به روز بودن و اعمال صحیح تشریفات گمرکی و دوری از بروکراسی های دست و پاگیر به میزان قابل توجهی اقبال به قاچاق را کاهش خواهد دهد.
پژوهش خبری صدا وسیما:صنعت به عنوان چرخ محرک هر جامعه، بدون شک نیازمند واردات حجم گسترده ای از ابزار و قطعات یدکی برای چرخاندن چرخ تولید و صنعت می باشد. تنوع گسترده قطعات خاص و دامنه گسترده قیمتی از یک سو و تخصصی بودن ابزار آلات و قطعات صنعتی از سوی دیگر باعث شده مدیران گمرک تشویق شوند تا جهت جلوگیری از به خطا افتادن سیستم ارزیابی گمرک، مراحل زیادی را از قبیل تعیین هویت، ارزشیابی، تست های استاندارد و غیره را در مسیر ورود کالا قرار دهند. اما متاسفانه سیستم ارزیابی کنونی گمرک به دلیل هزینه بر بودن، زمانبر بودن و پیچیدگی مراحل و رفتار سلیقه ای ماموران گمرک، خود به بزرگترین عامل در تشویق مصرف کننده برای تغییر مسیر واردات قانونی به قاچاق شده است. در این گزارش دو مصداق در این خصوص آورده شده است.
معرفی مصادیقی از قاچاق به دلیل اعمال بروکراسی غیر ضروری در سازمان گمرک
برای مثال باتری های صنعتی با تنوع بسیار گسترده و بحث های جانبی محیط زیستی و غیره بایستی حتما از مرحله تست استاندارد عبور نمایند که این تست عموما به یک تا دو هفته زمان و حدود 4 میلیون تومان هزینه (برای هر یک از انواع محصول) نیاز دارد. اگرچه تعرفه واردات باتری تنها 4% است، اما طولانی بودن و هزینه بر بودن زمان تست محصول، باعث شده است تا امروزه بخش عمده نیاز بازار به باتری به صورت قاچاق تامین گردد.
در واقع مثال فوق به خوبی بیانگر آن است که تنها روش ممکن برای عدم تشویق بازرگانان به سوی قاچاق، کاهش تعرفه گمرکی نیست. بلکه به روز بودن و اعمال صحیح تشریفات گمرکی و دوری از بروکراسی های دست و پاگیر به میزان قابل توجهی اقبال به قاچاق را کاهش خواهد دهد. برای مثال به روز نگه داشتن سیستم تعیین هویت و ارزشیابی گمرک می تواند به گونه ای باشد که باتری های مختلف از کمپانیهای گوناگون را شناسایی نموده و از انجام مجدد تست استاندارد بر روی محصولی که قبلا هم نمونه آن وارد شده است خودداری گردد.
دسته دیگری از قطعات و ابزارآلات صنعتی مانند قطعات الکترونیکی به صورت قاچاق، از مبادی رسمی و بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می شوند. قطعات الکترونیکی دارای بیش از یک میلیون گونه تنوع، نسبت ارزش به وزن بسیار بالا و ابعاد بسیار کوچک (عموما در حدود یک تا دو میلیمتر) هستند و همین عوامل، تعیین ارزش این قطعات را برای گمرک عملا مشکل نموده و باعث شده بخش عمده نیاز بازار صنعتی (محدوده خیابان جمهوری، تقاطع حافظ) از مبادی قانونی، بدون پرداخت گمرکی و به صورت قاچاق وارد کشور می شود.
امروز در بیشتر محافل، صحبت از تجهیز سیستم گمرکی به دستگاه ایکس ری است و دولت به دنبال کنترل قاچاق از طریق عبور کانتینرها از گیت های ایکس ری می باشد؛ حال آنکه برخی کالاها مانند قطعات الکترونیکی به راحتی از مبادی رسمی، بدون پرداخت عوارض و گمرکی واقعی وارد کشور می شوند.
در واقع قطعات الکترونیکی به دلیل ارزش اقتصادی بالا، تنها و تنها از طریق پست سفارشی هوایی منتقل می شوند و جایگزین دیگری برای حمل آن وجود ندارد. حال آنکه سیستم گمرکی چشم خود را بر روی اعمال تعرفه گمرکی واقعی بر روی این کالا بسته است. امروز قطعات الکترونیکی را نمی توان به صورت کیلویی ارزیابی نمود؛ بلکه با بروز کردن سیستم ارزیابی باید قیمت واقعی قطعات را از اینترنت استخراج کرده و تعرفه واقعی را بر روی آن اعمال نمود. نکته جالب در مورد این نوع محصولات آن است که برخی شرکت های پست سفارشی بین المللی ، با وقوف به این نکته، قیمت واقعی گمرکی را از مشتریان دریافت نموده حال آنکه خود در بخش ارزیابی گمرکی عملا بهایی را پرداخت نمینماید.
کلام آخر
با مقایسه وضعیت موجود برای باتری و قطعات الکترونیکی، به خوبی مشاهده میشود که سیستم گمرکی، با اعمال بروکراسی غیر ضروری برای کالاهایی که عموما حمل و نقل آنها دریایی و راه های انتقال آنها به کشور از طریق مرز آبی است، بازرگانان را تشویق به استفاده از سیستم قاچاق می نماید حال آنکه قطعات الکترونیکی که تنها راه انتقال آنها از طریق پست هوایی است را کاملا رها نموده (به دلیل سبک بودن و ناچیز انگاشتن قیمت) و از دریافت گمرکی چشم پوشی می نماید.
پژوهش خبری // نویسنده مسئول:میترا دانش پرور، دکتری دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات علمی دانشگاه