به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ آن طور که کارشناسان می‌گویند: بررسی واقعیت‌ها نشان می‌دهد ریشه‌های کاهش آمار ازدواج، بیشتر فرهنگی است نه اقتصادی و برای ارائه راهکار، باید به چالش‌های فرهنگی بیش از پیش توجه کرد.
بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور نرخ ازدواج از ۷۹۵ هزار در سال ۱۳۹۲ به ۵۲۵ هزار ازدواج در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. روند کاهشی ازدواج در سال گذشته نیز ادامه پیدا کرد. سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۱ هزار و ۲۶ ازدواج به ثبت رسید که نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
البته آمار ثبت طلاق نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ نیز کاهشی بوده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۷ هزار مورد و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۱ هزار مورد طلاق ثبت شده است که نشانگر کاهش حدود ۳ درصدی آمار طلاق است.
با اینکه فشار‌های اجتماعی و تغییر نگرش و بینش جوانان نسبت به ازدواج مقوله مهمی است؛ و با اینکه عوامل اقتصاد را نمی‌توان در بروز این پدیده نادیده گرفت، اما مهم‌ترین چالش در مساله ازدواج به‌هنگام، از جنس فرهنگی است. فردگرایی و عدم تمایل به تشکیل خانواده، عدم همفکری و هماهنگی پدر و مادر با جوان در سن ازدواج، عرف‌های غلط و کمبود مراکز همسان‌گزینی استاندارد و معتبر از جمله عواملی اند که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش رشد ازدواج می‌شوند.
استان‌های کهگیلیویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری و خراسان شمالی، استان‌هایی هستند که دارای وضعیت خوبی در نرخ ازدواج بوده‌اند که به ازای هر هزار نفر جمعیت جوان ۱۸ تا ۳۵ سال بیشترین ازدواج را داشته‌اند، اما نقشه آمایش نشان می‌دهد که استان‌های سمنان، بوشهر و البرز و تهران و قم وضعیت‌شان «نارنجی» است و کمترین ازدواج را به ثبت رسانده اند.
یکی از موضوعات مهمی که در برنامه هفتم به آن پرداخته شده و از امسال به اجرا در خواهد آمد ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و هم چنین کاهش طلاق است. فصل ۱۶ برنامه هفتم به موضوع زن، خانواده و جمعیت می‌پردازد.
بر اساس ماده ۷۹ این قانون، ترویج الگو‌های صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و ظرفیت‌های بومی، افزایش مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق، کاهش یک ساله میانگین سن ازدواج، افزایش ۵ درصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج، کاهش ۵ درصدی نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان از وظایفی است که باید در سال‌های آینده توسط دستگاه‌های ذیربط اجرایی شوند.