نامزدها برای کسب رای، آمارهای غیر واقعی مطرح نکنند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه تلاش این قوه این است که طبق قانون و بدون تبعیض، پرونده ها را رسیدگی کند و بهره برداری های سیاسی و جناحی ربطی به قوه قضائیه نخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: برای قوه قضائیه فرقی نمی کند که پرونده به کدام جناح ، شخص و جایگاهی مربوط است.
وی گفت: کسانی که مورد اتهام قرارگرفته اند و گزارشی از سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی و مردمی درباره آنها به ما رسیده و دادستان رسیدگی کرده و مدعی العموم هم به این نتیجه رسیده است که اتهام متوجه شخص است، براساس قانون پیگیری می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بارها گفته ام که برخی افراد زرنگ هستند و توان دارند و چند وکیل می گیرند و ممکن است نحوه تحقیق و جمع آوری ادله درمورد پرونده این افراد سخت باشد و این فقط اختصاص به صاحبان قدرت و ثروت ندارد و شاید افراد تبهکار هم اینگونه باشند.
وی گفت: طبیعی است که در اینگونه پرونده ها تحقیق کار آسانی نیست و قوه قضائیه سعی اش بر این بوده و هست که هر پرونده را در چارچوب قانون عمل کند.
محسنی اژه ای افزود: وقتی طبق قانون عمل شد و حکم صادرشده در پرونده براساس میل و خواسته کسی نباشد شروع به حرف زدن علیه قوه قضائیه می کند و شاید برخی ها از پرونده هایی که در قوه قضائیه گشوده می شود بهره برداری کنند که این به قوه قضائیه ربطی ندارد.
وی گفت: مثلاً پرونده ای مربوط به یک جریان سیاسی تشکیل می شود و جریان سیاسی مقابل سوءاستفاده می کند و اینها به ما ربطی ندارد.
 

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دریافت حقوق های نجومی منحصر به سال های اخیر بوده و اگر پیش از این چند سال هم مواردی بوده اندک و با سقف پایین بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای  با انتقاد از تحریف سخنانش در جمع دانشجویان مشهدی افزود: برخی سایت ها و خبرگزاری ها در آن دیدار دانشجویی سخنانم را به گونه ای تحریف کردند که حتی هر مطلبی را که در دلشان بود به من نسبت دادند.
وی گفت: واقعیت این است که حقوق های نجومی بویژه در سال 94 رشد فوق العاده ای داشت و واقعا سرسام آور بود حتی یک مورد از این حقوق ها در دولت های نهم و دهم و قبل از آن نداشتیم که یک مدیری متوسط دریافت ماهیانه اش 100 ، 150 و یا 200 میلیون تومان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در سال 94 بازرسی کل کشور گزارشی درباره حقوق های غیر متعارف در یکی از وزارتخانه ها دریافت کرد و مشخص شد دریافتی متوسط برخی از مدیران آن وزارتخانه ماهانه 100 تا 200 میلیون تومان بود که بلافاصله بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرد.
محسنی اژه ای افزود: پاسخ آن وزارتخانه این بود که این دریافتی ها کارکرد مدیران در غیر ساعت کاری است که در فیش های حقوقی آمده و ما نیز از آنها پاسخ خواستیم که شفاف باشند.
وی گفت: زمانی هم پاسخ دادند که مبلغی که در فیش ها آمده مبلغی است که از طریق آن یک مدیر می تواند پاداش 10 یا 15 نفر از مجموعه خود را بر اساس روش خود تقسیم کند و یا گفتند که این دریافتی ها معوقات چند سال قبل بوده که امسال واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته در اواخر دولت قبل هیئت امنای صندوق توسعه ملی اختیاراتی به هیئت عامل صندوق داد تا با روش خود دریافتی هایی داشته باشند اما واقعیت این است که در آن دولت برداشت این چنینی انجام نشد و فقط در سال های اخیر بود که این چنین دریافتی هایی داشتند به گونه ای که متوسط حقوق ماهانه هر یک از اعضای صندوق هیئت عامل به 57 میلیون تومان رسید.
محسنی اژه ای تاکید کرد: در دولت قبل آنها از اختیاراتی که در اختیاراشان قرار شده بود استفاده نکردند اما در طی چند سال اخیر از این اختیارات استفاده شد به گونه ای که در این صندوق برای فیش حقوقی اعضا مواردی همچون حق ورزش و یا حق اوقات فراغت فرزندان در نظر گرفته شد.

جزئیات دستگیری هتاک به امام رضا

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده فردی که در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها به امام معصوم اهانت کرده در دست بررسی است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده بابک زنجانی همچنان در دست رسیدگی است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: از آنجایی که در باره بابک زنجانی حکم صادر و قطعی شده مشکلی برای ارائه توضیحات نداریم اما در این پرونده اتفاق جدیدی نیفتاده است و رسیدگی ها همچنان ادامه دارد.

وی گفت: حکم دو نفر در پرونده نقض شده است و تحقیقات اتهامات آنها ادامه دارد و فرد دیگری هم که اخیرا دستگیر شده همچنان در مرحله تحقیقات است.

محسنی اژه ای ادامه داد: درباره آن فردی که اخیرا دستگیر شده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فرآیند بازگشت اموال وزارت نفت در پرونده نفتی در چه شرایطی قرار دارد گفت: کارشناسی اموال زنجانی همچنان ادامه دارد و هنوز هم ثابت نشده است که این متهم چه میزان ملک یا وجوه نقدی در خارج کشور دارد.

محسنی اژه ای افزود:تا این لحظه هیچ فردی حاضر نشده است راهکاری برای پرداخت بدهی زنجانی ارائه کند تا وزارت نفت و دستگاه قضا از دریافت بقیه بدهی این متهم اطمینان پیدا کنند.

وی گفت: بخشی از بدهی او نقد شده ،اموال هم منتقل شده ولی هنوز بدهی زنجانی پرداخت نشده است .

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: از آنجاییکه تحقیقات مقدماتی از فردی که اخیرا در پرونده نفتی دستگیر شده ادامه دارد از ارائه جزییات آن معذورم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مشکل سپرده گذاران کاسپین درحال رسیدگی است گفت:مسئله اصلی کاسپین مربوط به بانک مرکزی و موسساتی است که قرار بود ادغام شوند.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مربوط به مشکل سپرده گذاران کاسپین افزود: مسئله اصلی در این پرونده برمی گردد به موضوعی  که بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات مالی مطرح است.

وی گفت: ظاهرا قرار بوده تعدادی از موسسات مالی و اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی در یکدیگر ادغام و تبدیل به موسسه دیگری شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به قول و قراری که میان این موسسات و بانک مرکزی بوده مشخص نیست که موسسات به تعهدات خود عمل نکرده اند یا بانک مرکزی که البته بنده از جزئیات ماجرا اطلاع ندارم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در حال حاضر گویا این شرکت ها و موسسات که قرار بوده ادغام شوند کمبود مالی دارند و بر این اساس عده ای از سپرده گذاران در 4 استان شکایت کرده اند و شکایت ها در دادگستری مطرح است که البته مستقیما مربوط به کاسپین نیست.

وی گفت: قرار بوده چند شرکت با شرایطی در هم ادغام و در نهایت به موسسه مالی کاسپین تبدیل شوند که ظاهراً هیچ تفاوتی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به مردم افزود: از مردم می خواهم وقتی سرمایه ای دارند قبل از اینکه به دست کسی بدهند محاسبه کنند چرا که برخی موسسات با اعلام اختصاص سود بالا مردم را ترغیب به سپرده گذاری می کنند و تجربه ثابت کرده است که بازار اقتصادی ما نمی تواند سود 35 تا 40 درصد عرضه کند و حال این سوال باقی است که این موسسات چطور می توانند چنین سودی بدهند.

وی گفت: باید تلاش کنیم بعد از این چنین مسائلی تکرار نشود و شاهد فعالیت موسساتی از این دست نباشیم.

 

 

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در پرونده فوت عارف لرستانی هیچ قصور و تقصیری از طرف پزشک معالج صورت نگرفته است. 

 محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره علت مرگ عارف لرستانی افزود: ظاهراً علت مرگ او بر اساس نظر سازمان پزشکی قانونی سکته بوده و دارویی که مصرف کرده در سکته بی تأثیر نبوده است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شش هفت نفر از کارمندان گمرک بوشهر اواخر سال گذشته دستگیر شدند که ظاهراً تعدادی از آنها با وثیقه آزاد شده اند و وثیقه برخی از آنها بیش از 2 میلیارد تومان بوده است. 

 محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده کارمندان متخلف گمرک بوشهر افزود: بخشی از قاچاق از طریق گمرکات می آید و با کمال تأسف در این بخش نظارت کامل وجود ندارد. 

وی گفت: امیدواریم کارمندان در هر دستگاهی از تبعات بحث قاچاق مطلع شوند و شاید کارمندی 100 تا 300 میلیون تومان رشوه بگیرد اما ده ها میلیارد خسارت وارد می کند. 

اژه ای افزود: شاید کارمندی که از تعدادی کانتینر قاچاق چشم پوشی کرده است نمی داند که چقدر به کشور خسارت وارد می شود. 

وی گفت: در خصوص بانک هم چنین مشکلی داریم و برخی اوقات کارمند بانک مبلغی می گیرد و تسهیلاتی بدون اعتبارسنجی می دهد که عوارضی برای کشور ایجاد می کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص گمرک بوشهر هم اواخر سال گذشته شش هفت نفری دستگیر شدند که فکر می کنم تعدادی از آنها با وثیقه آزاد شده اند اما من از دادستان مربوطه خواستم در رسیدگی به این پرونده تعجیل کند و رسیدگی طولانی نشود. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دانیال زاده همچنان بازداشت است و پرونده او هنوز منجر به صدور حکم نشده است. 

 محسنی اژه ای درباره آخرین وضع پرونده دانیال زاده و شرکایش افزود: هنوز این فرد در بازداشت است و از افراد مرتبط با این پرونده بازجویی صورت می گیرد و کیفرخواست هنوز صادر نشده است و از ارائه اطلاعات بیشتر به لحاظ قانونی معذورم. 

وی درباره آخرین وضع پرونده حادثه قطار سمنان هم گفت: چون در گزارش سازمان بازرسی کل کشور برخی هیئت امنا و اعضای هیئت مدیره راه آهن مقصر واقع شده اند این پرونده به تهران ارسال شده است و در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شعب خاصی در دادسرا و دادگاه ها برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است که این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی می شود. 

  محسنی اژه ای  در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون با کاندیداهای متخلف انتخابات شورای شهر برخورد قانونی شده است؟ افزود: از چند سال پیش ستادی با عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل متشکل از دوازده دستگاه تشکیل شده است که در این ستاد هر کجا لازم داشته باشد راهنمایی های لازم و یا تذکرات به ستادها، نامزدها و طرفداران داده می شود. 

 

سخنگوی قوه قضائیه از ارسال 101 پرونده مربوط به تخلفات انتخاباتی به دادسرا تا روز گذشته خبر داد و گفت: 100 مورد تذکر هم برای پیشگیری داده شده است.
غلامحسین محسنی اژه ای افزود: ظاهراً امروز هم وزارت کشور فهرست برخی نشریات را برای دادستان تهران ارسال کرده بود و ادعا شد که این نشریات تخلفات انتخاباتی داشته اند و دادستان تهران در حال رسیدگی است.
وی به ماده 68 قانون انتخابات و برخی اختلاف نظرهای حقوقی درباره این ماده اشاره کرد و گفت: در بخشی از این ماده آمده است از تریبون نمازجمعه و یا هر وسیله رسمی دولتی علیه و له کاندیداها نباید تبلیغ شود.
اژه ای افزود: درخصوص تریبون نمازجمعه ابهامی وجود ندارد اما در بحث رسانه و یا وسیله رسمی دولتی ابهام وجود دارد چراکه برخی می گویند هر وسیله و یا سایت رسانه ای که به نحوی از انحا از بودجه دولتی استفاده می کنند شامل رسمی دولتی می شود و براساس این نظر چون همه نشریات به یک معنا از یارانه دولت استفاده می کنند پس همه رسمی دولتی هستند اما درباره برخی تعبیر رسمی دولتی صدق نمی کند چراکه مؤسساتی هستند که هیئت امنای مشخص و اساسنامه و شخصیت مستقل ثبتی دارند و ربطی به دولت ندارد و در همین جا اختلاف نظر در تفسیر به وجود می آید که برخی گیروگورها هم پیدا می شود.
وی گفت: من البته در این خصوص نظری دارم اما بیان نمی کنم و بعید می دانم نظر قانونگذار این باشد که ما همه این موارد را رسمی دولت تلقی کنیم.
اژه ای افزود: البته من شنیدم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرستی را اعلام کرده است که مثلاً برخی رسانه ها رسمی دولتی نیستند اما براساس قانون مرجع تشخیص رسمی دولتی بودن این وزارتخانه نیست. اما شنیدم که کمیسیون مربوط به تخلفات انتخاباتی از وزارت کشور چنین فهرستی را درخواست کرده است.
وی گفت: در هر حال نظر قاضی در اینگونه مسائل اصل است و ما در معاونت حقوقی قوه قضائیه اداره حقوقی داریم که متخصصان حقوقی نظر خود و برداشت خود را درباره این موضوع می دهند اما باز این نظر برای قضات لازم الاتباع نیست اما راهنمای خوبی است.
اژه ای افزود: در دولت هم معاونت حقوقی وجود دارد که آنها هم مانند معاونت حقوقی قوه قضائیه نظر ارشادی می دهند.

 

هیچ سوال قضایی از وزیر اطلاعات پرسیده نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیچ سوال قضایی از وزیر اطلاعات پرسیده نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضع پرونده ادمین های تلگرام و اینکه آیا از وزیر اطلاعات هم سوالی شده است یا خیر افزود: هیچ سوال قضایی از ایشان پرسیده نشده و وضعیت جدیدی هم در این پرونده به وجود نیامده است.
وی در خصوص آخرین وضع پرونده حمید باقری که سوال خبرنگار دیگری بود گفت: نوعا برای چنین افرادی یک پرونده تشکیل نمی شود معمولا دو سه نوع پرونده دارند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ایشان تا جایی که یادم است 2، 3 پرونده برایش تشکیل شد که در یکی از پرونده ها حکم، قطعی و اجرا شده است در یکی از پرونده ها نیز حکمش قطعی شده اما نهایی نشده است و پرونده دیگری دارد که در مرحله تحقیقات است، کسانی که با چند جا مرتبط هستند اینگونه پرونده ها را دارند. 

 

سخنگوی دستگاه قضا درباره برخی موسسات که برای افراد زندانی وثیقه تهیه می کنند توضیحات و هشدارهایی ارائه کرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد و موسسات برای افراد زندانی وثیقه تهیه می کنند آیا این کار قانونی است یا خیر؟ افزود: این اقدام دو نمونه دارد اما حداقلش این است که افراد بدون تحقیقات به این گونه افراد و موسسات اعتماد نکنند چون معمولا با مشکل مواجه می شوند.
وی گفت:‌ این موارد چند حالت دارد؛ یک وقت است واقعا یک فرد یک سند بدون اشکال دارد و به میزان متعارفی به یک فرد نیازمند کمک میکند که ممکن است این کار او از روی انسانیت و نسبت خویشاوندی و امثال آن باشد. یک مورد دیگر این است که گاهی یک فرد این اقدام را انجام میدهد اما در قبال آن ما به ازاء می خواهد.
اژه ای افزود‌: این کار شرعا و قانونا اگر به طور کاملا شفاف باشد و میل و رغبت دو طرف در آن باشد، اشکالی ندارد اما اینجاست که فردی که می خواهد وثیقه بگیرد سر فرد وثیقه گذار کلاه می گذارد و به او می گوید که به زودی با وثیقه آزاد می شود در حالی که اگر مشکلی در پرونده باشد ممکن است سند او ضبط شود.
معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: گاهی هم واسطه ها با چرب زبانی این کار را می کنند و یک صحنه ای را برای فرد ایجاد می کنند که فرد فکر می کند مشکل پرونده به زودی تمام می شود در حالی که ممکن است رسیدگی به پرونده خیلی طول بکشد و سند فرد وثیقه گذار با مشکل مواجه شود لذا  این اقدام یک نوع کلاهبرداری است.
وی گفت: توصیه می کنم که به این گونه افراد اعتماد نشود و اگر در جایی فردی مجبور شد از دادسرا و امثال آن تحقیق کند حتی وثیقه گذار هم تحقیق کند که ببیند روال و قانون چیست حتی از بانک هم سوال کنند و روال را بپرسند و اگر با موارد خلافی مواجه شدند به نیروی انتظامی و جاهای مربوطه این افراد یا موسسات را گزارش کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت : بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور ناشی از مصرف مواد مخدر است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره تغییر قوانین مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و نظر قوه قضاییه در این خصوص پرسید افزود: ما در اینکه در کشور اعدام کمتر باشد ، در هر زمینه ای خوشحال هستیم چرا که می دانیم اعدام هر فردی چه تبعاتی برای خانواده و جامعه دارد .
وی گفت : بنابراین اگر اعدام کمتر شود خیلی خوب است و بر همین اساس شوراهای حل اختلاف ، دادسرا ، زندانها و افراد می روند با کسانی که حق قصاص دارند ، صحبت می کنند و افراد را واسطه می کنند تا اولیای دم رضایت دهند و سلب حیات کمتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اما باید توجه داشته باشید مخدر در کشور ما معضل جدی شده یا خیر؟ بویژه که برخی سرویس های اطلاعاتی و تروریست ها منبع درآمدشان با مواد مخدر است و با مواد مخدر به صورت مسئله سیاسی برخورد می کنند.
وی گفت : برخی کشورها نیز از جهات سیاسی مخدر را توزیع می کنند تا جوان ها را آلوده کنند بطوری که در سال به طور متوسط خیلی ها به خاطر مصرف مواد بویژه مواد صنعتی و تزریقات ناشی از آن فوت می کنند.
محسنی اژه ای افزود: حرف ما این است (قانونگذاران) بسته ای را طراحی و راهی را دنبال کنند که بازدارنده باشد و موجب سوء استفاده قاچاقچیان نشود.
وی گفت: اکنون بسیاری از خرده فروش های مواد مخدر به جرایم دیگر مانند سرقت می روند، اختلافات خانوادگی بعضا به خاطر سوء مصرف مواد مخدر است حتی برخی تصادفات سنگین به خاطر استعمال مواد مخدر است.
محسنی اژه ای ادامه داد : این همه افرادی که به خاطر قاچاق مواد مخدر به کام مرگ می روند خیلی بیشتر از اعدام قاچاقچیان است بویژه که بسیاری از بداخلاقی های و ناهنجاری ها در جامعه ناشی از مصرف مواد مخدر است .
وی افزود: اگر مجلس راهی را دنبال و تلاش کند که منجر به قاچاق و وضعیت از آنچه هست بدتر نشود ، موافقیم اما اگر (حذف اعدام در پاره ای موارد)سبب تقویت قاچاق و مشکل بیشتر شود ، عقلایی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه در این خصوص نظر خود را ارایه کرده است.
وی گفت: تصویب قانون اختیار مجلس است؛ قوه قضاییه حتما نظر داده و معاونت حقوقی و دادستانی کل کشور نظر داده اند باید منتظر ماند تا این قانون از مجلس خارج شود. تا زمانی که قانون تصویب نشده نمی توان گفت به نظریات نمایندگان قوه قضاییه عمل شده یا نه.