اتحادیه اروپاست که باتوجه به مرزهای گسترده آن، آمار مربوط به قاچاق در آن پایین بوده و روند رو به بهبودی را دنبال می کند. از مهم ترین اقدامات اتحادیه اروپا توجه به طرف تقاضا و نحوه دریافت مالیات هاست.
- قاچاق کالاپدیده ای پیچیده است،اثرات این پدیده نه تنها به اثرات اقتصادی بلکه اثرات اجتماعی،سیاسی وفرهنگی قابل توجهی را نیز در برمی گیرد.
- با وجود قریب 25 نهاد نظارتی و اجرایی در امر واردات ، به اذعان برخی کارشناسان قاچاق، یک چهارم از اقتصاد کشور را آفتزده کرده است.
- چنانچه کل کشفیات قاچاق سال 1394 که بالغ بر حدود 5000 میلیارد تومان میباشد. امحاء میشد، هزینهی آن بسیار کمتر از خسارتی بود که از طریق قاچاق به دولت تحمیل شده است.
- در کشوری مانند روسیه مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمی شود حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در99 درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف معدوم می شود.
پژوهش خبری صدا وسیما: قاچاق یعنی انتقال پنهانی یک چیز از نقطه ای به نقطه دیگر است که می تواند به شکل های مختلف و تمهیدات پنهان سازی متنوع صورت گیرد.قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورودو خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع وغیرمجاز گردیده باشد.در اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور ازقاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.این پدیده در جهان سوم تحت هدایت و مدیریتی قوی است که البته این هدایت و مدیریت جنبه جهانی و مربوط به امنیت کشورها ازبعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی دارد و متصل است به قدرتهای استکباری که با هدف سودآوری و غارت منابع ملی کشورهای در حال توسعه و ضربه زدن به سیاست و فرهنگ کشورها، به طور وسیع و همه جانبه این حرکت را آغاز کرده اند و از این طریق منابع کشورها را به غارت می برند. با در نظر گرفتن اهمیت مرز ها و تاثیر آنها بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقلال اوضاع اقتصادی، امنیت داخلی، فرهنگ و ایدولوژیک کشور لازم است مرزهای کشور را به منظور اهداف و تحقق آنها به نحوی کنترل کرد که موجب گسترش روابط حسنه همجواری بین دو کشور همسایه باشد ، چرا که تامین و برقراری امنیت مرز یکی از اساسی ترین ارکان برقراری امنیت ملی(اقتصادی، سیاسی،اخلاقی و فرهنگی) هر کشور است .با وجود قریب 25 نهاد نظارتی و اجرایی در امر واردات ، پدیده قاچاق بسیار سازمان یافته در کشورمان انجام میشود و حتی به اذعان برخی کارشناسان قاچاق، یک چهارم از اقتصاد کشور را آفتزده کرده است و ارقام نجومی میلیارد دلاری از میزان قاچاق از طریق مسئولین مربوطه اعلام می شود که بیش از 80٪ آن مربوط به الویت 10 قانون واردات می باشد. این امر موجب ضربه جدی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی، نساجی و پوشاک و....گردیده است.
موارد ذیل آثار سویی هستند که همواره اقتصاد یک کشور را تهدید می کنند:
بررسی تبعات منفی قاچاق در سه حوزه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
اساسیترین دلیل معاملات قاچاق سودآوری آن نسبت به معاملات قانونی و رسمی است. هر چند در معامله قاچاق ،هزینه از دست رفتن کالا در مسیرهای ورود، استفاده از مسیرهای گرانتر ورود و خروج ،و پرداخت رشوه احتمالی، منجر به بالا رفتن هزینه آن نسبت به معاملات رسمی و قانونی است، ولی چون معاملات قانونی مشمول سطح تعرفه و مالیات بالاست قاچاق کالا معمولا سود آورتر از معامله قانونی خواهد بود. بنابراین نسبت سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به چنین فعالیتهایی است.که این موضوع منجر به زیاد شدن این پدیده شوم در کشور ما شده است که به تبعه آن دارای تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده که در ذیل به تفکیک به آنها پرداخته شده است:
ضرورت انهدام کالاهای قاچاق در کشور
در این راستا با دو تن از مسئولان محترم مصاحبه انجام شده است که در ذیل آورده شده است:
دکتر نگارش نژاد، مدیرکل فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور
امحاء کالاهای قاچاق علیرغم خسارت اقتصادی ظاهری در بلندمدت به نفع کشور بوده و میتواند گامی اساسی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئیننامهی اجرایی آن مواد ( مصوب جلسات هیئت وزیران مورخ 6/ 4/ 95 و 30/ 4 /95) تکلیف کالاهای کشف شده را مشخص میکند.اما آنچه لازم است برای تنویر افکار عمومی ذکر شود، دلایل چرایی امحاء بخشی از کالاهای قاچاقی میباشد که امکان مصرف، فروش و صادرات را ندارند. تلاش بر این است تا در این مختصر به بیان موجز ضرورت امحاء کالای قاچاق پرداخته شود.
1- امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه با رعایت مفاد آئیننامه یک تکلیف قانونی است.
2-لذا عدم امحاء کالاهای قاچاق خود میتواند فسادانگیز بوده و فعالیتهای غیرقانونی قاچاقچیان و قانونگریزی آنها و ناهنجاریهایی همچون واسطهگری، ارتشاء، تقلب و ... را تشدید کند.
3- عدهای در مخالفت با امحاءکالاهای قاچاق، مسئلهی اسراف را مطرح کردهان باید گفت، به طور کلی و در بلندمدت امحاء کالاهای قاچاق ، نه تنها زیان اقتصادی نداشته، بلکه صرفه اقتصادی را نیز بهدنبال خواهد داشت. [1]
4- امحاء کالاهای قاچاق کشفشده، نشاندهندهی عزم جدی و تقویت آن برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
5-مصرف کالای قاچاق در کشور تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد و تفاوتی نمیکند که این کالاها از طریق قاچاقچیان به فروش برسد یا از طریق نهادهای رسمی، در هر صورت پیامدهای خود را خواهد داشت.
6-امحاء کالا، ریسک، برخلاف صرفه و همراه با خطر بودن قاچاق را برای قاچاقچیان به شدت بالا میبرد و این امر میزان قاچاق را کاهش میدهد.
7-در اختیار قرار دادن این کالاها برای اقشار کم درآمد ضمن لطمه به کرامت انسانی آنها، ممکن است سلامت و ایمنی آنها را نیز با خطر مواجه کند.[2]
8- تجربه کشورهای موفق در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از این است که امحاء یکی از روشهای موفق پیشگیری از قاچاق کالا و کاهش فساد اقتصادی در کشورها است.
9-برخی معتقدند که کالاهای قاچاق کشف شده را باید مجدداً صادر کرده و ارز حاصله را وارد کشور نمود در حالی که با توجه به قوانین صادرات کالاهای قاچاق کشف شده به کشورهای همسایه، برای جلوگیری از ورود دوباره آنها به کشور ممنوع میباشد[3].
10-امحاء کالاهای غیرمجاز و ممنوع مثل مشروبات الکلی، روانگردانها، مواد مخدر و ... مخالف شرع اسلام بوده و امحاء آنها جای بحث و بررسی ندارد.
11-در صورت عدم امحاء و فروش کالاهای قاچاق، خود قاچاقچیان به طور مستقیم و غیر مستقیم کالاهای قاچاق را خریداری کرده و به صورت قانونی هم خود آن کالاها را به فروش میرسانند و هم سایر کالاهای قاچاق را در پوشش آنها به فروش خواهند رساند.
سید علی معصومی مدیرکل حقوقی و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا:
با فروش کالاهای قاچاق 150تا 200میلیارد تومان نصیب خزانه دولتی میشود. ضرری که فروش کالاهای قاچاق به کشور تحمیل میکند به مراتب بیشتر ازسودی است که عاید دولت میشود، باتوجه به اینکه بخشی از این درآمد صرف مبارزه با قاچاق میشد پس از اجرایی شدن این آییننامه بودجه ستاد مبارزه با قاچاق محدودتر شده و جوابگوی نیاز وسیع این نهاد نخواهد بود. در کشوری مانند روسیه مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمی شود حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در99 درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف معدوم می شود، چرا که آنها مصلحت بزرگتر را سنجیده و می دانند اگر این کالا به چرخه توزیع بازگردد راه برای افرادی که یک نیاز بلند مدت را تامین می کنند بسته خواهد شد. با توزیع کالای قاچاق یک نیاز کوتاه مدت از جامعه تامین می شود اما در واقع انبوهی از مشاغل مارا نابود ساخته ودر درازمدت نیاز خانواده های نیازمند را بیشتر خواهد کرد.
از آن جاکه همه کشورها کم و بیش با این معضل دست و پنجه نرم می کنند، مطالعه نمونه موفق در این زمینه می تواند به ارائه راه کارهای موثر در مورد جمهوری اسلامی ایران کمک نماید، یکی از نمونه های موفق، اتحادیه اروپاست که باتوجه به مرزهای گسترده آن، آمار مربوط به قاچاق در آن پایین بوده و روند رو به بهبودی را دنبال می کند. از مهم ترین اقدامات اتحادیه اروپا توجه به طرف تقاضا و نحوه دریافت مالیات هاست. آموزش مصرف کنندگان و اقدامات فرهنگی درجهت عدم تقاضا و مصرف کالای قاچاق نیز باعث بالارفتن آگاهی عمومی مردم نسبت به قاچاق و توجه بیشتر در مصرف این گونه کالاها شده است، افزایش همکاری بخش های عمومی و خصوصی، افزایش شدت مجازات قاچاقچیان و افزایش ریسک قاچاق، توسعه بازرسی و ممیزی تولیدات و سیستم ها، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و معیارها و خط مشی های اجرایی، گسترش هماهنگی بین سیاست های مالیاتی مرزی و افزایش اشتغال به ویژه در مناطق مرزی اولویت هایی است که ایران می تواند در امر مبارزه با قاچاق کالا اقدام کند و به نتایج مثبتی دست پیدا کند. در صورت ناهماهنگی دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا جدا از بیکاری لجام گسیخته در کشور ، فرهگ مصرف گرایی کاذب و پدیده مفتبری و ضد تولید درکشور ریشه گرفته و مجموعه کارهای انجام شده مجموعه ستاد به کل از بین می رود و بر مجموعه قاچاقچیان خرد و کلان در کشور افزوده می شود.
پژوهش خبری صدا وسیما// بابک جوادی
[1] - عدهای در مخالفت با امحاءکالاهای قاچاق، مسئلهی اسراف را مطرح کرده و معتقدند که سرمایه ملی را نباید از بین برد. این دیدگاه در رابطه با کالاهایی همچون طلا، ارز و کالاهایی که در بازار داخلی به آن نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی قانونی لطمه وارد نمیسازند و همچنین کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام با رعایت ضوابط آئیننامهی اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منطقی و قابل قبول است اما به طور کلی و در بلندمدت امحاء کالاهای قاچاق دیگر، نهتنها زیان اقتصادی نداشته، بلکه صرفه اقتصادی را نیز بهدنبال خواهد داشت. مثلاً چنانچه کل کشفیات قاچاق سال 1394 که بالغ بر حدود 5000 میلیارد تومان میباشد. امحاء میشد، هزینهی آن بسیار کمتر از خسارتی بود که از طریق قاچاق به دولت تحمیل شده است، زیرا اگر با امحاء کالاهای قاچاق کشف شدهفقط 50% از حجم قاچاق کالا در سال 94 یعنی نیمی از 5 / 15 میلیارد دلار قاچاق کالا به دلیل امحاء کاهش مییافت،750 / 7 میلیارد دلار یعنی800 / 24 میلیارد تومان (با نرخ هر دلار 3200 تومان) از حجم قاچاق کاسته میشد و چون میزان مصرف در کشور تقریباً ثابت است، بنابراین این میزان کالااز طریق گمرک و به صورت قانونی و پرداخت حقوق عمومی وارد کشور میشد.با توجه به اعلام اداره کل آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه درآمد عمومی دولت ( متوسط تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده ) 5 / 34 درصد از واردات قانونی میباشد، بنابراین با این اقدام علاوه بر کاهش چشمگیر پیامدهای دیگر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قاچاق، دولت مبلغ 556 / 8 میلیارد تومان درآمد بدست میآورد که این مبلغ، علاوه بر پوشش هزینه امحاء (5000 میلیارد تومان ) مازادی بالغ بر 556/ 3 میلیارد تومان نیز نصیب خزانه دولت میگشت. طبیعی است که این مبلغ میتوانست دست دولت را در خدماترسانی به مردم بازتر کند.
[2] - برخی معتقدند که این کالاها به نهادهایی مثل کمیته امداد یا ندامتگاهها و ... تحویل داده شود تا مصرف شوند، در حالی که بسیاری از کالاهای قاچاق از جمله کالاهای آرایشی، بهداشتی، دارویی و غذایی آلوده و یا غیر استاندارد میباشند و مصرف آنها علاوه بر افزایش هزینهی اقتصادی برای مصرفکنندگان ممکن است خطر جانی (از طریق بیوتروریسم و آلودگیهای مختلف) را نیز برای آنها درپی داشته باشد، زیرا این کالاها مراحل کنترل از قبیل نظارت، قرنطینه و ... را طی نمیکنند.
[3] - در کشورهایی که دفتر نمایندگی این کالاها وجود داشته باشد با توجه به گرانشدن صدور مجدد و عدم وجود زنجیرهی تأمین خدمات (اسناد منشاء تولید، حملونقل و انبارش ایمن، گارانتی، خدمات پساز فروش و تامین قطعات) با وروداین کالاها به شدت مخالفت میشود و صادرات مجدد این کالاها عملاً منتفی میگردد و منطقی است که کشورهای مدنظر برای صادرات کالاهای قاچاق، کالاهای مورد نیاز خود را از مبادی رسمی و گمرکات قانونی خود وارد کنند. البته واضح و مبرهن است که چنانچه امکان صادرات این کالاها وجود داشته باشد، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اقدام دیگری بجز صادرات آنها انجام نخواهد داد.