بررسی ظرفیت روستاها در تقویت تولید و ایجاد اشتغال

- 94 درصد اشتغال روستایی در اختیار بخش خصوصی است و تنها 6 درصد اشتغال مربوط به حوزه دولتی است.

- میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدوداً معادل 26.5 درصد و بدون احتساب نفت حدوداً معادل 22 درصد می ­باشد.

- بین 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور متعلق به روستاها است.

- در سال 1395، نرخ تورم در جامعه شهری 6.8 درصد و در جامعه روستایی 7.2 درصد بوده است.

- نرخ بیکاری در جامعه روستایی معادل 8.9 درصد، نرخ بیکاری جوانان روستایی 19.9 درصد، نرخ بیکاری زنان روستایی 10.3 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد می ­باشد.

- مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به توسعه روستایی اشاره دارد و یکی از نقاط قوت برنامه ششم در حوزه مناطق روستایی، تربیت 100 هزار تسهیل­ گر برای توسعه روستایی است.

پژوهش خبری صداوسیما: روستاها از ابتدای تاریخ بشر تاکنون همواره به عنوان کانون تولید و اشتغال در سایر کشورهای جهان مطرح بوده ­اند و با گسترش فعالیت­ های اقتصادی، توسعه روستا متناسب با توسعه بخش­ های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستور کار دولت­ ها قرار گرفته است. به طوریکه، توسعه روستا در بسیار از کشورها منجر به توسعه کارآفرینی، اشتغال­زایی، توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بالا برای آنها شده است و توانسته­ اند از مسیر توسعه روستایی به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، چراکه، با این باور که توسعه واقعی بدون توسعه روستایی امکان­پذیر نیست، برنامه ­ها و راهبردهای مدون و منسجمی را برای استفاده از ظرفیت روستاها در اقتصاد خود تدوین و اجرا کرده ­اند. در ایران نیز، اقتصاد روستا همواره جزء لاینفک اقتصاد کشور بوده و سهم عمده­ای از رشد اقتصادی متأثر از اقتصاد روستایی به ­خصوص در حوزه کشاورزی بوده است؛ اما تاکنون سیاست­ های واحد و منسجمی برای استفاده از تمام ظرفیت روستاها در حوزه ­های صنعتی و خدماتی در کنار کشاورزی وجود نداشته است و ضروری است در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتصاد مردم محور این ظرفیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست ­های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با توجه به شعار سال، با حضور دکتر نعمت­ اله رضایی، معاون برنامه­ ریزی و امور زیربنایی توسعه روستایی ریاست جمهوری و دکتر محمدرضا رضوانی، استاد جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی دانشگاه تهران وضعیت و ظرفیت روستاها در حوزه تولید و اشتغال، جایگاه توسعه روستایی در اسناد بالادستی و راهکارهای توانمند کردن روستاها در تقویت تولید و اشتغال را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

وضع کنونی جمعیت و اشتغال در جامعه روستایی

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تعداد آبادی ­های دارای سکنه کشور 62 هزار و 284 آبادی است که 536 آبادی در مقایسه با سال 1390 افزایش داشته است. همچنین تعداد آبادی ­های دارای 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت ساکن و بیشتر که در قالب روستا تعریف می ­شود 39 هزار و 601 روستا می ­باشد که نسبت به سال 1395، یک هزار و 335 روستا به تعداد روستاهای کشور افزوده شده است و در مجموع، از جمعیت کل کشور 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل 26 درصد از جمعیت کل کشور را دربرمی ­گیرد. میانگین سهم جامعه روستایی در دیگر نقاط دنیا براساس آمارهای جهانی در سال 2014 نیز، شامل اروپا 27 درصد، آسیا 52 درصد، ژاپن 7 درصد، هند 68 درصد و انگلستان حدود 23 درصد می ­باشد.   

همچنین، 6 میلیون و 386 هزار و 582 نفر از جمعیت شاغلین کل کشور، متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل 28 درصد از اشتغال کشور را دارد. از این میزان، 94 درصد اشتغال روستایی در اختیار بخش خصوصی است و تنها 6 درصد اشتغال مربوط به حوزه دولتی می­ باشد که از این منظر، بخش خصوصی در تقویت تولید و اشتغال روستایی نقشی به مراتب مهم­تر و اساسی­ تر از دولت دارد. 

از مجموع شاغلین جامعه روستایی نیز، 50.3 درصد در بخش کشاورزی، حدود 25.4 درصد در بخش صنعت و حدود 24.3 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت می­باشند. 

سهم اقتصاد روستایی از اقتصاد کشور

اقتصاد روستایی یکی از مولفه­ های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه ­های توسعه­ ای است. در کشور ما نیز، با وجود ظرفیت و پتانسیل قوی روستاها در بخش­ های مختلف اقتصادی به­ خصوص تولید که سهم قابل توجه آن متوجه بخش کشاورزی است، به طور میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدوداً معادل 26.5 درصد و بدون احتساب نفت حدوداً معادل 22 درصد می ­باشد و در مجموع، بین 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور متعلق به روستاها است. 

مقایسه نرخ تورم در جامعه روستایی و شهری

نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان می­دهد با وجود درآمد پایین تر در جامعه روستایی نسبت به جامعه شهری، اما عموماً نرخ تورم در جامعه روستایی بیشتر از جامعه شهری است و به طوریکه در سال 1395، نرخ تورم در جامعه شهری 6.8 درصد و در جامعه روستایی 7.2 درصد بوده است.

همچنین، نرخ بیکاری در جامعه روستایی معادل 8.9 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد می­باشد. نرخ بیکاری جوانان روستایی نیز معادل 19.9 و نرخ بیکاری زنان روستایی 10.3 درصد می ­باشد.

جایگاه توسعه روستایی در اسناد بالادستی

به اعتقاد دکتر محمدرضا رضوانی، یکی از ضعف­ های اساسی کشور در مسیر توسعه روستایی و ناتوانی در استفاده مناسب از امکانات و ظرفیت روستاها در فعالیت ­های اقتصادی از جمله اقتصاد، نداشتن برنامه جامع و منسجم درخصوص توسعه روستایی است. به اعتقاد این استاد دانشگاه، اهمیت و ضرورت توسعه روستاها به اندازه­ای است که بسیاری از کشورها برای آن یک سند جامع در نظر گرفته ­اند و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه روستایی و استفاده از ظرفیت روستاها را در توسعه و رشد اقتصادی در قالب چشم­ انداز تعریف شده پیگیری می ­کنند، به طور مثال انگلستان از جمله کشورهای توسعه یافته ­ای است که سند 2020 را برای توسعه روستایی خود تدوین کرده است و از سال 2000 مطابق با اهداف تعیین شده در این سند، در مسیر توسعه روستایی گام برمی ­دارد؛ یا در اتریش برای بهره ­مندی از ظرفیت روستایی، طرح استراتژی ملی اتریش برای توسعه روستایی و برنامه توسعه روستایی تهیه شده است، اما در کشور ما که تنوع اقلیمی ظرفیت قابل ملاحظه­ ای را در روستاها برای فعالیت­ های کشاورزی، صنعتی و خدماتی ایجاد کرده است، اما به دلیل نبود سیاست و برنامه جامع توسعه روستایی تاکنون نتوانسته ­ایم از ظرفیت اقتصادی روستاها در رشد و توسعه اقتصادی بهره لازم را ببریم، اما در مقابل، دکتر نعمت ­اله رضایی، معاون برنامه­ ریزی و امور زیربنایی توسعه روستایی ریاست جمهوری معتقد است، اگرچه تاکنون یک برنامه منسجم برای توسعه روستایی وجود نداشته است، اما در سایر برنامه ­های توسعه­ ای و سیاست ­های کلان کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم به توسعه روستایی نیز توجه شده است، بنابراین نمی ­توان ضعف در ارائه برنامه یا نداشتن سند جامع توسعه روستایی را دلیلی بر استفاده نکردن از ظرفیت ورستاها در اقتصاد دانست، بلکه آنچه خلاء اصلی در توسعه نیافتگی روستایی است نداشتن انسجام لازم و وحدت فرماندهی در نهاد مدیریت جامعه روستایی است که باعث شده هدایت منابع و سرمایه در جامعه روستایی به خوبی صورت نگیرد.

اقدامات دولت در حمایت از توسعه روستایی

یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه دولت یازدهم بوده است بحث توسعه روستایی و استفاده از ظرفیت روستاها در اقتصاد کشور می­ باشد. در همین راستا، یکی از اقدامات مهم انجام شده تدوین سند توسعه روستایی با محوریت معاونت توسعه ورستایی و مناطق محروم کشور می­ باشد و برای اولین بار است که از ابتدای انقلاب تاکنون چنین سندی تهیه می ­شود.

همچنین، پیشنهاد تشکیل شورای عالی توسعه روستایی و عشایری برای ایجاد انسجام مدیریت در روستاها از دیگر اقداماتی است که از سوی معاونت توسعه روستایی به هیئت دولت ارائه شده است، تا علاوه بر مدیریت منابع، بتوانیم ساماندهی لازم را در هدایت سرمایه­ گذاری­ ها به سمت بنگاه­ های کوچک، متوسط و خانگی در مناطق روستایی از یک سو و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال از سوی دیگر انجام دهیم.

در برنامه ششم توسعه نیز، مشخصاً مواد 26 و 27 برنامه به صورت مستقیم به توسعه روستایی اشاره دارد و یکی از نقاط قوت برنامه ششم توسعه را در حوزه مناطق روستایی می­ توان، تربیت 100 هزار تسهیل­ گر برای توسعه روستایی دانست؛ چراکه، همواره یکی از حلقه­ های مفقوده در توسعه روستایی بحث وجود تسهیل ­گران روستایی بوده است، اما توجه به این امر در برنامه ششم توسعه و به دلیل تخصص و آشنایی تسهیل ­گران با جامعه روستایی و فعالیت ­های روستا، مسیر توسعه روستایی نسبت به گذشته هموارتر خواهد شد.

در بحث اقتصاد مقاومتی نیز، در حوزه روستایی 12 برنامه ملی، 57 طرح و 258 پروژه تعریف شده است که یک پروژه ذیل عدالت بنیان کردن اقتصاد تحت عنوان ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت ها و مناطق محروم با محوریت معاونت توسعه روستایی می ­باشد که در سال 94 با سایر دستگاه ­های مربوطه ابلاغ شده است.

همچنین آیین نامه اجرایی ماده 18 مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که 31 خرداد 1396 ابلاغ شده است، جهت گیری معاونت توسعه روستایی را در زمینه سرمایه گذاری مشخص می ­کند، بدین معنی که به کدام رشته فعالیت و با چه سبک و سیاق و فرایندی باید توجه شود و بحث ­های تولیدی در کدام مناطق باید صورت گیرد؛ که برنامه ­ریزی لازم برای تحقق این موضوع نیز در حال انجام است.

راهکارهای توانمند کردن روستاها در تقویت تولید و ایجاد اشتغال

- تهیه سند چشم انداز برای توسعه روستایی

- تدوین سیاست­ های کلان روستایی در سطح ملی و برنامه ­ریزی عملیاتی آن در سطح محلی و به صورت مشارکتی

- اصلاح زنجیره ارزش افزوده از طریق تقویت حوزه­ های کارآفرینی

- توجه به حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی و اصلاح نظام توزیع محصولات روستایی

- تقویت مشاغل خانگی در حوزه­ های مختلف صنایع دستی، فرآوری محصولات کشاورزی و باغی و ...

- ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی؛ چراکه با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، می­توان 500 نوع صنعت برای تبدیل مواد خام کشاورزی به فرآورده ­های مختلف ایجاد کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بالایی را ایجاد می ­کند.

- توجه به گردشگری کشاورزی با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید

- شکل­ گیری شبکه توسعه روستایی در کشور

- ایجاد مراکز تخصصی کارآفرینی برای هدایت فعالیت ­های کارآفرینی در شبکه روستایی کشور براساس الگوهای موفق جهانی

- هدایت سرمایه­ گذاری­ های داخلی و خارجی به ظرفیت ­های اقتصادی روستاها در حوزه ­های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات

- تهیه جدول اعتبارات روستایی به صورت سالانه در قوانین بودجه

- ساماندهی تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات روستایی براساس نیاز جهانی، منطقه­ ای و محلی

جمع­ بندی

روستاها کانون تولید و ارزش­ آفرینی در هر کشوری می­ باشند که متناسب با نیازها و توانمندی اقتصادی می­ توان، به تعبیه و ایجاد سایر صنایع و خدمات مرتبط با اقتصاد روستا برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی و اشتغال­زایی روستایی پرداخت. بنابراین، می­ توان گفت روستا موتور محرکه سایر صنایع و جریان اقتصادی کشور است که می­ تواند علاوه بر توانمند کردن بخش خصوصی، به تحول­ آفرینی در حوزه تولید و اشتغال­زایی با استفاده از ظرفیت­ های کارآفرینی و فناور  ی ­های برتر را بر اقتصاد روستا و همچنین تحول اقتصاد کشور ایجاد نماید. لازمه دستیابی به چنین امری نیز، بازنگری و تغییرات جدی در قوانین مرتبط با توسعه روستایی، تهیه و تدوین سند چشم­انداز و برنامه ­های راهبردی متناسب با شرایط موجود کشور با الهام از تجربه سایر کشورهای موفق در این حوزه و اختصاص اعتبارات و ارائه آموزش ­های لازم در این زمینه می­ باشد.

پژوهش خبری // فاطمه حسینی