سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این قوه از بقایی بابت اتهاماتی که زده شده عذر خواهی کرده و آیا وی بی گناه است گفت: پرونده وی هنوز مفتوح است و عذر خواهی نیز هنوز صورت نگرفته است.
محسنی اژه ای افزود: پرونده باید در دادگاه بررسی و به نتیجه منجر شود تا پس از آن مشخص شود که وی گناهکار است یا بی گناه.
وی درباره وضعیت پزشک شوشتری نیز گفت: در این پرونده ضارب دستگیر شده و در دادسرا هم به اقدام خود اعتراف کرده اما پرونده خصوصی است و موضوع امنیتی یا تروری در کار نبوده است.
اژه ای درباره وضعیت پرونده مرتضوی نیز خاطرنشان کرد: پرونده وی در موضوع کهریزک و شکایت تأمین اجتماعی در مرحله تجدید نظر خواهی است و باید منتظر بود.
وی با اشاره به پرونده احمدی نژاد نیز گفت: هنوز حکمی صادر نشده اما پرونده مفتوح است.
اژه ای درباره برخی خبرها مبنی بر شکایت احمدی نژاد از دادستانی و بالعکس درباره سخنرانی اش در خوزستان و احتمال برداشت توهین به مقامات گفت: موضوع را پیگیر شدم و گفتند نه شکایتی علیه احمدی نژاد و نه شکایتی از سوی وی علیه دادستانی ثبت نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستگیری دانیال زاده یکی از بدهکاران بانکی افزود: او در استان گیلان پرونده ای دیگری داشت که برای تجمیع آن با پرونده فعلی وی به تهران فرستاده شد و در مرحله دادسرا است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص مجرمان سازمان یافته، مافیای مواد مخدر، تروریست ها و آدمکش ها هیچ نرمشی نشان نخواهیم داد.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در پاسخ به ادعاهای مدعیان حقوق بشر درباره اعدام عاملان قاچاق مواد مخدر چه واکنشی داشته است؟ افزود: امروز کسانی، مدعی دفاع از حقوق بشر هستند که آدم وقتی حرفهای آنها را می شنود خجالت می کشد.
وی گفت : مثلا آقای ترامپ به عنوان دفاع از حقوق بشر بر خلاف همه موازین علیه یک کشور اقدام نظامی می کند و تعداد زیادی از افراد را به خاک و خون می کشد و همه دیشب دیدیم که چه تعداد کودک و زن بی گناه در سوریه که مدتها اسیر جریانهای تروریستی و داعش بودند و آن هم پس از مذاکره و مبادله ها که قرار بود به خانه و کاشانه اشان برگردند چگونه به خاک و خون کشیده شدند .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک نفر از مدافعان حقوق بشر صدایش در نیامد و اینها مدافعان حقوق بشر شدند و به برخی اعدامها در جمهوری اسلامی ایران اشکال وارد و سپس افرادی را به دروغ تحریم می کنند که تو ناقض حقوق بشر هستی در حالیکه او هیچ تاثیری نداشته است .
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه قوه قضائیه در خصوص مجرمان سازمان یافته و مافیای مواد مخدر هیچ نرمشی نشان نخواهد داد به نمونه هایی از قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و گفت: اخیرا برای دو قاچاقچی به نامهای بهروز شیرین زبان و محمد نورملاح در بندرعباس حکم اعدام اجرا شد که این افراد 2350 کیلوگرم تریاک ، 220 کیلوگرم حشیش و 3900 کیلوگرم هروئین را جابه جا و یا حمل کرده بودند که من وقتی این اعداد را دیدم شک کردم که شاید اشتباه به من آمار داده اند اما دیدم همه این اعداد و ارقام درست بود .
وی افزود : واقعا می شود این قاچاقچیان را اعدام نکرد و اینها هزاران نفر و میلیون ها نفر را مستقیم و غیر مستقیم به کام مرگ برده اند و چه تعداد خانواده ها جدا شده اند ؟ آیا این افراد واین خانواده ها بشر نیستند و حقوق ندارند ؟
محسنی اژه ای گفت : دو نفر دیگر به نام های عبدالحمید حسین زهی و فرامرز کوهکن در کرمان بودند که 1609 کیلوگرم تریاک را حمل کرده بودند که در باند زنجیره ای بودند و فقط این مقدار از آنها کشف شده است و معلوم نیست از قبل چقدر مواد جابه جا کرده اند و در کرج هم فردی دستگیر شد که 345 کیلوگرم تریاک و 176 کیلوگرم مورفین از او کشف شده بود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : اخیرا هم در استان مرکزی شاهد بودیم که فردی 8 نفر را در روز روشن به قتل رساند و ناامنی در آن استان ایجاد کرده بود که در همین ارتباط درخواست قصاص شد و رسیدگی ها صورت گرفت .
وی افزود : ما مواردی از این دست شامل آدم ربایی ها و تجاوزات به عنف و آزار و اذیت ها را داریم که تا کسی سرش نیاید متوجه نمی شود چه اثر مخربی دارد و آیا می توان به سادگی از سر این افراد گذشت و وقتی این افراد طبق قانون مجازات می شوند برخی مدعیان حقوق بشر ما را ناقض حقوق بشر معرفی می کنند .
محسنی اژه ای گفت : در هر حال ما با دنیای ظالمانی مواجهیم که اینگونه اظهار نظر می کنند .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده دو خبرنگار بازداشتی در مرحله دادسراست و هنوز قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی پرونده خانم شهیدی و ریاحی به کجا رسیده است به ویژه که آخرین اجازه دیدار با خانواده شان را نیز ندارند گفت: این دو پرونده در مرحله دادسراست و خانم شهیدی را که خود وزارت اطلاعات دستگیر کرده و مدتی نیز برای تحقیق در اختیار این وزارتخانه بود و خبرنگار دوم نیز همینطور.
محسنی اژه ای در ادامه گفت: البته آن 12 نفری که بازداشت شده اند همه آنها مربوط به کانال تلگرامی نیست 8 نفر از آنها مربوط به این قضیه است که البته یکی از آنها آزاد شده است و یک نفر نیز در شرف آزادی بود که احتمال دارد تاکنون آزاد شده باشد و سه ، چهار نفر از آنها نیز در پرونده های دیگر است که بازداشت شده اند بنابراین همه آنها مرتبط با فعالیت تلگرامی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین احسان مازندرانی که حکم محکومیت برایش صادر شده درحال تحمل کیفر است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آقای احمدی نژاد قبل از ثبت نام دیداری با مقام معظم رهبری داشته است که ایشان توصیه کردند در انتخابات داوطلب نشود این به مصلحتش نیست اما به رغم توصیه های رهبری ، ایشان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شده آیا این تشویش اذهان عمومی نیست و آیا قابل پیگیری است یا خیر گفت: این موضوع در مورد بحث صلاحیت ها مطرح است و شورای نگهبان باید اظهار نظر کند.
ملاک قوه قضاییه در پرونده پلاسکو کار کارشناسی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ملاک قوه قضاییه در پرونده پلاسکو کار کارشناسی است و هیئت کارشناسی هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده ساختمان پلاسکو افزود: سه نفر که گفته بودند در بروز آتش سوزی نقش داشته اند، بازداشت شدند که یک نفر با قرار وثیقه آزاد شد و دو نفر همچنان در بازداشت هستند و هنوز گزارش کارشناسی که بر اساس آن مشخص شود ، قصور متوجه چه کسانی است ، ارائه نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره زندانی شدن فردی (شاعری) در شهرکرد گفت: در مورد این فرد خاص اطلاعی ندارم ، ولی لازم می دانم اشاره کنم اگر کسی مرتکب جرم شد و استحقاق ارفاق بود ، طبیعی است که قاضی باید لحاظ کند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در واقع اگر کسی مرتکب جرمی شد و جرمش ثابت شد، این قاضی است که باید تشخیص دهد که می تواند ارفاق قائل شود یا خیر .
وی افزود : اگر کسی مرتکب جرم شد و قاضی وی را مستحق تخفیف ندانست، خود این فرد می تواند در حین تحمل کیفر ، با توجه به اقدامات مثبتی که انجام می دهد ، از آزادی مشروط و یا عفو استفاده کند.
محسنی اژه ای گفت : گاهی اوقات با فضا سازی و فشار نخواهیم قانون زیر پا گذاشته شود، اگر چنانچه هر مسئله ای را بتوان از طریق قانون دنبال و اعتراض کرد حرفی نیست ، اما اگر چنانچه گفتیم مثلا فردی از هر قشری مرتکب جرمی شد و چون دانشجو ، طلبه و غیره است ، اصلا وی را تعقیب نکنید ، این خوب نیست و نباید این کار را کرد ، اما اگر کسی مستحق ارفاق باشد، باید از ارفاقات قانونی برای او استفاده شود.
وی ادامه داد: من شخصا شناختی نسبت به این فرد (متهم بازداشت شده در شهرکرد) ندارم اما با اظهارات برخی از کسانی که او را می شناسند اگر کار دست من باشد حتما به ایشان تخفیف می دادم که اجمالا برای این کار نیز پیگیری های انجام داده ام.
احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد با مرجع ذی صلاح است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : الزاماً اینگونه نیست که هر شخصی پرونده دارد، حتما رد صلاحیت می شود و هر فردی پرونده نداشته باشد تأیید صلاحیت می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره تأثیر پرونده قضایی افراد در تأیید صلاحیت آنها پرسید افزود : اگر چنانچه فردی محکومیتی داشته باشد و جزو مواردی باشد که مانع ورود به عرصه انتخابات است ، این فرد تأیید نمی شود ، اما اگر کسانی باشند که محکوم هم شده اند اما قانون آنها را منع نکرده باشد ، می توانند اقدام به کاندیداتوری برای ریاست جمهوری کنند.
وی ادامه داد: ممکن است فردی در 20 سال گذشته جرمی را مرتکب شده باشد که اگر جرم وی منع قانونی نداشته باشد و در این مدت نیز رفتار مناسب داشته باشد در این شرایط بتواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ملاک احراز صلاحیت است نه احراز عدم صلاحیت گفت : احراز صلاحیت دایره اش خیلی وسیع است ، ممکن است برخی افراد پرونده جاری داشته باشند اما تایید صلاحیت شود یا اینکه با وجود پرونده ، احراز صلاحیت نشوند ، حتی ممکن است افراد اصلا پرونده ای نداشته باشند اما از دستگاه های دیگر اطلاعاتی به شورای نگهبان برسد که در احراز صلاحیت آنها مؤثر باشد.
وی افزود : تشخیص این موضوع با مرجع ذی صلاح است که این افراد احراز صلاحیت شوند یا خیر.
وی ادامه داد : باید دانست که احراز صلاحیت و عدم صلاحیت با هم متفاوت است ، اگر کسی واجد شرایط خاصی نباشد احراز صلاحیت نمی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولین نیز گفت : هر قانونی که مراحل آن طی شده و به تصویب قانونگذار رسیده است همه باید تابع آن باشیم.
وی افزود : این قانون دارای دو بخش است که بخشی از آن مربوط به رسیدگی به اموال مسئولین و بخشی هم مربوط به فهرست اموال آنهاست که این بخش مربوط به خوداظهاری افراد است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مقاماتی که باید به اموال آنها رسیدگی شود در این قانون مشخص شده است گفت: بطور کلی وزرا و سران قوا شامل این قانون هستند ، اما مصوبات این قانون مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مجمع تشخیص بعد از بررسی معتقد است که نباید به این اموال رسیدگی شود بلکه افراد در ابتدای دوره خدمت و انتهای خدمت باید خودشان در قالب خوداظهاری فهرست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه کنند.
وی افزود : به هرحال زیرساخت های اجرای آن مهیا نیست بلکه خود اظهاری است و این افراد باید فهرست اموال خود را اظهار کنند.