کارشناسان صنعت مبلمان معتقدند که: برخورد منطقی و مبتنی بر دانش، با مقوله کنترل واردات و نیز توجه به اهمیت واردات کالاهای واسطه ای در توسعه صادرات غیرنفتی امری است ضروری .
ـ این صنعت با گردش مالی سالیانه 60 هزار میلیارد تومان و اشتغال 8 درصدی و تولید ناخالص 7 درصدی، جزء معدود صنایع پربازده کشور است.
ـ این صنعت پتانسیل و آمادگی ایجاد 250 هزار شغل دیگر را در دو برنامه ششم و هفتم به شرط حمایت های دولتی، دارد .
ـ 80 درصد واردات مبلمان کشور از کشورهای چین، مالزی، ترکیه، اندونزی و ویتنام است و تنها 15 تا 20 درصد از تولید داخل به کشورهایی چون امارات و آفریقای جنوبی صادر می‌شود.
درصورت حمایت عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این صنعت مبلمان، ضمن کنار رفتن ابرهای تیره رکود از پیش روی این صنعت، شاهد پدیدار شدن افق‌های روشنی برای آن خواهیم بود .اما هیچگونه توجه و دغدغه ای نسبت به الزامات و ضرورت های اجرایی نمودن برنامه های صادراتی در این حوزه دیده نمی شود. درصورت حمایت معنوی و تقنینی دولت از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، این اتحادیه قادر خواهد بود پس از اجرای برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان و معرفی صنعت مبلمان ایران به بازارهای خارجی، کف ارزش صادرات مبل مان کشور را به ۲۰۰ میلیون دلار در سال ارتقاء دهد، این البته نقطه آغاز توسعه صادرات مبلمان ایران در بازارهای جهانی خواهد بود.
در این گزارش سعی شده است به سوال ذیل پاسخ داده شود:
سوال: چرا صنعت مبلمان کشور دچار رکود و از طرفی باعث ازدست دادن بازارهای داخلی و افزایش واردات شده است؟
محورهای مصاحبه با احمدیان رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
ـ بی توجهی دولت به جایگاه و پتانسیل صادرات صنعت چوب و مبلمان کشور
ـ عدم حمایت وزارت صنعت و معدن و تجارت از بخش خصوصی
ـ ازبین رفتن سرمایه گذاری های کلان درصنعت چوب کشور
ـ ورشکستگی و تعطیلی 1000واحد صنفی چوب وتخته و فیبرسه لایه در کشور
ـ عدم تعیین تعرفه منطقی از سوی دولت
ـ متوازن نبودن شرایط تسهیلات برای بخش تولید و تجارت
ـ واردات لجام گسیخته و سوداپرور
ـ عدم اتخاذ سیاست ها و تصمیمات کارشناسی صحیح از سوی سازمان های مستقل در دولت
ـ عدم بازاریابی درست و منطقی در سایر کشورها
ـ عدم خودباوری متولیان صنعت از ظرفیت های ارزش افزوده بالا
ـ کمبود شدید نقدینگی به دلیل شرایط انقباضی بازارپولی کشور
ـ ضدتولیدبودن قیمت تسهیلات به واحدهای تولیدی
ـ عدم تعامل بخش دولتی با خصوصی و بی توجهی به اظهارنظرهای کارشناسی از سوی دولت
ـ وابستگی درتامین لوازم جانبی (پارچه، فوم، یراق آلات و ...) به خارج
ـ عدم همسویی قوانین تعرفه ای کشور برای مبلمان وارداتی
ـ محدویت نیروی انسانی متخصص و ماهر
ـ عدم وجود مکانیسم قیمت گذاری برمبلمان ایران
ـ تقاضا و تمایل بیشترمشتریان ایرانی برای خرید مبلمان خارجی
ـ عدم تعهدتولیدکنندگان داخل به کالای تولیدداخل
بررسی ضعف های داخلی اصناف و اتحادیه ها از نظر برخی کارشناسان
ـ سنتی عمل کردن اتحادیه
ـ نبودن رقابت جدی درتولیدات داخلی
ـ بی کیفیت بودن مبلمان داخلی
ـ شناخت نداشتن اتحادیه و سندیکاهها به نیاز مصرف کننده
ـ نداشتن نوآوری و خلاقیت در طراحی ها
ـ پایین بودن دانش تخصصی در اعضای اتحادیه
ـ تک محوری عمل کردن اتحادیه در تصمیم گیری ها
ـ نداشتن برنامه عملیاتی و منسجم به جهت صادرات
ـ نبود شناخت از بازار هدف
ـ تعهد نداشتن سندیکاهها به حقوق مصرف کننده
ـ نبود تعامل اتحادیه و سندیکاها با بخش دولتی و تعاونی
ـ نبود نظارت کافی شورای اصناف بر عملکرد اتحادیه و سندیکاهها
ـ پاسخگونبودن اتحادیه در قبال متضررشدن حقوق مصرف کنندگان
ـ ازبین رفتن اعتماد مصرف کننده داخلی به صنعت مبل کشور
ـ تامین نیاز داخل به واردات لجام گسیخته
ـ مجهزنبودن کارگاه های تولیدی با ابزارجدید
ـ استاندارد نبودن کارگاه های تولیدی
ـ همکاری نکردن تخصصی اتحادیه با اتاق بازرگانی به جهت حمایت هوشمندانه و منطقی از صادرات
تامین چوب، اساسی‌ترین و مبهم‌ترین مشکل صنعت مبلمان کشور
باتوجه به طرح دوره تنفس جنگل احتمالا از 10سال به 5سال و ورود سازمان محیط زیست مبنی بر عدم بهره برداری از جنگل و عدم سیاست گزاری سازمان جنگل ها و مراتع کشور، وزارت جهادکشاورزی ، سازمان حفظ نباتات ، وزارت صنایع و منابع طبیعی به جهت تامین نیاز رو به افزون چوب در کشور متاسفانه بابت جوابگونبودن سیستم دولتی عملا مسئله قاچاق چوب ، گران بودن چوب ، موجودبودن چوب های نامرغوب و آلوده، بیکاری خیلی ازصنف هایی که مستقیما با امرچوب سرو کاردارندجدا از رکود، راندمان اقتصادی را کند می کند واز طرفی. میدانیم که درکل دنیا میزان مصرف چوب و محصولات چوبی نقش مهمی درضریب پیشرفتگی کشوردرنظرمی گیرند.درامریکا میزان سرانه چوب یک مترمربع ،کشورهای پیشرفته هفت دهم مترمکعب متوسط جهانی سه دهم مترمکعب وایران پایین ترازمتوسط جهانی درحالت خوشبینانه 2دهم مترمکعب است باتوجه به جمعیت ایران ،14میلیون مترمکعب نیازچوبی داریم و باافزایش جمعیت ایران دراینده نزدیک به 30میلیون مترمکعب چوب براساس متوسط جهانی خواهیم داشت .درحال حاضر برداشت چوب درجنگل به کمتراز700هزارمترمکعب رسیده است و برداشت چوب به صورت پراکنده نه به صورت فنی و علمی با استفاده ازچوب های بیمار،شکسته صورت می گیرد.این سوال پیش می اید نیازچوب ازچه طریقی و توسط کدام متولی باید تامین شود؟
ازطرفی در خصوص این موضوع درماده 15قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه مجلس شورای اسلامی به صراحت آورده شده و به دولت مکلف کرده به توسعه درخت چوب یا زراعت چوب و همچنین درماده12قانون تشکیل صندوق حمایت از محصولات کشاورزی سال 1379باز توسعه زراعت چوب مطرح و عملا اقدام موثری، از سوی دولت ها نشده است .
باتوجه به نیاز روزافزون برخی صنایع به چوب عملا هیچ راهکارمنطقی برای تامین نیاز چوب ازسوی دولتها ارایه نشده است ، متاسفانه وزارت جهادکشاورزی ، سازمان جنگل ها و مراتع کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفظ نباتات درتصمیم گیری ها، جزیره ای عمل می کنند .
باتوجه به اینکه در برنامه 5ساله پنجم به صراحت اعلام شده بود که، برای تامین چوب از200هزارهکتارزراعت چوب به 500هزارهکتارچوب باتوجه به تقسیم بندی استان ها چه کارهایی باید انجام شود نتایج قابل قبولی مشاهده نشد و همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه نیز، برای مسئله زراعت چوب هیچ راهکارمناسبی برای دستیابی به اعداد و ارقام مطلوب، پیش بینی نشده است .
همچنین ، درسال 1330شمسی ایران عضوکمیته بین المللی صنوبر بود و رسما به عضویت (IPC) درآمد و اقدامات موثری نیز در خصوص زراعت چوب انجام شد، اما متاسفانه از 1345 به بعد طرح زراعت چوب درایران مغفول مانده و حتی در سازمان جنگل علیرغم گستردگی ساختارهیچ متولی خاصی و دفتری و کارشناسی به امر زراعت چوب اختصاص ندارد.
دولت ها در امرزراعت چوب می توانستند با استفاده از طرح های کارشناسی با پتانسیل بالا برای قسمتی از نیاز چوب کشور در داخل اقدام کرده و بقیه نیاز کشور نیز ازطریق واردات هدفمند صورت پذیرد .ظاهرا از برایند مزبور و گفتگو با کارشناسان خبره عملا دولتها در امر سرمایه گذاری زراعت چوب و واردات چوب درعمل قدمی برنمی دارند باز این سوال مطرح می شود با توجه به طرح دوره تنفس، محدویت دربهره برداری از جنگل ، عدم سرمایه گذاری درطرح زراعت چوب ، تشتت درتصمیم گیری سازمان های تخصصی امر، وجود قاچاقچیان چوب و گران شدن چوب ،چه ارگانی پاسخگوی نیاز صنایع کشورمی‌باشد؟
برخی کارشناسان این صنعت معتقدند که: برخورد منطقی و مبتنی بر دانش، با مقوله کنترل واردات و نیز توجه به اهمیت واردات کالاهای واسطه ای در توسعه صادرات غیرنفتی امری است ضروری . باید باور کنیم دوران حمایت های بی پشتوانه تعرفه ای سپری گشته و باید به جای افزایش هزینه های مصرف کننده نهایی، به فکر کاهش هزینه های تولید باشیم.
ایران در سال‌های گذشته صادرکننده مبلمان بوده، اما متأسفانه اکنون تنها مصرف‌کننده و واردکننده این محصول شده است.دلیل این امر چنین است که هنوز نتوانسته مسیر درست را شناسایی و در راستای بازارهای هدف حرکت کنیم. بطوریکه سهم این صنعت (چوب وکاغذ و صنایع پائین‌دستی از قبیل: مبلمان، کلاً 7درصد از سهم تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است و همچنین 250 هزار شغل دائمی را نمایندگی کرده است. این صنعت پتانسیل و آمادگی ایجاد 250 هزار شغل دیگر را در دو برنامه ششم و هفتم دولت دارد به شرط اینکه حمایت‌های دولتی به لحاظ زیرساخت‌های لازم برای این صنعت در نظر گرفته شود. از آنجا که در سال گذشته این صنعت، قریب به 5/ 3 میلیون مترمکعب چوب به عنوان مواد اولیه استفاده نموده اند و این سهم با توجه به نیازها و ظرفیت اسمی تولید کارخانجات برای چهار سال آینده نیز به میزان حدود 10 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، به همین جهت نیاز مبرم تولید چوب در کشور احساس می‌شود و در این راستا تحقیقات مؤسسه می‌بایست با تولید ارقام سریع الرشد، مقاوم و سازگار با مناطق مختلف آب و هوای کشور این خلاء را مرتفع سازد.تا پیش از روی کارامدن دولت یازدهم، واردات مبلمان جزء 10 قلم کالای لوکس به شمار آمده و واردات ممنوع بود؛ اما هم‌اکنون با تغییر دولت و متعاقباً تغییر قوانین و مقررات، واردات مبلمان به‌راحتی انجام می‌گیردبه طوریکه 80 درصد واردات مبلمان کشور از کشورهای چین، مالزی، ترکیه، اندونزی و ویتنام است و تنها 15 تا 20 درصد از تولید داخل به کشورهایی چون امارات و آفریقای جنوبی صادر می‌شود.