به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" اظهارکرد: کشور هم‌اینک با ناترازی‌های مختلفی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، منابع بانکی و حوزه تجارت خارجی رو‌به‌رو است.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهمترین دلایل بروز این ناترازی ها، رویه‌ها و قوانینی است که بخش خصوصی را دچار چالش کرده و به همین دلیل شاهد کاهش سرمایه گذاری‌ها و همچنین عدم استقبال بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کاربردی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه مهمترین انتظار بخش خصوصی برای انجام سرمایه گذاری و ایجاد رونق در تولید جبران ناترازی‌ها است افزود: دولت باید امکان تضمین سرمایه گذاری‌ها را فراهم کند تا از بروز موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولیدی جلوگیری شود.
عموری با بیان اینکه وضع قوانین حمایتی و شفاف در حوزه سرمایه گذاری الزامی است تصریح کرد: این قوانین باید همراه با مشوق‌هایی برای حضور فعالانه بخش خصوصی و همچنین زمینه بهره وری و بهبود فضای کسب و کار باشند.
وی اضافه کرد: مشورت پذیری ارکان مرتبط دولت با بخش‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از الزاماتی است که می‌تواند سرمایه گذاری برای تولید را رقم‌بزند.
اختصاص جایگاه تصمیم گیری در هیات دولت به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با پیشنهاد عضویت بخش خصوصی در هیات دولت گفت: حضور در هیات دولت می‌تواند از انجام تصمیمات مضر و خلاف منافع سرمایه گذاران بخش خصوصی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی از بدنه کارشناسی توانمندی برخوردار است افزود: استفاده از این ظرفیت مانع تصمیم گیری‌های خلق الساعه خواهد شد.
اقتصاد دریا محور همچنان حلقه مفقوده سرمایه گذاری برای تولید
عموری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به اقتصاد دریا محور گفت: متاسفانه به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، موضوع اقتصاد دریامحور هنوز حلقه مفقوده‌ای است که باید با تقویت بخش خصوصی، زمینه توسعه سرمایه گذاری‌ها در این حوزه را مورد توجه قرار داد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یکی از مولفه‌های مهم در حوزه تجارت خارجی را توجه به زیرساخت‌های بندری عنوان کرد و گفت: بنادر مهمی در کشور وجود دارند که ظرفیت‌های خالی در حوزه سرمایه گذاری دارند.
وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند که با ارائه مشوق‌های لازم، زمینه جذب سرمایه گذاری‌ها در بنادر بخصوص در پسکرانه‌ها را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: اقتصاد دریامحور موضوعی است که با تکیه بر قوانین بالادستی و بهبود زیرساخت ها، رونق سرمایه گذاری و توسعه تجارت خارجی را بیش از پیش فراهم می‌کند.