به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای حسن نوروزی در مورد دلایل بررسی نشدن طرح جامع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل که برخی مدعی شده‌اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی خارج شده است، گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با تشکیل کمیته‌ای به ریاست آقای پورمختار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل اینکه مجلس در روز‌های آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح و لوایح تجارت و مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفت: البته بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در این دوره از مجلس مجدد تداوم داشته و در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار خواهد گرفت.

وی در بیان علت بیکاری ۲۲ درصد فارغ‌التحصیلان حقوق که گفته شده در رتبه پنجم بیکاری مشاغل قرار گرفته است، تصریح کرد: معتقدیم اگر مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شود، نباید هیچ‌کدام از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بمانند، اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند دارای چند شغل هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضایی به طور همزمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضایی، پلیس +۱۰ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید دقت شود که مشاغل حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، ضمن اینکه اگر شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری گسترش یابد مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق نیز برطرف خواهد شد.