به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه لولوء، نمايندگان مجلس بحرين امروز با قانون جديدي تصويب کردند که بر اساس آن، هر شخصي که گرايشي به جمعيت هاي سياسي منحل شده از سوي رژيم آلخليفه داشته و يا زماني عضو آنها بوده است، حق نامزد شدن در انتخابات مجلس و شوراهاي شهر را نخواهد داشت.
با اين مصوبه مجلس آل خليفه، بيش از 70 هزار بحريني حق نامزدي در انتخابات مجلس و شوراي شهر را نخواهند داشت.
اين در حاليست که ديوان عالي بحرين روز گذشته تجديد نظر در حکم انحلال جمعيت «ملي-اسلامي الوفاق» را وارد ندانست و راي به انحلال آن داد. الوفاق بيش از 70 هزار عضو رسمي در بحرين دارد و در سال 2010 نيز نامزدهاي آن همگي در انتخابات مجلس راي آورده بودند و 64% کل آرا مردم را به خود اختصاص دادند.
نمايندگان الوفاق سال 2011 در اعتراض به هجوم مسلحانه ارتش بحرين با حمايت و همراهي امارات و عربستان به تجمع مسالمت آميز مردم در ميدان اللؤلؤة منامه، بطور دسته جمعي از مجلس بحرين استعفا کردند. از ديگر جمعيت هاي سياسي منحل شده مي توان به جمعيت «وعد» اشاره کرد که به همراهي الوفاق و ديگر جمعيت هاي معارض مانند الوحدوي و الاخاء و غيره از سال 2011 تا کنون انتخابات مجلس بحرين را تحريم کرده اند.
اين تحريم باعث کاهش چشمگير حضور مردم در انتخابات شده به نحوي که مجلس حال حاضر بحرين مورد استهزا و تمسخر قرار گرفته است چرا که نامزدها با تعداد آرا بسيار پايين وارد مجلس شده و تعداد راي کسب شده از سوي برخي، از 150 راي تجاوز نکرده است. تنها با در نظرگرفتن تعداد اعضاي رسمي جمعيت هاي سياسي منحل شده در بحرين مي توان نتيجه گرفت، ابلاغ و اجرايي شدن قانون فوق الذکر بدين معنا خواهد بود که بيش از 70 هزار بحريني حق نامزدي در انتخابات مجلس و شوراهاي شهر بحرين را نخواهند داشت.