ساختار بازار کار و فرآیند ایجاد شغل، یک فرآیند بلندمدت است که نیاز دارد برنامه و راهبرد جامع بلندمدتی متناسب با این ساختار برای آن ارائه و تدوین شود.
چکیده نشست پژوهشی:
پژوهش خبری صدا وسیما: بحث اشتغال همواره یکی از کلیدی ترین و مهمترین مسائل کشور بوده و با وجود آنکه تلاش های فراوانی در قالب سیاست ها و برنامه های مرتبط با اشتغال از سوی دولت ها انجام گرفته است، اما همچنان بیکاری و نابسامانی در حوزه اشتغال یکی از موانع اصلی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار می رود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه به وضوح قابل مشاهد است. هر چند که به طور حتم دلایل مختلفی در بروز چنین شرایطی نقش داشته اند، اما شاید یکی از مهمترین دلایل بروز این معضل، بحث تدوین برنامه های اشتغالزایی و بودجه ریزی متناسب با آن باشد که هر ساله دولت ها موظف به ارائه آن در قالب لایحه بودجه می باشند. هر چند که، با وجود تأکیدات مکرر رهبری بر حل مسئله اشتغال و معضل بیکاری و برنامه های مختلفی که دولت طی چند سال اخیر در این راستا تدوین و اجرایی کرده است، اما همچنان اهداف در نظر گرفته شده برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار محقق نشده است. از همین رو، بررسی و آسیب شناسی برنامه های اشتغالزایی در لوایح بودجه ای میتواند، با اصلاح تدوین و روند اجرای برنامه ها و همچنین اختصاص مناسب منابع بودجه ای، زمینه را برای اشتغال پایدار متناسب با نیازهای بازار کار کشور فراهم نماید. در این راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در نشستی[1] با دکتر محمدرضا عبدالهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بررسی برنامه اشتغالزایی در لایحه بودجه 97 پرداخته است که در این رابطه ابتدا، وضعیت کلی بازار کار کشور به عنوان پیش نیاز تدوین برنامه های اشتغال مورد بحث قرار گرفته و سپس با مروری بر برنامه های اشتغالزایی در سال 96، برنامه و منابع اشتغالزایی در لایحه بودجه 97 و همچنین ابهامات و انتقادات وارد بر آن بحث و بررسی شده است.
تحلیل وضعیت بازار کار کشور
یکی از مؤلفه هایی که در تدوین برنامه های اشتغالزایی باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان تحقق اهداف موردنظر را در آن برنامه به سرانجام رساند، شناخت و برآورد دقیق از وضعیت کلی بازار کار کشور است و بر این مبنا، ابتدا باید ترکیب جمعیتی با معیارهای اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، طبق آمارهای استخراج شده از سرشماری سال 95، جمعیت کل کشور حدود 80 میلیون نفر است که از این میزان، بیش از 65 میلیون نفر جمعیت در سن کار را تشکیل میدهند و حدود 14 میلیون و 500 هزار نفر نیز سایر افراد را شامل می شوند. حال اگر جمعیت در سن کار به دو بخش جمعیت فعال و غیر فعال تفکیک شوند، حدود 25 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت فعال[2] و حدود 39 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت غیر فعال را در کشور تشکیل میدهند که حدود 5 میلیون و 450 هزار نفر از جمعیت غیر فعال دارای تحصیلات عالی هستند و بیش از 34 میلیون نفر آنها دارای در سایر مقاطع تحصیلی قرار دارند. همچنین، جمعیت فعال شامل دو بخش شاغلان و بیکاران می شود که حدود 22 میلیون و 580 نفر را افراد شاغل و بیش از 3 میلیون نفر را افراد بیکار و یا به عبارتی افراد جویای کار تشکیل می دهند. در واقع، این اعداد و ارقام تصویری کلی از فضای افراد شاغل و آماده به کار در جامعه ارائه میدهد و به همین دلیل، میتواند دولت را در شناسایی نیازهای اشتغالزایی با توجه به شرایط جمعیتی جامعه یاری رساند.
علاوه بر این نمای کلی، اطلاع از میزان افزایش جمعیت فعال طی سالهای مختلف، سهم زنان و مردان از افزایش جمعیت فعال، سهم جمعیت شهری و روستایی از افزایش جمعیت فعال، افزایش جمعیت فعال با توجه به میزان تحصیلات آنها و سهم گروه های سنی مختلف از جمعیت فعال در بازار کار کشور از دیگر مواردی است که نیاز است در تدوین برنامه های اشتغالزایی به آن توجه شود تا بتوان اهداف مورد نظر برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را تحقق بخشید.
بر این اساس، تغییرات جمعیت فعال کشور در 12 فصل منتهی به تابستان 1396 روند متفاوتی داشته است؛ به طوریکه برخلاف سالهای 85 تا پاییز 93 که تغییرات افزایش جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن روند سیکلی(گاهی کاهش و گاهی افزایش) داشته، اما از پاییز 93 این روند کاملاً افزایشی بوده که نشان می دهد دوره جدیدی در بازار کشور کشور شکل گرفته است؛ بدین معنی که، تعداد افرادی که تمایل به انجام کار دارند رو به افزایش بوده و جمعیت فعال رو به رشد است. به طور مثال در تابستان 96، 614 هزار نفر نسبت به تابستان 95 به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. در بهار 96 نیز، 921 هزار نفر نسبت به بهار 95 به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. همچنین، در مجموع به طور متوسط در 12 فصل اخیر، 960 هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش جمعیت فعال داشته ایم که این موضوع نشان می دهد لزوماً سیاست های اشتغالزایی یک دهه پیش پاسخگوی جمعیت فعلی نیست.
افزایش جمعیت فعال در متوسط سالهای 84 تا 95 در مردان 81.7 درصد و در زنان 18.3 درصد بوده است. به عبارتی، طی این سالها تقریباً چهار، پنجم جمعیت فعال را مردان و حدود یک، پنجم آن را زنان تشکیل داده اند. اما این روند از پاییز 93 تا تابستان 96 تغییرات محسوسی داشته و باعث شده تا سهم زنان و مردان در افزایش جمعیت فعال تقریبا برابر شود، به طوریکه، در متوسط این دوره سهم مردان 51 درصد و سهم زنان 49 درصد شده است. بنابراین، با توجه به آنکه جمعیت فعال زنان در کشور افزایش یافته و این روند نیز همچنان رو به افزایش است، در امر سیاستگذاری برای ایجاد اشتغال توجه به تغییرات جنسیتی در جمعیت فعال و بازار کار کشور، می تواند بخشی از معضل بیکاری را که به این بخش از جامعه تعلق دارد کاهش دهد.
موضوع دیگر، مربوط به سهم جمعیت شهری و روستایی در افزایش جمعیت فعال کشور است. به طور متوسط، از سال 84 تا 95 حدود 70 درصد جمعیت فعال کشور مربوط به شهرها و حدود 30 درصد نیز در روستاها بوده است که این آمار با نسبتهای جمعیتی در این دو بخش سازگاری دارد؛ اما در 12 فصل اخیر(پاییز 1393 تا تابستان 1396)، حدود 89 درصد افزایش جمعیت فعال مربوط به جمعیت شهری و تنها حدود 11 درصد آن مربوط به جمعیت روستایی بوده است. به طوریکه در آخرین فصل یعنی تابستان 96، تمام جمعیتی که به جمعیت فعال کشور اضافه شدند، جمعیت شهری بودند که این موضوع از دو جنبه قابل تحلیل است: اول آنکه میزان جمعیتی که در شهرها به سن کار میرسند، نسبت به روستاها رشد بیشتری دارد و دوم آنکه، بحث مهاجرت روستاییان به شهرها باعث شکلگیری چنین آماری شده است. در واقع، به دلیل نبود شغل در روستاها و مهاجرت روستاییان به شهرها و درخواست کار از سوی آنها در شهر، آمار مرتبط با افراد خواهان کار روستایی باعث افزایش چشمگیر جمعیت فعال شهری شده است.
طح تحصیلات موضوع دیگری است که در بازار کار کشور تأثیرگذار است و در سیاستگذاری برای اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد. آن طور که آمارها نشان میدهد، متوسط سال های 84 تا 95، 80.3 درصد از جمعیت فعال فاقد تحصیلات دانشگاهی و 19.7 درصد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند. این رقم در 12 فصل اخیر (پاییز 93 الی تابستان 96)، تغییر قابل توجهی یافته و به طور متوسط سهم افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی از افزایش جمعیت فعال 45.6 درصد و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از افزایش جمعیت فعال 54.4 درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می دهد که سیاستها و برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال بیش از آنکه در قالب مشاغل سنتی شکل بگیرد، باید پاسخگوی فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد.
این موضوع که هر یک از گروه های سنی در افزایش جمعیت فعال چه سهمی دارند از دیگر موضوعاتی که در بازار کار کشور تأثیرگذار است و در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد. طبق آمار، در 12 فصل منتهی به تابستان 96، جمعیت فعال کشور مربوط به متولدین دهه های 40 تا 80 است. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است افزایش جمعیت فعال در متولدین 70 و 80 و تمایل آنها برای ورود به بازار کار، یک روند طبیعی است، اما این موضوع که همچنان بخش عمده ای از متولدین دهه 60 هنوز وارد بازار کار نشده اند و در فصل آخر یعنی تابستان 96 تقریباً سهمی برابر با متولدین دهه 70 برای ورود به بازار کار دارند، نشان می دهد که بخش عمده ای از بیکاری فعلی مربوط به گروه های سنی گذشته است که به دلیل سیاستگذاری و برنامه ریزی های نادرست و یا تحت تأثیر قرار گرفتن این تفکر از سوی افراد که تحصیلات عالی زمینه یافتن شغل مناسبتر را فراهم میکند، ایجاد شده است؛ به عبارتی، جمعیت فعال مربوط به این دهه ترجیح داده اند به جای یافتن شغل، تحصیلات دانشگاهی را تا مقاطع عالی طی کنند تا بتوانند از فرصت های شغلی بهتری بهره مند شوند اما به دلیل آنکه برنامه های جامع بلند مدت برای ایجاد اشتغال این بخش از جامعه در نظر گرفته نشده است، اغلب برای ورود به بازار کار با مشکل روبه رو شده اند. میانگین سهم گروه های سنی از افزایش جمعیت فعال کشور نیز در حال حاضر، شامل دهه شصت، 31.7 درصد، دهه هفتاد، 60.9 درصد و دهه هشتاد، 3.8 درصد می باشد.
چالش های بازار کار کشور
علاوه بر تحلیل و شناخت بازار کار و جمعیت فعال کشور، شناخت چالش های بازار کار و آسیب شناسی علل آن و سیاستگذاری برای رفع آنها از دیگر موارد مهمی است که دولت در برنامه های ایجاد اشتغال باید به آن توجه کند. با توجه به تحلیل هایی که از ضعیت بازار کار کشور و افزایش جمعیت فعال ارائه شده است، چالش های متفاوتی پیش روی بازار کار و برنامه های ایجاد اشتغال قرار دارد. یکی از این چالش ها و شاید مهمترین آن نرخ بالای بیکاری جوانان است؛ طبق آمارها، به طور میانگین از هر 3 نفر جمعیت فعال جویای کار یک نفر بیکار بوده است که البته این عدد در مناطق مختلف کشوری متفاوت است و در برخی مناطق از هر 3 نفر جمعیت فعال، 2 نفر بیکار بوده اند. چالش دیگر، نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان است که در این میان زنان سهم بیشتری دارند و در برخی استانها آمار مربوط به بیکاری فارغ التحصیلان زن بسیار بالاست که این موضوع ناشی از برنامه ریزی ها نسنجیده و نادرست در زمان مناسب خود بوده است. سومین چالش، مربوط به پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال کشور است، این در حالیست که در 12 فصل اخیر منتهی به تابستان 96، جمعیت فعال همواره در حال افزایش بوده است. افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل چالش دیگر بازار کار است که در آینده، در بحث بازنشستگی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و با توجه به شرایطی که در حال حاضر صندوق های بازنشستگی با آن مواجه هستند، امکان ایجاد بحران برای صندوق ها وجود خواهد داشت. چالش بعدی، مربوط به عدم توازن منطقه ای بیکاری است، به طوریکه در استان های مختلف تفاوت زیادی در نرخ بیکاری مشاهده می شود و سهم زنان نیز از این تفاوت بیشتر از مردان است. افزایش عدم تطابق شغلی دیگر چالش بازار کار است؛ در واقع، افراد جویای کار مطابق با تحصیلات خود به کار گرفته نمی شوند. چالش دیگری که بازار کار با آن مواجه است، نرخ بالای بیکاری پنهان[3] است که با در نظر گرفتن آمار مربوط به این چالش، نرخ بیکاری در کشور حدود 22 درصد، و بیشتر از آن نرخی میشود که در حال حاضر مطرح است. چالش دیگر، سهم بالای اشتغال غیررسمی است؛ اگر موضوع بیمه افراد را در رسمی یا غیر رسمی بودن شغل در نظر بگیریم، در حال حاضر، حدود 40 درصد شاغلان بیمه هستند و 60 درصد تحت پوشش بیمه قرار ندارند که این موضوع تبعات زیادی برای آینده و سن بازنشستگی این افراد دارد. آخرین چالشی که در بازار کار مطرح است، بحث پدیده شاغلین فقیر می باشد؛ به طوریکه، درآمد بسیاری از افراد شاغل پایینتر از حداقل دستمزد است. در مجموع، این چالشها ضرورت وجود راهبردي جامع در جهت ايجاد اشتغال را بيش از پيش نمايان مي‌سازد به طوري كه در برگيرنده مواردي از جمله ايجاد شغل براي جوانان و به خصوص جوانان تحصيل كرده، توجه به تفاوت‌هاي منطقه‌اي با تأكيد بر اشتغالزايي در استان‌هاي مرزي و همچنين توجه به ويژگي‌هاي معيشتي و بيمه‌اي شاغلين باشد. متأسفانه در حال حاضر چنين راهبرد مشخص و جامعي كه تمامي موارد فوق را در برگيرد وجود ندارد و اين موضوع خود مهم ترين چالش بازار كار کشور به شمار مي‌رود.
مروری بر برنامه های اشتغالزایی در سال 96
در سال 1396 دولت در قالب دو برنامه تلاش کرده تا به حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال بپردازد. اولین برنامه مربوط به برنامه اشتغال فراگیر است که ابتدای سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد و در خرداد ماه نیز به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. این برنامه از جهات مختلف با برنامه های قبلی مرتبط با اشتغالزایی متفاوت است، چراکه تلاش شده با توجه به شرایط موجود کشور و همچنین منابع موجود هدفگذاری برای ایجاد اشتغال صورت گیرد. در واقع، این برنامه به نوعی اولين و تنها الگوي استراتژيك در خصوص بازار كار است كه در آن ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور و در سیاست‌های اجرایی، ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار، بازآرایی کسب وکار و اشتغال مناطق کشور، ایجاد پیوند میان نیروی کار و بنگاه، تسهیل جستجوی شغل، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره‌‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیر‌دولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغالزا مورد توجه قرار گرفته است.
در این طرح 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ريال منابع مالی پیش بینی شده که قرار بود 200 هزار میلیارد ریال از این رقم از طریق تسهیلات بانکی، 1000 میلیارد ريال آن از محل منابع صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد ريال آن از محل بودجه عمومی تأمین شود، اما ارزيابي عملكرد اين برنامه نشان مي دهد به دليل عدم اختصاص منابع مورد نياز اين برنامه تاكنون كه بخش زيادي از سال 1396 گذشته عملاً عملكردي چنداني نداشته است.
برنامه دیگر دولت برای اشتغالزایی، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در تاریخ 31/ 5/ 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 14/ 6/ 1396 ابلاغ گردید. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 22/ 8/ 1396 ابلاغ شده است. منابع این قانون نیز مقرر شد با سپردهگذاری 1.5 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه با نرخ سود صفر درصد نزد بانک های عامل و همچنین اختصاص معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی بانک ها تأمین شود که در مجموع، رقمی معادل 12 هزار میلیارد تومان می شود. عملکرد این قانون نشان میدهد که تاکنون 25 درصد از این منابع پرداخت شده و پیش بینی میشود 25 درصد دیگر نیز تا پایان سال پرداخت شود که در مجموع 6 هزار میلیارد تومان خواهد شد و 6 هزار میلیارد تومان دیگر آن نیز در بودجه سال 97 آورده شده است.
برنامه اشتغالزایی دولت در لایحه بودجه 97
برنامه دولت برای اشتغالزایی در سال آینده، تحت عنوان تبصره 18 لایحه بودجه 97 با عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی آمده که تأمین اعتبار منابع آن نیز به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده و پیش بینی شده با استفاده از این منابع برای یک میلیون و 34 هزار نفر شغل ایجاد شود:
در رابطه با این برنامه چند نکته قابل ذکر است: اول آنکه، منابع پیش بینی شده قرار است در اختیار استانها قرار گیرد، و دوم اینکه، رقم 17 هزار و 400 میلیارد تومان ذکر شده قرار است به صورت وجوه اداره شده و یارانه سود(افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) اختصاص یابد و سوم آنکه، سازو کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آییننامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین تنها سندی که از این برنامه وجود دارد، پاورپوینتی است که توسط سخنگوی دولت ارائه شده است که مطمئناً نمی توان آن را سند معتبری برای یک برنامه جامع در نظر گرفت، هر چند که در آن تلاش شده بخش های مختلف در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال و منابع مربوط به آن در قالب یک جدول به شرح زیر ذکر شود.
چند سؤال در رابطه با برنامه اشتغال گسترده و مولد
سؤال اول این است که برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، چه برنامه ای است و چه ویژگی های نسبت به برنامه های قبلی دارد؟
دومین سؤال این است که آیا بهتر نبود ابتدا دولت قبل از ارائه لایحه بودجه، چنین برنامه ای را به صورت مستند منتشر میکرد و بعد از چکش کاری و جلب توافق فعالان اقتصادی، آن را در قالب لایحه بودجه ارائه می کرد؟ مثل برنامه اشتغال فراگیر که حداقل به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسیده بود
سومین سؤال را نیز اینطور می توان مطرح که، اگر دولت میگوید این برنامه همان برنامه اشتغال فراگیر است که برنامه اشتغال روستایی و عشایری نیز به آن اضافه شده و برنامه اشتغال حمایتی را هم در برمیگیرد، باید گفت که این برنامه که مربوط به سال 96 است که منابعش مشخص بود و می توانست تداوم پیدا کند. پس چه لزومی داشت در قالب یک برنامه مجزا با منابع بیشتر ارائه شود؟
سؤال دیگر این است که ریز اقلام این برنامه شامل چه مواردی می شود و هزینه کرد آن قرار است چگونه صورت گیرد؟
سؤال دیگری که مطرح است، این است که اگر 18 هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی را(مطابق جدول فوق) از کل منابع اشتغالزایی کسر کنیم، رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان به دست میآید که در واقع این رقم کل منابع اشتغالزایی را تشکیل می دهد. بنابراین، رقمی معادل 25 هزار میلیارد تومان مابه التفاوتی که به دست می آید(به شرح جدول زیر) قرار است کجا هزینه شود؟
ابهامات برنامه اشتغالزایی دولت در سال 97
قبل از ارزیابی برنامه اشتغال گسترده و مولد، ابتدا باید ویژگی های یک برنامه جامع را برای اشتغالزایی مرور کرد تا بتوان ابهامات و مشکلات برنامه اشتغال سال 97 را شناسایی کرد. بر این اساس، مهمترین ویژگی های که هر برنامه اشتغالزایی باید از آن بهره مند باشد بیان، و سپس، ابهامات و انتقادات وارد بر برنامه اشتغالزایی دولت در سال 97 آورده میشود.
ابهامات منابع برنامه اشتغال گسترده و مولد
انتقادات وارد بر برنامه اشتغال گسترده و مولد
جمع بندی
بررسی افزایش جمعیت فعال و نیازهای بازار کار کشور نشان می دهد، جنس سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اشتغال به عنوان یکی از اساسی ترین چالش ها و موضوعات فعلی کشور، نسبت به گذشته تفاوت بسیاری کرده و اگر قرار است برنامه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری تدوین و ارائه شود، باید نیازهای بازار کار و ویژگی ها و شرایط جمعیت فعال کشور در حال حاضر، در آن مدنظر قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نخواهد شد بلکه شرایط بی ثبات و ناپایداری در بازار کار کشور شکل خواهد گرفت که مانع از حل مشکلات و مسائل حوزه اشتغال خواهد شد. علاوه بر آن، با توجه به چالش هایی که هم اکنون در حوزه اشتغال مطرح است، یک برنامه ریزی منسجم و جامع بلندمدت با توجه به ویژگی هایی که هر برنامه جامع اشتغالزایی باید داشته باشد، یکی از ضرورت ها و نیازهای اصلی کشور برای حل معضل بیکاری است که دولت باید آن را در طرح ها و برنامه های خود ارائه نماید، چراکه ساختار بازار کار و فرآیند ایجاد شغل، یک فرآیند بلندمدت است که نیاز دارد برنامه و راهبرد جامع بلندمدتی متناسب با این ساختار برای آن ارائه و تدوین شود.
پژوهش خبری // فاطمه حسینی