محسن قائمی نسب در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: چون در این موضوع تقاضای ابطال مصوبه‌ای شده است که شمولیت عام دارد به شعب دیوان نمی‌رود و در هیات عمومی دیوان در حال رسیدگی است.
بهمن سال گذشته اداره حقوقی پلیس راهور ناجا به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه‌ای به این مضمون ارسال کرده بود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مکرر از سوی سازمان‌ها و شهروندان، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در طول سال ۹۷ علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق شهروندان شده، نارضایتی عمومی را نیز در پی داشته است.
خواهشمند است در راستای اعمال اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری به اجحافی که در حق شهروندان در این موضوع روا داشته شده، تظلم‌خواهی و رسیدگی شود.
پلیس در این نامه ۸ دلیل را برای این اعتراض خود بیان داشته است: نارضایتی عمومی در بین شهروندان به علت تحمیل هزینه‌های اضافی و غیرمنطبق با حقوق مکستبه رانندگان در استفاده از خودرو‌های شخصی، محدود کردن بهره‌مندی از مردم از خودروی شخصی علی‌رغم پرداخت عوارض خودرو توسط مالکان به صورت سالیانه به شهرداری، عدم انطباق تعدد جریمه با ارتکاب یک تخلف، عدم سازوکار مناسب و پیش‌بینی توسعه حمل و نقل عمومی جهت دسترسی مردم و کاهش زمینه استفاده از شهروندان از خودروی شخصی، عدم توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده، عدم اجرای طرح ترافیک در روز پنجشنبه و افزایش ترافیک در سطح معابر، نارضایتی مردم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و اعمال نرخ‌نامه یکسویه بدون توجه به میزان انطباق با تخلف و عدم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح.