با گذشت پنج سال از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین گذشت 2 سال از مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه سیاست های کلی جمعیت باید دید تدوین و ابلاغ سیاست های جمعیتی تا چه میزان در افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت تاثیر داشته است.
نکات برجسته پژوهش:
- بزرگترین سرمایه هر کشور جمعیت آن کشور محسوب می شود و مهمترین بخش سنی جمعیت نیز جوانان آن جمعیت هستند.
- شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 و مجلس شورای اسلامی در سال 93 در مصوبه های جداگانهای مشوقهای جدیدی برای افزایش نرخ باروری، زاد ولد و بهداشت خانواده تصویب کردند.
- تا به امروز اتفاق جدیدی که به افزایش چشمگیر نرخ باروری و رسیدن به نرخ جایگزین منجر شده باشد رخ نداده است. مهمترین اقدام در این حوزه گنجاندن مصوبات شورای برنامه ریزی جمعیت در تدوین برنامه ششم توسعه بودکه متاسفانه با تغییرات صورت گرفته در روند تدوین برنامه ششم توسعه، مصوبات شورای برنامه ریزی جمعیت نیز به مرحله تصویب و اجرا نرسید.
- در کشور 6 میلیون زوج نابارور وجود دارد که وزارت
بهداشت بارها قول به درمان آنها داده است؛ اما به نظر نمیرسد اقدام مناسبی در این
راستا صورت گرفته باشد.
پژوهش خبری صدا و سیما: بزرگترین سرمایه هر کشور جمعیت آن کشور محسوب می شود و مهم ترین بخش سنی جمعیت نیز جوانان آن جمعیت هستند. سال 86 وقتی زنگ خطر برای کاهش نرخ باروری، و احتمال بروز پدیده سالمندی در کشور به صدا در آمد، هشداری بود که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان شورایی متشکل از مسئولان و نخبگان بر آن داشت تا برای آینده جمعیتی کشور راه چاره ای بیابند. سرانجام در دوم خرداد سال 91 سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید .بدنبال آن در تیرماه 1393 نیز مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش جمعیت مشوقهایی را به تصویب رساند.
هم اکنون با گذشت پنج سال از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین گذشت 2 سال از مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه سیاست های کلی جمعیت باید دید تدوین و ابلاغ سیاست های جمعیتی تا چه میزان در افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت تاثیر داشته است.
مروری بر مشوق های افزایش جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه جامع، راهبردی و کم سابقه ای مشوقهایی برای افزایش نرخ باروری، زاد ولد و بهداشت خانواده تصویب کرد که شامل مشوق های اقتصادی از جمله پوشش جامع بیمه مادر و فرزند تا دو سالگی نوزاد، هدیه سکه و وامهای بلند مدت مسکن است. این مصوبه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است برای اجرا به مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه علمیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.
در ادامه این مصوبه و در بند 13 از اقدامهای ملی در نظر گرفته شده بر لزوم بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان تاکید شده است. در ادامه این بند جزییاتی از مشوقهای در نظر گرفته شده تشریح شده است که بخشی از این مشوقها عبارتنداز:
1ـ پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند
2ـ اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا
3ـ اختصاص بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان
4ـ پوشش کامل بیمهای برای درمان ناباروریهای اولیه و ثانویه. 5 ـ افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای همه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی
6 ـ اختصاص مرخصی استحقاقی 2 هفتهای تولد فرزند به پدر
7ـ اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرارگرفتن ارزش ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه.
8 ـ پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی
9ـ افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر
10ـ متناسبسازی نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاستهای جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل
11ـ دانشجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال میتوانند تا 50 درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند
12ـ فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه حضوری و سایر شیوههای مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال
13ـ حق عائلهمندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش مییابد.
14ـ پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور
15ـ اعطای مشوقهای مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بُعد خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده
16ـ حمایت از طراحی، ساخت و واگذاری مسکنهای چند نسلی به خانوادههای گسترده.
17ـ احتساب خانهداری به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانهدار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده.
19ـ مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر میتوانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند
20ـ مادران شاغل میتوانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند
21ـ پرداخت وام قرضالحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانوادهها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپردهگذاری توسط بانکهای عامل بر مبنای نرخ پایه سال 1391. 22- کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح.
مروری بر مشوقهای افزایش جمعیت در مصوبه مجلس شورای اسلامی
1- دولت مکلف به تامین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن با اولویت داشتن فرزند
2- دولت مکلف به تامین مسکن مناسب برای طلاب متاهل دارای فرزند در تمامی شهرهای دارای حوزه علمیه
3- دولت مکلف به برخوردار نمودن کمک هزینه مسکن متاهلی به سربازان متاهل در حین خدمت
4- وزارتخانه های علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظف به پرداخت سه برابری وام ودیعه مسکن و وام رفاه به دانشجویان متاهل نسبت به دانشجویان مجرد
5- دولت مکلف به تامین وسایل لازم و ضروری برای آغاز زندگی مزدوجین
6- وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین مسکن مناسب و ارزان قیمت برای مزدوجین فاقد مسکن
7- افزایش مدت مرخصی دوران بارداری- شیردهی به نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه
8- بازنشستگی مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید، در صورت درخواست آنها با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات
9- وزارت تعاون مکلف به ایجاد بیمه تامین اجتماعی زنان متاهل خانه دار
10- دولت مکلف به بیمه درمانی نمودن کلیه مادران در همه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن 5 سالگی
11- دولت مکلف به اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و یا دارای فرزند زیر 5 سال را برای حداقل سه دهک جمعیت درآمدی پایین و نیازمند
12- دولت مکلف به محاسبه مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد را متناسب با تغییرات در بعد خانوار تا سن بیست سالگی فرزندان
13- دولت مکلف به پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» حداقل به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت ده ساله
14- دولت مکلف به پرداخت وام خرید مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطائی بانک مسکن، با بازپرداخت سی ساله و حداقل سود بانکی یا یک قطعه زمین مسکونی یکصد و پنجاه تا دویست متر مربعی به زوجین نخبه دارای فرزند
15- دولت مکلف به پرداخت دو برابری حق اولاد کارکنانی که دومین فرزندشان از تاریخ اجراء این قانون به دنیا می آید
16-دولت مکلف به پرداخت یک سکه بهار آزادی به دخترانی که زیر بیست سال و پسرانی که زیر بیست و دو سال ازدواج دائم می کنند
17 دولت مکلف به اهداء یک سکه تمام بهار آزادی در قبال تولد فرزند سوم و بعد از آن، به ازای هر فرزند به مادر
18- دولت مکلف به واریز مبلغ ده میلیون ریال در قالب طرح آتیه مهر امام رضا (ع)، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به ازای تولد هر فرزند
19- دولت مکلف به در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ ( حداقل سیصد متر) و وام سه برابری، برای امکان ایجاد مسکن های بین نسلی (به منظور زندگی پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه ها در خانه مسکونی مشترک)
20- پرداخت یارانه آموزش و پرورش به کودکان سه تا پنج سال برای چهار دهک پایین جمعیتی در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی
21- در ماده 54 سقف این مشوقها را باز گذاشته و عنوان میکند؛ این قانون نافی حمایت ها و تشویق های متفاوت، مندرج در سایر قوانین نیست. موارد مشابه با نظر مادران مشمول انتخاب می شود.
با اینکه سیر قانونی تصویب این طرح مانده است و احتمال دارد در فرایند تصویب جرح و تعدیل های شود ولی بهتر است برخی از قوانین موجود این بخش که از قبل بوده مثل مرخصی زایمان اجرایی شود و همچنین یک مشوق کلی به تصویب برسد که هم تخصیص بردار نباشد و هم رصد اجرای به آسانی قابل پیگیری باشد.
مشوق های افزایش جمعیت شورای عالی ا نقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی از نگاه کارشناسان
ـ علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت را چندان مطلوب و ثمر بخش ارزیابی نمی کند و می گوید: تا به امروز اتفاق جدیدی که به افزایش چشمگیر نرخ باروری و رسیدن به نرخ جایگزین منجر شده باشد رخ نداده است.
مهمترین اقدام در این حوزه گنجاندن مصوبات شورای برنامه ریزی جمعیت در تدوین برنامه ششم توسعه بودکه متاسفانه با تغییرات صورت گرفته در روند تدوین برنامه ششم توسعه، مصوبات شورای برنامه ریزی جمعیت نیز به مرحله تصویب و اجرا نرسید.
ـ به گفته محزون رشد سالانه باروری در سال 91، 2.9 درصد بود که این رقم در سال 92به 3.5 درصد رسید و در سال 93 با رشدی تقریبا مناسب به 4.2 درصد رسید. به نحوی که امیدوار بودیم با حفظ این روند رشد به زودی نرخ باروری در کشور به سطح جایگزینی برسد؛ اما متاسفانه رشد باروری ناگهان در سال 94 فروکش کرد و به 2.3درصد کاهش یافت. همین اتفاق این هشدار را به مسئولان می دهد که افزایش ناگهانی و کوتاه مدت نرخ باروری طی دو سال بعد از ابلاغ سیاست ها ناشی از فرزندآوری افراد متاهلی بوده که یک فرزند داشته اند و با تاثیر پذیری از تشویق ها و روشنگریهای صورت گرفته تصمیم به داشتن فرزند دوم گرفتهاند.
حال اگر سیاست های جمعیت به خوبی و در موعد مقرر اجرایی نشوند امکان کاهش بیشتر نرخ باروری و حتی منفی شدن آن وجود خواهد داشت.
ـ دکتر محمد جلال عباسی شوازی؛ رئیس موسسه مطالعات جمعیت کشور، اظهار نظر درباره ثمر بخش بودن سیاستهای جمعیتی در افزایش تعداد موالید را نیازمند گذر زمان میداند و میگوید: سیاست های جمعیتی در طول زمان باید ارزیابی و تعدیل شوند لذا نباید در مدت زمانی کوتاه درباره موثر بودن یا نبودن سیاست ها اظهار نظر کرد. وی عملکرد دستگاه ها را هم رضایت بخش ارزیابی می کند و میگوید: در دو سال اخیر به ویژه پس از دستورالعملی که معاون اول رئیس جمهور به تمامی دستگاه های مرتبط ارسال کردند شاهد اقدامات مناسبی در این زمینه بودهایم. حتی کمیتهای تحت عنوان کمیته جمعیتی با محوریت سازمان آمار تشکیل شد و مواردی را برای گنجانده شدن در قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد داد. در بعد فرهنگی نیز اقدامات مناسبی برای فرهنگ سازی و تبیین تحولات جمعیتی کشور برای آحاد مردم صورت گرفت .
ـ دکتر عباسی تغییر نگرش در سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت را رضایت بخش میداند و میگوید: با ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت دستورالعمل های اجرایی برای برون رفت از وضعیت فعلی توسط وزارت بهداشت صادر شد؛ اما از آنجا که این سیاست ها همگی درون سازمانی است، انسجام کافی در بخش های مختلف و مردمی ایجاد نکرده است.
-احمد آریایی نژاد، نماینده سابق مجلس با بیان این که در برخی بخش ها موانع برداشته شده است، ادامه می دهد: گذشته از برداشتن موانع آنچه مهم است ایجاد تسهیلات است. تعریف ما عموما از سلامت منتهی به دو مقوله جسم و روح می شود اما احساس رفاه و رضایت نسبی از تمام جهات زندگی را سلامت میگویند. وی وجود مشکلات در بخشهای کمی را یکی از معضلات این حوزه دانسته و گفته است: برخی میل ندارند وارد این حوزه کاری شوند. هنوز در اصلاح سبک زندگی مشکل داریم.
-لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس (نهم) شورای اسلامی گفت: با توجه به سیاستهای کلان جمعیت که توسط مقام معظم رهبری در سال 93 ابلاغ شده بود، هنوز اقدام اجرایی جهت حمایت صورت نپذیرفته است.وی با انتقاد از اجرایی نشدن بخش زیادی از سیاست های کلی جمعیت می گوید: اگر چه برخی از بخش های این سیاستها اجرا شده است؛ اما هنوز بخش قابل توجهی از این سیاستها اجرا نشده است. لاله افتخاری میگوید: کتب و سرفصل های درسی در خصوص افزایش جمعیت تغییرات اندکی داشته و هنوز در مقاطع مختلف اجرایی نشده است. در بخش مشوق های زایمان طبیعی نیز اگر چه اقداماتی صورت گرفته است؛ اما ما شاهد هستیم که روش های جلوگیری از بارداری و عقیم سازی همچنان انجام می شود. وی با اشاره به بررسی مسائل مربوط به بیمه و رفع مشکلات ناباروری و تصویب کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای فرزند زیر 6 سال ادامه می دهد: تصویب این قانون با هدف حفظ شغل زنان و تنظیم فاصله فرزندآوری برای آن ها صورت گرفت، اگر چه قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان به دلیل آن که بار مالی داشت به مشکل برخورد. متاسفانه در سالهای گذشته نهتنها به قوانین تمکین نشده بلکه اعتباری هم برای این منظور در نظر گرفته نشده است.
1ـ فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم نیز اظهارداشته است: اجرا و عدم اجرای مصوبات مجلس سازوکار خود را دارد و مجلس مصوبه افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را تقدیم دولت کرده است اما دولت پس از گذشت ۲سال از سیاستهای کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام مناسبی انجام نداد. وی عملکرد دستگاهها را خلاف سیاستهای جمعیتی کشور میداند.
2ـ ایرج عبدی نماینده مجلس نهم در این خصوص اظهار داشته است: مجلس قوانین تشویقی افزایش جمعیت را به تصویب رسانده اما بیتوجهی دولت، اجرای سیاستهای جمعیتی را بهتعویق انداخته است. وی با بیان اینکه اقدام موثر و ملموسی از سوی دولت در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیت نمیشود، گفت: برای الزام دولت جهت اجرای قوانین افزایش جمعیتی بهتر است قوانین مربوطه در مجلس اصلاح و سختگیرانهتر شود. وی افزود: علاوه بر الزام دولت، منابع مورد نیاز برای افزایش جمعیت نیز باید از سوی دولت تعبیه و به میزان لازم به دستگاهها ارائه شود، متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها به قوانین تمکین نشده بلکه اعتباری هم برای این منظور در نظر گرفته نشده است.
3ـ کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از بی توجهی دولت به سیاستهای کلی جمعیت در تنظیم برنامه ششم توسعه گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برای زمینه سازی اجرای این سیاست ها، قوانین افزایش جمعیت و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت را که در دستور بوده متوقف کرده است.
پیرشدن جمعیت فقط ناشی از فرزندآوری کمتر نیست و از عوامل بروز آن میتوان به کیفیت پایین خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان و یالا بودن سطح امید به زندگی نیز اشاره کرد؛ از آنجایی که میان دهک های مختلف کشور تناسب لازم در برخورداری از امکانات وجود ندارد بنابراین نیاز است با ارائه برنامههای مناسب تناسب در بهره مندی از امکانات برقرار شود تا جمعیت به سمت کهنسالی و پیری سوق پیدا نکند. دولت باید با بهبود اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی، جوانان را به ازدواج در سن مناسب تشویق کند. بهترین سن باروری بین 18 تا 35 سالگی می باشد ، البته با ارائه مشوق های لازم به زوجین نیز می توان آنها را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کرد؛ بهتر است سیاستهای تشویقی در راستای باروری زوجین افزایش یافته و به گونه ای باشد که حمایتهای لازم اقتصادی و اجتماعی در زمان پیش از بارداری، حین بارداری و بعد از بارداری از زوجین صورت گیرد.
پژوهشگر: مرتض رکن آبادی
* منابع در آرشیو موجود است.