وي تصريح کرد: پيوستن به کنوانسيون هاي بين المللي براي تجارت خارجي کشور يک الزام است اما بايد با حفظ منافع ملي باشد، البته پيوستن به FATF در مجلس مصوب شده و بانک مرکزي در صدد آن است که شرايط لازم را براي تراکنش هاي مالي مطابق با استانداردهاي بين المللي فراهم کند و به نظر مي رسد تعليق قرار گرفتن ايران در فهرست سياه اين کنوانسيون به علت گام هايي است که در اين رابطه برداشته شده است.
لاهوتي خاطرنشان کرد: قرار بر اين بود که امسال صادرات به 50 ميليارد دلار برسد و در برنامه ششم از رشد 22 درصدي براي هر سال برخوردار باشد، البته اين عدد قابل توجهي است که دسترسي به آن اگر مقدمات لازم فراهم باشد، امکانپذير است.
وي با بيان اينکه ابلاغيه حمايت از صادرات که 4 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و بانک ها را با نرخ ميانگين 13 و نيم درصد در اختيار صادرات قرار مي داد گام مهمي است، گفت: هنوز هم نرخ سود 13 و نيم درصدي براي صادرات نرخي بالا به شمار مي آيد، چرا که ميانگين آن در بانک هاي دنيا 3 درصد است.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: در بودجه سال 97 کل کشور نيز هزار و 300 ميليارد تومان منابع مالي براي حمايت از صادرات در نظر گرفته شده که اميد مي رود به سرنوشت منابع سال 96 دچار نشود؛ چرا که تا اين لحظه حتي يک ريال هم در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است.
لاهوتي افزود: اين حمايت ها بايد در زمان خود پرداخت شود؛ چرا که ممکن است اثرگذاري لازم را نداشته باشد.
وي با تأکيد بر ضرورت کنترل هزينه هاي تمام شده کالاهاي صادراتي خاطرنشان کرد: نرخ ارز، نرخ تسهيلات و حمل و نقل سه عاملي است که بايد براي داشتن صادرات رقابتي مدنظر قرار گيرد، اين در شرايطي است که نرخ حمل و نقل کالاهاي صادراتي اکنون دو برابر استانداردهاي جهاني است که بايد به اين امر توجه کرد.
ميزان قاچاق به 10 و نيم ميليارد دلار رسيد
لاهوتي در پاسخ به سؤالي مبني بر تغييرات مکرر در مديريت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مطابق آخرين آمار، ميزان قاچاق کالا به 10 و نيم ميليارد دلار رسيده است که به نظر مي رسد به رغم اينکه مشکلات حضور نداشتن برخي از افراد در ستاد وجود دارد، اما روند مبارزه با قاچاق همچنان ادامه دارد.
وي افزود: اينکه دستگاه هاي نظامي به مبارزه با قاچاق کالا ورود کنند، در کنار موضوعاتي همچون قرار دادن ايکس‌ري در گمرکات و تجهيز آنها با هم ديده شود تا بتواند کارآيي لازم را داشته باشد.
لاهوتي در پاسخ به سؤالي مبني بر نمره دولت در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: البته به تنهايي نمي توان به دولت نمره داد، چرا که تمامي قوا مسئول اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي هستند و بايد همه را با هم مورد سنجش قرار داد اما در مجموع نمره دولت در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي 13 تا 14 است.