به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای کریم همتی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: هم اکنون هزینه تربیت و آموزش هر دانشجو در رشته پزشکی از ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برآورد می‌شود که بدون در نظر گرفتن این مسائل، همچنین بستر‌های مورد نیاز آموزشی، برنامه ریزی‌های اجتماعی و توجه به توسعه متوازن، در صورت افزایش پذیرش دانشجو، هزینه‌های آن برای کشور بسیار بیشتر خواهد بود. بخش مهمی از دلایل کمبود پزشک ناشی از توزیع نامناسب دانش آموختگان رشته پزشکی در کشور است که نیاز است برای این موضوع راه حلی جدی اندیشیده شود. بر این اساس برنامه ریزی و تغییر سیاست در جذب دانشجو باید با آماده سازی زیرساخت‌های آن همراه باشد.
وی ادامه داد: در راستای برنامه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مسیر تحقق تقدم بهداشت بر درمان تلاش می‌کنیم قوانین و مقرراتی را که منجر به کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای بهداشت جامعه می‌شود اصلاح کنیم.
آقای همتی با تأکید بر مسؤولیت سنگین معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: تعامل بسیار سازنده‌ای در زمینه طرح لوایح، تدوین قوانین مختلف و بودجه بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی برقرار است.
وی افزود: از آنجایی که بعد سیاسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از هرجایی در معاونت حقوقی و امور مجلس انعکاس دارد، امیدواریم همدلی و همراهی کم نظیر با نمایندگان مجلس به اتفاقات پر خیر و برکتی برای مردم منجر شود.
معاون حقوقی و امور مجلس در ادامه با اشاره به دغدغه ویژه شخص وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی، پیشگیری از بیماری‌ها و اطلاع رسانی گسترده، افزود: تلاش می‌کنیم با طرح موضوعات کاربردی و همکاری با سایر سازمان‌های مرتبط از بار هزینه‌های درمانی کم کنیم.
وی با اشاره به تجربه موفق کشور‌های آلمان و انگلستان در زمینه آموزش اجباری کمک‌های اولیه گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان راهنمایی و رانندگی کل کشور آموزش کمک‌های اولیه را در مدارس، جهت اخذ گواهینامه اجباری کنیم و به طور قطع و یقین این موضوع باعث پیشگیری از هزینه‌های درمانی زیادی می‌شود.
آقای همتی در بخشی از دیگر از سخنان خود با اشاره به مباحث مطروحه طی روز‌های اخیر، در خصوص نصب دستگاه کارتخوان در مطب از سوی پزشکان، عنوان کرد: این موضوع بیش از اندازه برجسته شد و باید تاأکید کنم که بر اساس گفته سازمان مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد به هیچ وجه بر اساس دستگاه کارت خوان تعیین نمی‌شود، بنابراین در این زمینه ابهامی به وجود آمد که نیاز به روشنگری بیشتر داشت.
وی افزود: توصیه بنده به همکارانم در مطب‌ها این است که باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، این موضوع بیش از هر چیز ارائه خدمات به مراجعان مطب‌ها را آسان‌تر می‌کند.
آقای همتی با اشاره به بحث اجبار به اخذ پول نقد از بیماران از سوی پزشکان در مطب‌ها افزود: هرچند گزارش این موارد بسیار اندک است، اما با هر نوع دریافت پول غیرقانونی از بیمار و یا همراه بشدت برخورد می‌شود و دانشگاه‌ها علوم پزشکی سراسر کشور موظف اند در صورت گزارش چنین مواردی با سرعت و قاطعیت ورود کنند.
وی با اشاره به مالیات بر کالا‌ها و خدمات آسیب رسان گفت: انواع چیپس، نوشابه‌های گازدار، سیگار و مواد دخانی از جمله کالا‌های آسیب رسانی هستند که در این لیست قرار دارند. یکی از راه‌هایی که امکان کاهش مصرف این قبیل کالا‌ها را فراهم می‌سازد، در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و یا افزایش آن برای آن‌ها است. در برنامه پنجم توسعه و در خصوص کالا‌های آسیب رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد که طبق آن برای این کالا‌ها عوارض و مالیات‌هایی باید در نظر گرفته شود، اخذ عوارض و مالیات از کالا‌های آسیب رسان به دو دلیل انجام می‌شود. اول اینکه افزایش عوارض و مالیات و پیرو آن افزایش قیمت، به ویژه در مورد سیگار موجب کاهش مصرف این اقلام شود که این به سلامت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و دوم اینکه مبالغی که به عنوان عوارض و مالیات از این کالا‌ها دریافت می‌شود، می‌تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار درخدمت سیستم بهداشت جامعه قرار گیرد.
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیسیون اصلی مستند سازی ستاد وزارتخانه و طرح موضوعات مربوطه و تصمیم گیری نسبت به موضوعات مطروحه از اقداماتی بوده که صورت گرفته است. حدود ۳۰ هزار ملک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه وجود دارد که ۱۵ هزار مورد تاکنون در سامانه ثبت املاک و مستندات قرار داده شده است.
وی همچنین با اشاره به شورای حقوقی تشکیل شده در این معاونت گفت: با هدف رفع ابهامات در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره، بررسی پرونده‌های مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت تنظیم لایحه دفاعیه و یا رفع ایرادات قانونی قبل از طرح در هیأت عمومی، همچنین بررسی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیمی از سوی معاونت‌های مربوطه و دانشگاه‌های علوم پزشکی این شورا فعالیت‌های ارزشمندی انجام داده است.
آقای همتی با اشاره به نقد‌هایی که در زمینه طب سنتی وجود دارد، گفت: طب سنتی در کنار علم پزشکی از قدیم بوده و اکنون نیز به عنوان طب مکمل فعالیت می‌کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعتقاد دارد که بسیاری از موارد رو به گسترش در زمینه درمانی و استفاده از ابزار‌های ناشناخته برای رفع بیماری مورد تأیید و قانونی نیست. مواردی را که موجب آسیب رساندن به جسم مردم می‌شود تحت پیگرد قرار می‌دهیم، اما بخش‌هایی از طب سنتی یا آنچه که تحت عنوان طب مکمل شناخته می‌شود، می‌تواند در کنار علم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد و کمک کننده باشد.