مودیز؛ تاثیر منفی بحران قطر بر اقتصاد خلیج فارس
موسسه مالی مودیز: بحران قطر بر اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاثیر منفی خواهد گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه ارزشیابی اعتبار مالی مودیز روز چهارشنبه اعلام کرد بحران قطر بر اقتصاد کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاثیر منفی خواهد گذاشت.
موسسه ارزشیابی اعتبار مالی مودیز، نهادی که چشم انداز اقتصادی کشورها و توان مالی آنها در عمل به تعهدات مالی شان را ارزیابی و از نظر اعتبار مالی رتبه بندی می کند، در گزارشی اعلام کرد بحران قطر و برخی کشورهای عربی، بر اقتصاد کشورهای این منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مودیز در گزارشی که در این باره منتشر کرده خاطر نشان کرده است که این بحران نمود خود را با بروز مشکلات اعتباری برای همه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان)، نشان خواهد داد.
چند کشور عربی شامل عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین، یمن، موریتانی، جزایر کومور و مصر از تاریخ پنجم ژوئن امسال، روابط دیپلماتیک خود را با قطر به اتهام حمایت این کشور از گروه‌های افراطی به طور کامل قطع کردند. مقامات قطر همه این اتهامات را رد و اعلام کرده اند علت این بحران، نه حمایت از تروریسم بلکه به خاطر آن است که قطر نمی خواهد تحت قیمومیت این کشورها باشد.
استفن دیک معاون موسسه ارزشیابی اعتبار مالی مودیز در گزارش خود آورده است وخامت اختلاف دیپلماتیک میان کشورهای حوزه خلیج(فارس) بی سابقه است و این امر بی شک تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ، امور مالی و اجتماعی همه کشورهای حوزه خلیج (فارس) خواهد گذاشت.
قطر به علت تحریم های تجاری و مسافرتی که دیگر کشورهای همسایه اش بر آن تحمیل کرده اند مجبور است از نظر اقتصادی متحمل هزینه های سنگینی شود. تاکنون تاثیرات منفی این تحریم ها بر بخش تجاری، صنعت گردشگری و بانک‌های قطر مشهود بوده است. برآوردها حاکی از آن است که در نتیجه این تحریم ها، در فاصله ماه‌های ژوئن تا ژوییه امسال حدود 30 میلیارد دلار سرمایه از نظام بانکی قطر خارج شده است. با توجه به اینکه بانک های کشورهای حوزه خلیج (فارس) تصمیم گرفتند سپرده گذاری های خود را در نظام بانکی قطر تمدید نکنند پیش بینی می شود روند فرار سرمایه ها از قطر در آینده نیز ادامه داشته باشد.
آژانس اعتبار سنجی مالی مودیز در ادامه گزارش خود خاطر نشان کرد قطر برای حمایت از اقتصاد خود و مقابله با پیامدهای ناشی از تحریم های کشورهای حوزه خلیج (فارس)، مجبور شده است تاکنون 38 و نیم میلیارد دلار یعنی 23 درصد از کل تولید ناخالص داخلی خود را هزینه کند. با این حال، مودیز اعلام کرد، انتظار ندارد قطر امسال برای فائق آمدن بر مشکلات مالی اش مجبور شود از بازار مالی بین المللی استقراض کند. به عبارت دیگر، قطر اگر بخواهد با انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی نیازهای مالی خود را برطرف کند باید سود این نوع اوراق قرضه و بهادار دولتی را بالا ببرد تا خریدار برای آنها پیدا شود. همین امر هزینه استقراض قطر را از بازار مالی به شدت افزایش خواهد داد.