افزایش وام ازدواج جوانان،زمینه ساز استفاده بهینه از منابع قرض‌الحسنه

پژوهش خبری:یکی از مهمترین مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95، افزایش وام ازدواج جوانان از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز با بازپرداخت 4 ساله بود. براساس این مصوبه مجلس، بانک مرکزی موظف به پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه گردید. براساس محاسبات انجام شده توسط نماینده پیشنهاد دهنده این طرح (حجت الاسلام مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران)، با اجرای این مصوبه، حدود 10 هزار میلیارد تومان از 66 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری بانک ها به صورت قرض الحسنه به جوانانی وام داده می شود که به دنبال دریافت وام ازدواج برای تامین بخشی از نیازهای اقتصادی خود در ابتدای زندگی مشترک هستند.

این مصوبه مجلس را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد: 

الف- دیدگاه اول، تاثیر این مصوبه در کاهش مشکلات مربوط به ازدواج جوانان است

ب- دیدگاه دوم، تاثیر این مصوبه در افزایش نظارت بر منابع قابل توجه قرض الحسنه جاری  و استفاده بهینه از این منابع در راستای حل مشکلات کشور است.

ابتدا به بررسی دیدگاه اول می پردازیم که معمولا در رسانه ها مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. 

گزارش های سازمان ثبت احوال نشان می دهد که وضعیت ازدواج طی سالهای اخیر با کاهشی شدید، از حدود 900 هزار عدد در سال 89 به 680 هزار در سال 94 رسیده است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم (پیک) جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که 4 میلیون آنها بالای 28 سال سن دارند که این نشان از یک بحران بزرگ دارد. در این شرایط، تنها سیاست حمایتی دولت از جوانان برای ازدواج، وام 3 میلیون تومانی ازدواج است که دریافت آن هم مشکلات زیادی و هم صف بسیار طولانی دارد به گونه ای که تخصیص آن از سوی بانک ها، ماه ها و حتی سال ها بعد از ارائه درخواست متقاضیان (زوج های جوان) صورت می گیرد. 

به عنوان مثال، قرار بود دهم مهرماه سال گذشته، پایان انتظار متقاضیان وام ازدواج که سال 92 و قبل از آن ثبت نام کرده بودند و پایان آذرماه سال گذشته، پایان انتظار متقاضیان وام ازدواج که سال 93 ثبت نام کرده بودند، باشد!. براساس آخرین آمارهای اعلام شده توسط سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، تا 28 آذرماه سال 94 بیش از 436 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج 3 میلیون تومانی قرار داشتند (2). این در حالی است که مطالعات میدانی نشان می‌دهد یک پسر یا یک دختر در شهرهای بزرگ مانند تهران برای تامین هزینه های خود هر کدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه اولیه (مجموعا حداقل 40 میلیون تومان) برای تهیه مسکن و جهیزیه و سایر هزینه های ازدواج نیاز دارند (3) که تامین آن در توانشان نیست و این وام اندک نیز در حل مشکلات آنها تاثیر چندانی ندارد. در این شرایط، افزایش سقف وام ازدواج به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین (مجموعا 20 میلیون تومان)، گام مثبتی در راستای کاهش مشکلات اقتصادی تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک برای جوانان به عنوان یکی از بزرگترین موانع کاهش انگیزه جوانان به ازدواج در سال های اخیر محسوب می شود. براساس بررسی های انجام شده از سال 88 (راه اندازی سامانه یکپارچه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج) تاکنون سالانه حدود یک میلیون وام ازدواج تخصیص داده شده است، بنابراین همانطور که نمایندگان پیشنهاددهنده این مصوبه نیز توضیح داده اند، بار مالی این طرح حدود 10 هزار میلیارد تومان است.  

با این وجود، مصوبه مجلس از جنبه دیگری هم باید مورد بررسی قرار گیرد که اتفاقا از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن هم استفاده بهینه از منابع قابل توجه قرض الحسنه جاری بانک ها برای حل مشکلات اقتصادی جامعه و با توجه به فلسفه اصلی مبحث «قرض الحسنه» است. قبل از ورود به این بحث نیاز است به بیان مقدمه ای کوتاه درباره مبنای منطقی و قانونی استفاده از منابع قرض الحسنه برای تامین وام ازدواج جوانان بپردازیم .

طبق بند اول اصل 43 قانون اساسی، تامین شرایط تشکیل خانواده از جمله وظایف اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی است. از بعد اقتصادی، جوانان زمانی شرایط تشکیل خانواده برایشان فراهم خواهد شد که سرمایه اولیه برای خرید مایحتاج و تهیه مسکن (و برای دختران جهیزیه) داشته باشند. یکی از مهم ترین اقداماتی که در این زمینه انجام می‌گیرد، اعطای وام قرض الحسنه به جوانان با هدف تامین سرمایه اولیه ازدواج آنها است که موجب برطرف شدن مشکل جوانانی که به دلیل نداشتن سرمایه اولیه کافی، ازدواجشان به تاخیر افتاده است نیز می شود. در ماده 14 قانون «عملیات بانکی بدون ربا» (مصوب سال 63) و ماده 16 آیین نامه فصل سوم این قانون، بانکها موظف شده اند جهت تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص (6) ، بخشی از منابع خود را در این موارد از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. در نتیجه، از جمله موارد تخصیص وام قرض الحسنه، امکانات لازم جهت تشکیل خانواده (ازدواج) است. همچنین در ماده  2 دستورالعمل اعطای قرض الحسنه، از جمله موارد مجاز اعطای قرض الحسنه مواردی چون هزینه های ازدواج و تهیه جهیزیه ذکر شده است که لزوم قانونی اعطای وام ازدواج توسط بانک ها را مشخص می کند.

جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه، بانک ها به تجهیز این منابع از طریق سپرده هایی که مردم با نرخ صفر در بانک سپرده گذاری می کنند (سپرده های قرض الحسنه) می پردازند. سپرده های قرض الحسنه به دو دسته «سپرده قرض الحسنه پس انداز» و «سپرده قرض الحسنه جاری» تقسیم می شود. سپرده قرض الحسنه پس انداز با نیات خیرخواهانه مردم و جهت اعطای وام های قرض الحسنه در بانک ها با نرخ صفر و بدون دریافت هیچگونه سودی سپرده گذاری می شود؛ سپرده قرض الحسنه جاری نیز جهت انجام امور جاری (عمدتا دریافت دسته چک) با نرخ صفر و بدون دریافت هیچگونه سودی در بانک سپرده گذاری شده است. با این وجود، بررسی های انجام شده توسط مراکز مختلف پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که میزان و نحوه تخصیص منابع قرض الحسنه با مشکلاتی جدی از لحاظ قانونی و نظارتی مواجه است که برطرف شدن این مشکلات می تواند سبب افزایش منابع قابل تخصیص قرض الحسنه و تغییر در اولویت بندی تخصیص این منابع شود.

براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 93، بانک ها حدود 105 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه (بدون کسر سپرده قانونی) با نرخ صفر از مردم در قالب حدود 35 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز و حدود 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دریافت کرده اند ولی صرفا کمتر از 32 هزار میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته است . به عبارت دیگر، از بخش اعظم این منابع که با سود صفر درصد توسط بانک ها جذب شده اند، برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه استفاده نشده است بلکه صرف مصارفی مانند تخصیص وام های غیر قرض الحسنه (وام های با سود بالا) شده است. براساس بررسی های انجام شده توسط مرکز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی، در طول سالهای گذشته، علیرغم نیاز شدید مردم و به ویژه جوانان به تسهیلات قرض الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نشده است و این در حالی است که کمبود منابع مهمترین توجیه نظام بانکی برای این وضعیت بوده است. این نسبت در اواسط دهه هشتاد به 63 درصد نیز رسیده بود ولی در سال های اخیر با اقدامات دولت و مجلس تا حدودی بهبود یافته است و به حدود 90 درصد رسیده است. 

اما این دستاورد چندان چشمگیر نیست زیرا در سال های اخیر، نسبت سپرده های قرض الحسنه به کل سپرده ها، کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که هرگاه نسبت بیشتری از سپرده های قرض الحسنه پس انداز به تسهیلات قرض الحسنه تخصیص داده شده است، بانک ها انگیزه کمتری در جذب این سپرده ها داشته اند و به نظر می رسد با کاهش تبلیغات و عدم برگزاری جشنواره و قرعه کشی و همچنین هدایت مشتریان بانکی به افتتاح سپرده های پشتیبان و کوتاه مدت ویژه، سپرده قرض الحسنه پس انداز کمتری جذب نموده اند.

علاوه بر آن، کل سپرده های قرض الحسنه جاری نیز منحصراً در اختیار بانک ها بوده و این انحصار موجب شده است تا درآمد بانک از محل این سپرده‌ها (منافع حاصل از به کارگیری مانده سپرده ها و کارمزد دریافتی در قبال ارائه خدمات مختلف این سپرده ها) از هزینه مرتبط با آن (خالص هزینه ارائه خدمات حساب جاری) فاصله زیادی بگیرد و منافع زیادی از این محل از سپرده‌گذاران سلب و به بانک منتقل شود. به عبارت دیگر، هیچ بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری به اختصاص وام های قرض الحسنه اختصاص نیافته است.

جمع بندی و نتیجه گیری:

مصوبه مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج جوانان به 10 میلیون تومان گام بزرگی برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است زیرا با هدایت بخش اندکی از منابع سپرده های قرض الحسنه جاری (حدود 10 هزار میلیارد تومان) به بخش اصلی مصرف خود (تخصیص وام های قرض الحسنه)، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده برطرف می گردد. به عبارت دیگر، بدون اضافه شدن بار مالی جدید به نظام بانکی کشور، یکی از وظایف اصلی حاکمیت با توجه به بند 1 اصل 43 قانون اساسی اجرایی می شود که نقش مهمی در کاهش معضلات اجتماعی کشور و سالم سازی جامعه خواهد داشت.

...............................

پژوهش خبری