علل پیروزی اولاند در جریان انتخابات ٢٠١٢

مشکلات داخلی کشور از جمله نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، عدم ایجاد شغل جدید و از دست رفتن بسیاری از فرصت های شغلی و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای ناشی از بدهی های خارجی دولت، موجب انتقاد شدید افکار عمومی از جناح حاکم محافظه کار شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در جریان این انتخابات، توده های ناراضی مردم بیش از پیش مایل بودند تا سارکوزی که سیاست‌هایی نزدیک به قشر ثروتمند و طبقه بورژوازی فرانسه را داشت، کنار بزنند و در واقع رای این افراد نه به سیاست های سارکوزی بلکه رای برای به صحنه آوردن جناحی جدید و نزدیکتر به توده‌های مردم در فرانسه بود.

با توجه به موارد ذکر شده، نامزد حزب سوسیالیت فرانسه، فرانسوا اولاند توانست با برنامه‌ریزی منسجمی که در حزب سوسیالیست صورت گرفته بود و با تکیه بر مشکلات و اشتباهات دولت سارکوزی، در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری فرانسه در مقابل " نیکولا سارکوزی " با به دست آوردن ٥١.٧ درصد آرا، به پیروزی برسد و قول داد بسیاری از مطالبات بر زمین مانده شهروندان فرانسه اعم از: ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، بهبود آموزش و پرورش، کاستن بدهی‌های دولت، افزایش مالیات بر شرکت های بزرگ، ایجاد توسعه برای حومه محروم شهرها، افزایش مالیات بر ثروت و ارث و کاهش بودجه های نظامی و ... را محقق سازد.

وضعیت اقتصادی در دولت اولاند

فرانسوا اولاند مبارزه با معضل بیکاری را از جمله مهم‌ترین اهداف تدوین برنامه های اقتصادی بازرگانی دولت خود اعلام کرده بود و محور اصلی مبارزات و تعهدات انتخاباتی وی نیز مقابله با بیکاری بود. بیکاری در فرانسه در ژانویه ٢٠١٣ بی‌سابقه بود و شمار بیکاران متقاضی کار در این کشور به ٣ میلیون و ٥٦٠ هزار نفر می رسید. روزنامه فرانسوی « لو فیگارو » دو سال پیش اولاند را ناکام‌ترین رئیس جمهوری فرانسه در جبهه مبارزه با بیکاری خواند و نوشت: تعداد بیکاران فرانسه در دو سال نخستِ ریاست جمهوری اولاند ٥٦٤ هزار و ٤٠٠ نفر افزایش یافت و این در حالیست که در دو سال نخست دوران ریاست جمهوری « نیکلا سارکوزی » این میزان ٤٠٥ هزار و ٧٠٠ نفر و در زمان مشابه دوران « ژاک شیراک» ١٧٩هزار و ١٠٠ نفر اعلام شده بود.

رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۱۴ تا 2016 به ترتیب ۰.۷ درصد، ۱.۲ درصد و ۱.۱ درصد گزارش شده است. کسری بودجه فرانسه ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی های این کشور معادل ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی شده است. دولت فرانسه پیش بینی می کند میانگین رشد اقتصادی کشور از ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد. بانک مرکزی کشور این رشد را ۱.۳ درصد ارزیابی کرده و کمیسیون اروپا خوشبینانه تر، رقم ۱.۴ درصد را در ارزیابی های خود ذکر کرده است. این کمیسیون همچنین کسری بودجه فرانسه را در سال ۲۰۱۷ زیر رقم ۳ درصد پیش بینی کرده این در حالی است که بانک مرکزی این کشور کسری بودجه را ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می کند. پیش بینی شده بدهی های فرانسه نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۰.۷ درصد بشتر باشد.

اصلاحات

در زمینه اصلاحات داخلی او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تغییر در تقسیمات کشوری (کاهش تعداد استان ها از ٢٢ به ١٤ استان)

- تصویب قانون « توبیرا » و یا همان ازدواج برای همجنسگرایان ( این قانون موجب بروز عکس العمل‌های شدیدی از جانب فرانسویان محافظه کار و کاتولیک های مذهبی شد.)

- تصویب قانون « الکمری» که به موجب آن، افزایش ساعات کار،کاهش بودجه و افزایش سن بازنشستگی را داشته اند و باعث بروز اعتصاب‌های گسترده‌ای شد.

سیاست خارجی و اقدامات اولاند در طول دوران ریاست جمهوری

در ارتباط با آمریکا می توان گفت سیاست‌های او به نحوی دنباله رو سیاست های سارکوزی بوده است. به عنوان مثال؛ مداخله بیش از حد سیاسی و نظامی در لیبی. اما بزرگترین چالش پیش روی حکومت " فرانسوا اولاند "، قبولاندن تجدید نظر در پیمان مالی اروپا به آلمان بود که در واقع یکی از شصت وعده انتخاباتی او محسوب می شد که تحقق نیافت. در ارتباط با عربستان سعودی، مسائلی از قبیل اعطای نشان « لژیون دو نور » توسط فرانسوا اولاند به ولیعهد سعودی، کشوری که در نقض حقوق بشر دست دارد و بیش از هفتاد اعدام انجام داده، موجب اعتراض های گسترده شهروندان فرانسوی شد که به گفته آنها، او از اعتبار این نشان کاسته است. همچنین فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی توسط "سرژ دسو"، مالک روزنامه فیگارو، فرانسه را به یکی از حامیان مالی تروریسم تبدیل کرده است.

مسئله دیگری که اولاند با سارکوزی اشتراک نظر دارد، سوریه است. مواضع اخیر نشان داد که او بیش از سارکوزی خواهان سرنگونی بشار اسد است و در تمام این پنج سال سیاست هایش مبنی بر سقوط دولت اسد بوده و فرانسه از حامیان تسلیحاتی و مالی اصلی گروه های تروریستی مخالف دولت سوریه بوده و این واقعیت که صدها مسلمان تندرو و افراطی فرانسوی از مهاجران نسل دوم و سوم، عضو گروه تروریستی داعش شده بودند و خطر بازگشت آنها به فرانسه وجود داشت؛ باعث شد ضرورت مبارزه با گروه تروریستی داعش در صدر اهداف سیاست خارجی "فرانسوا اولاند" قرار گیرد و اقداماتی از قبیل: اعمال قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از ورود اتباع فرانسوی حاضر در سوریه و عراق به فرانسه، ممنوعیت خروج از فرانسه بدون اجازه والدین برای افرادی که به سن قانونی نرسیده اند، افزایش نظارتها و مجموعه تحرکات سیاسی (از جمله ملاقات نمایندگان پارلمان فرانسه با بشار اسد در دمشق) و در آخر اقدام نظامی علیه داعش در سوریه (از جمله بمباران تاسیسات نفتی و مواضع نیروهای داعش و اردوگاه آموزشی آنان در سوریه توسط جنگنده های فرانسه.

برخی از تحلیلگران این گونه ارزیابی می کردند که حمله هوایی به مواضع داعش برای جلوگیری از حملات تروریستی آنان به فرانسه، بهانه ای برای مداخله در سوریه و جهت بازگشت به خاورمیانه و احیای نقش نفوذ در منطقه، رقابت با روسیه و سایر بازیگران منطقه ای و از همه مهمتر بر هم زدن موازنه قدرت در خاورمیانه بوده است.

تروریسم

از آنجایی که تامین امنیت داخلی از اولین خواسته‌ها و دغده‌های هر شهروندی به حساب می‌آید، با وارد شدن کوچکترین خدشه ای به این مسئله، بطور حتم، شهروندان دولت را در برقراری امنیت و مهار مشکلات، ناتوان خواهند دانست. از این رو در دولت اولاند، فرانسوی ها شاهد ناامنی بی سابقه، حملات و خونریزی‌های گسترده‌ای بودند که در بیشتر این حملات گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفته و فرانسوا اولاند، بمباران و حمله را جایگزین گفتگو و تلاش های دیپلماتیک کرد و کارنامه خود را با کاهش اعتماد فرانسویان به خود و سیاست هایش برای مبارزه با تروریسم پر کرد.

در حالیکه بر اساس نتایج نظرسنجی ایفوپ، وبسایت «آتلانتیکو»،پس از حملات شهر نیس و کلیسای منطقه نورماندی، ٤١ درصد پرسش‌شوندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که «به هیچ وجه» به رئیس‌‌جمهور فرانسه و دولتش در مبارزه با تروریسم اعتماد ندارند و ٣٠ درصد نیز از بی‌‌اعتمادی نسبی خود به اولاند و دولت پاریس در این رابطه خبر دادند. علاوه بر این، در آن زمان، طبق نتایج همین نظرسنجی، تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم به اولویت و دغدغه شماره یک فرانسویان تبدیل شده بود و ٥٨ درصد آنها حتی این موضوع را از حل معضل بیکاری در کشور نیز مهم‌تر می‌دانستند.

پس از رخدادهای تروریستی فرانسه و آشکار شدن بیش از پیش نقش آموزه‌های سلفی گری منبعث از وهابیت، عاملین و متهمین ردیف اول این آموزه ها، مراکز دینی، مساجد و امام های جماعتی بودند که این تعالیم را رواج می دادند. بنابراین وزیر کشور فرانسه، « برنارد کازینو» از تعطیلی و بسته شدن این مراکز خبر داد. در طول دوره ریاست جمهوری اولاند فرانسه شاهد حمله به مجله « شارلی ابدو »، گروگان‌گیری در تئاتر و از همه مهمتر حمله تروریستی ٢٢ آبان١٣٩٤ پاریس، که ١٣٠ نفر کشته و بالغ بر ٣٦٨ تن زخمی به جای گذاشت، بوده است که پس از شورش های ٢٠٠٥ این نخستین باری بوده است که فرانسه اعلام وضعیت فوق العاده کرد و این حملات پس از جنگ جهانی دوم مرگبارترین واقعه ای است که تاکنون در فرانسه رخ داده است. پس از این حملات، فرانسه علاوه بر افزایش تدابیر امنیتی در داخل، حملات هوایی خود علیه مواضع داعش در سوریه را تشدید کرد. بدین ترتیب مجموعه اقدامات فرانسه عملاً این کشور را در مقابل داعش قرار داد ولی تحولات بعدی نشان داد که این فرانسه است که می تواند قربانی حملات تروریستی داعش قرار گیرد و این تروریست‌های تکفیری داعش هستند که در اقداماتی تلافی‌جویانه در قلب پاریس قدرت نمایی می‌کنند.

سخن آخر

با توجه به همه موارد ذکر شده و طبق نظرسنجی های اخیر فرانسوا اولاند عنوان نامحبوب ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه را کسب کرده است. و او دوره پنج ساله خویش را در حالی به پایان رسانید که محبوبیت او نزد فرانسویان، به ٢٦ درصد رسید. در نتیجه فرانسویان وی را در اداره امور کشور و بر آورده کردن انتظارات و خواسته های خود ناتوان ارزیابی کردند و بنا به این مسائل، او نتوانست نامزد انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١٧ شود.

پژوهش خبری صدا و سیما// نویسنده مسئول:سیده فاطمه شاه محمدی، دانشجو کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه