به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کسب و کار یکی از موضوعات ۳۷ گانه سند تحول دولت است. براساس آمارها، کسب و کار‌ها اوضاع خوبی ندارد، اما سند تحول، با چکش کاری، جراحی و زمان بندی، ۳۳ مرجع صدور مجوز را موظف کرده تا از مجوز محوری به ثبت محوری و از تنظیم گری به رفع موانع بازار برسند.

 

 

آقای سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد می‌گوید: از این پس کسب و کار‌های ثبت محور پیش از دریافت مجوز امکان فعالیت دارند ما نیز نظارت‌ها را پس از آغاز فعالیت انجام می‌دهیم 

وزارت اقتصاد هم از زمان ابلاغ سند دو سال وقت دارد تا فرآیند صدور مجوز را در قالب سامانه جامع اصلاح کند.

 

مشاور حقوقی رئیس جمهور می‌گوید: برای صدور مجوز لازم نیست از متقاضی مدارک گرفته شود، زیرا با داشتن کد ملی درخواست کننده، به همه اطلاعات دسترسی خواهیم داشت و استعلامات نیز به صورت خودکار انجام می‌شود.

 

در سند تحول دولت آمده است: اگر نهاد مجوز دهنده در زمان مشخص پاسخگو نباشد متقاضی مجوز، می‌تواند کسب و کارش را شروع کند ضمن اینکه وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، کار و رفاه اجتماعی همراه با بازرس ویژه رئیس جمهور، موظف اند برای شفاف سازی و تسهیل فضای کسب و کار، دخالت سلیقه‌ای را در فرآیند مالیاتی و بیمه‌ای حذف کنند.

 

حمایت از توسعه الگو‌ها و تشکیل نهاد‌های تسهیلگر در حوزه کسب و کار و اشتغال با همکاری نهاد‌های عمومی غیردولتی و حاکمیتی و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی، عشایری و مرزنشینان از برنامه‌های کوتاه مدتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اجرا کند.

 

ثبت محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه‌ای و فناوری‌های مدرن بیمه‌ای هم از برنامه‌های میان مدت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

رفع هرگونه موانع و مجوز‌های زائد از تولید قراردادی دارو در راستای توسعه شرکت‌های دانش بنیان و کاهش محدودیت‌های فهرست دارویی در تولیدات ویژه صادرات در راستای توسعه بازار‌های صادراتی هم از برنامه‌های کوتاه مدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

تسهیل صدور و تمدید مجوز‌های گردشگری با حذف مقررات زائد و ایجاد سامانه عمومی و برخط، به منظور یکپارچه سازی مجوزها، صدور مجوز‌ها بر اساس اعتبارسنجی اقتصادی و اجتماعی متقاضیان از برنامه‌های میان مدت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای کسب و کار‌های در حوزه گردشگری است.

 

رفع موانع تولید محتوا، نظیر حذف مجوز‌های متعدد، تغییر نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی و هوشمند از برنامه‌های میان مدت است که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید آن را اجرا کنند.

 

حذف امضاء‌های طلایی هم یکی دیگر از بند‌هایی است که پیش بینی می‌شود با آغاز رسمی فعالیت درگاه ملی مجوزها، فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.