ایران، پایگاه مبادلات تجاری ویتنام در منطقه
وزیر صنعت با اشاره به اینکه ایران می تواند مرکزی برای مبادلات تجاری ویتنام در منطقه محسوب شود، گفت: لغو روادید بین دو کشور را به عنوان خروجی کمیسیون مشترک به وزارت امور خارجه پیشنهاد می کنم.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا نعمت زاده در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، ضمن خیر مقدم به نوین سون کونگ وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام و هیئت همراه، گفت: خوشحالیم بعد از گذشت چهارسال شاهد تشکیل نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هستیم و در یک سال گذشته نیز سفرهای متعدد کاری بین ایران و ویتنام صورت گرفت که نشانگر عمق دوستی دو کشور است.
وی با اشاره به تاریخچه دو کشور در حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد: در دولت دکتر روحانی جهشهای بزرگی را در حوزههای مختلف برای تعامل سازنده با دنیا داشتیم که مذاکرات ۳۰ ماهه برای اثبات حقانیت ایران در موضوع هستهای مهمترین نمونه آن است.
نعمت زاده ایران را کشوری صلح طلب توصیف کرد و افزود: امپریالیسم جهانی سعی کرد نگاهی خشونت طلب از ما در دنیا بسازد که در حال ترمیم این فضا در دنیا هستیم و در همین جهت گسترش مناسبات با ویتنام را دنبال میکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رشد ۱۲۰ درصدی فعالیتهای اقتصادی دو کشور گفت: با توجه به ظرفیتهای ایران و ویتنام در حوزههای مختلف، سطح مناسبات اقتصادی دو کشور بیش از این هم میشود و همان طور که رؤسای جمهور دو کشور در سفر قبلی پیش بینی کردند، باید به رشد دو میلیارد دلاری برسیم.
نعمت زاده یکی از موانع پیش راه مناسبات اقتصادی و تجاری را عدم ارتباط معمول بانکی بین دو کشور دانست و درهمین رابطه افزود: خوشبختانه با حضور معاونت بانک مرکزی ویتنام و مذاکراتی که با بانک مرکزی و بانکهای ایرانی داشتند به زودی روابط بانکی نیز برقرار خواهد شد و زمینه ساز توسعه تجاری بین دو کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین مذاکرات دو کشور در شیلات، کشاورزی و قرنطینه کالایی در روز گذشته موفقیت آمیز بود که زمینه ساز توسعه روابط تجاری خواهد شد.
وی با اشاره به پیشنهاد توافقنامه تجارت ترجیحی و کاهش تعرفههای دو کشور در مبادلات تجاری، گفت: زمینه گردشگری با توجه به ظرفیتهای دو کشور باید مورد تاکید قرار گیرد. همچنین بخش کشاورزی و دامداری ویتنام برای سرمایه گذاران ایرانی حوزه خوبی است و بخش پتروشیمی ایران زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران ویتنامی است. از سوی دیگر زمینههای معدنی مانند بوکسید و بخش آلومینا برای سرمایه گذاریهای مشترک دو کشور مناسب هستند. ما تقریبا تمام نیازهای ویتنام را در بخش برق و ترانسفورماتور از طریق شرکت مپنا میتوانیم فراهم کنیم و در بیشتر زمینههای تجهیزات پزشکی که تولید کننده هستیم نیز میتوانیم همکاری کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به عضویت ایران در اکو و قرارداد ایران با اوراسیا اظهار کرد: ایران میتواند مرکزی برای مبادلات تجاری ویتنام در منطقه محسوب شود و در همین جهت لغو روادید دو کشور را به عنوان خروجی کمیسیون مشترک به وزارت امور خارجه پیشنهاد میکنم.
همچنین وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در سخنانی در این اجلاس با اشاره به موفقیتهای تجاری و اقتصادی چند سال اخیر این کشور، اظهار کرد: سطح روابط تجاری بین دو کشور میتواند از سقف تعیین شده دو میلیارد دلاری فراتر رود، چرا که این رقم با توجه به ظرفیتهای دو کشور رقم کمی محسوب میشود.
نوین سون کونگ با اشاره به حضور چهار گروه کاری از ویتنام برای پیش بردن توافقات در این کمیسیون گفت: موضوعات همکاری باید با موافقت طرفین دنبال شود که تداوم رفت و آمد هیئتهای دو کشور در این جهت ضروری است.
وی با اعلام موافقت با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گذاشتن دو معاونت جهت پیشبرد برنامه ها، عنوان کرد: توافقات بانکی در این سفر موفقیت آمیز بود و تجار پس از این کمیسیون میتوانند در زمینههای کاری خود همکاریها را شروع کنند. همچنین جلسه دیروز با وزیر جهاد کشاورزی در موضوع شیلات، قرنطینه و کشاورزی نتایج خوبی داشت.
وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اعلام در اولویت قرار دادن امضای توافقنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مبنی بر تجارت ترجیحی، اظهار کرد: وزارت صنعت و تجارت ویتنام قرار است موضوع تجارت ترجیحی را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه آن را به ایران اعلام دارند. همچنین زمینه پیشنهادی گردشگری با توجه به جاذبههای گردشگری دو کشور زمینه خوبی برای هر دو طرف است. از سوی دیگر نفت، پتروشیمی و معدنی به خصوص بخشهای سیمان، آلومینا و بوکسید دیگر حوزههای مناسبی جهت همکاری هستند.
لزوم تدوین نقشه راه جهت پیشبرد مصوبات کمیسیون مشترک ایران و ویتنام
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اظهار امیدواری جهت دایر شدن مرکز تجاری ایران در ویتنام بر ضرورت تدوین یک نقشه راه ظرف دو ماه آینده جهت پیشبرد مصوبات کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و ویتنام تاکید کرد و برگزاری جلسات کارشناسی به صورت هر سه ماه یکبار برای پیگیری موارد مشترک را نیز ضروری دانست.
محمدرضا نعمت زاده در بخش دوم سخنان خود در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، افزود: ظرف دو ماه آینده یک نقشه راه جهت پیشبرد برنامههای مشترک و مصوبات کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام باید تهیه و تدوین شود و جهت نهایی شدن در اختیار دو کشور قرار گیرد.
وی با اظهار امیدواری جهت برگزاری دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام ظرف یکسال آینده در ویتنام، گفت: برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی به صورت هر سه ماه یکبار برای پیگیری موارد مشترک لازم و ضروری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن درخواست از سازمان توسعه تجارت ایران جهت برنامه ریزی برای حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای ویتنام، گفت: از حضور شرکتهای ویتنامی در نمایشگاههای ایران نیز به گرمی استقبال میکنیم. همچنین هر کشور میتواند نمایشگاههای خود را به میزبانی کشور طرف مقابل برگزار کند.
نعمت زاده با اظهار امیدواری جهت دایر شدن مرکز تجاری ایران در ویتنام افزود: امیدواریم که حضور نفت ویتنام در میدان نفتی دانا منجر به سرمایه گذاری و تولید شود. همچنین از اینکه یک شرکت معتبر ویتنامی در منطقه آزاد قشم سرمایه گذاری خود را آغاز کرده است، خوشحالیم.
وی راه اندازی یک سایت اینترنتی دو زبانه را برای مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور ضروری دانست و گفت: برای افزایش مبادلات باید رفت و آمد گروههای تجاری تخصصی بین دو طرف جزو برنامهها قرار بگیرد. همچنین امیدواریم یک پرواز مشترک برای رفت و آمد بین دو کشور راه اندازی شود.
نعمت زاده در پایان با اشاره به درخواست ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، اظهار کرد: مشکل فنی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی نداریم و فقط به خاطر فشارهای سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا درخواست عضویت ایران عقب افتاده است که امیدواریم در این زمینه کشور ویتنام نیز با ما همکاریهای لازم را انجام دهد.