به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، حجت الاسلام اکبری در نشست صمیمی نخبگان حقوقی استان که به منظور بهره مندی از دیدگاه ها و پیشنهادهای  نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان حقوقی در اجرای کامل و صحیح سند تحول قضایی برگزار شد، مبارزه با فساد، احقاق حقوق عامه و ارتقاء رضایتمندی را سه محور اساسی در اجرای سند تحول برشمرد.

او سند تحول قضایی را سندی پیشرو و محرک دانسته که با هوشمندی و درایت مسئولان عالی قضایی، صاحبنظران و دانشمندان حقوقی بصورت کاملا علمی و عملیاتی تدوین شد که با اجرای صحیح آن می‌توان بر مشکلات و موانع پیش رو فائق آمد.

رییس کل دادگستری مازندران بهره مندی از نظر نخبگان و اندیشمندان در اجرای سند تحول را ضروری برشمرد و افزود: با توجه به ابلاغ عمومی سند تحول، این سند در معرض نقد و پیشنهاد صاحبنظران قرار گرفته تا با ارائه راهکار‌های علمی، نسخه ارتقاء یافته سند تحول را که با توجه به نیاز‌های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تدوین شد، پیاده سازی و اجرا کرد.

حجت الاسلام اکبری در بخش دیگری از سخنان خود صحت، سرعت و دقت را سه عامل مهم در رسیدگی قضایی در محاکم استان دانست و افزود: این سه فاکتور مهم به موازات هم می‌تواند ما را در ارتقاء رضایتمندی مراجعان، جلوگیری از اطاله دادرسی، صدور آرای با کیفیت و دقیق یاری کند.

او ضمن مهم ارزیابی کردن اجرای احکام به عنوان ماحصل و برآیند تلاش مراجع قضایی تاکید کرد: مجموعه قضایی استان، عزم جدی در اجرای احکام بویژه احکام کیفری داشته، زیرا برافراشتن پرچم عدالت جز با اجرای دقیق و سریع احکام صادره محقق نخواهد شد.

رییس کل دادگستری مازندران در بخش پایانی سخنان خود از توجه ویژه دستگاه قضایی استان به ترک فعل مدیران خبر داد و افزود: نگاه قوه قضائیه هیچ گاه نگاهی منفعلانه نبوده و با مدیران مجرم اعم از فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه با قاطعیت و بدون تعارف برخورد قاطع قضایی خواهد شد.