در نشست خبری مطرح شد
بازگشت ۴۰۰ میلیون دلار و یورو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ۴۰۰ میلیون دلار و یورو با پیگیری سازمان بازرسی برگشت داده شده است.
کد خبر: ۲۷۴۸۶۶۵
تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست خبری به حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: در حوزه ارزی چه در حوزه نفت و سایر بخش‌هایی که فعالیت ارزی دارند؛ ۴۰۰ میلیون دلار و یورو در نتیجه پیگیری‌های بازرسان ما برگشت داده شده یا از پرداخت آن جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه بررسی تعهدات ارزی از دیگر مسائلی است که در اولویت سازمان بازرسی قرار دارد، گفت: برخی که ارز دریافت کردند، کالا وارد نکردند یا به تعهدات خود عمل نکردند یا اینکه آن ارز را برنگرداندند؛ این پرونده‌ها نیز در حال پیگیری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از اولویت‌های ما در سال جاری نظارت بر دستگاه‌هایی است که دارای اراضی ملی هستند که البته امسال بودجه خوبی در بحث کاراستری کردن اراضی دولتی اختصاص پیدا کرده است که با این کار جلوی بسیاری از زمین خواری‌ها گرفته شده است.
درویشیان در ادامه به بحث مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: برای ارتقای مبارزه با فساد راهکار مبارزه با فساد تدوین شود که این مسأله در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ نشد؛ در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و همکاران بنده به جد دنبال این هستند که تدوین راهبرد مبارزه با فساد را داشته باشیم و تکلیف دستگاه‌ها در این رابطه مشخص شود.
گردش مالی کارت‌های بازرگانی صوری ۱۲ هزار میلیارد تومان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گردش مالی کارت‌های بازرگانی صوری ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان درباره آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه ساماندهی کارت‌های بازرگانی افزود: این یک قصه پرغصه‌ای است که شاید در این فرصت کوتاه نشود آماری در این خصوص بدهیم چه کارت‌های بازرگانی چه خودرو و چه مسکن باید بستر‌ها اصلاح شود به گونه‌ای که امکان فساد نباشد.
وی ادامه داد: وقتی که کارت اجاره‌ای داریم طبیعتا این اتفاق می‌افتد عدد و رقم خیلی بالا است و بنا بر آنچه که اعلام شد ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی این کارت‌های صوری است که سازمان مالیاتی به سراغ آن رفته است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: سال گذشته قوه قضاییه بخشنامه‌ای در این خصوص داشت و از نظر ما باید کارت‌های بازرگانی حذف شود و هر شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه تجارت دارد که این سامانه ساده‌ای است و می‌طلبد که فرد رصد شود و اجازه فعالیت داده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در خصوص برخی از موضوعات (طبری) گزارشی می‌دادیم، اما به این شکلی که الان مطرح است دستگاه‌های نظارتی دیگر ورود کردند، ولی در برخی موضوعات گزارش دادیم و مورد پیگرد قرار گرفته و اگر شما اخبار دادگاه این فرد را دنبال کنید گاهی نماینده دادستان از سازمان بازرسی اسم می‌آورد لذا گزارشی در خصوص وی (طبری) و مرتبطان او داشتیم.
حجت الاسلام درویشیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده فلایت چک و همچنین وضعیت بازار سکه و ارز عنوان کرد: در خصوص هواپیما و خرید آن توضیح دادم که در مرحله دادسرا است.
وی گفت: سازمان بازرسی وظیفه بررسی، بازرسی و گزارش را دارد و رسیدگی بر عهده مرجع قضایی است ما طبق قانون تکلیف پیگیری داریم، اما کار به دست آن‌ها است چه بسا ممکن است گزارشی مبنی بر اختلاس و ارتشا بدهیم، اما در مرجع قضایی منع تعقیب و برائت صادر شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوعی که از سوی یکی از خبرنگاران مبنی بر ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف یکی از بانک‌ها در حوزه سکه مطرح شده بود نیز گفت: این گزارشی را که می‌گویید دریافت نکردیم وا گر مستندی دارید و یا ندارید بگویید که مربوط به کدام بانک بوده، کجا بوده و چه کسی بوده است؟
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: داستان سکه و ارز به خیلی از عوامل بر می‌گردد که این عوامل اعم از وضعیت اقتصادی، صادرات و واردات است ما در حوزه تعهدات ارزی چندین پرونده دایر بر تعهدات افرادی که نسبت به خرید آن کالا به ازای ارز دولتی که دریافت کردند و وارد نکرده‌اند داریم، به مرجع قضایی ارسال کردیم و هم در حال رسیدگی است.
وی گفت: در استان تهران تعدادی که تعهد ارزی داشتند حدود ۲۰۰ میلیون دلار تعهد ارزی بوده که بخشی محرز شده و به مرجع قضایی ارسال شده و بخشی نیز در حال انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده سانحه هواپیمای تهران یاسوج و خرید هواپیمای‌ای تی آر بیان کرد: گزارشی در این خصوص داشتیم و در جریان محکومیت‌ها نیستیم و جلسه بعدی دادگاه در شهریور برگزار می‌شود و ان شاء الله پس از آن رای مقتضی صادر خواهد شد. در موضوع خرید هواپیما، پرونده‌ای در شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۸ مطرح است و رصد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده آسیه پناهی گفت: درباره خانم کرمانشاهی بحث کیفری در مرحله رسیدگی است و قرار صادرشده و ۲ نفر از کار برکنار شده اند و گزارشات اداری تهیه شده که بدون مجوز اقدام به تخریب صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر اقدامات قوه قضاییه نظارت کند؟ گفت: نسبت به بخش مالی و اداری سازمان قوه قضاییه و دادگستری بازرسی‌هایی صورت می‌گیرد و در بازرسی از سازمان ثبت اسناد هم تخلفاتی گزارش شده است. نسبت به تصمیمات قضایی سازمان بازرسی صلاحیت نظارت ندارد و اگر یک شخص از قاضی شکایت دارد باید در دادسرای انتظامی قضات شکایت خود را مطرح کند.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به پرسشی درباره بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا خاطرنشان کرد: تا پایان اردیبهشت ۶۸۳ هزار نفر مشمول طرح بیمه بیکاری قرار شدند و سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند، ۱۰۵ میلیارد تومان را به حساب ۹۵ هزار نفر و تا پایان فروردین نیز ۷۴۱ میلیارد تومان را به حساب ۵۱۰ هزار نفر واریز کرده است. یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی، کسری بودجه است و پیگیر هستیم تا بقیه تعهدات این سازمان نیز پرداخت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارداد‌های ورزشی به ویژه قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی بیان کرد: اداره‌ای به نام ورزش و جوانان داریم که موضوعات متعددی را بررسی می‌کند و این موضوع نیز در حال بررسی است و توضیحات از مسئولان مرتبط گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بررسی تعهدات ارزی از دیگر مسائلی است که در اولویت سازمان بازرسی قرار دارد، گفت: برخی که ارز دریافت کردند، کالا وارد نکردند یا به تعهدات خود عمل نکردند یا اینکه آن ارز را برنگرداندند؛ این پرونده‌ها نیز در حال پیگیری است.
{$sepehr_media_4993864_350_250}
درویشیان ادامه داد: در حوزه اراضی نیز چه در بحث جلوگیری از تغییر کاربری و خلع ید یا رفع تصرف اقداماتی داشتیم بطوری که در این خصوص نیز سال گذشته بالغ بر ۵۱ میلیون متر مربع با بازرسی‌ها برگشت داده شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از اولویت‌های ما در سال جاری نظارت بر دستگاه‌هایی است که دارای اراضی ملی هستند که البته امسال بودجه خوبی در بحث کاراستری کردن اراضی دولتی اختصاص پیدا کرده است که با این کار جلوی بسیاری از زمین خواری‌ها گرفته شده است.
درویشیان در ادامه به بحث مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: برای ارتقای مبارزه با فساد راهکار مبارزه با فساد تدوین شود که این مسأله در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ نشد؛ در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و همکاران بنده به جد دنبال این هستند که تدوین راهبرد مبارزه با فساد را داشته باشیم و تکلیف دستگاه‌ها در این رابطه مشخص شود.
گردش مالی کارت‌های بازرگانی صوری ۱۲ هزار میلیارد تومان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گردش مالی کارت‌های بازرگانی صوری ۱۲ هزار میلیارد تومان است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان درباره آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه ساماندهی کارت‌های بازرگانی افزود: این یک قصه پرغصه‌ای است که شاید در این فرصت کوتاه نشود آماری در این خصوص بدهیم چه کارت‌های بازرگانی چه خودرو و چه مسکن باید بستر‌ها اصلاح شود به گونه‌ای که امکان فساد نباشد.
وی ادامه داد: وقتی که کارت اجاره‌ای داریم طبیعتا این اتفاق می‌افتد عدد و رقم خیلی بالا است و بنا بر آنچه که اعلام شد ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی این کارت‌های صوری است که سازمان مالیاتی به سراغ آن رفته است.
حجت الاسلام درویشیان گفت: سال گذشته قوه قضاییه بخشنامه‌ای در این خصوص داشت و از نظر ما باید کارت‌های بازرگانی حذف شود و هر شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه تجارت دارد که این سامانه ساده‌ای است و می‌طلبد که فرد رصد شود و اجازه فعالیت داده شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در خصوص برخی از موضوعات (طبری) گزارشی می‌دادیم، اما به این شکلی که الان مطرح است دستگاه‌های نظارتی دیگر ورود کردند، ولی در برخی موضوعات گزارش دادیم و مورد پیگرد قرار گرفته و اگر شما اخبار دادگاه این فرد را دنبال کنید گاهی نماینده دادستان از سازمان بازرسی اسم می‌آورد لذا گزارشی در خصوص وی (طبری) و مرتبطان او داشتیم.
حجت الاسلام درویشیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده فلایت چک و همچنین وضعیت بازار سکه و ارز عنوان کرد: در خصوص هواپیما و خرید آن توضیح دادم که در مرحله دادسرا است.
وی گفت: سازمان بازرسی وظیفه بررسی، بازرسی و گزارش را دارد و رسیدگی بر عهده مرجع قضایی است ما طبق قانون تکلیف پیگیری داریم، اما کار به دست آن‌ها است چه بسا ممکن است گزارشی مبنی بر اختلاس و ارتشا بدهیم، اما در مرجع قضایی منع تعقیب و برائت صادر شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موضوعی که از سوی یکی از خبرنگاران مبنی بر ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلف یکی از بانک‌ها در حوزه سکه مطرح شده بود نیز گفت: این گزارشی را که می‌گویید دریافت نکردیم وا گر مستندی دارید و یا ندارید بگویید که مربوط به کدام بانک بوده، کجا بوده و چه کسی بوده است؟
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: داستان سکه و ارز به خیلی از عوامل بر می‌گردد که این عوامل اعم از وضعیت اقتصادی، صادرات و واردات است ما در حوزه تعهدات ارزی چندین پرونده دایر بر تعهدات افرادی که نسبت به خرید آن کالا به ازای ارز دولتی که دریافت کردند و وارد نکرده‌اند داریم، به مرجع قضایی ارسال کردیم و هم در حال رسیدگی است.
وی گفت: در استان تهران تعدادی که تعهد ارزی داشتند حدود ۲۰۰ میلیون دلار تعهد ارزی بوده که بخشی محرز شده و به مرجع قضایی ارسال شده و بخشی نیز در حال انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده سانحه هواپیمای تهران یاسوج و خرید هواپیمای‌ای تی آر بیان کرد: گزارشی در این خصوص داشتیم و در جریان محکومیت‌ها نیستیم و جلسه بعدی دادگاه در شهریور برگزار می‌شود و ان شاء الله پس از آن رای مقتضی صادر خواهد شد. در موضوع خرید هواپیما، پرونده‌ای در شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۲۸ مطرح است و رصد می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده آسیه پناهی گفت: درباره خانم کرمانشاهی بحث کیفری در مرحله رسیدگی است و قرار صادرشده و ۲ نفر از کار برکنار شده اند و گزارشات اداری تهیه شده که بدون مجوز اقدام به تخریب صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر اقدامات قوه قضاییه نظارت کند؟ گفت: نسبت به بخش مالی و اداری سازمان قوه قضاییه و دادگستری بازرسی‌هایی صورت می‌گیرد و در بازرسی از سازمان ثبت اسناد هم تخلفاتی گزارش شده است. نسبت به تصمیمات قضایی سازمان بازرسی صلاحیت نظارت ندارد و اگر یک شخص از قاضی شکایت دارد باید در دادسرای انتظامی قضات شکایت خود را مطرح کند.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در پاسخ به پرسشی درباره بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا خاطرنشان کرد: تا پایان اردیبهشت ۶۸۳ هزار نفر مشمول طرح بیمه بیکاری قرار شدند و سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند، ۱۰۵ میلیارد تومان را به حساب ۹۵ هزار نفر و تا پایان فروردین نیز ۷۴۱ میلیارد تومان را به حساب ۵۱۰ هزار نفر واریز کرده است. یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی، کسری بودجه است و پیگیر هستیم تا بقیه تعهدات این سازمان نیز پرداخت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارداد‌های ورزشی به ویژه قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی بیان کرد: اداره‌ای به نام ورزش و جوانان داریم که موضوعات متعددی را بررسی می‌کند و این موضوع نیز در حال بررسی است و توضیحات از مسئولان مرتبط گرفته شده است.
خط قرمزی در مبارزه با فساد و تخلف‌ها نداریم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته، ۱۰۰ هزار و ۲۰ شکایت از سوی مردم اعلام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در نشست خبری یکی دیگر از اولویت‌های سازمان بازرسی را، پیگیری تحقق شعار سال و جهش تولید دانست و افزود: موضوع معیشت مردم یکی از اصلی‌ترین مسئله‌ای است به همین دلیل امسال بخش قابل توجهی از برنامه‌های بازرسی و اقدامات که پیش بینی کردیم در راستای جهش تولید و رفع موانع تولید خواهد بود.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ برنامه بازرسی پیش بینی شده است، گفت: همکاران ما بخشی از این بازرسی‌ها را انجام داده اند و بخشی نیز در حال انجام است که برخی از این بازرسی‌ها فوریت دارد. در واقع پیش بینی و برنامه آن را تدوین و ابلاغ کرده ایم و در موضوعاتی که فوریتی مانند موضوع آب شرب غیزانیه یا تخریب آلونک در کرمانشاه، تحت عنوان فوریت‌های بازرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مردم گزارش می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: موضوع تحریم یک فرصت است و در جریان کرونا، تحریم را به فرصت تبدیل کردیم و اقدامات غیرقابل تصوری انجام شد تاجایی که شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان وارد شدند و کسی باور نمی‌کرد که در تولید لوازم موردنیاز به خودکفایی برسیم و حتی به مرحله‌ای رسیدیم که بخشی از آن‌ها را صادر می‌کنیم.
وی یکی از ویژگی‌های مبارزه با فساد را قاطعیت و حساسیت در برابر فساد دانست و گفت: جامعه و مردم باید نسبت به فساد، حساس باشند دراین صورت جایی برای مفسد باقی نمی‌ماند. همچنین مبارزه با رشد فساد و بکارگیری افراد پاکدست از جمله الزامات مبارزه با فساد است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: مدارا نکردن با مفسدان و حذف تبعیض در توزیع امکانات و منابع حائز اهمیت است تا بستر‌های فساد شناسایی شود لذا باید ساختار‌های فساد برچیده و با مفسدان برخورد شود.
وی به گزارش‌های های مردم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پارسال ۱۰۰ هزار و ۲۰ شکایت از سوی مردم اعلام شده که ۸۲ درصد از طریق سامانه انجام شده و ۱۰ هزار کاربر در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که موظفند به گزارش و شکایات رسیدگی کنند و نسبت به سال ۹۷، شکایات و اعلامات رشد ۵۱ درصدی داشته که به دلیل امید مردم به قوه قضاییه در دوره جدید و افزایش اعتماد است.
رییس سازمان بازرسی در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه لواسانات، گفت: ما مخصوصا نسبت به افرادی که ارتباطاتی دارند و لابی‌هایی می‌کنند؛ چه در دستگاه‌های مربوطه و شبه قضایی با حساسیت موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: منطقه لواسان، منطقه دارای اهمیتی است و تصرفاتی در آنجا شده که در حال پیگیری است. موردی بود که کمیسیون ماده ۱۰۰ رای قطعی داده و با اعتراض به دیوان عدالت اداری رفته و دیوان عدالت اداری تایید کرده است و مجددا اعتراض کردند که باز دیوان عدالت اداری تایید نمود و حکم مربوط به هرکسی و منتسب به هر مسئولی باشد باید اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: مجدد رفتند از یک شعبه دیگر دستور موقت گرفتند و با پیگیری که صورت گرفت دستور موقت لغو شد و دنبال می‌شود تا اجرا گردد.
وی بیان داشت: یک مورد مربوط به شبنم نعمت زاده بود که رای اجرا شد و رای دومی که منتسب به یکی از مسئولان است پیگیری می‌شود که به زودی اجرا شود. مشابه این هر موردی باشد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی پیگیری و اقدام می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته، ۱۰۰ هزار و ۲۰ شکایت از سوی مردم اعلام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در نشست خبری یکی دیگر از اولویت‌های سازمان بازرسی را، پیگیری تحقق شعار سال و جهش تولید دانست و افزود: موضوع معیشت مردم یکی از اصلی‌ترین مسئله‌ای است به همین دلیل امسال بخش قابل توجهی از برنامه‌های بازرسی و اقدامات که پیش بینی کردیم در راستای جهش تولید و رفع موانع تولید خواهد بود.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ برنامه بازرسی پیش بینی شده است، گفت: همکاران ما بخشی از این بازرسی‌ها را انجام داده اند و بخشی نیز در حال انجام است که برخی از این بازرسی‌ها فوریت دارد. در واقع پیش بینی و برنامه آن را تدوین و ابلاغ کرده ایم و در موضوعاتی که فوریتی مانند موضوع آب شرب غیزانیه یا تخریب آلونک در کرمانشاه، تحت عنوان فوریت‌های بازرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به مردم گزارش می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: موضوع تحریم یک فرصت است و در جریان کرونا، تحریم را به فرصت تبدیل کردیم و اقدامات غیرقابل تصوری انجام شد تاجایی که شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان وارد شدند و کسی باور نمی‌کرد که در تولید لوازم موردنیاز به خودکفایی برسیم و حتی به مرحله‌ای رسیدیم که بخشی از آن‌ها را صادر می‌کنیم.
وی یکی از ویژگی‌های مبارزه با فساد را قاطعیت و حساسیت در برابر فساد دانست و گفت: جامعه و مردم باید نسبت به فساد، حساس باشند دراین صورت جایی برای مفسد باقی نمی‌ماند. همچنین مبارزه با رشد فساد و بکارگیری افراد پاکدست از جمله الزامات مبارزه با فساد است.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: مدارا نکردن با مفسدان و حذف تبعیض در توزیع امکانات و منابع حائز اهمیت است تا بستر‌های فساد شناسایی شود لذا باید ساختار‌های فساد برچیده و با مفسدان برخورد شود.
وی به گزارش‌های های مردم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پارسال ۱۰۰ هزار و ۲۰ شکایت از سوی مردم اعلام شده که ۸۲ درصد از طریق سامانه انجام شده و ۱۰ هزار کاربر در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند که موظفند به گزارش و شکایات رسیدگی کنند و نسبت به سال ۹۷، شکایات و اعلامات رشد ۵۱ درصدی داشته که به دلیل امید مردم به قوه قضاییه در دوره جدید و افزایش اعتماد است.
رییس سازمان بازرسی در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه لواسانات، گفت: ما مخصوصا نسبت به افرادی که ارتباطاتی دارند و لابی‌هایی می‌کنند؛ چه در دستگاه‌های مربوطه و شبه قضایی با حساسیت موضوع را دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: منطقه لواسان، منطقه دارای اهمیتی است و تصرفاتی در آنجا شده که در حال پیگیری است. موردی بود که کمیسیون ماده ۱۰۰ رای قطعی داده و با اعتراض به دیوان عدالت اداری رفته و دیوان عدالت اداری تایید کرده است و مجددا اعتراض کردند که باز دیوان عدالت اداری تایید نمود و حکم مربوط به هرکسی و منتسب به هر مسئولی باشد باید اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: مجدد رفتند از یک شعبه دیگر دستور موقت گرفتند و با پیگیری که صورت گرفت دستور موقت لغو شد و دنبال می‌شود تا اجرا گردد.
وی بیان داشت: یک مورد مربوط به شبنم نعمت زاده بود که رای اجرا شد و رای دومی که منتسب به یکی از مسئولان است پیگیری می‌شود که به زودی اجرا شود. مشابه این هر موردی باشد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی پیگیری و اقدام می‌کنیم.
ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مبارزه با فساد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مبارزه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است که بدون همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی امکان توفیق نخواهد بود و این همکاری و هم افزایی لازم است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در نشست خبری به لزوم اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: این موضوع را باید دولت انجام می‌داد، اما بسیاری از آن انجام نگرفته در حالی که تکلیف دولت بوده است البته اکنون بانک اطلاعات مسکن در حال ایجاد است و دولت اعلام کرده که نسبت به واگذاری برخی اراضی برای تولید مسکن اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته افزایش قیمت مسکن و اجاره بها علل دیگری هم دارد چرا که مسکن، خودرو، ارز و سکه و خیلی از این‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه است نه به عنوان کالای مصرفی و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول اقدام به خرید این کالا‌ها می‌کنند.
وی گفت: در حوزه خودرو نیز برای ۲۵ هزار خودرو بالغ بر ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند، اما آیا این میزان نیاز وجود دارد لذا کاهش ساخت و ساز‌ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جلمه علل نابسامانی این موضوع است، همچنین دلالی در حوزه مسکن به دلیل فقدان وجود سامانه‌هایی که باید ایجاد می‌شده نیز از علل این موضوع محسوب می‌شود، ما به جد دنبال این موضوع هستیم و امیدواریم با توجه دولت به این موضوع سامان پیدا کند.
حجت الاسلام درویشیان افزود: در خصوص سامانه‌های مربوط به تجارت نیز این سامانه‌ها که خیلی از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی دارند و باید تا پایان سال ۹۸ نسبت به تکمیل، راه اندازی و بهره برداری از آن‌ها اقدام می‌شده است؛ هفت مرحله پیش بینی شده بود و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌ها تکلیف داشتند تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری کنند.
وی گفت: جلسات متعددی نیز با بخش‌های مختلف و ستاد مباززه با قاچاق کالا و ارز نیز داشتیم که بانک مرکزی بسیاری از سامانه‌ها را ایجاد کرد، اما وزارت بهداشت در بحث غذا و دارو و گمرک هنوز سامانه‌ها را تکمیل نکرده‌اند و ما و دادستانی کل کشور موظف شدیم تا موضوع را پیگیری کنیم لذا اگر این سامانه‌ها لینک شوند بسیاری از این مشکلات در حوزه قاچاق با آن‌ها مواجه هستیم از بین خواهد رفت.
وی افزود: در سال ۹۷ نیز گزارشی به سازمان امور مالیاتی و به وزیر اقتصاد در خصوص کارت‌های بازر گانی دادیم که پیشنهاداتی در ذیل گزارش ارائه شد و دوستان برای پیگیری پیشنهاد‌ها در حال دنبال کردن موضوع هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت گذاری خودرو‌ها و نقش شورای رقابت والتهابات بازار خودرو گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه و نیاز مردم بوده و هست و همواره در دستور کار سازمان با زرسی است مربوط به خودرو می‌شود؛ شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی وارد شد و دستور العمل خود را علی رغم تلاشی که برخی می‌کردند تا این اتفاق نیفتد ارائه داد البته همین‌ها همچنان دنبال این هستند که شورای رقابت را خارج کنند. اما موضوع اینجاست که در شرایط فعلی که داریم برخی دلال‌ها و سودجویان به دنبال منافع نامشروع خود هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مبارزه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است که بدون همکاری و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی امکان توفیق نخواهد بود و این همکاری و هم افزایی لازم است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در نشست خبری به لزوم اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: این موضوع را باید دولت انجام می‌داد، اما بسیاری از آن انجام نگرفته در حالی که تکلیف دولت بوده است البته اکنون بانک اطلاعات مسکن در حال ایجاد است و دولت اعلام کرده که نسبت به واگذاری برخی اراضی برای تولید مسکن اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته افزایش قیمت مسکن و اجاره بها علل دیگری هم دارد چرا که مسکن، خودرو، ارز و سکه و خیلی از این‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه است نه به عنوان کالای مصرفی و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول اقدام به خرید این کالا‌ها می‌کنند.
وی گفت: در حوزه خودرو نیز برای ۲۵ هزار خودرو بالغ بر ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند، اما آیا این میزان نیاز وجود دارد لذا کاهش ساخت و ساز‌ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جلمه علل نابسامانی این موضوع است، همچنین دلالی در حوزه مسکن به دلیل فقدان وجود سامانه‌هایی که باید ایجاد می‌شده نیز از علل این موضوع محسوب می‌شود، ما به جد دنبال این موضوع هستیم و امیدواریم با توجه دولت به این موضوع سامان پیدا کند.
حجت الاسلام درویشیان افزود: در خصوص سامانه‌های مربوط به تجارت نیز این سامانه‌ها که خیلی از دستگاه‌ها طبق قانون وظایفی دارند و باید تا پایان سال ۹۸ نسبت به تکمیل، راه اندازی و بهره برداری از آن‌ها اقدام می‌شده است؛ هفت مرحله پیش بینی شده بود و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و وزارت صمت و بسیاری از دستگاه‌ها تکلیف داشتند تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری کنند.
وی گفت: جلسات متعددی نیز با بخش‌های مختلف و ستاد مباززه با قاچاق کالا و ارز نیز داشتیم که بانک مرکزی بسیاری از سامانه‌ها را ایجاد کرد، اما وزارت بهداشت در بحث غذا و دارو و گمرک هنوز سامانه‌ها را تکمیل نکرده‌اند و ما و دادستانی کل کشور موظف شدیم تا موضوع را پیگیری کنیم لذا اگر این سامانه‌ها لینک شوند بسیاری از این مشکلات در حوزه قاچاق با آن‌ها مواجه هستیم از بین خواهد رفت.
وی افزود: در سال ۹۷ نیز گزارشی به سازمان امور مالیاتی و به وزیر اقتصاد در خصوص کارت‌های بازر گانی دادیم که پیشنهاداتی در ذیل گزارش ارائه شد و دوستان برای پیگیری پیشنهاد‌ها در حال دنبال کردن موضوع هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت گذاری خودرو‌ها و نقش شورای رقابت والتهابات بازار خودرو گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه و نیاز مردم بوده و هست و همواره در دستور کار سازمان با زرسی است مربوط به خودرو می‌شود؛ شورای رقابت با پیگیری سازمان بازرسی وارد شد و دستور العمل خود را علی رغم تلاشی که برخی می‌کردند تا این اتفاق نیفتد ارائه داد البته همین‌ها همچنان دنبال این هستند که شورای رقابت را خارج کنند. اما موضوع اینجاست که در شرایط فعلی که داریم برخی دلال‌ها و سودجویان به دنبال منافع نامشروع خود هستند.
انجام ۵ هزار بازرسی در سال گذشته
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان به بحث بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در مجموع ۵ هزار بازرسی انجام دادیم که نتیجه آن بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ گزارش بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ممکن است یک بازرسی چند گزارش داشته باشد و هر جرمی مستوجب تخلف است و حتما باید به مرجع تخلفاتی نیز ارجاع داده شود، اما هر تخلفی جرم نیست.
وی گفت: در مجموع گزارش‌های اصلی ما ۳ هزار و ۸۵۴ گزارش بود که بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد اجرایی و کاربردی برای دستگاه‌های اجرایی ارائه دادیم.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: بر اساس این گزارش‌ها بیش از هزار و ۲۴۲ گزارش به مراجع قضایی معرفی کردیم و ۲ هزار و ۳۸۳ گزارش نیز به مرکز تخلفات اداری در کشور ارائه شد.
وی گفت: همچنین یکی از اقدامات ضروری که باید صورت بگیرد اصلاح برخی از قوانین است که یا ابهام دارد یا متناسب با این زمان نیست و گاهی نیز برخی از قوانین و مقررات به دلیل تفاسیر متعدد زمینه سواستفاده می‌شود که تعداد قابل توجهی از این قوانین شناسایی شده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در گام نخست بنا داریم آن‌ها را به مجلس شورای اسلامی معرفی کنیم و با کمیسیون‌های مجلس نیز نشست‌های تخصصی داشتیم که هم در حوزه اصلاح و هم در حوزه تصویب قوانین و هم در حوزه نظارت مجلس همکاری‌های بیشتری صورت بگیرد چرا که مجلس در کنار وظیفه تصویب قوانین وظیفه نظارتی نیز دارد.
وی درباره افزایش بی رویه قیمت مسکن نیز گفت: در حوزه مسکن قبلا نیز ورود کردیم و گزارش‌هایی داده ایم. یکسری تکالیف در این خصوص بر عهده دولت است که این تکالیف به درستی انجام نشده است و از علل نابسامانی مسکن همین نبود سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که طبق قانون باید ظرف ۶ ماه این سامانه راه اندازی می‌شد، اما اخیرا دولت به دنبال راه اندازی آن است و در واقع باید تمام معاملات مسکن اعم از رسمی، عادی و وکالتی در این سامانه ثبت شود که خیلی می‌تواند از این آشفتگی جلوگیری کند.
حجت الاسلام درویشیان گفت: همچنین بحث خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه مطرح شده و به گفته دولت ۲/۵ میلیون خانه خالی در کشور داریم و حتی طبق گزارش نمایندگان دوره قبلی مجلس فردی در تهران ۷۰۰ تا خانه و فردی دیگر ۲۵۰۰ واحد مسکونی دارد که اگر نظارت درستی صورت گیرد و سامانه‌ای باشد قابل کنترل است هم در بحث اخذ مالیات قابل کنترل است و هم در بحث پیشگیری از برخی تخلفات و هم اینکه در بحث کنترل قیمت‌ها می‌تواند موثر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان به بحث بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در مجموع ۵ هزار بازرسی انجام دادیم که نتیجه آن بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ گزارش بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ممکن است یک بازرسی چند گزارش داشته باشد و هر جرمی مستوجب تخلف است و حتما باید به مرجع تخلفاتی نیز ارجاع داده شود، اما هر تخلفی جرم نیست.
وی گفت: در مجموع گزارش‌های اصلی ما ۳ هزار و ۸۵۴ گزارش بود که بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد اجرایی و کاربردی برای دستگاه‌های اجرایی ارائه دادیم.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان افزود: بر اساس این گزارش‌ها بیش از هزار و ۲۴۲ گزارش به مراجع قضایی معرفی کردیم و ۲ هزار و ۳۸۳ گزارش نیز به مرکز تخلفات اداری در کشور ارائه شد.
وی گفت: همچنین یکی از اقدامات ضروری که باید صورت بگیرد اصلاح برخی از قوانین است که یا ابهام دارد یا متناسب با این زمان نیست و گاهی نیز برخی از قوانین و مقررات به دلیل تفاسیر متعدد زمینه سواستفاده می‌شود که تعداد قابل توجهی از این قوانین شناسایی شده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در گام نخست بنا داریم آن‌ها را به مجلس شورای اسلامی معرفی کنیم و با کمیسیون‌های مجلس نیز نشست‌های تخصصی داشتیم که هم در حوزه اصلاح و هم در حوزه تصویب قوانین و هم در حوزه نظارت مجلس همکاری‌های بیشتری صورت بگیرد چرا که مجلس در کنار وظیفه تصویب قوانین وظیفه نظارتی نیز دارد.
وی درباره افزایش بی رویه قیمت مسکن نیز گفت: در حوزه مسکن قبلا نیز ورود کردیم و گزارش‌هایی داده ایم. یکسری تکالیف در این خصوص بر عهده دولت است که این تکالیف به درستی انجام نشده است و از علل نابسامانی مسکن همین نبود سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که طبق قانون باید ظرف ۶ ماه این سامانه راه اندازی می‌شد، اما اخیرا دولت به دنبال راه اندازی آن است و در واقع باید تمام معاملات مسکن اعم از رسمی، عادی و وکالتی در این سامانه ثبت شود که خیلی می‌تواند از این آشفتگی جلوگیری کند.
حجت الاسلام درویشیان گفت: همچنین بحث خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه مطرح شده و به گفته دولت ۲/۵ میلیون خانه خالی در کشور داریم و حتی طبق گزارش نمایندگان دوره قبلی مجلس فردی در تهران ۷۰۰ تا خانه و فردی دیگر ۲۵۰۰ واحد مسکونی دارد که اگر نظارت درستی صورت گیرد و سامانه‌ای باشد قابل کنترل است هم در بحث اخذ مالیات قابل کنترل است و هم در بحث پیشگیری از برخی تخلفات و هم اینکه در بحث کنترل قیمت‌ها می‌تواند موثر باشد.
راه اندازی سامانه‌ای برای گزارشگران فساد
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با گرامیداشت دهه کرامت و هفته قوه قضاییه به رویکرد‌های تحولی این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی در راستای تحقق اهداف خود از ظرفیت‌های نهاد‌های عمومی ان جی او‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) و رسانه‌ها به طور عام و خاص بهره می‌برد ضمن اینکه یک دفتر نظارت همگانی و بازرسان افتخاری نیز در سازمان بازرسی داریم.
رئیس سازمان بازرسی: سامانه گزارشگران فساد در دست طراحی است تا شهروندان و خبرنگاران در صورت مشاهده هر گونه فساد آن را از طریق این سامانه به ما گزارش کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: علاوه بر این سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایت و گزارش‌ها در سازمان بازرسی موجود است که بیش از ۸۰ درصد شکایات و گزارش‌ها درسال ۹۸ از طریق این سامانه به سازمان بازرسی اعلام شد ضمن اینکه سامانه‌ای را برای گزارشگران ستاد طراحی می‌کنیم تا رسانه‌ها و مردم بتوانند گزارش‌های فساد را از طریق این سایت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه یکی از محور‌های جدی و رویکرد تحولی ما توجه به فساد است، افزود: البته گزارش‌هایی که به سازمان بازرسی ارائه می‌شود باید مهم و در صلاحیت ما باشد چرا که ما اکنون وظایف سنگینی پیش رو داریم که بعضا مغفول مانده است.
وی گفت: بنابراین رویکرد تحولی ما پیگیری اقداماتی است که باید انجام می‌شده، اما نشده است و یا انجام نمی‌شود. در این راستا تقویت نظارت‌های قبل و حین را در دستور کار داریم، اما باید به موضوع پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه نیز توجه شود که اگر پیشگیری صورت بگیرد بسیاری از فساد‌ها و انحراف‌ها بوجود نخواهد آمد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما امسال بخش قابل توجهی از برنامه‌های بازرسی و اقداماتی را که پیش بینی کرده ایم در راستای جهش تولید و رفع موانع تولید است که در حوزه مالیاتی، بانکی، بهبود فضای کسب و کار از جمله آن است و در بحث حمایت از تولید نیز حمایت از سرمایه گذاری، پیگیری واردات بی رویه و جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه در داخل و بررسی مجوز‌های واحد‌های تولیدی برای فعالیت نیز در دستور کار است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: علاوه بر این سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایت و گزارش‌ها در سازمان بازرسی موجود است که بیش از ۸۰ درصد شکایات و گزارش‌ها درسال ۹۸ از طریق این سامانه به سازمان بازرسی اعلام شد ضمن اینکه سامانه‌ای را برای گزارشگران ستاد طراحی می‌کنیم تا رسانه‌ها و مردم بتوانند گزارش‌های فساد را از طریق این سایت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه یکی از محور‌های جدی و رویکرد تحولی ما توجه به فساد است، افزود: البته گزارش‌هایی که به سازمان بازرسی ارائه می‌شود باید مهم و در صلاحیت ما باشد چرا که ما اکنون وظایف سنگینی پیش رو داریم که بعضا مغفول مانده است.
وی گفت: بنابراین رویکرد تحولی ما پیگیری اقداماتی است که باید انجام می‌شده، اما نشده است و یا انجام نمی‌شود. در این راستا تقویت نظارت‌های قبل و حین را در دستور کار داریم، اما باید به موضوع پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه نیز توجه شود که اگر پیشگیری صورت بگیرد بسیاری از فساد‌ها و انحراف‌ها بوجود نخواهد آمد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما امسال بخش قابل توجهی از برنامه‌های بازرسی و اقداماتی را که پیش بینی کرده ایم در راستای جهش تولید و رفع موانع تولید است که در حوزه مالیاتی، بانکی، بهبود فضای کسب و کار از جمله آن است و در بحث حمایت از تولید نیز حمایت از سرمایه گذاری، پیگیری واردات بی رویه و جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه در داخل و بررسی مجوز‌های واحد‌های تولیدی برای فعالیت نیز در دستور کار است.