نکات برجسته پژوهش:

- تا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO حذف کارت بازرگانی امکان پذیر نیست.

- باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد.

- آنچه برای کارت بازرگانی در سال 95 رخ می ­دهد؛ اینکه به نظر نمی ­رسد که حذف کارت بازرگانی در اولویت وزارت صنعت و اتاق بازرگانی باشد.

- مجلس جدید باید به زودی تصمیمات مهمی در زمینه اتاق بازرگانی اتخاذ کند.

پژوهش خبری صدا و سیما: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون بارها موضوع حذف کارت بازرگانی و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی در راستای حذف آن مطرح شده است. اما به دلایل گوناگونی هنوز به سرانجام نرسیده و گمانه‌زنی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. بر اساس شواهد به نظر می‌رسد آنچه تاکنون رخ داده تلاش برای اصلاح در روش صدور کارت بازرگانی بوده باشد، نه حذف آن. شاید در وهله اول حذف کارت بازرگانی از جهاتی از جمله کوتاه­تر شدن فرایند صادرات مفید باشد؛ اما در مقابل عدم ثبت کالاهای وارداتی چه تبعاتی را برای بازار کشور در پی خواهد داشت؟ آیا حذف این کارت می ­تواند مشکلات فرار مالیاتی، قاچاق و سوء استفاده­ های ناشی از آن را حل کند؟

موافقان حذف کارت بازرگانی بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می­ شود وجود ندارد، چرا که از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند. از سوی دیگر، اغلب منتقدان کارت بازرگانی بر این باورند که ساز و کار درستی برای صدور و استفاده از این کارت‌ها تعریف نشده است و برای همین، زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از کارت‌ها فراهم است. آنها معتقدند باوجود برخی تخلفاتی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نباید اصل آن را زیر سوال برد، بلکه باید راهکار‌های نظارتی را تقویت کرد تا سوء استفاده‌ها به حداقل برسد. همچنین برخی از مسوولان اتاق بازرگانی بر این موضوع تاکید کردند که تا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO حذف کارت بازرگانی امکان پذیر نیست و در ایران مساله کارت بازرگانی نه یک معیار برای سنجش اعضا بلکه مساله مهم‌تری است. این کارت نشان‌دهنده این است که چه کسانی تحت چه شرایطی می‌توانند کار بازرگانی انجام دهند و حذف آن در شرایط کنونی به صلاح نیست. به همین دلیل، هنوز تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است. بنابراین، آنچه برای کارت بازرگانی در سال 95 رخ می ­دهد، به نظر نمی ­رسد که حذف کارت بازرگانی در اولویت وزارت صنعت و اتاق بازرگانی باشد؛ بلکه بیشتر نشانه ­ها حاکی از نظارت و وضع ضوابط بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است.

در این راستا،‌ مصاحبه ­ای را با مسعود موحدی،‌ معاون برنامه ­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، مجتبی خسروتاج،‌ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا دیانی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی انجام دادیم تا ببینیم که بالاخره تکلیف کارت بازرگانی چیست و چه باید کرد؟ چرا باید چنین اتفاقاتی را در اقتصاد ایران شاهد هستیم؟

حکایت پرحاشیه کارت بازرگانی، مشکل از کجاست؟

700 دستگاه‌پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن مرزنشین وارد کشور شده است. این البته تنها خبری نیست که طی سال­ های اخیر در مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به گوش او رسیده است. حکایت دیگر، تجاری هستند که با داشتن کارت بازرگانی، تحریم‌های روسیه را دور زده و کالاهای ترکیه‌ای را از طریق ایران به روسیه صادر کرده‌اند. اینها همان دارندگان کارت بازرگانی بی‌نام و نشانی هستند که اگرچه نام مرزنشینان و برخی افراد بی‌سواد و کم‌سواد جامعه را در تجارت‌شان یدک می‌کشند، اما پشت‌پرده دیگری دارند؛ ‌آن هم سوء استفاده از کارت ­های بازرگانی.

اغلب افراد سودجو با این کارت ­ها کالاهایی را وارد می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند، بدون اینکه تعهدات قانونی فروش یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند. بخش دیگر سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران مربوط به تخلفات گمرکی است که طی آن افراد سودجو برای افزایش منفعت انجام می‌دهند. برای مثال کم‌اظهاری می‌کنند و ارزش واقعی کالا را کمتر اظهار می‌کنند تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند یا شماره تعرفه کالا را به شماره‌هایی که حقوق گمرکی پایین‌تری دارد تغییر می‌دهند تا از این طریق پرداخت کمتری داشته باشند و تخلفات دیگری از این دست. اینجاست که سهم این تخلفات در کلیه تخلفات مربوط به سوءاستفاده از کارت بازرگانی بسیار بالا و شاید بیش از 90 درصد باشد. به روایت آمارها، کمتر از نصف یا حدود نیمی از کل اقداماتی که در تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد، با استفاده از کارت‌های بازرگانی است و بخش دیگر، هیچ ارتباطی به واردکنندگان رسمی و دارندگان کارت بازرگانی معتبر ندارد. در این میان، بخشی از واردات نیز از سوی شرکت‌ها، سازمان‌ها یا تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخشی دیگر هم به صورت قاچاق وارد کشور می­شود. پس باید به این دو نکته به صورت توامان توجه داشت. بنابراین برای اینکه ریشه این مساله حل شود، باید وارد مرحله ساماندهی کارت‌های بازرگانی شد. یعنی باید فضای بازرگانی خارجی کشور را سالم و رقابتی کرد. این رانت‌ها، فسادها، قاچاق و ارتباطات باید جمع شود تا بتوان یک فضای مناسب را در تجارت خارجی کشور مشاهده کرد. اکنون اتاق بازرگانی می‌گوید عزم خود را جزم کرده تا این کارت‌های بازرگانی را به سرانجامی برساند و ساماندهی کند.

پاک کردن صورت مساله یا حل مساله؛ کدام یک؟!

برای پاسخ به سوال هایمان ابتدا از آقای موحدی، معاون برنامه ­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی پرسیدیم:

*برای ساماندهی مواردی از جمله قاچاق، فرار از مالیات راه درازی در پیش است که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. چه باید بکنیم؟ به هر حال نمی‌توان صورت‌مساله سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را پاک کرد؟

پاسخ: صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگانی همواره موافقان و مخالفانی داشته است؛ به عبارت دیگر کارت بازرگانی هم معایب دارد و هم مزایا. در شرایطی که اقتصاد آزاد و فضای باز تجاری در کشور حاکم نشده است، صحبت از حذف کارت بازرگانی درست نیست و ضرورتی برای اقتصاد کشور محسوب می­ شود. این پیشنهاد مطرح شده است که به صورت کلی کارت بازرگانی حذف شود؛ چنین پیشنهادی طبیعتاً فاقد منطق است و با این کار تنها صورت مساله پاک شده است. باید به فکر اصلاح رویه ­ها و چگونگی استفاده از کارت بازرگانی باشیم نه اینکه صحبت از حذف آن کنیم.

در صورتی می­ توان از حذف کارت بازرگانی سخن به میان آورد که شرایط اقتصادی کشور کاملاً شفاف باشد و‌ روابط اقدامات اقتصادی هم قابل پیگیری باشد؛ در این صورت است که دیگر کارت بازرگانی نیاز نخواهد بود. به عنوان مثال مالیات، میزان واردات کالاها،‌ مشخص شدن نهاد متولی وارد کنندگان به کشور و نظارت دقیق بر میزان صحیح واردات کالاها، ایجاد و اجرای تعهدات و قوانین دقیق برای افراد دارای کارت بازرگانی از سوی مسوول مربوطه.

نقش گمرک و سازمان ­های مربوطه در جلوگیری از سوء استفاده­ های احتمالی از کارت بازرگانی

*برای جلوگیری از سوء استفاده ­های احتمالی از کارت بازرگانی نقش گمرک و سازمان ­های مربوطه را چگونه می­ بینید؟

- موحدی: اگر گمرک و سازمان ­های مربوطه از طریق برنامه ­ریزی و همکاری می­ توانستند جلوی سوء­ استفاده از کارت ­های بازرگانی را بگیرند و در واقع شخصی که توانایی و تخصص این حرفه را داشته وارد این حوزه شود، ایده کارت ­های بازرگانی در مسیر پیشرفت قدم برمی­ داشت، ولی متاسفانه ناهماهنگی دستگاه­ها و حضور افراد بی ­تخصص موجب تخلفات گوناگون شده است. اینکه اتاق بازرگانی مسوول است یا وزارت صنعت،‌چرا نباید هماهنگی لازم بین این دو نهاد مسوول در این راستا وجود داشته باشد. به عنوان مثال اتاق بازرگانی باید در برابر تخلفات کارت بازرگانی ساز و کار خود را تجهیز کند و پاسخگو به این تخلفات از جمله ورود 700 پورشه به کشور از طریق زن روستایی باشد.

وی افزود: در واقع باید گفت که کارت‌های بازرگانی با هدف تسهیل تجارت و کنترل بیشتر مسیر واردات و صادرات در اختیار تجار و برخی مرزنشینان قرار گرفته است که بسیاری از واسطه‌ها و دلالان با اجاره کارت‌های بازرگانی برخی از دارندگان این کارت‌ها در ازای مبالغی بسیار ناچیز، اقدام به سوء استفاده از این کارت‌ها و فرارهای مالیاتی سنگین می‌کنند.

معاون برنامه ­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تصریح کرد: در این میان اتاق بازرگانی ایران بارها به گمرک پیشنهاد داده جهت جلوگیری فرار از مالیاتی و سوء­استفاده از کارت ­های بازرگانی از ابتدای امر تسویه حساب مالیاتی انجام شود. اما آیا واقعاً این امر به درستی صورت می­ گیرد. به نظر می ­رسد که این گونه نیست.

در واقع کشور ما نظارت هوشمند ندارد، همان گونه که گفتم وزارت صنعت،‌ گمرک و وزارت بازرگانی با هم در ارتباط نیستند، در نتیجه این وضعیت غیرهوشمند موجب سوء استفاده اشخاص می شود. بنابراین حذف کارت بازرگانی دلیل بر بهتر شدن اوضاع نیست، بلکه به عبارتی شاید تخلفات بیشتر شود تا کمتر. معتقدم در شرایط فعلی با حذف کارت بازرگانی نمی ­توانیم مشکلات را حل کنیم. اقتصاد جامعه باید به سمت شفافیت برود و کالاهای صادراتی شناسنامه داشته باشند.

ضوابطی که اجرا نمی‌شود

*برخی معتقدند کارت بازرگانی حذف شود. شما به عنوان مسول اتاق بازرگانی، چقدر با این راهکار موافق هستید؟

موحدی: تا زمانی که انگیزه برای این قبیل سوءاستفاده‌ها وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده است باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد. فکر می­کنم با کامل شدن و راه افتادن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و همین‌طور با قوی‌تر و کامل‌تر شدن سامانه اطلاعات گمرکی یا پیاده شدن نظام نوین گمرکی، سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود، بسیار سریع‌تر قابل شناسایی باشد.

با توجه به قانون تجارت نمی ­توان کارت بازرگانی را حذف کرد

بر همین اساس مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود از اعضای اتاق بازرگانی است توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت: با توجه به قانون تجارت نمی‌توان کارت بازرگانی را حذف کرد. در حقیقت مجلس جدید باید به زودی تصمیمات مهمی در زمینه اتاق بازرگانی اتخاذ کند. تغییر در قانون اتاق‌های بازرگانی و تغییراتی که در سیستم تجارت خارجی کشور در دوران پساتحریم رخ می‌دهد، یکی از آنهاست.

کارت بازرگانی،‌ وسیله­ ای برای فرارهای مالیاتی

محمد رضایی دیانی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، ابتدا با اشاره به قاچاق لوازم خانگی به کشور گفت: قاچاق لوازم خانگی به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی از راه‌های قاچاق از طریق مرزها است که کالا توسط قاچاقچیان غیرسازمان یافته به کشور وارد می‌شود. این قاچاق با استفاده از انحراف تعرفه‌ای رخ می‌دهد و به عنوان مثال در حالی که تعرفه‌ واردات یخچال 45 درصد است، واردکنندگان با جدا کردن قطعات یخچال آن را به عنوان قطعات به کشور وارد می‌کنند و تنها 15 درصد تعرفه را جهت واردات می­پردازند.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات ما برندهای معروفی است که در داخل کشور درحال فعالیت می‌باشند، چرا که متاسفانه بسیاری از این برندهای خارجی میزان وارداتشان به کشور به طور دقیق مشخص نیست. به عنوان مثال برندی در کشور بیش از 4 هزار میلیارد تومان کالا فروخته ولی آمار مشخصی از واردات این برند توسط نماینده و یا خود این شرکت در آمار رسمی وزارت صنعت و گمرک وجود ندارد که قطعا در این بخش فرارهای مالیاتی وجود دارد.

دیانی افزود: واردات در حال حاضر به این صورت شده که واردکنندگان برای حفظ منافع خود به نام افراد دیگر کارت بازرگانی دریافت کرده و به عنوان مثال کالا را به نام یک کارگر که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده به کشور وارد می‌کنند.

وی تصریح کرد: باید واردات برای جلوگیری از این گونه سوءاستفاده‌ها ساماندهی شود و در حال حاضر وزارت صنعت و معدن وتجارت برنامه‌ای برای ساماندهی واردات در دست دارد که به صورت جدی آن را دنبال می‌کند.

فرار مالیاتی 100 میلیون دلاری 30 تاجر کلان

علی بعیدی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک یکی از مشکلات را مربوط به کارت­های بازرگانی یک بار مصرف دانست و گفت: در گزارش گمرک اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی وجود دارد که برخی اظهارکننده ­ها پشت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مخفی شده تا هویت اصلی آنها برای نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی و تخلفات احتمالی آشکار نشود. اگر از ابتدا اظهارکننده و عرضه کننده کالا که بر اساس آن بیمه‌نامه صادر می‌شود، در گمرک وجود داشته باشد امکان قاچاق، فساد و تخلف وجود نخواهد داشت. در حال حاضر 570 شرکت حمل و نقل بین‌المللی (کریر) و فورواردر به سامانه جامع متصل شده و در مجموع اطلاعات 60 درصد فورواردرها برای واردات کالا مشخص است.

براساس آمار به دست آمده، حدود 60 بازرگان کشور که اقدام به تجارت و واردات می‌کردند تاکنون هیچ اظهار نامه مالیاتی برای سال‌های گذشته به سازمان مالیاتی ارائه نکرده و اقدام به فرار مالیاتی کردند و این در حالی است که 30 نفر از این تجار بالای 100 میلیون دلار کالا وارد کشور کردند که نشان می­ دهد خلاء در بخشی از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف از کشور مبدا و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد است که بنابر اعلام گمرک یکی از اهداف سامانه بر خط، احراز هویت افراد و میزان کالایی که وارد کردن، است تسنیم 

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده­ های احتمالی از کارت‌ بازرگانی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بخش ثبت سفارش و کارت‌های بازرگانی در تجارت پرداخته و بیان می‌کند: استفاده از سیستم کدینگ HS به جای ایران کد، فروش برگه‌های ثبت سفارش، جعلی بودن پرفورما، عدم امکان اتکا به اطلاعات سامانه ثبت سفارش برای مدیریت تنظیم بازار، صدور ثبت سفارش و کارت بازرگانی به صورت کاغذی، جعلی یا مخدوش بودن برگه ثبت سفارش و استفاده از کارت­های بازرگانی یک­سال مصرف و ارائه مدارک جعلی احراز هویت برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد که منجر به سوء استفاده از ضعف ­های موجود شده است.

این مرکز پیشنهاد می‌کند، ارتباط سیستمی بین ثبت احوال و سازمان های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) به منظور احراز هویت متقاضیان ایجاد شده و حذف روال‌های کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی ثبت کارت، پورتال ارزی و کمرگ و عدم نیاز به صدور کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی در دستور کار قرار گیرد.  

کلام آخر

هر چند وقت یک‌بار بحث حذف یا عدم حذف کارت بازرگانی مطرح می‌شود. از یک سوی چرخه تجارت ایران دارای مشکلاتی جدی است و اصولاً در هیچ کشور پیشرفته‌ای دیگر از بحث کارت بازرگانی استفاده نمی‌شود و از سوی دیگر مهم‌ترین تشکلی که باید به این موضوع رسیدگی کند و برای برداشتن این دست انداز در راه اعضایش تلاش کند بقای خود را در حفظ کارت بازرگانی می‌بیند و به همین دلیل امروز به عنوان مهم‌ترین مدافع کارت بازرگانی مطرح است. ولی متاسفانه هنوز تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است. در حال حاضر عده‌ای معتقد به بودن کارت بازرگانی و عده‌ای دیگر معتقد به حذف آن هستند، اما در نهایت بعد از ورود به سازمان تجارت جهانی بعد از پسابرجام باید کارت بازرگانی حذف و موانع برطرف شوند تا همه افراد به واردات و صادرات دسترسی پیدا کنند. آنچه از مجموع اتفاقاتی که برای کارت بازرگانی در سال95 رخ داد به نظر نمی­رسد که در امسال حذف کارت بازرگانی در اولویت وزارت صنعت و اتاق بازرگانی باشد بلکه بیشتر نشانه ها حاکی از نظارت و وضع ضوابط بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است.

پژوهش خبری صدا و سیما  

 پژوهشگر:زهره دانشمندی