آقای حمیدرضا دولتشاهی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: یک عده افراد سودجو و فاقد صلاحیت هستند که به نام‌های مختلف در سایت‌ها آگهی می‌دهند و حتی برخی از آن‌ها از نام برخی دفاتر معتبر هم سوء استفاده و مبالغ زیادی از مردم دریافت می‌کنند.
وی اضافه کرد: به مردم توصیه می‌کنیم که اگر می‌خواهند اثاث شان صحیح و سلامت جابجا شود و گرفتار مسائل حاشیه‌ای نشوند فقط به دفاتر باربری مورد تائید اتحادیه مراجعه کنند و پس از این که جواز و موقعیت آن‌ها را مشاهده کردند همان جا قراردادی منعقد کنند و ببینند افرادی که می‌خواهند وارد منازلشان شوند صلاحیت دارند؟
عضو هیئت رئیسه اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شما تخلفات صورت گرفته در باربری‌های غیرمجاز را به نیروی انتظامی یا تعزیرات گزارش کرده اید؟ گفت: یکسری افراد هستند که از ما جواز گرفته اند و ما به آن‌ها شناسنامه فعالیت داده ایم، اما پس از چند ماه به هر دلیلی محل جواز گرفته را ترک و با آن جواز اقدام به تبلیغات کرده اند.
دولتشاهی افزود: ما هم اکنون در مورد یکی از دفاتر غیرمجاز که تبلیغات فراوانی هم در فضای مجازی می‌کند حدود هزار شکایت به اداره آگاهی ارجاع داده ایم و فکر می‌کنم حتی پلیس آگاهی یک مورد آن را هم به ما زنگ نزده است که پیگیری کنیم.
وی گفت: البته ما تعدادی پرونده به تعزیرات فرستاده ایم و تعزیرات کمک کرده است تا مبالغ اضافه دریافت به مردم بازگردد.
آقای دولتشاهی افزود: برای مثال ما بیش از ۵۰۰ پرونده تخلف از یک شرکت غیرمجاز باربری با عنوان اتوبار تهران به اداره آگاهی شاپور ارجاع داده ایم که حتی یک بار هم پرونده را ملاحظه نکرده اند و ما حتما باید حمایت شویم چرا که اتحادیه ایم و ضابط قضایی نیستیم.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا دفاتر باربری اجازه دارند در تبلیغات روی خودرو‌های خود به همه نقاط شهر از جمله شمال، جنوب، شرق و غرب اشاره کنند؟ گفت: همه این‌ها تخلف است و ما زمانی که به موسسه‌ای جواز می‌دهیم فقط مجازند با تلفن محل دفترشان تبلیغات دهند و دفتری که در غرب تهران است نباید شماره تلفنی در شمال تهران ارائه کند و هر دفتر فقط برای همان مکان جواز دارد.
۹۸ درصد تبلیغات اینترنتی باربری غیرمجاز است
رئیس شورای حل اختلاف اتحادیه حمل و نقل کالای شهری تهران گفت: بالغ بر ۹۸ درصد تبلیغاتی که در فضای مجازی در بحث حمل اثاث منزل صورت می‌گیرد غیر مجاز است و تبلیغ کنندگان هیچ نام، نشان و مکانی برای فعالیت ندارند.
آقای نصیر کرمی در ادامه افزود: چون کار اسباب کشی بسیار حساس است از مردم می‌خواهیم که هر کسی را در حریم منزل خود راه ندهند و حتما حضوری به دفاتر اتحادیه‌ها مراجعه کنند و از طریق اتحادیه نیز استعلام بگیرند.
وی گفت: بسیاری از باربری‌ها که غیر مجاز هستند با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و اینترنت فعالیت می‌کنند و با چرب زبانی مردم را فریب می‌دهند و پس از مراجعه به منازل مردم مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود و ما مواردی داشته ایم که از شخصی ۳۰ تا ۴۰ میلیون دریافت کردند در حالی که نرخ مصوب آن حداکثر ۲ میلیون تومان بوده است.
کرمی افزود: چون این‌ها سیار هستند تلفن شان را دایورت می‌کنند و خیلی از آن‌ها در همان کامیون‌های شان می‌خوابند و فقط با یک خط تلفن فعالیت دارند و در مواردی مشاهده کردیم که افراد در تهران حضور ندارند و ساکن فلان روستا در فلان شهرستان هستند و بعد از آن که با آن‌ها تماس گرفته می‌شود افراد موردنظرشان را برای بارگیری به درب منزل مردم می‌فرستند.
وی گفت: بار‌ها شاهد بوده ایم که این‌ها برای این که مبلغ مورد نظرشان را از مردم دریافت کنند، کالای مردم از جمله یخچال، ماشین لباسشویی و یا تلویزیون را گروگان نگه می‌دارند و تا فرد مبلغ را ندهد تخلیه نمی‌کنند.
ناصر مدیحی رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران هم در این باره به خبرنگار ما گفت: درخواست ما از مردم این است که به باربری‌هایی که در سایت‌ها تبلیغ می‌کنند اعتماد نکنید چرا که ما پرونده‌هایی را داریم که بار مردم سرقت شده است و استعلام کردیم، دیدیم پلاک جعلی است.
وی افزود: حتی ممکن است بار را با خودشان ببرند و یا ورود به منازل به افراد آسیب برسانند و توصیه ما این است که از اتحادیه مربوطه قبل از هر گونه انتقال بار استعلام شود، که آیا فلان باربری، مجاز و تایید شده است؟
مدیحی گفت: برای مثال ما، باربری مجازی به نام اتوبار تهران نداریم و سال هاست تبلیغ می‌کند و مثلا این‌ها هزینه‌هایی به عنوان بیمه و صدور بارنامه از مردم می‌گیرند و فاکتور معتبری هم ارائه نمی‌کنند که ما از دستگاه‌های انتظامی و دادستانی انتظار داریم تعزیرات را کمک کنند.
وی افزود: ما در این تخلفات با افرادی مواجه هستیم که با طرح نقشه سرقت وارد منازل مردم می‌شوند و قطعا باید از وقوع جرم پیشگیری شود.