رتباط مستقیم بندهایی از لایحه برنامه ششم توسعه با امنیت غذایی و امنیت ملی کشور، ضرورت بررسی دقیق و اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی توسط کمیسیون‌های کشاورزی، بهداشت، و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را افزایش داده است.
پژوهش خبری صدا و سیما: همواره دو مسئله اصلی در بخش کشاورزی مورد توجه و نقد و نظر مسئولین و کارشناسان بوده است که عبارتند از: خودکفایی و تامین امنیت غذایی. اهمیت مسئله خودکفایی تا آنجا است که امام خمینی(ره) در تدوین سیاستهای کلی نظام در دوران بازسازی کشور فرمودند: «توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک‌ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند … مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌‌‌های دیگر». از این رو توجه ویژه به این مساله در برنامه‌ریزی‌های کشور خصوصا در برنامه‌های توسعه که در مسیر حرکت کشور در میان مدت (5 سال) را مشخص می‌کند، ضروری است. با توجه به همین موضوع نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی میاندازیم:
جهت گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی
در این لایحه به مسائل حوزه کشاورزی به طور مستقیم اشاره‌ای نشده است. اما در ذیل ماده 13 و اقدامات بند یک آن مواردی مطرح شده است که ارتباط تنگاتنگی با کشاورزی دارد. البته اغلب این اقدامات به موضوع مقابله با بحران کم آبی مرتبط است. افزایش عملکرد واحد سطح و عدم توسعه سطح زیر کشت، ارتقای شاخص بهره وری آب، احیا و تقویت منابع آب زیر زمینی، حمایت از توسعه گلخانه ها و جلوگیری از تولید محصولاتی که خلاف الگوی کشت تولید میباشند اقدامات درنظر گرفته شده در این بخش است. هدف کمی در نظرگرفته شده برای این ماده عبارت است از: کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت موظف هستند پیشنهاد آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ برای تصویب به هیات وزیران ارائه نمایند.
با بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه می‌توان دریافت که این لایحه بیشتر از آنکه به توسعه کشاورزی توجه نماید به دنبال محدود کردن آن است. نشانه آن را می‌توان در اقدام «الف» بند 1 از ماده 13 این لایحه مشاهده کرد که در آن بر «عدم توسعه سطح کل زیر کشت» تاکید شده است. از طرف دیگر هم هیچ ردپایی از برنامه دولت برای خودکفایی محصولات راهبردی یا حداقل خودکفایی در تولید قوت غالب مردم در 5 سال آینده در لایحه برنامه ششم توسعه وجود ندارد که با اصول 3 و 43 قانون اساسی و همچنین بند 1 سیاستهای کلی بخش کشاورزی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است.
نقاط ضعف و موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه کشاوزی
مهم ترین ایراد به لایحه برنامه ششم توسعه، بی توجهی به موضوع تامین امنیت غذایی است، موضوعی که در بند 7 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صریحا به آن اشاره شده است. به علاوه، تعیین اهداف مبتنی بر شاخص های مهم و اساسی این حوزه مانند تولید، واردات، ذخیره‌سازی و متوسط رشد اقتصادی بخش در این لایحه ارائه نشده است.
نسخه پیچی واحد برای تمامی دشت‌های کشور نیز یکی دیگر از ایرادات این لایحه است. در لایحه برنامه ششم توسعه، عدم توسعه سطح زیر کشت بدون هیچ قید و شرطی و بدون تعیین مناطق (حتی بدون ذکر دشت‌های بحرانی)، به طور کلی بیان شده است که این نشان دهنده یک برنامه ریزی متمرکز برای حدود 600 دشت در کشور است که دارای اقلیم متفاوتی هستند و تهیه نسخه واحد برای آنها در حالی که در برخی از آنها هنوز ظرفیت‌های معطل مانده کشاورزی وجود دارد، اقدامی نادرست محسوب می شود.
در اقدامات ذیل بند 1 ماده 13 که به منظور «مقابله با بحران کم آبی» طراحی شده، شاخص اندازه گیری اشاره شده، عملکرد در واحد سطح _نه بهره‌وری آب_ است. افزایش عملکرد در واحد سطح در کشت‌های آبی نه تنها موجب ارتقای بهره‌وری آب نمی شود بلکه عموماً مصرف آب را بیشتر می کند. همچنین «کم آبیاری» اقدام اجرایی جهت ارتقای بهره‌وری آب بوده که عملکرد در واحد سطح را کاهش می‌دهد. بنابراین دو تصمیم «افزایش عملکرد در واحد سطح» و «عدم توسعه سطح زیر کشت» مخالف توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
همچنین عدم توجه به مسئله تبخیر و تلفات در شبکه های انتقال و توزیع آب از دیگر نقاط مغفول در برنامه است. طبق آمارها حجم تبخیر در کشور تا 3 برابر آب مصرفی است و 35 درصد از حجم آب ورودی به شبکه های انتقال و توزیع، قبل از مصرف به هدر میروند.
بررسی میزان تطابق لایحه برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی این برنامه
در بندهای 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
با این وجود، در لایحه برنامه ششم توسعه توجهی به موضوعات امنیت غذایی و اولویت دادن به تولید محصولات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی وارداتی نشده است. همچنین در بند 28 از سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی تاکید شده و آمده است که بخش کشاورزی یکی از این اولویت‌ها است. اما در لایحه برنامه ششم توسعه این نگاه کلان اولویت دار به بخش کشاورزی نشده و از این موضوع غفلت شده است.
جمع بندی:
در مجموع، لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی با سیاستهای کلی این برنامه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارتباط ضعیفی دارد. این کم توجهی به بخش کشاورزی در حالی انجام می گیرد که این بخش یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر محسوب می شود. علاوه بر این، ارتباط مستقیم بندهایی از این لایحه با امنیت غذایی و امنیت ملی کشور، ضرورت بررسی دقیق و اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی توسط کمیسیون‌های کشاورزی، بهداشت، و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را افزایش داده است.
پژوهش خبری صدا و سیما//
* منابع در آرشیو در دسترس است.