نکات برجسته

- غفلت از اهداف استراتژیک در حوزه مدیریت مصارف آب، معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی نظیر، بهره ­برداری نامتوازن آبخوان­ها، رودخانه­ ها و دریاچه­ ها را به دنبال داشته است.

- با اجرایی شدن طرح انتقال مدیریت آبیاری IMT (Irrigation Management Transfer) در سطح 3/ 2 میلیون هکتار اراضی تحت پوشش شبکه­ های مدرن آبیاری و زه کشی، حداقل برای 23000 نفر فرصت شغلی ایجاد می ­گردد.

- متناظر با بلوک ­های زراعی اراضی آبخور سطح کشور، حداقل 500000 فرصت شغلی آن هم بدون نیاز به سرمایه گذاری قابل حصول است.

مقدمه

پژوهش خبری صدا و سیما: واگذاری تدریجی مدیریت دولتی و توسعه تعاون و مدیریت مشارکتی یکی از سیاست­ های اصولی کشور بوده و هست. در همین راستا، طی دو دهه گذشته شرکت ­های متعدد تخصصی از جمله شرکت­ های بهره ­برداری و نگهداری شبکه­ های آبیاری و زه کشی سطح کشور واگذار شده­ اند. بررسی رویکرد واگذاری سهام شرکت­ های فوق و عملکرد 15 سال گذشته شرکت­ های واگذارنده (اب منطقه­ ای) نشان می ­دهد؛ هیچ یک از اهداف پیش بینی شده محقق نگردیده است. غفلت از اهداف استراتژیک در حوزه مدیریت مصارف آب، معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی نظیر، بهر ه ­برداری نامتوازن آبخوان­ها، رودخانه­ ها و دریاچه ­ها را به دنبال داشته، به طوری که اغلب دریاچه ­ها و تالاب­ ها خشک شده و بیش از 80 درصد آبخوان­های کشور به مرز بحرانی یا فوق بحرانی رسیده ­اند. همچنین وضعیت نابسامان توزیع آب و مدیریت بهره ­برداری و نگهداری شبکه ­های مدرن در بیش از 3/ 2 میلیون هکتار اراضی تحت پوشش آشکار شده است. نتیجه کارکرد چنین سیستمی، وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به منابع آب کشور و ایجاد چالش­ های گسترده اقتصادی و اجتماعی کلان بوده که غفلت از حدود 500 هزار فرصت شغلی مرتبط با حوزه مدیریت مصارف آب در بلوک ­های زراعی متناظر، یکی از آنهاست. محققین، دلیلی این امر را همواره گرایش و تمرکز حکمرانی آب کشور به امور اجرایی و سازه­ای و غفلت از امور نرم افزاری و مدیریتی قلمداد می ­نمایند. متاسفانه در طول هفتاد سال گذشته، نگرش ناکارآمد بر مدیریت بهره­ برداری طرح ­های توسعه منابع آب، سبب به چالش کشیدن بسیاری از الزامات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی بوده است. افت سطح آب زیرزمینی آب­خوان­ها و بحران ­های شدید ناشی ازخشک شدن قنوات و چاه ­ها و فرو نشست دشت­ های حاصلخیز کشور و همچنین ناپایداری منابع آب دریاچه ­ها و افت شدید کیفیت آب، نشان دهنده بحران فراگیر مدیریت منابع و مصارف آب کشور می ­باشد. بدیهی است، فقدان رویکرد توسعه اجتماعی نیز از دیگر عوارض مدیریت ناکارآمد حکمرانی آب ایران به شمار می­رود. همچنین، بررسی­ های میدانی نشان می­ دهد، فقدان جامع­ نگری در مدیریت مصارف و همچنین عدم ساماندهی مدیریت محلی آب، علت اصلی مغفول ماندن اصول کاربردی مدیرین نوین بوده است. این سوژه خبری برگرفته از مقاله علی قاسمی است.

 تاریخچه مقررات واگذاری مدیریت مصارف آب

اولین ساختار حقوقی برای ساماندهی بخش خصوصی، تحت عنوان قانون تجارت ایران در تاریخ (13/ 12/ 1311) به تصویب مرجع قانون­گذاری رسیده و به عنوان زیربنای فعالیت امور بازرگانی و تولیدی در بخش ­های غیردولتی قرار گرفته است. مقررات بعدی که به ویژه برای بخش کشاورزی به تصویب رسیده ­اند، عبارت است از: قانون اصلاحات اراضی (مصوب 19/ 10/ 1340)، قانون تشکیل تعاونی تولید و یکپارچه سازی اراضی (مصوب 24/ 12/ 1349)، سازمان تعاون روستایی (مصوب 5/ 12/ 1350)، قانون شرکت ­های سهامی زراعی (مصوب 9/ 2/ 1352)، قانون کار و تشکیل انجمن­ های صنفی (مصوب 28/ 8/ 1369)و قانون توسعه بخش تعاون (مصوب 13/ 6/ 1370) اولین اقدام قانونی برای بهبود امور بهره برداری تاسیسات آبی نیز، ایجاد شرکت­ های بهره ­برداری از شبکه ­های آبیاری و زه کشی است. توافقنامه سه جانبه وزرای نیرو، کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی (سال 1369) با پیش بینی 49 درصد سهام برای وزارتخانه­ های نیرو و جهاد کشاورزی و 51 درصد سهام برای آببران و گروه های ذینفع، مبنای ثبت و شروع به کار تعداد (21) شرکت بهره ­برداری تاسیسات آبی استان­ها در سال­های1370 تا 1372 گردید. متعاقب آن، شرکت­ های بهره ­برداری در سال 1383 از طریق تسهیلات سازمان خصوصی سازی به طور کامل به کارکنان و بعضاً به سایرین واگذار گردیده و به طور کامل خصوصی شدند. در سال­های اخیر نیز، برنامه ­ریزی و اقدام دولت برای جلب مشارکت مردم و خصوصی سازی به ویژه باستناد تفسیر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت می ­گیرد که البته به واگذاری امور دولتی در سطح بالاتر تاکید شده است. از سوی دیگر، تاکید وزیر وقت نیرو در گردهمایی شرکت­ های بهره برداری (18 و 17/ 12/ 72) مبنی بر واگذاری سهام شرکت به کشاورزان، تکلیف دو ساله آیین نامه اجرایی مصرف بهینه آب کشاورزی (مصوب 11/ 6/ 75 دولت) برای ایجاد تشکل ­های آببران، توافق­نامه مشترک معاونین وزرای نیرو، کشاورزی و تعاون 1378، الزام قانون برنامه سوم توسعه (ماده 106 – تبصره 2) به ساماندهی مدیریت­ های محلی آب، دستورالعمل شرکت مدیریت منابع آب ایران (13/ 6/ 82) برای فراهم کردن مشارکت تشکل­ های آببران، (N.G.O) با اصلاح ترکیب سهامداران و کارآمد شدن به منظور بهره ­وری بهتر منابع­ آب و خصوصی سازی امور قابل واگذاری و برخی مصوبات دیگر در راستای ایجاد مدیریت محلی آب و مشارکت آببران در بهره ­برداری از شبکه­ ها صادر شده است.

انتقال مدیریت آبیاری و فرصت ­های شغلی

طی 7 دهه گذشته، بیش از 1270 سد مخزنی احداث یا در دست مطالعه و اجرا بوده و حدود 53 میلیارد متر مکعب جهت مصارف آشامیدنی، صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری مخازن ذخیره آب ایجاد نموده ­اند. بررسی بسیاری از سدهای ساخته شده نشان می­ دهد که به علت عدم رعایت الزامات زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد آمده است. یکی از مولفه­ های اساسی غفلت شده، موضوع انتقال مدیریت آبیاری است. هر چند ایران بر خلاف اغلب کشورهای در حال توسعه، در مجموع بسیار ضعیف عمل کرده، اما نمی ­توان پیشرفت چشمگیر یکی از مناطق پیشرو (دشت قزوین) را نادیده گرفت. از ابتدای مطرح شدن تفکر اصلاح ساختاری و تغییر نظام بهره­برداری شبکه­ های آبیاری دشت قزوین (خرداد 1381)، مقاومت ­ها و مخالفت ­هایی صورت گرفت که خوشبختانه به علت جامعیت و اقتصادی بودن آن برای آببران، به سرعت مورد استقبال قرار گرفته و توسعه یافت. متعاقب آن، با اجرایی شدن مراحل سال دوم طرح، کلیه حقوق کسب شده در طول سنوات بهره برداری (از 1355)، نظیر اسناد معتبر دولتی و نزدیک به 600 برنامه کاشت و آبیاری و پروانه اشتراک مصوب (غیرکارشناسی)، ابطال شده و وفق نظام نوین بهره ­برداری تاسیسات آبی و متناظر با بلوک ­های زراعی، تدقیق گردید. با عملیاتی شدن مرحله سوم و پایانی طرح (1384)، آثار مثبت آن به تدریج آشکار شده و پیامدهای ارزشمندی برای کشاورزان استان قزوین و کشور به شرح ذیل به دست آمده است: