در روزهای اخیر موافقان و مخالفان واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بحث های مختلفی را مطرح کرده اند. محور اصلی بحث ها بر سر این است که خصوصی سازی این شرکت در نهایت منافع چه کسانی را تامین خواهد کرد.
واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ، بزرگترین خصوصی سازی بخش کشاورزی کشور لقب گرفته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موضوع واگذاری یا عدم این بنگاه عظیم اقتصادی این روزها به سوژه بحث موافقان و مخالفان تبدیل شده است. یک خصوصی سازی کلان که شامل 3 میلیارد و 182 میلیون و 307 هزار سهم می شود .
ارزش کل پایه سهام این شرکت بالغ بر ۲۵ هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال تعیین شده است. بر اساس مزایده طرح شده برنده باید ۱۰ درصد از کل مبلغ را به صورت نقد و مابقی را در اقساط ۸ ساله پرداخت کند. در حال حاضر شرکت شهرک‌های کشاورزی مالک ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روزهای اخیر موافقان و مخالفان واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بحث های مختلفی را مطرح کرده اند. محور اصلی بحث ها بر سر این است که خصوصی سازی این شرکت در نهایت منافع چه کسانی را تامین خواهد کرد.
دیدگاه موافقان
موافقان معتقد هستند به خاطر متولی گری دولت، بازدهی اقتصادی این شرکت کمتر شده است و با مالکیت خصوصی می توان بهره برداری بیشتری از این ظرفیت داشت.
سید جعفر سبحانی، مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور معتقد است بر اساس اصل 44 قانون اساسی در نهایت شرکت هایی مانند کشت وصنعت مغان برای توسعه و سودآوری بیشتر به باید بخش خصوصی واگذار شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در این باره گفت: شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس جزو چهار بنگاه اقتصادی دولت در استان اردبیل است که از سالهای گذشته در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است وعلاوه بر این، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز از جمله بنگاههای مطرح و کلان دولتی قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی و سرمایه گذاران خارجی است.
«هاشم مظفری» تصریح کرد: این شرکت با توجه به اراضی وسیع آن و توسعه صنایع تبدیلی وابسته از طریق انتقال تکنولوژی برتر تولید توسط سرمایه‌گذاران خارجی، منجر به افزایش تولیدات استانی نیز خواهد شد.
وی گفت: کشت و صنعت مغان با توجه به استقرار آن در شهرستان پارس‌آباد و بیله‌سوار در همسایگی جمهوری آذربایجان، احتمال تصویب منطقه آزاد تجاری، وجود گمرک مرزی بیله‌سوار، امکان ایجاد بندر خشک و وجود فرودگاه در صورت واگذاری به سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی استان نیز کمک شایانی کند به طوری که قرارداد واگذاری این شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند مشروط به صادرات قسمتی از تولیدات این بنگاه تدوین شود.
مظفری اظهار کرد: امیدواریم با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی شاهد رشد بهره‌وری در حوزه کشاورزی، افزایش اشتغال جوانان منطقه، افزایش تولید ناخالص داخلی استان، رشد صادرات استان و از همه مهم‌تر ایجاد برند معتبر بین‌المللی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی به نام استان اردبیل باشیم.
صحب های مخالفان
به عقیده مخالفان واگذاری کشت و صنعت مغان، با خارج شدن این شرکت از مالکیت دولتی و واگذاری به بخش خصوصی احتمال مبتلا شدن این شرکت به گرفتاری های واحدهای صنعتی دیگر استان مانند نساجی سبلان پارچه و ذوب آهن اردبیل که با انبوه مشکلات دست و پنجه نرم می کنند زیاد است.
عده ای از مخالفان حتی رییس جمهور و معاون اولش نامه نوشته اند تا واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اروجعلی محمدی مدیر
عامل سابق این شرکت با یادآوری اینکه خصوصی سازی فقط فروش به یک فرد یا شرکت نیست
بلکه می توان با سهام این شرکت به صورت عام در بورس مردم را عملا در اداره این
شرکت مشارکت داد افزود: با شناختی که از کشت
و صنعت دارم معتقدم می توان با نوسازی و بروز رسانی شرکت ، همان اقساطی
را که قرار است بخش خصوصی به دولت پرداخت کند، از محل درآمد شرکت برای دولت تامین کرد.
نماینده مردم شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما مخالف واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی هستیم گفت: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارس آباد، با داشتن اراضی وسیع کشاورزی، حدود دو هزار و 600 هکتار باغ‌های میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت های منحصر به فرد کشور است و یک فرصت بسیار مهم برای منطقه مغان محسوب می‌شود .
شکور پورحسین واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را ظلم بزرگی به مغان توصیف کرد تصریح کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد این است که می‌توان در قالب اجاره، این شرکت را واگذار کرد و آن را به سوددهی رساند تا مشکلات و موانع موجود در این زمینه به حداقل برسد و در این زمینه داشتن مدیر توانمند و نگاه اقتصادی مناسب می‌تواند راهگشای این مسئله باشد.
مشکل ضعف مدیریت
عده ای هم معتقدند مشکل کشت و صنعت مغان خصوصی بودن
یا دولتی بودن آن نیست ، بلکه مشکل اصلی از سوء مدیریت و کندی روند نوسازی این شرکت ناشی می شود.
نماینده مردم اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: کشت و صنعت مغان یکی از شرکت های تولیدی منحصر به فرد و توانمند کشور است که واگذاری آن نیاز به بررسی دقیق دارد.
محمد فیضی تنها راهکار تقویت این شرکت واگذاری به بخش خصوصی نیست افزود: می توان بجای واگذاری شرکت ، مدیریت آن را تقویت و به نوسازی آن کمک کرد.
وی افزود: در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان موافق یا مخالف نیستم اما معتقدم باید در واگذاری این شرکت نهایت دقت و بررسی لازم از سوی کارشناسان صورت بگیرد تا مبادا سرنوشت آن به سرنوشت دیگر شرکت های واگذار شده در کشور دچار نشود.
آسیب شناسی اجتماعی- سیاسی
«اسلام بابایی» به عنوان کارشناسی که در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مدتی به عنوان مدیر و مشاور فعالیت کرده است در این زمینه گفت: نظر به اینکه در اجرای سیاست های راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری این شرکت در کنار دیگر راهکارها اولویت پیدا می کند و می تواند در راستای تقویت اهداف بهره وری باشد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وی در عین حال با خاطرنشان کردن اینکه نباید از آسیب شناسی مسائل اجتماعی و سیاسی در واگذاری شرکت های دولتی غافل بود اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و تصمیم گیری درباره واگذاری این شرکت مستلزم بررسی های کارشناسی دقیق از حیث مسائل اجتماعی و سیاسی است.
خصوصی شدن شرکتها و کوچک شدن دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی و تقویت اقتصاد مقاومتی انجام می شود. اما در این بین باید مراقب بود تا درست بر خلاف اهداف اقتصاد مقاومتی، عدم شفافیت‌ها در برخی بخش‌های اقتصاد و ضعف های نظارتی در واگذاری، باعث نتیجه عکس نشود و در نهایت خصوصی شدن شرکت‌های پر پول دولتی با نادیده گرفتن تامین منافع مردم ، صرفا منافع سرمایه دارها را تامین نکند.