پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، زیرا برنامه ریزی های تولیدی و بازرگانی را با مشکل مواجه می کند و با توجه به تاثیرات مخرب آن (همچون بی ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه ریزی های اقتصادی) به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند.
از طرف دیگر قاچاق کالا سیاست های تجاری را خنثی می کند و در تخصیص و مصرف ارز اخلال بوجود می آورد. دولت براساس وضعیت ارزی کشور سیاست هایی را در مورد حجم واردات و صادرات وضع می کند، ولی قاچاق کالا اهداف دولت را توازن تجاری و سیاست های بازرگانی اتخاذ شده بی اثر می سازد، زیرا قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینه ارزی تحمیل می کند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث می شود که اهداف اقتصادی دولت از بعد نظارت بر خروج ارز تامین نشود.
تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی و استفاده از ارز حاصل از آن برای واردات کالای قاچاق (که باعث بدتر شدن وضعیت ارز می شود) و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد به تشدید تاثیرات تورمی منجر خواهد شد. از این رو، قاچاق کالا بطور غیرمستقیم و با ایجاد نابهنجاری های اقتصادی باعث ایجاد تنش در تولید داخلی می شود.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین سال ها به پانصدهزار هم نرسیده است. براساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد و در حالی که ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار رو به روست، با ورود 6 میلیارد دلار قاچاق کالا حدود ششصد هزار فرصت شغلی در کشور نابود می شود.
بر مبنای محاسبات انجام شده کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالیانه 2 میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان 8 درصد می شود. بنابراین، تاثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملا ملموس است. افت تولیدات صنعتی بر اشتغال در جامعه تاثیرات نامطلوبی می گذارد و به عبارت دیگر مشکل اشتغال را دامن می زند. با 2 میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در ایران می توان دویست هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، بنابراین قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و موثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد.
پژوهش خبری//نویسنده مسئول:سارا شاکری دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه علوم تحقیقات تهران