بررسی حسابهای بانکی در هر کشوری، یکی از زیرساخت‌های اصلی برای جلوگیری از پولشویی و انواع فساد ها مثل ارتشا، قاچاق و مانند آن است و دولت ها نمی توانند از استفاده از این اطلاعات چشم پوشی کنند. لذا رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک،امری مثبت و قابل تقدیر است.
پژوهش خبری: ابتدای هفته جاری، ابلاغیه سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی درباره دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» رسانه ای شد. در این ابلاغیه 12 بندی که در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه صادر شده بود، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستایاجرای قانون مالیات های مستقیم، دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکیمردم برای بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را مشخص کرده بود.. ابلاغ این دستور العمل از دو جنبه امری مهم و مثبت به نظر می رسد:
الف- این اقدام در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم صورت می گیرد که در 31 تیرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن ابزارهای لازم به دولت برای ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور از جمله مجوز ورود به حسابهای بانکی افراد داده شد. با اجرای این قانون از ابتدای سال جاری، شرایط مناسبی برای افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و در نتیجه، افزایش درآمدهای مالیاتی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که از محورهای مهم و کلیدی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستند و در بندهای 17 و 19 این سیاست ها مورد تاکید قرار گرفته اند، فراهم می شود.
ب- ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور بر مبنای ماده 169 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم اولین اقدام در راستای استفاده از اطلاعات حساب های بانکی مردم توسط حاکمیت با هدف حل مشکلات اقتصادی کشور بعد از اختلاف نظرهای شدید ایجاد شده درباره محرمانگی یا غیرمحرمانگی حساب های بانکی مردم برای حاکمیت است.
به عبارت دیگر، اجرای این ماده به معنای آزاد شدن دسترسی یک سازمان دولتی به اطلاعات بانکی افراد و در واقع از بین رفتن موضوع محرمانه بودن اطلاعات حسابهای بانکی است، موضوعی که قبلا جزو خط قرمزهای مهم دولت یازدهم محسوب می شد. به همین دلیل هم یکی از مهمترین محورهای تولیدات رسانه ها درباره قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از زمان ابلاغ این قانون (اواسط مردادماه 94) تاکنون، عبارت «سرکشی به حساب های بانکی مردم» بوده است.
هرچند بررسی این دستورالعمل از جنبه اول نیز از اهمیت زیادی برخوردار است اما در این گزارش به بررسی جنبه دوم یعنی محرمانگی یا غیرمحرمانگی حساب های بانکی مردم برای حاکمیت می پردازیم که با توجه به تلاش های دولت و مجلس برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها در دو سال و نیم اخیر بسیار جنجال برانگیز شده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که چند ماه بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، بحث کمبود منابع هدفمندی یارانه‌ها و ناعادلانه بودن توزیع یارانه های یکسان به کم درآمدها و پردرآمدها به صورت جدی از سوی مقامات دولتی مطرح شد. بر همین اساس دولت طرح حذف یارانه نقدی پردرآمدها را کلید زد، طرحی که با حمایت جدی مجلس شورای اسلامی و عامه مردم همراه بود. با این وجود، این طرح به دلیل ضعف بانک های اطلاعاتی کشور و مخالفت دولت به استفاده از اطلاعات حساب های بانکی مردم به خوبی پیش نرفت به گونه ای که براساس آمارهای اعلام شده توسط اکبر ایزدی، مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها در تاریخ 24 فروردین ماه 95، هنوز تعداد افرادی که یارانه آنها قطع شده است، حتی به 3 میلیون نفر نیز نرسیده است . در ادامه به بررسی دیدگاه های موافقین و مخالفین سرکشی به حساب های بانکی مردم توسط حاکمیت می پردازیم:
مخالفین استفاده از اطلاعات بانکی مردم برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها
ابتدا حسن روحانی، رئیس جمهور محترم بود که در یک برنامه تلویزیونی در شبکه اول در تاریخ 5 آذرماه 92 با اشاره به اینکه سرکشی به حساب های بانکی مردم برای شناسایی پردرآمدها بی اعتمادی مردم به بانک ها را در پی دارد و مجموعا ضررش بیشتر از نفعش است، گفت : «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه حل‌هایی پیش بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حسابهای بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حسابهای بانکی مردم ممکن است برای کوتاه مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت». البته در روزهای ابتدایی سال 93 (17 فروردین) شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» موضع دولت در این قضیه را تا حدودی تلطیف کرد و با بیان اینکه دولت در سرکشی به حسابها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد گفت: «مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد».
اما برخلاف دیدگاه این معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی که اعتقاد داشت تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی آزمایی وارد اطلاعات و حسابهای بانکی مردم شود و این امر قابلیت اجرایی دارد، سایر مقامات ارشد دولت مخالف استفاده از این اطلاعات برای شناسایی وضعیت اقتصادی مردم با هدف حفظ یارانه نقدی پردرآمدها حتی در این شرایط بودند. ابتدا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جریان بازدید از ستاد هماهنگی پشتیبانی فنی مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ 22 فروردین ماه 93 گفت : «برخی از بانک های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره گیری از این بانک ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حساب های مردم در بانک هاست. اطلاعات در اختیار دولت محرمانه ترین اطلاعات است و دولت خود را صاحب اسرار مردم می داند. بنابراین تصمیم بر این شد که از مردم درخواست شود افرادی که نیازمند یارانه نیستند و یا اینکه یارانه نقدی تاثیری اندکی بر زندگی آنها دارد، نسبت به انصراف آن اقدام کنند».
چند روز بعد (2 اردیبهشت) هم شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و داراییدر حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار با عقب نشینی آشکار از سخنان قبلی خود درباره نحوه حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه گفت : «به هیچ وجه احتمال ورود به حسابهای بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می دهد». محمد پاریزی، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و داراییهم در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 93 با اشاره به برخی نگرانی‌ها مبنی بر بررسی حسابهای افراد در اجرای هدفمندی یارانه ها به خبرگزاری صدا و سیما گفت: «نظارت بر عملیات بانکی و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است. این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد ».
نهایتا هم 10 روز بعد (13 اردیبهشت)، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در مورد اینکه آیا حسابهای بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانک‌های اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن می گوید است؟ گفت :: «به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حسابها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست». سیف با بیان اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حسابهای بانکی مردم است تاکید کرد: «هیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد».
حدود یک ماه بعد (16 خردادماه 93) نیز اکبر کمیجانی، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین می‌دهد که هیچ دسترسی به حساب های بانکی برای حذف یارانه نقدی نداشته است؟ گفت: «سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد». کمیجانی با بیان اینکه این سیاست شفاف دولت است که نباید به حسابهای بانکی مردم هیچ نوع مراجعه ای شود، افزود: «این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی تواند از آن استفاده کند».
حسن روحانی، رئیس جمهور محترم در یک برنامه تلویزیونی شبکه اول در تاریخ 21 مهرماه 93 با اشاره مشکلات دولت برای شناسایی افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه نقدی گفت : «البته یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده‌ام و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است. ضرر سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع آن است. هر چند ممکن است این راه، یک عده از یارانه‌بگیران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش‌های نیازمند کشور بیاید، اما اعتماد مردم به دولت و اینکه مردم در زندگی خصوصی خود احساس راحتی بکنند، چه می‌شود».
موافقین استفاده از اطلاعات بانکی مردم برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها
تاکید شدید مقامات دولتی بر محرمانه بودن حساب های بانکی مردم و ممنوعیت استفاده حاکمیت از این اطلاعات برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها مخالفین زیادی در بین کارشناسان و نمایندگان مجلس داشت، شاه بیت اصلی دیدگاه این افراد این موضوع بود که حساب بانکی افراد حریم خصوصی است اما حاکمیت نامحرم نیستند. به عنوان مثال، 27 فروردین ماه 93 و در اوج اظهارنظرهای مقامات دولتی درباره این موضوع بود که جمعی از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی از دو طیف سیاسی حامی و منتقد دولت (مانند احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران، محمدحسین حسین زاده بحرینی، غلامرضا تاجگردون و ...) با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور نسبت به این دیدگاه دولت اظهار نگرانی کردند و دلایل خود برای این موضوع را نیز رسانه ای کردند. در ابتدای این نامه آمده بود: «استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده می شود) برای دولت، این بیم را پدید می آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد».
در اولین بند از این نامه چهار بندی اقتصاددانان مجلس آمده بود: «مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد». در بندهای دوم و سوم این نامه دیدگاه های اسلام و تجارب سایر کشورهای جهان درباره شفاف سازی اطلاعات بانکی مردم تشریح شده بود و نهایتا در آخرین بند این نامه اینگونه جمع بندی شده بود: «اگر برداشت محرمانه بودن حساب های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن مصوب 1388 هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می شود؟».
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند ماه بعد (27 دی ماه 93) در مصاحبه با روزنامه جام جم با تاکید بر موافقت مجلس با بررسی حساب بانکی پردرآمدها، به تشریح منطق حاکم بر نامه اقتصاددانان مجلس به رئیس جمهور درباره این موضوع پرداخت و گفت : «ما می‌گوییم حساب بانکی افراد حریم خصوصی است اما دولت و مقامات قضایی نامحرم نیستند. بله! افشای اطلاعات این حسابها غلط است؛ اما سرکشی برای اطلاع از وضعیت حساب افراد برای مقاصد مالیاتی و مشابه آن مانند پولشویی ضروری است و باید سرکشی شود. از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی توجهی به قوانین موجود مثل قانون پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاهی فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. در اسلام هم که می‌گویند «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِم» (از اموالشان صدقه و مالیات بگیر) آیا مالیات گرفتن، بدون اطلاع از درآمدها امکانپذیر است؟ اگر ماموران مالیاتی سراغ دفاتر شرکت‌ها می‌روند باید بگویند حریم خصوصی است و وارد نشوید؟ سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و خبردار شود و کنترل کند و این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود. اگر به تجربه جهانی رجوع کنیم از دهه 1990 به این طرف دو سال یکبار کنفرانسی تشکیل می‌شود که درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.کشورهای اروپایی 350 قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای مختلف دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه برای افشاگری. یعنی آنها در اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حسابهای بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند که اگر اتباع ما آنجا حساب داشتند، خبر داشته باشد و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود».
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم بعد از ابلاغ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مصاحبه با خبرگزاری نسیم در تاریخ 1 شهریورماه 94 درباره برخی اظهارات درباره سرکشی به حساب های بانکی مردم با اجرای این قانون گفت: «اجرای این قانون اصلا سرکشی به حسابهای مردم نیست، در حال حاضر شما در تمام کشورهای به اصطلاح پیشرفته مثل آمریکا، انگلستان و آلمان، می بینید که پایگاه اطلاعاتی گسترده‌ای دارند، در آمریکا بحث ابر داده اطلاعاتی است و تمام رفتارهای مردم را در قالب آمار در اختیار سیاست گذار اقتصادی قرار می دهند تا بتوانند تشخیص دهند، که عکس العمل مردم در برابر سیاست ها چیست و چه سیاستی باید اجرا شود. در کشورهایی نظیر امریکا و فرانسه کسی به راحتی نمی تواند پولشویی کند و دستگاههای ذیربط به واسته در اختیار داشتن پایگاه دقیق اطلاعاتی این موضوع را رصد می‌کنند بنابراین سرکشی در حساب های بانکی اصلا مفهوم ندارد. سیاست گذار اقتصادی باید بداند که جریان نقدینگی در جامعه به چه شکل هست، بنابراین این کار نه تنها که سرکشی نیست، بلکه هدایت نقدینگی است و مثل یک پدری در خانواده است که فرزندان خود را هدایت می کند و برای اینکه بچه ها را تربیت کند شناخت دقیقی از آن بچه پیدا کند، وقتی بچه خود را نشناسد که نمی شود. سیاست گذار هم این ابزار کارش است و وقتی این ابزار در اختیارش نباشد چگونه می خواهد سیاستگذاری کند. قطعا دسترسی به گردش های مالی باید کاملا محرمانه باشد و افراد متولی تنظیم سیاست های کشور در حد تعریف شده‌ای مجاز به استفاده از آن هستند، به هر حال سیاست گذاری که میخواهد سیاست گذاری کند باید بداند که در فضای پولی کشور چه خبر است، زیرا یک تعمیر کار که می خواهد خودرویی را تعمیر کند باید اجزا و قطعات خودرو را بشناسد و بداند که در خودرو چه خبر است و اگر یک قطعه خراب شد باید چه کار کند. مگر سیاست گذار اقتصادی بدون دانستن مسائل درون اقتصاد، می تواند سیاست گذاری کند؟ در کجای دنیا این اتفاق می افتد؟ عبارات و اصطلاحاتی که ما در کشورمان در خصوص این موضوع مطرح می‌کنیم، مانند سرکشی به حساب های مردم چیز بسیار عجیبی است و در هیچ کجای دنیا این عبارات مطرح نیست».
صمصامی چند ماه بعد (21 دی ماه 94) نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم به موضوع سرکشی به حساب های بانکی مردم اشارهک رد و گفت: «بحث یارانه ها که مطرح شد دولت گفت که ما به حسابها سرکشی نمی کنیم؟ خاطرتان هست که رئیس قوه مقننه گفت که ما به حسابها سرکشی نمی کنیم؟ یعنی چه که به حسابها سرکشی نمی کنیم؟ مگر قرار است کسی برود سرکشی کند؟ قرار نیست کسی سرکشی بکند که! کسی که تشخیص داده که بیمار باید جراحی بشود، خوب، باید جراحی کند و داخلش را می بیند. سرکشی یعنی چه؟ آخر چه کسی محرمتر از وزیر اقتصاد به اطلاعات اقتصادی است؟». سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با روایت اختلاف نظر خود با رئیس کل وقت بانک مرکزی درباره امکان استفاده از این اطلاعات توسط وزارت اقتصاد و جمع بندی این موضوع به نفع این وزارتخانه با دخالت معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: «می گفت آقا؛ شما حق ندارید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. گفتم شما بر چه اساسی این حرف را می زنید؟ من که رئیس مجمع بانکها هستم، چرا نباید دسترسی داشته باشم؟ چطور آن کسی که پشت باجه می نشیند اطلاعات را دارد می بیند؛ آن وقت من که می خواهم سیاستگذاری کنم نمی توانم؟».
جمع بندی و نتیجه گیری:
هر چند در حریم خصوصی بودن حساب های بانکی مردم تردیدی نیست اما این خصوصی بودن برای سایر افراد است و نه حاکمیت (دولت) به عنوان یک شخصیت حقوقی و متولی صیانت از منافع مردم. به عبارت دقیق تر، حساب بانکی هر شخصی محرمانه است و هیچ شخص دیگری حتی اگر کارشناس دولت باشد، حق اطلاع از جزئیات این حساب جهت استفاده شخصی را ندارد. اما این محدودیت درباره دولت وجود ندارد و نباید با وظیفه دولت در تامین منافع عموم مردم در تضاد باشد، وظیفه ای که اتفاقا تحقق آن بدون شفافیت فضای اقتصادی کشور امکانپذیر نیست. به همین دلیل هم در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها تحت عنوان «مبارزه با پول شویی» ضمن حفظ امنیت اطلاعات افراد، روند فعالیت‌های حساب های بانکی را زیر نظر می‌گیرند تا هم امکان فعالیت غیرقانونی با استفاده از حساب های بانکی فراهم نشود و هم دارایی های افراد امنیت بیشتری پیدا کند. در واقع، بررسی حسابهای بانکی در هر کشوری، یکی از زیرساخت‌های اصلی برای جلوگیری از پولشویی و انواع فساد ها مثل ارتشا، قاچاق و مانند آن است و دولت ها نمی توانند از استفاده از این اطلاعات چشم پوشی کنند. در همین راستا، به نظر می رسد ابلاغیه جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک»، امری مثبت و قابل تقدیر در راستای اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اجرای این دستورالعمل می‌تواند زمینه ساز استفاده از اطلاعات حساب های بانکی مردم در سایر حوزه های اقتصادی مانند توزیع یارانه های نقدی به اقشار نیازمند باشد و فضای لازم را برای حکمرانی مطلوب در کشور فراهم سازد.