بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ در آخرین از روز فرصت ۲۰ روزه رئیسجمهور برای رفع تصرف سواحل کشور بهنفع همه مردم، دادستان شهرستان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: حفظ حریم ۶۰ متری دریا که قانون بوده، پیش از این نیز در دستور کار ما در استان بوشهر بوده که بهتازگی با تأکید و دستور سران قوای مجریه و قضاییه جدیتر شد و از ادارهکلهای منابع طبیعی و راه و شهرسازی استان خواستیم که فهرست نقض حریم ساحل بهدست نهادهای حقوقی و اشخاص حقیقی در سرتاسر استان را در اختیار ما بگذارند.
علی حسنپور افزود: پس از آنکه فهرست تصرفات به دست ما رسید، دیده شد که بسیاری از تأسیسات ضروی است که وجود آنها در کنار دریا اجتنابناپذیر است.
او اضافه کرد: مواردی هم که باید قلعوقمع و رفع تصرف شود با همکاری دستگاههای اجرایی و استانداری در حال انجام است.
دادستان شهرستان بوشهر ادامه داد: این رفع تصرف در چند شهرستان ساحلی بهویژه جنوب استان با همکاری دادستانی و دستگاههای اجرایی و فرمانداران آغاز شده و در حال اجرا است که برخی دولتی و برخی هم شرکتهای گوناگون هستند.
حسنپور گفت: البته موارد زیادی از این فهرست غیرضرور نیستند؛ مانند تأسیسات نفتی، نظامی و عملیاتی که شرایط خاص خود را دارند.
دادستان بوشهر درباره ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر هم گفت: دستور لازم به آن ابلاغ شده و برای رفع تصرف و بازگشت به مردم مهلت کوتاه ده روزه دادهایم و امیدواریم که انجام شود و اگر نشد پس از ده روز برخورد قضایی را انجام میدهیم.