توسعه روستايي را مي توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست.
چکیده گزارش پژوهشی:
* روستا يک واحد توليدي، فرهنگي، خدماتي، سکونتي و قضايي است که در هر کشور طبق تعاريف قانوني جمعيت مشخصي را در بر ميگيرد.
* شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد.
* كمبود درآمد عامل مهمي است كه اگر براي آن چاره اي انديشيده نشود، اجازه نمي دهد طرح هاي توسعه روستايي به ثمر بنشيند.
* موفقيت در توسعه بخش هاي روستايي نيازمند فرآيندهاي اجتماعي – اقتصادي درسطوح محلي، ملي و بين المللي است، كه متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله آرامش و ثبات سياسي، برنامه هاي اقتصادي كارآمد، حكمراني خوب و آموزش نيروي انساني از پيش نيازهاي اساسي آن به شمار ميرود.
*نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است.
پژوهش خبری صدا وسیما:وجود روستا به عنوان يكي از مهمترين پايگاه هاي توليد مواد حياتي و رفع نيازهاي اساسي هر جامعه است) 90% توليدات کشاورزي در روستاها توليد مي گردد ( که از نظر تاريخي تا قبل از انقلاب اسلامي برنامه ي مدون اجرايي براي توسعه روستاها محقق نشده تا آنكه براساس فرمان امام خميني(ره) و اهداف ترسيم شده براي اين مهم مبني بر تشكيل جهاد سازندگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي اقدامات زيرساختي شامل برق رساني، آب رساني، گازرساني، بهداشت و درمان، جاده سازي و مسكن به تدريج صورت پذيرفته و در حال انجام است. از جمله مواردي که در طول سالهاي پس از انقلاب مغفول مانده: الف) توجه نكردن به توانمنديهاي بالقوه موجود در روستاها و به کارگيري اين ظرفيت ها در راستاي شكوفايي اين مناطق؛ ب( استفاده نكردن از تجربيات جهاني به منظور ايجاد شرايطي نوين در ساماندهي مدرن عوامل توليد در حوزه روستا؛ ج( فقدان قوانين جامع حمايتي و برنامه مشخص براي توسعه روستايي[1].
برهمين اساس گروه اقتصاد مديريت پژوهش خبري معاونت سياسي در راستاي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي و نقشه راه خود ذيل محور حمايت از توليدات داخلي و اشتغال پس از اختصاص پنجاه و دومين نشست خود با عنوان" بررسي سهم روستاها و عشاير از صندوق توسعه ملي" با حضور دکتر سيدابوالفضل رضوي، معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري نگاهي هم به وضعيت"ضرورت توجه به توسعه روستايي" انداخته است.
نقش و اهميت توسعه روستايي
نظر به جايگاهي که روستا و روستانشين در پويايي اقتصاد کشور، از قبيل کمک به رشد اقتصادي، کنترل نرخ تورم، افزايش نرخ اشتغال و فعاليت دارد – به طور ويژه در توليد کالاهاي اساسي و استراتژيک نيز موثر است- مي تواند بستر مناسبي براي توليدات کشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي، حفظ محيط زيست و امنيت، هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي، حراست و نگهباني مرزها را فراهم نمايد. از طرفي ظرفيت جمعيت 21 ميليون نفر ساکن در اين مناطق با اتخاذ تدابير صحيح و مدبرانه زمينه شکوفايي و توسعه پايدار مناطق روستايي و به تبع آن کشور را به همراه خواهد داشت.
شناخت دقیق مسایل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا ریشه تمامی مشکلات و مسائل عقب ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد.[2]یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی شده و بدین منظور با شیوه‌های متعدد، الگوهای متنوعی برای توسعه روستایی تجربه شده که عمدتا دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز سهم جوامع روستایی جهان سوم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می برند و یا شهرنشینانی عمدتا حاشیه نشین با منشاء روستایی بوده اند.
بانک جهانی سرانجام به این باور رسیده که توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که این امر با افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در محیط روستائی میسر می گردد. توسعه روستایی یا نوین سازی جامعه روستایی بایستی این جامعه را از انزوای سنتی بیرون آورده و با اقتصاد ملی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است که به محدوده یک بخش خلاصه نمی‌شود و کلیه بخش ها و زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر میگیرد.
در ایران اگر چه از ابتدای قرن حاضر تلاش های پراکندهای برای توسعه روستایی آغاز شده و در تدوین برنامه‌های عمرانی کشور نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته اما تغییر و تحول در جامعه روستایی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافته است. هر چند به تناسب دگرگونی ها بر مسائل و چالش های توسعه روستایی نیز افزوده شده، بطوری که امروزه علاوه بر آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش های نوینی نیز سر بر آورده‌اند.
تاکنون راه حل های متفاوتی برای مقابله با بیکاری، توسعه فعالیت شغلی و توسعه روستایی ارایه شده است. به نظر والتر گالنسون عامل اصلی بیکاری در کشورهای در حال توسعه این است که زمین نمی تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کارگیرد و احتمال زیادی وجود دارد که اتوماسیون در آینده بسیار نزدیک موجب تنزل مطلق اشتغال در صنایع تولیدی شود. علاوه بر آن علیرغم اینکه صنایع کوچک تولیدی و صنایع دستی آماده استفاده وسیع از نیروی انسانی است، اما این استراتژی با مشکل رقابت در بازار فروش مواجه است.[3]
مایکل تودارو برای اشتغال استراتژی جامع تدوین کرده و راه حل نهایی مساله بیکاری شهری را بهبود محیط روستایی میداند. اما در ایران عمران و توسعه روستایی به مقوله ای سهل و ممتنع تبدیل گشته است.
سهل، زیرا روستاها هنوز بخش عمدهای از جمعیت را در خود جای داده اند، نقشی قابل توجه در تامین امنیت غذایی و تولید ایفا می کنند و آماده پذیرش وظایفی جدیتر در اقتصاد کشور هستند و ممتنع، زیرا این مناطق فاقد اسناد مدیریتی در سطوح مختلف هستند و در نظام برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور جایگاهی قابل اعتنا ندارند و نسبت به توسعه آنها اعتقادی بنیادین وجود ندارد. یکی از خلاءهای اساسی روستاهای ایران، کمبود مطالعات و تحقیقات و ضعف شناخت در مورد آنهاست. بنابراین با توجه به پیچدگی مناطق روستایی نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه آشکار میشود. در ایران به عنوان یکی از مراکز اولیه و مهم تمدن بشری، برنامه ریزی و توسعه به مفهوم کلی و عمومی آن سابقه زیادی دارد.
تعريف روستا
در منابع مختلف، تعاريف گوناگوني از روستا شده است، كه يكي از تعاريف كه هم جامع به نظر مي رسد و هم ميتوان با توجه به شرايط امروزي از يك روستا ياد كرد اين است: كه روستا عمدتا يك واحد همگن طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبدي است كه از يك مركز جمعيت و محل كار و سكونت ( اعم از متمركز، پيوسته و يا پراكنده) با حوزه و قلمرو معين ثبتي و يا عرفي تشكيل مي شود و اكثريت ساكنان شاغل دائمي آن به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت هاي اصلي زراعي، باغداري، دامداري، صيادي، صنايع روستايي و يا تركيبي از اين فعاليت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق مي نمايند و پيوند فرهنگي و اجتماعي عميقي ما بين جامعه آن برقرار است.[4] و تعريف معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور عبارت است : روستا يک واحد توليدي، فرهنگي، خدماتي، سکونتي و قضايي است که در هر کشور طبق تعاريف قانوني جمعيت مشخصي را در بر مي گيرد.
تعريف توسعه روستايي
تاكنون تعاريف زيادي درباره توسعه روستايي مطرح شده است. بنا بر تعريف، توسعه روستايي، جزئي از برنامه هاي توسعه هر كشور مي باشد كه براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي- اقتصادي جامعه روستايي بكار مي روند.
اينگونه برنامه ها را كه دولت ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي كنند، دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي گويند.
اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند، مورد پيدا مي كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را ميتوان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست.[5]
بنا بر تعریف معاونت توسعه روستايي کشور، فرآيندي همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا، توانمندساز، فراگير، تحول آفرين، باورآفرين، رشد دهنده و متکي بر مشارکت و خود باوري روستائيان بود، که در چهارچوب آن ظرفيت ها و توانايي هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي براي رفع نيازهاي اساسي مادي و معنوي و کنترل موثر بر نيروهاي شکل دهنده نظام سکونت محلي ( اکولوژيکي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نهادي و سرزميني) و توسعه سرمايه انساني با بهره گيري از فرصت هاي دروني در روستاها رشد و تعالي مي يابد.
توسعه پايدار روستايي
توسعه ای که در مناطق روستایی بیشتر مورد نظر بوده و لازم است تا برنامه‌ریزان روستایی مدنظر داشته باشند به شرح زیر است:
هدف های استراتژی توسعه روستایی، ایران متکی بر اصل های زیر است:
۱) کاهش شدت جریان مهاجرت روستاییان به شهر، بنحوی که مهاجرت روستایی رابطه معقول و متعادلی با توسعه خدمات، صنعت و کشاورزی پدید آورد.
۲) تمرکز یافشرده کردن جمعیت در محیط روستایی، جهت پدید آوردن مراکز روستایی بزرگتر تا روستاییان بتوانند تحت پوشش شبکه خدمات قرار گرفته و در عین حال پوشش کافی جمعیتی برای استقرار صنایع در محیط روستایی فراهم آید.
۳) انتظام بخشیدن به زراعت و دامداری در محیط روستا
۴) تقویت کردن و تنوع بخشیدن به اشتغال غیر کشاورزی در محیط روستا
۵) توسعه تعاونی های زراعی و دامداری در میان روستاییان
۶) توسعه اراضی اشباع در چارچوب نظام تعاونی جهت بالا بردن میزان تولید.[6]
بنابراین باید برای رسیدن به توسعه روستایی، خصوصا توسعه پایدار روستایی توجه به تعریف و اهداف توسعه و همچنین بکارگیری استراتژی هایی که برای توسعه روستایی در ایران درنظرگرفته شده لازم است. ضمناً در استراتژی های فوق باید به مسئله پایداری توسعه روستایی نیز دقت لازم صورت گیرد.
ضرورت توسعه روستايي
چنانکه می دانیم اقتصاد کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است. و فعالیت های کشاورزی هم، غالباً در روستاها انجام می شود. لذا از یک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به روش های سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و از سوی دیگر تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نوسازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورت های سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار میگردد. برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل گردد. بنابراین توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصاً برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است. بررسی ضرورت های توسعه روستایی یک بحث کلی و دامنه داری است که نمیتوان آن را در چند صفحه خلاصه کرد. لذا ما در اینجا تا حد امکان به بررسی آن می پردازیم.
توسعه با شرایطی همراه است که عبارتند از:
۱) میزان زیاد و پایدار پس اندازهای داخلی
۲) سرمایه گذاری بخش عمده ای از آن پس اندازها در صنایعی که به جای فناوری‌های کار اندوز از فناوری‌های کاربر بهره می‌گیرند
۳) میزان نسبتاً کم رشد جمعیت
در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته کنونی، معدودی از این شرایط وجود دارد. میزان پس اندازها معمولا پایین است، و پس اندازها نه برای تولید صنعتی بلکه برای زمین، اموال غیر منقول شهری یا تجارت سرمایه گذاری می شوند. و سرمایه های داخلی به میزان قابل ملاحظه ای به مکان های امن در کشورهای صنعتی در آن سوی مرزها سرازیر می شود.
ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در ایران با توجه به جایگاه، اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجهه است و همچنین با توجه به شرایط کشور کاملا روشن و آشکار است.
رشد بی وفقه جمعیت در نواحی روستایی نیروی کار جوانی را بوجود آورده است که با توجه به فناوری های مورد استفاده و نظام های رایج اجاره داری زمین و سازماندهی تولید، بسیار بیشتر از تعدادی است که بتوان به طور مولد در اقتصاد روستایی به کارگمارد. پیامدهای این روندها را می توان در محله های فقیرنشین، حلبی آبادها و سکونتگاه های غصبی در نواحی شهری که روز به روز در حال گسترش هستند در جای جای جهان سوم مشاهده کرد. در آنجا کارگران بیکاری که از نواحی روستایی آمدهاند نا امیدانه در جستجوی هر نوع کاری ( بیشتر در بخش غیر رسمی) هستند. روستائیان فقیر در بسیاری موارد با سوء تغذیه و مشکلات حاد بهداشتی دست به گریبان اند و گاه تعصبات نژادی باعث میشود که اغلب در مناطق دور افتاده و مجزا زندگی کنند و دسترسی محدودی به منابع تولید داشته باشند.
جايگاه اشتغال در توسعه روستايي
سكونت بيش از سه ميليارد نفر از جمعيت جهان در نواحي روستايي و مواجه بودن بيش از 2/ 1 ميليارد نفر با فقر مطلق كه ادامه حيات آنها را تهديد مي كند توجه ويژه به فقرزدايي از نواحي روستايي و اشتغالزايي را در روستاها ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد.
فقر جهاني و اثرات جانبي جهاني شدن از جمله توزيع نابرابر درآمد كشورها كه جزء اصليترين چالش هاي كشورهاي درحال توسعه محسوب ميشود، مردم روستاها را با آسيب ها و صدمات اقتصادي و اجتماعي زيادي مواجه ساخته كه امروزه مهاجرت از روستا به شهر، وجود ميزان بالايي از كار كودكان در روستاها، تبعيض عليه كار زنان و كارگران روزمزد و سيار در روستاها و بخش كشاورزي، عدم تامين اجتماعي مورد نياز و امنيت پايين شغلي از نمونه آسيب هاي مذكور به شمار آمده و موجب تشديد فقر و نابربري در روستاها مي شوند.
كمبود درآمد عامل مهمي است كه اگر براي آن چاره اي انديشيده نشود، اجازه نمي دهد طرح هاي توسعه روستايي به ثمر بنشيند. افزايش جمعيت روستاييان (مقدار مطلق)، بيكاري(كامل يا فصلي)، بهره وري پايين افراد و منابع، عدم جذابيت براي سرمايه گذاري و ضعف فضاي كسب و كار برخي از عوامل مؤثر در كمبود درآمد روستاييان است.
تمركز روي بخش هاي مختلف روستايي به خصوص براساس پيش بيني هاي سازمان بين المللي كار كشاورزي(ILO) موجب پيشرفت روستاها وكاهش فقر خواهد شد. بخش كشاورزي مي تواند محرك توسعه اقتصادي غذا، سوخت، فيبر و ساير نيازمندي هاي مرتبط بخش هاي ديگر اقتصادي به ويژه بخش صنعت باشد. از سوي ديگر موفقيت در توسعه بخش هاي روستايي نيازمند فرايندهاي اجتماعي – اقتصادي درسطوح محلي، ملي و بين المللي است، كه متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله آرامش و ثبات سياسي، برنامه هاي اقتصادي كارآمد، حكمراني خوب و آموزش نيروي انساني از پيش نيازهاي اساسي آن به شمار مي رود. از آنجا كه راه حل نهايي مساله بيكاري شهري و تراكم جمعيت در شهرها و كشورهاي در حال توسعه، بهبود محيط روستايي، برقراري تعادل مناسب ميان فرصت هاي اقتصادي موجود در مناطق شهري و روستايي و افزايش سطح زندگي روستاييان از راه افزايش سطح درآمد آنها مي باشد، بديهي است در سايه ارايه خدمات آموزشي و ترويجي به اعضاي جوامع روستايي و در صورت افزايش اطلاعات فني آنان، اصول و فنون برتر توليد به وسيله روستاييان انتخاب مي شود و از عوامل و منابع اقتصادي توليد، به شكل مطلوب استفاده مي گردد، بدين ترتيب ايجاد اشتغال مي تواند از طريق بهبود كيفيت زندگي، توزيع مناسب درآمد و بهره برداري بهينه از منابع نقش مهمي در توسعه روستايي داشته باشد.[7]
نقش توسعه روستايي در توسعه ملي
اساساً حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام از نظر سکونت و فعالیت ملی، نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‌کنند، چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است، و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد. حال اگر به دلایلی در روند پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، به گونه ای که نظام روستایی قادر به ایفای نقش سازنده خویش در نظام ملی و سرزمینی نباشد، در آن صورت آثار و پیامدهای مسایل روستایی در حوزه های شهری و در نهایت در کلیت سرزمین گسترش می یابد.
از این رو باید به این موضوع اذعان نمود که توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطق های، شهری و روستایی است. متاسفانه شواهد و تجربیات نشان می دهد که به حق و وظیفه توسعه جوامع و فضاهای روستایی، به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آن در اقتصاد ملی، کم توجهی شده و حوزه های روستایی در شرایطی کاملا نابرابر از جهت دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار نگرفته اند. از این رو تعدیل نابرابری‌های اجتماعی – اقتصادی و سرزمینی در جهت بالندگی جوامع روستایی و تسهیل رشد و ارتقای این جوامع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاست های ملی طراحی گردد. چراکه این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است. از سویی چون روستاها کانون تولیدات زراعی هستند تاکید بر دانش روز، یکپارچه شدن اراضی، بالا بردن بهره وری و راندمان هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد. و با این رویکرد، می توانیم غذای مردم را که یکی از مسائل اساسی کشور است، تامین نماییم. تکیه بر واردات مواد غذایی، که قیمت آن در نوسان است و ممکن است که هر لحظه گرانتر شود، عاقلانه نیست و با توجه به حذف حمایت ها و یارانه های تولیدی و صادراتی سایر کشورهای تولید کننده محصولات مواد غذایی که طبق آموزه های سازمان تجارت جهانی صورت می پذیرد، واردات مواد غذایی در آینده باعث افزایش رشد منفی تراز پرداخته ای کشور خواهد شد و در نتیجه قیمت محصولات غذایی گرانتر می شود. که تحمل این امر بسیار مشکل است.
اما اگر بتوانیم توسعه ملی را طوری سامان دهیم که اهمیت ویژه ای به کشاورزی، روستا و تولید داده شود، می توانیم باعث ارتقاء دانش فنی و بومی کردن آنها در کانون های تولید و روستاها شویم. و از این طریق نه تنها میتوانیم صرفه‌جویی قابل توجهی در تراز پرداخت ها بوجود آوریم بلکه اگر با سیاست های آگاهانه و حمایت از تولید به افزایش مازاد بر نیاز دست یابیم آن وقت صادرات دور از دسترس نیست و میتوانیم درآمد ارزی بیشتری داشته باشیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بخش کشاورزی محور توسعه تلقی شده و اهداف این بخش را در راستای توسعه اقتصادی، در بسیج کلیه امکانات ملی و همه بخش های اقتصادی به منظور نیل به خودکفایی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی، تقویت توان اقتصادی روستاها و احیای آن به عنوان منبع و جایگاه اصلی تولید بیان داشته است.[8] حال با توجه به اهمیت روستا و کشاورزی، به ضرورت توسعه روستایی و اهمیت و نقش آن در توسعه ملی می پردازیم.
میزان زیاد فقر را در کشورهای در حال توسعه نمیتوان فقط با ذکر این که میزان درآمد سالانه در این کشورها خیلی پایین تر از میزان درآمد در کشورهای توسعه یافته است، بیان کرد. بلکه باید حداقل دو عامل یا دو ویژگی دیگر از توسعه نیافتگی را در نظر گرفت. این دو ویژگی عبارتند از: ویژگی های داخلی و خارجی. در باب ویژگی های داخلی این کشورها باید به مساله توزیع درآمدها اشاره کرد. شکی نیست که نابربری در تمام کشورها وجود دارد، اما نابرابری در میان گروهای فقیر و ثروتمند در کشورهای توسعه نیافته به مراتب از نابربری در کشورهای ثروتمند بیشتر است.
عامل بیرونی که باید به خاطر داشت این است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته، اکثر کشورهای در حال توسعه از رشد بطئی درآمد سرانه برخوردارند.[9]
نقش تولیدی روستا جهت حصول به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی در ابعاد مکانی از جمله آثار مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است. در سالهای اخیر نیز توسعه صنعت گردشگری روستایی بویژه در کشورهای توسعه یافته، عامل اساسی در فرایند توسعه روستایی و تحقق اهداف توسعه ملی بوده است.
جمع بندي
با توجه به اقدامات انجام شده طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي ايران به استناد آمار، شاخص ها، مرتبط با عمران روستايي از قبيل برق، تلفن، شبکه خانه هاي بهداشت، فضاي آموزشي، راه آسفالته، شبکه آب آشاميدني بهداشتي، گازرساني، طرح هادي و مقاوم سازي مسکن روستايي از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار ميباشد و ليکن در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش درآمد، بيمه هاي تامين اجتماعي در يک کلام مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توفيق لازم حاصل نگرديده و به همين دليل روستاها به شدت در معرض کاهش جمعيت و نهايتاً تخليه کامل مي باشد. که تغييرات به واسطه شهر شدن برخي روستاها نيست بلکه ريشه در مسايل اجتماعي، فرهنگي و به ويژه اقتصادي دارد.
تبعات ناشي از خالي شدن روستاها از جمعيت و غيرفعال شدن روستاها، از قبيل اقتصادي (وابستگي کشور به ساير کشورها، عدم تحقق رشد اقتصادي، بيکاري و...)، فرهنگي (عدم استفاده از تحصيل کردگان روستا، از بين رفتن آداب ، سنن ملي و ..) اجتماعي (افزايش طلاق، کاهش نرخ ازدواج، کاهش اعتماد به نفس، افزايش حاشيه نشيني و ...)، زيست محيطي (تخريب و از بين رفتن منابع، افزايش مخاطرات طبيعي و ...) ميراثي و تاريخي (از بين رفتن سند تاريخي و ميراثي کشور به واسطه اينکه روستاها شکل دهنده شهرها بوده اند) و امنيتي (تهديد مرزها، خالي شدن مرزها، افزايش درگيري مرزي و بروز مشکلاتي در داخل کشور).
با بررسي سوابق امر ملاحظه ميشود در روستاها صرفاً امور عمراني مورد توجه بوده است وليکن در حال حاضر توجه دولت بايد به رويکرد و توسعه روستايي معطوف گردد. لذا با تبيين جايگاه روستا در نظام برنامه ريزي کشور و همچنين اهميت دادن به اين حوزه گسترده، مهم و اثرگذار در اقتصاد و جلب حمايت هاي قانوني، معنوي لازم، نسبت به فعال کردن جمعيت روستايي کشور در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي از طريق توانمندسازي عوامل انساني و افزايش بهره وري و راندمان در امور کشاورزي ودامداري وايجاد مشاغل جديد و متنوع و حرکت جهت زنجيره ارزشي توليد با رويکرد توجه به بازار فروش، زمينه بهبود معيشت زندگي روستاييان را فراهم نمايد و در نهايت با رفع تبعيضات موجود بين روستا و شهر، محيط روستا را محيطي شاداب، پويا و موثر در توسعه کشور مبدل نمايد.
پژوهش خبری // علی قنبری
----------------------------------