امحاء کالاهای قاچاق علیرغم خسارت اقتصادی ظاهری در بلند مدت به نفع کشور بوده و میتواند گامی اساسی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.
پژوهش خبری صدا و سیما: اخیرا مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل جدی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و امنیتی کشور با تاکیدات مقام معظم رهبری تبدیل به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شده و دولت یازدهم با جدیت پیگیر مبارزه با آن شده است . یکی از مسائل مبتلابه قاچاق کالا پس از کشف آن ،فرایند تصمیمگیری برای تعیین تکلیف آن می باشد. این تصمیم گیری از آن جهت اهمیت دارد که از طرفی میتـواند منجر به کاهش چشمگیر قاچاق شود و از سوی دیگر خود عامل افزایش فساد ناشی از قاچاق گردد.
مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامهی اجرایی آن مواد (مصوب جلسات هیئت وزیران مورخ 6/ 4/ 95 و 30/ 4/ 95) تکلیف کالاهای کشف شده را مشخص میکند . اما آنچه لازم است برای تنویر افکار عمومی ذکر شود، دلالیل چرایی امحاء بخشی از کالاهای قاچاقی میباشد که امکان، مصرف،فروش و صادرات را ندارند. تلاش بر این است تا در این مختصر به بیان موجز ضرورت امحا کالای قاچاق پرشود.
1ـ اصول 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی مصوب تیر ماه سال جاری، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی را مسئول امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه پس از طی مراحل قانونی و رعایت مفاد آییننامهی مذکور شناخته و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهدهدار نظارت بر اجرای آئین نامه و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط را مسئول پاسخگویی قرار داده است. بنابراین امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه با رعایت مفاد آئیننامه یک تکلیف قانونی است.
2ـ عدم امحاء کالاهای قاچاق مسیر ایجاد فساد اقتصادی و اداری را تسهیل و ممکن ساخته و انواع و اقسام تعبیر و تفسیرها از مواد قانونی یا ایجاد رابطهی اداری فساد آلود را فراهم می سازد. با توجه به این که قاچاق کالا و ارز یک فساد واضح و آشکار میباشد، اما فعل قاچاق فسادانگیز و موجد فساد نیز خواهد بود. لذا عدم امحاء کالاهای قاچاق خود میتواند فساد انگیز بوده و فعالیتهای غیر قانونی قاچاقچیان و قانونگریزی آنها و ناهنجاریهایی همچون واسطهگری، ارتشاء، تقلب و .... را تشدید کند.
3ـ عدهای در مخالفت با امحاء کالاهای قاچاق،مسئلهی اسراف را مطرح می کنند و معتقدند که سرمایه ملی را نباید از بین برد. این دیدگاه در رابطه با کالاهایی هم چون طلا، ارز و کالاهایی که در بازار داخلی به آن نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی قانونی لطمه وارد نمیسازند و همچنین کالاهای قاچاق خروجی تولید داخل کشور از قبیل سوخت و مشتقات نفتی، دارو و دام با رعایت ضوابط آئیننامهی اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منطقی و قابل قبول است اما به طور کلی و در بلند مدت امحاء کالاهای قاچاق دیگر، نه تنها زیان اقتصادی نداشته، بلکه صرفه اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. مثلا چنانچه کل کشفیات قاچاق سال 1394 که بالغ بر حدود 5000 میلیارد تومان میباشد. امحاء میشد،هزینهی آن بسیار کمتر از خسارتی بود که از طریق قاچاق به دولت تحمیل شده است، زیرا اگر با امحاء کالاهای قاچاق کشف شده فقط 50% از حجم قاچاق کالا در سال 94 یعنی نیمی از 5/ 15 میلیارد دلار قاچاق کالا به دلیل امحاء کاهش مییافت ، 75/ 7 میلیارد دلار یعنی 800/ 24 میلیارد تومان (با نرخ هر دلار 3200 تومان) از حجم قاچاق کاسته میشد و چون میزان مصرف در کشور تقریبا ثابت است، بنابراین میزان کالا از طریق گمرک و به صورت قانونی و پرداخت حقوق عمومی وارد کشور میشد. با توجه به اعلام اداره کل آمار ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه درآمد عمومی دولت ( متوسط تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده)5/ 34 درصد از واردات قانونی میباشد،بنابراین با این اقدام علاوه بر کاهش چشمگیر پیامدهای دیگر اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وامنیتی قاچاق، دولت مبلغ 556/ 8 میلیارد تومان درآمد بدست میآورد که این مبلغ، علاوه بر پوشش هزینه امحاء(5000 میلیارد تومان) مازادی بالغ بر 556/ 3 میلیارد تومان نیز نصیب خزانه دولت میگشت. طبیعی است که این مبلغ میتوانست دست دولت را در خدماترسانی به مردم بازتر کند.
4ـ امحاء کالاهای قاچاق کشف شده، نشاندهندهی عزم جدی و تقویت آن برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
5ـ مصرف کالای قاچاق در کشور تبعات اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی را به دنبال دارد و تفاوتی نمیکند که این کالاها از طریق قاچاقچیان به فروش برسد یا از طریق نهادهای رسمی، در هر صورت پیامدهای خود را خواهد داشت. بنابر این عدم امحاء کالاهای قاچاق و فروش آن در بازار، تبعات قاچاق را به دنبال خواهد داشت.
6ـ امحاءکالا، ریسک ، برخلاف صرفه و همراه با خطر بودن قاچاق را برای قاچاقچیان به شدت بالا میبرد و این امر میزان قاچاق را کاهش میدهد.
7ـ برخی معتقدند که این کالاها به نهادهایی مثل کمیته امداد یا ندامتگاهها و ..... تحویل داده شود تا مصرف شوند. در حال که بسیاری از کالاهای قاچاق از جمله کالاهای آرایشی، بهداشتی، دارویی و غذایی آلوده و یا غیر استاندارد میباشند و مصرف آنها علاوه بر افزایش هزینهی اقتصادی برای مصرفکنندگان ممکن است خطر جانی ( از طریق بیوتروریسم و آلودگیهای مختلف) را نیز برای آنها در پی داشته باشد. زیرا این کالاها مراحل کنترل از قبیل نظارت، قرنطینه و .... را طی نمیکنند. بنابر این در اختیار قرار دادن این کالاها برای اقشار کم درآمد ضمن لطمه به کرامت انسانی آنها، ممکن است سلامت و ایمنی آنها را نیز با خطر مواجه کند.
8ـ تجربه کشورهای موفق در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از این است که امحاء یکی از روشهای موفق پیشگیری از قاچاق کالا و کاهش فساد اقتصادی در کشورها است.
9ـ برخی معتقدند که کالاهای قاچاق کشف شده را باید مجددا صادر کرده و ارز حاصله را وارد کشور نمود در حالی که با توجه به قوانین صادرات کالاهای قاچاق کشف شده به کشورهای همسایه، برای جلوگیری از ورود دوباره آنها به کشور ممنوع میباشد و درکشورهایی که دفتر نمایندگی این کالاها وجود داشته با شد با توجه به گران شدن صدور مجدد و عدم وجود زنجیرهی تأمین خدمات (اسناد منشاء تولید، حمل و نقل و انبارش ایمن، گارانتی،خدمات پس از فروش و تأمین قطعات) با ورود این کالاها به شدت مخالفت میشود و صادرات مجدد این کالاها عملا منتفی میگردد و منطقی است که کشورهای مدنظر برای صادرات کالاهای قاچاق، کالاهای مورد نیاز خود را از مبادی رسمی و گمرکات قانونی خود وارد کنند. البته واضح و مبرهن است که چنانچه امکان صادرات این کالاها وجود داشته باشد، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اقدام دیگری به جز صادرات آنها انجام نخواهد داد.
10ـ امحاء کالاهای غیر مجاز، و ممنوع مثل مشروبات الکی، رونگردانها ، مواد مخدر و .... مخالف شرع اسلام است و امحاء آنها جای بحث و بررسی ندارد.
11ـ در صورت عدم امحاء و فروش کالاهای قاچاق، خود قاچاقچیان به طور مستقیم و غیر مستقیم کالاهای قاچاق را خریداری خواهند کرد و به صورت قانونی هم خود آن کالاها را به فروش میرسانند و هم سایر کالاهای قاچاق را در پوشش آنها به فروش خواهند رساند.
با توجه به مسائل یاد شده، نگارنده معتقد است که امحاء کالاهای قاچاق علیرغم خسارت اقتصادی ظاهری در بلند مدت به نفع کشور بوده و میتواند گامی اساسی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.
پژوهش خبری صدا و سیما// دکتر عبدالمجید نگارش نژاد؛ مدیر کل فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز