چکیده نشست پژوهشی:

• از جمعیت 80 میلیون نفری کشور، حدود 25 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت فعال و حدود 39 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت غیر فعال هستند.
• افزایش جمعیت فعال در متوسط سال­ های 84 تا 95 در مردان 81.7 درصد و در زنان 18.3 درصد بوده است. اما متوسط تغییر این روند از پاییز 93 تا تابستان 96، در مردان51 درصد و در زنان 49 شده است.
• به طور متوسط، از سال 84 تا 95 حدود 70 درصد جمعیت فعال کشور مربوط به شهرها و حدود 30 درصد نیز در روستاها بوده است؛ اما از پاییز 1393 تا تابستان 1396، سهم افزایش جمعیت فعال در شهرها حدود 89 درصد و در روستاها حدود 11 درصد بوده است.
• میانگین سهم گروه ­های سنی از افزایش جمعیت فعال کشور نیز در حال حاضر، شامل دهه شصت، 31.7 درصد، دهه هفتاد، 60.9 درصد و دهه هشتاد، 3.8 درصد می­باشد.
• نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ­ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ­ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهم­ترین چالش ­های بازار کار کشور به شمار می­ روند.
• برنامه دولت برای اشتغالزایی در سال97، تحت عنوان تبصره 18 لایحه بودجه 97 با عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش­ آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی آمده که قرار است با استفاده از منابع پیش ­بینی شده برای یک میلیون و 34 هزار نفر شغل ایجاد شود.

پژوهش خبری صدا وسیما: بحث اشتغال همواره یکی از کلیدی­ ترین و مهم­ترین مسائل کشور بوده و با وجود آنکه تلاش­ های فراوانی در قالب سیاست­ ها و برنامه­ های مرتبط با اشتغال از سوی دولت­ ها انجام گرفته است، اما همچنان بیکاری و نابسامانی در حوزه اشتغال یکی از موانع اصلی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار می­ رود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه به وضوح قابل مشاهد است. هر چند که به طور حتم دلایل مختلفی در بروز چنین شرایطی نقش داشته ­اند، اما شاید یکی از مهم­ترین دلایل بروز این معضل، بحث تدوین برنامه ­های اشتغالزایی و بودجه ­ریزی متناسب با آن باشد که هر ساله دولت­ ها موظف به ارائه آن در قالب لایحه بودجه می­ باشند. هر چند که، با وجود تأکیدات مکرر رهبری بر حل مسئله اشتغال و معضل بیکاری و برنامه ­های مختلفی که دولت طی چند سال اخیر در این راستا تدوین و اجرایی کرده است، اما همچنان اهداف در نظر گرفته شده برای رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار محقق نشده است. از همین ­رو، بررسی و آسیب ­شناسی برنامه ­های اشتغالزایی در لوایح بودجه ­ای می­تواند، با اصلاح تدوین و روند اجرای برنامه ­ها و همچنین اختصاص مناسب منابع بودجه­ ای، زمینه را برای اشتغال پایدار متناسب با نیازهای بازار کار کشور فراهم نماید. در این راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در نشستی[1]  با دکتر محمدرضا عبدالهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدلسازی مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی به بررسی برنامه اشتغالزایی در لایحه بودجه 97 پرداخته است که در این رابطه ابتدا، وضعیت کلی بازار کار کشور به عنوان پیش­ نیاز تدوین برنامه های اشتغال مورد بحث قرار گرفته و سپس با مروری بر برنامه ­های اشتغالزایی در سال 96، برنامه و منابع اشتغالزایی در لایحه بودجه 97 و همچنین ابهامات و انتقادات وارد بر آن بحث و بررسی شده است.

تحلیل وضعیت بازار کار کشور

یکی از مؤلفه ­هایی که در تدوین برنامه­ های اشتغالزایی باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان تحقق اهداف موردنظر را در آن برنامه به سرانجام رساند، شناخت و برآورد دقیق از وضعیت کلی بازار کار کشور است و بر این مبنا، ابتدا باید ترکیب جمعیتی با معیارهای اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، طبق آمارهای استخراج شده از سرشماری سال 95، جمعیت کل کشور حدود 80 میلیون نفر است که از این میزان، بیش از 65 میلیون نفر جمعیت در سن کار را تشکیل می­دهند و حدود 14 میلیون و 500 هزار نفر نیز سایر افراد را شامل می­ شوند. حال اگر جمعیت در سن کار به دو بخش جمعیت فعال و غیر فعال تفکیک شوند، حدود 25 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت فعال[2] و حدود 39 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت غیر فعال را در کشور تشکیل می­دهند که حدود 5 میلیون و 450 هزار نفر از جمعیت غیر فعال دارای تحصیلات عالی هستند و بیش از 34 میلیون نفر آنها دارای در سایر مقاطع تحصیلی قرار دارند. همچنین، جمعیت فعال شامل دو بخش شاغلان و بیکاران می­ شود که حدود 22 میلیون و 580 نفر را افراد شاغل و بیش از 3 میلیون نفر را افراد بیکار و یا به عبارتی افراد جویای کار تشکیل می ­دهند. در واقع، این اعداد و ارقام تصویری کلی از فضای افراد شاغل و آماده به کار در جامعه ارائه می­دهد و به همین دلیل، می­تواند دولت را در شناسایی نیازهای اشتغالزایی با توجه به شرایط جمعیتی جامعه یاری رساند.

• برخی مؤلفه­ های تأثیرگذار در تدوین برنامه ­های اشتغالزایی

علاوه بر این نمای کلی، اطلاع از میزان افزایش جمعیت فعال طی سال­های مختلف، سهم زنان و مردان از افزایش جمعیت فعال، سهم جمعیت شهری و روستایی از افزایش جمعیت فعال، افزایش جمعیت فعال با توجه به میزان تحصیلات آنها و سهم گروه ­های سنی مختلف از جمعیت فعال در بازار کار کشور از دیگر مواردی است که نیاز است در تدوین برنامه ­های اشتغالزایی به آن توجه شود تا بتوان اهداف مورد نظر برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را تحقق بخشید.

• افزایش جمعیت فعال در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل

بر این اساس، تغییرات جمعیت فعال کشور در 12 فصل منتهی به تابستان 1396 روند متفاوتی داشته است؛ به طوریکه برخلاف سال­های 85 تا پاییز 93 که تغییرات افزایش جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن روند سیکلی(گاهی کاهش و گاهی افزایش) داشته، اما از پاییز 93 این روند کاملاً افزایشی بوده که نشان می­ دهد دوره جدیدی در بازار کشور کشور شکل گرفته است؛ بدین معنی که، تعداد افرادی که تمایل به انجام کار دارند رو به افزایش بوده و جمعیت فعال رو به رشد است. به طور مثال در تابستان 96، 614 هزار نفر نسبت به تابستان 95 به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. در بهار 96 نیز، 921 هزار نفر نسبت به بهار 95 به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. همچنین، در مجموع به طور متوسط در 12 فصل اخیر، 960 هزار نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش جمعیت فعال داشته­ ایم که این موضوع نشان می­ دهد لزوماً سیاست ­های اشتغالزایی یک دهه پیش پاسخگوی جمعیت فعلی نیست.

• سهم زنان و مردان در افزایش جمعیت فعال

افزایش جمعیت فعال در متوسط سال­های 84 تا 95 در مردان 81.7 درصد و در زنان 18.3 درصد بوده است. به عبارتی، طی این سال­ها تقریباً چهار، پنجم جمعیت فعال را مردان و حدود یک، پنجم آن را زنان تشکیل داده ­اند. اما این روند از پاییز 93 تا تابستان 96 تغییرات محسوسی داشته و باعث شده تا سهم زنان و مردان در افزایش جمعیت فعال تقریبا برابر شود، به طوریکه، در متوسط این دوره سهم مردان 51 درصد و سهم زنان 49 درصد شده است. بنابراین، با توجه به آنکه جمعیت فعال زنان در کشور افزایش یافته و این روند نیز همچنان رو به افزایش است، در امر سیاست­گذاری برای ایجاد اشتغال توجه به تغییرات جنسیتی در جمعیت فعال و بازار کار کشور، می ­تواند بخشی از معضل بیکاری را که به این بخش از جامعه تعلق دارد کاهش دهد.

•  سهم جمعیت شهری و روستایی در افزایش جمعیت فعال

موضوع دیگر، مربوط به سهم جمعیت شهری و روستایی در افزایش جمعیت فعال کشور است. به طور متوسط، از سال 84 تا 95 حدود 70 درصد جمعیت فعال کشور مربوط به شهرها و حدود 30 درصد نیز در روستاها بوده است که این آمار با نسبت­های جمعیتی در این دو بخش سازگاری دارد؛ اما در 12 فصل اخیر(پاییز 1393 تا تابستان 1396)، حدود 89 درصد افزایش جمعیت فعال مربوط به جمعیت شهری و تنها حدود 11 درصد آن مربوط به جمعیت روستایی بوده است. به طوریکه در آخرین فصل یعنی تابستان 96، تمام جمعیتی که به جمعیت فعال کشور اضافه شدند، جمعیت شهری بودند که این موضوع از دو جنبه قابل تحلیل است: اول آنکه میزان جمعیتی که در شهرها به سن کار می­رسند، نسبت به روستاها رشد بیشتری دارد و دوم آنکه، بحث مهاجرت روستاییان به شهرها باعث شکل­گیری چنین آماری شده است. در واقع، به دلیل نبود شغل در روستاها و مهاجرت روستاییان به شهرها و درخواست کار از سوی آنها در شهر، آمار مرتبط با افراد خواهان کار روستایی باعث افزایش چشمگیر جمعیت فعال شهری شده است.

• افزایش جمعیت فعال به تفکیک تحصیلات

طح تحصیلات موضوع دیگری است که در بازار کار کشور تأثیرگذار است و در سیاست­گذاری برای اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد. آن طور که آمارها نشان می­دهد، متوسط سال های 84 تا 95، 80.3 درصد از جمعیت فعال فاقد تحصیلات دانشگاهی و 19.7 درصد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی بوده­اند. این رقم در 12 فصل اخیر (پاییز 93 الی تابستان 96)، تغییر قابل توجهی یافته و به طور متوسط سهم افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی از افزایش جمعیت فعال 45.6 درصد و سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از افزایش جمعیت فعال 54.4 درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می­ دهد که سیاست­ها و برنامه­ های دولت برای ایجاد اشتغال بیش از آنکه در قالب مشاغل سنتی شکل بگیرد، باید پاسخگوی فارغ ­التحصیلان دانشگاهی باشد.  

• سهم گروه­ های سنی از افزایش جمعیت فعال

این موضوع که هر یک از گروه ­های سنی در افزایش جمعیت فعال چه سهمی دارند از دیگر موضوعاتی که در بازار کار کشور تأثیرگذار است و در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد. طبق آمار، در 12 فصل منتهی به تابستان 96، جمعیت فعال کشور مربوط به متولدین دهه ­های 40 تا 80 است. نکته ­ای که در این رابطه وجود دارد این است افزایش جمعیت فعال در متولدین 70 و 80 و تمایل آنها برای ورود به بازار کار، یک روند طبیعی است، اما این موضوع که همچنان بخش عمده­ ای از متولدین دهه 60 هنوز وارد بازار کار نشده ­اند و در فصل آخر یعنی تابستان 96 تقریباً سهمی برابر با متولدین دهه 70 برای ورود به بازار کار دارند، نشان می­ دهد که بخش عمده­ ای از بیکاری فعلی مربوط به گروه ­های سنی گذشته است که به دلیل سیاستگذاری و برنامه ­ریزی ­های نادرست و یا تحت تأثیر قرار گرفتن این تفکر از سوی افراد که تحصیلات عالی زمینه یافتن شغل مناسب­تر را فراهم می­کند، ایجاد شده است؛ به عبارتی، جمعیت فعال مربوط به این دهه ترجیح داده ­اند به جای یافتن شغل، تحصیلات دانشگاهی را تا مقاطع عالی طی کنند تا بتوانند از فرصت­ های شغلی بهتری بهره­ مند شوند اما به دلیل آنکه برنامه ­های جامع بلند مدت برای ایجاد اشتغال این بخش از جامعه در نظر گرفته نشده است، اغلب برای ورود به بازار کار با مشکل روبه ­رو شده­ اند. میانگین سهم گروه­ های سنی از افزایش جمعیت فعال کشور نیز در حال حاضر، شامل دهه شصت، 31.7 درصد، دهه هفتاد، 60.9 درصد و دهه هشتاد، 3.8 درصد می ­باشد. 

   چالش ­های بازار کار کشور

علاوه بر تحلیل و شناخت بازار کار و جمعیت فعال کشور، شناخت چالش­ های بازار کار و آسیب ­شناسی علل آن و سیاستگذاری برای رفع آنها از دیگر موارد مهمی است که دولت در برنامه­ های ایجاد اشتغال باید به آن توجه کند. با توجه به تحلیل ­هایی که از ضعیت بازار کار کشور و افزایش جمعیت فعال ارائه شده است، چالش­ های متفاوتی پیش روی بازار کار و برنامه ­های ایجاد اشتغال قرار دارد. یکی از این چالش­ ها و شاید مهم­ترین آن نرخ بالای بیکاری جوانان است؛ طبق آمارها، به طور میانگین از هر 3 نفر جمعیت فعال جویای کار یک نفر بیکار بوده است که البته این عدد در مناطق مختلف کشوری متفاوت است و در برخی مناطق از هر 3 نفر جمعیت فعال، 2 نفر بیکار بوده ­اند. چالش دیگر، نرخ بالای بیکاری فارغ ­التحصیلان است که در این میان زنان سهم بیشتری دارند و در برخی استان­ها آمار مربوط به بیکاری فارغ­ التحصیلان زن بسیار بالاست که این موضوع ناشی از برنامه ­ریزی­ ها نسنجیده و نادرست در زمان مناسب خود بوده است. سومین چالش، مربوط به پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال کشور است، این در حالی­ست که در 12 فصل اخیر منتهی به تابستان 96، جمعیت فعال همواره در حال افزایش بوده است. افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل چالش دیگر بازار کار است که در آینده، در بحث بازنشستگی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و با توجه به شرایطی که در حال حاضر صندوق­ های بازنشستگی با آن مواجه هستند، امکان ایجاد بحران برای صندوق­ ها وجود خواهد داشت. چالش بعدی، مربوط به عدم توازن منطقه ­ای بیکاری است، به طوریکه در استان­ های مختلف تفاوت زیادی در نرخ بیکاری مشاهده می­ شود و سهم زنان نیز از این تفاوت بیشتر از مردان است. افزایش عدم تطابق شغلی دیگر چالش بازار کار است؛ در واقع، افراد جویای کار مطابق با تحصیلات خود به کار گرفته نمی­ شوند. چالش دیگری که بازار کار با آن مواجه است، نرخ بالای بیکاری پنهان[3] است که با در نظر گرفتن آمار مربوط به این چالش، نرخ بیکاری در کشور حدود 22 درصد، و بیشتر از آن نرخی می­شود که در حال حاضر مطرح است. چالش دیگر، سهم بالای اشتغال غیررسمی است؛ اگر موضوع بیمه افراد را در رسمی یا غیر رسمی بودن شغل در نظر بگیریم، در حال حاضر، حدود 40 درصد شاغلان بیمه هستند و 60 درصد تحت پوشش بیمه قرار ندارند که این موضوع تبعات زیادی برای آینده و سن بازنشستگی این افراد دارد. آخرین چالشی که در بازار کار مطرح است، بحث پدیده شاغلین فقیر می ­باشد؛ به طوریکه، درآمد بسیاری از افراد شاغل پایین­تر از حداقل دستمزد است. در مجموع، این چالش­ها ضرورت وجود راهبردي جامع در جهت ايجاد اشتغال را بيش از پيش نمايان مي‌سازد به طوري كه در برگيرنده مواردي از جمله ايجاد شغل براي جوانان و به خصوص جوانان تحصيل كرده، توجه به تفاوت‌هاي منطقه‌اي با تأكيد بر اشتغالزايي در استان‌هاي مرزي و همچنين توجه به ويژگي‌هاي معيشتي و بيمه‌اي شاغلين باشد. متأسفانه در حال حاضر چنين راهبرد مشخص و جامعي كه تمامي موارد فوق را در برگيرد وجود ندارد و اين موضوع خود مهم ترين چالش بازار كار کشور به شمار مي‌رود.

مروری بر برنامه­ های اشتغالزایی در سال 96

در سال 1396 دولت در قالب دو برنامه تلاش کرده تا به حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال بپردازد. اولین برنامه مربوط به برنامه اشتغال فراگیر است که ابتدای سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد و در خرداد ماه نیز به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. این برنامه از جهات مختلف با برنامه ­های قبلی مرتبط با اشتغالزایی متفاوت است، چراکه تلاش شده با توجه به شرایط موجود کشور و همچنین منابع موجود هدف­گذاری برای ایجاد اشتغال صورت گیرد. در واقع، این برنامه به نوعی اولين و تنها الگوي استراتژيك در خصوص بازار كار است كه در آن ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغا­لزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور و در سیاست‌های اجرایی، ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار، بازآرایی کسب وکار و اشتغال مناطق کشور، ایجاد پیوند میان نیروی کار و بنگاه، تسهیل جستجوی شغل، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره‌‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیر‌دولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغالزا مورد توجه قرار گرفته است.

در این طرح 970 هزار فرصت شغلی از طریق تزریق 215 هزار میلیارد ريال منابع مالی پیش ­بینی شده که قرار بود 200 هزار میلیارد ریال از این رقم از طریق تسهیلات بانکی، 1000 میلیارد ريال آن از محل منابع صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد ريال آن از محل بودجه عمومی تأمین شود، اما ارزيابي عملكرد اين برنامه نشان مي دهد به دليل عدم اختصاص منابع مورد نياز اين برنامه تاكنون كه بخش زيادي از سال 1396 گذشته عملاً عملكردي چنداني نداشته است.

برنامه دیگر دولت برای اشتغالزایی، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در تاریخ 31/ 5/ 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 14/ 6/ 1396 ابلاغ گردید. آیین­ نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 22/ 8/ 1396 ابلاغ شده است.  منابع این قانون نیز مقرر شد با سپرده­گذاری 1.5 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده ­گذاری قرض ­الحسنه با نرخ سود صفر درصد نزد بانک­ های عامل و همچنین اختصاص معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی بانک ­ها تأمین شود که در مجموع، رقمی معادل 12 هزار میلیارد تومان می­ شود. عملکرد این قانون نشان می­دهد که تاکنون 25 درصد از این منابع پرداخت شده و پیش ­بینی می­شود 25 درصد دیگر نیز تا پایان سال پرداخت شود که در مجموع 6 هزار میلیارد تومان خواهد شد و 6 هزار میلیارد تومان دیگر آن نیز در بودجه سال 97 آورده شده است.

برنامه اشتغالزایی دولت در لایحه بودجه 97

برنامه دولت برای اشتغالزایی در سال آینده، تحت عنوان تبصره 18 لایحه بودجه 97 با عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش ­آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی آمده که تأمین اعتبار منابع آن نیز به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده و پیش­ بینی شده با استفاده از این منابع برای یک میلیون و 34 هزار نفر شغل ایجاد شود:

در رابطه با این برنامه چند نکته قابل ذکر است: اول آنکه، منابع پیش ­بینی شده قرار است در اختیار استان­ها قرار گیرد، و دوم اینکه، رقم 17 هزار و 400 میلیارد تومان ذکر شده قرار است به صورت وجوه اداره شده و یارانه سود(افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) اختصاص یابد و سوم آنکه، سازو کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین­نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه ­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­ رسد.

همچنین تنها سندی که از این برنامه وجود دارد، پاورپوینتی است که توسط سخنگوی دولت ارائه شده است که مطمئناً نمی­ توان آن را سند معتبری برای یک برنامه جامع در نظر گرفت، هر چند که در آن تلاش شده بخش­ های مختلف در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال و منابع مربوط به آن در قالب یک جدول به شرح زیر ذکر شود.

 چند سؤال در رابطه با برنامه اشتغال گسترده و مولد

سؤال اول این است که برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، چه برنامه ­ای است و چه ویژگی­ های نسبت به برنامه ­های قبلی دارد؟

دومین سؤال این است که آیا بهتر نبود ابتدا دولت قبل از ارائه لایحه بودجه، چنین برنامه ­ای را به صورت مستند منتشر می­کرد و بعد از چکش ­کاری و جلب توافق فعالان اقتصادی، آن را در قالب لایحه بودجه ارائه می­ کرد؟ مثل برنامه اشتغال فراگیر که حداقل به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسیده بود

سومین سؤال را نیز این­طور می ­توان مطرح که، اگر دولت می­گوید این برنامه همان برنامه اشتغال فراگیر است که برنامه اشتغال روستایی و عشایری نیز به آن اضافه شده و برنامه اشتغال حمایتی را هم در برمی­گیرد، باید گفت که این برنامه که مربوط به سال 96 است که منابعش مشخص بود و می ­توانست تداوم پیدا کند. پس چه لزومی داشت در قالب یک برنامه مجزا با منابع بیشتر ارائه شود؟

سؤال دیگر این است که ریز اقلام این برنامه شامل چه مواردی می­ شود و هزینه­ کرد آن قرار است چگونه صورت گیرد؟

سؤال دیگری که مطرح است، این است که اگر 18 هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی را(مطابق جدول فوق) از کل منابع اشتغالزایی کسر کنیم، رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان به دست می­آید که در واقع این رقم کل منابع اشتغالزایی را تشکیل می­ دهد. بنابراین، رقمی معادل 25 هزار میلیارد تومان مابه­ التفاوتی که به دست می­ آید(به شرح جدول زیر) قرار است کجا هزینه شود؟

­­­­­­­­

 ابهامات برنامه اشتغالزایی دولت در سال 97

قبل از ارزیابی برنامه اشتغال گسترده و مولد، ابتدا باید ویژگی ­های یک برنامه جامع را برای اشتغالزایی مرور کرد تا بتوان ابهامات و مشکلات برنامه اشتغال سال 97 را شناسایی کرد. بر این اساس، مهم­ترین ویژگی­ های که هر برنامه اشتغالزایی باید از آن بهره ­مند باشد بیان، و سپس، ابهامات و انتقادات وارد بر برنامه اشتغالزایی دولت در سال 97 آورده می­شود.

• مهم­ترین ویژگی ­های هر برنامه اشتغالزایی
• عوامل مهمي از جمله ثبات اقتصادكلان، محیط کسب و‌ کار، تحولات روابط تجاري و منطقه‌اي، نظام تأمين‌مالی، سیاست‌های مالی و شریط بودجه‌ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه‌های موثر بر بازار كار درنظر گرفته شود و يا به عبارت ديگر سياست ­هاي پولي، مالي و ارزي دولت در بودجه ساليانه، همگرا با سياست ­هاي بازار كار و اشتغالزايي باشد. نه اينكه در بخشي، بر اشتغالزايي تأكيد شود و در بخش ديگر با تضعيف آن، اين هدف مختل گردد.
• برنامه مشخصي متناسب با چالش ‏هاي بازار كار ( بيكاري جوانان و وتحصيل كرده ‏ها، اشتغالزايي با توجه به تفاوت‌هاي منطقه‌اي و همچنين توجه به ويژگي‌هاي معيشتي و بيمه‌اي شاغلين) تدوين گردد.
• تقسيم ­بندي و اولويت ­بندي مشخصي در تخصيص اعتبارات در نظر گرفته شود.
• مكانيزم نظارت بر هزينه­ كرد منابع پيش‏ بيني شده تعيين و شاخص ­هاي كمي ارزيابي عملكرد آن مشخص گردد.
• دستگاه ­هاي متولي و مجري سياست‏ هاي اشتغالزايي تعيين و نحوه پاسخگويي و ارتباط اين دستگاه ­ها با يكديگر پيش­ بيني و مشخص گردد.

 ابهامات منابع برنامه اشتغال گسترده و مولد

• موضوع دیگر در این رابطه، سازوکار عملی و ضمانت اجرایی ایجاد اشتغال با استفاده از منابع مذکور است. به نظر می­رسد در این راستا، بررسی تجربه اجرای سیاست بنگاه ­های زودبازده در سال 1385 خالی از فایده نباشد. برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده در رابطه با تجربه مذکور حکایت از این دارد که سیاست اشتغال­زایی دولت وقت در قالب گسترش طرح ­های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال­زایی بیش از 60 درصد بوده است. به علاوه تا پایان سال 1390 تقریباً 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح­ های زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است.
• در بند «10» جزء «3» سیاست ­های کلی برنامه ششم توسعه بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه­ ای و قوانین عادی تأکید شده است، در نتیجه هرگونه تعیین تکلیف برای صندوق در قوانین عادی خلاف سیاست­ های کلی نظام است. با این حال، در جزء یک بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه 97، صندوق توسعه ملی ملزم به سپرده­ گذاری 150 هزار میلیارد ريال از منابع ارزی آن صندوق در بانک ­های عامل برای اعطای تسهیلات به طرح­ های تولید و اشتغال شده است.

 انتقادات وارد بر برنامه اشتغال گسترده و مولد

• سند مكتوبی در رابطه با برنامه اشتغال گسترده و مولد ارائه نشده و فقط به یک پاورپوینت اکتفا شده است.
• به عوامل مهمي از جمله ثبات اقتصاد كلان، محیط کسب ­و‌کار و ... توجه نشده است؛ به عنوان مثال، منابع اشتغالزايي از محل افزايش قيمت حامل ­ها كه خود سياستي بي­ ثبات كننده مي­باشد، فراهم شده است.
• نحوه اولويت ­بندي طرح­ ها مبهم مي ­باشد.
• در فايل ارائه شده، متولي و مجريان اصلي اين برنامه مشخص نشده است.
• نحوه نظارت بر تخصيص منابع و هزينه­ كرد آن، تا اين طرح‌ها به سرانجام برسد و اشتغال مدنظر محقق گردد، مشخص نشده است.
• نسبت اين برنامه با برنامه هاي اشتغال فراگير و اشتغال روستايي و عشايري مشخص نیست.
• سهم زيادي از اشتغالزايي اين برنامه مربوط به بخش مسكن(300 هزار شغل) مي­ شود که عمدتاً از محل نوسازی بافت­ های فرسوده و مسکن حمایتی است. اين در حالي­ست که تقاضاي اين بخش براي نيروي كار عملاً تناسب زيادي با چالش‏ هاي مهم بازار كار كشور(ايجاد شغل براي فارغ التحصيلان) ندارد. نکته ­ای که در اینجا مغفول مانده این است که اگرچه بخش ساختمان گسترده است، اما رقمی که برای اشتغالزایی در این بخش دیده شده یعنی 300 هزار شغل با آن هدف ­گذاری اولیه یعنی اشتغال برای فارغ التحصیلان، زنان و ... تناسب ندارد.
• صرف­ نظر از صحت ارقام برآورد شده در رابطه با اشتغالزايي در مواردي مثل نوسازي بافت ‏هاي فرسوده و نوسازي ناوگان حمل و نقل با اين حال اساساً اين سؤال مطرح است كه آيا چنين طرح ­هايي طرح اشتغالزايي مي ­باشند يا خير؟ در واقع، اگر چنين برنامه ‏هايي به عنوان برنامه اشتغالزايي در نظر گرفته شود مي‏توان كل بودجه عمراني دولت را به عنوان برنامه ‏هاي اشتغالزايي لحاظ كرد.
• بخش زيادي از مشاغل هدف گذاري شده غير پايدار مي ­باشند. براي مثال، دولت براي تداوم اشتغال هدف گذاري شده در بخش مسكن(300 هزار شغل) بايد براي سال­هاي آتي نيز حداقل به اندازه ارقام فعلي( 78 هزار ميليارد ريال) منابع در نظر بگيرد تا اين افراد دوباره به جمعيت بيكار اضافه نشوند.

جمع ­بندی

بررسی افزایش جمعیت فعال و نیازهای بازار کار کشور نشان می ­دهد، جنس سیاستگذاری و برنامه ­ریزی برای اشتغال به عنوان یکی از اساسی­ ترین چالش­ ها و موضوعات فعلی کشور، نسبت به گذشته تفاوت بسیاری کرده و اگر قرار است برنامه­ ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری تدوین و ارائه شود، باید نیازهای بازار کار و ویژگی­ ها و شرایط جمعیت فعال کشور در حال حاضر، در آن مدنظر قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت، نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال نخواهد شد بلکه شرایط بی ­ثبات و ناپایداری در بازار کار کشور شکل خواهد گرفت که مانع از حل مشکلات و مسائل حوزه اشتغال خواهد شد. علاوه بر آن، با توجه به چالش­ هایی که هم ­اکنون در حوزه اشتغال مطرح است، یک برنامه­ ریزی منسجم و جامع بلندمدت با توجه به ویژگی ­هایی که هر برنامه جامع اشتغالزایی باید داشته باشد، یکی از ضرورت­ ها و نیازهای اصلی کشور برای حل معضل بیکاری است که دولت باید آن را در طرح ­ها و برنامه­ های خود ارائه نماید، چراکه ساختار بازار کار و فرآیند ایجاد شغل، یک فرآیند بلندمدت است که نیاز دارد برنامه و راهبرد جامع بلندمدتی متناسب با این ساختار برای آن ارائه و تدوین شود.  

پژوهش خبری // فاطمه حسینی