نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی در اتاق تهران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست که با حضور نمایندگان تشکل‌های اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد، گفت: فرار مالیاتی بیش از آنکه به دولت آسیب برساند، فعال اقتصادی را دچار ضرر خواهد کرد از این رو خواسته ما از انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی این است که به ما در حمایت از کسانی که مالیات خود را به درستی و به موقع پرداخت می‌کنند، کمک کنند.

تقوی نژاد افزود: اگر یک واحد تولیدی به دلایل مختلف اقتصادی، دچار بحران و ورشکستگی شود، سازمان امور مالیاتی تا 25 درصد دچار ضرر و زیان می‌شود از این رو، علاقه‌ای نداریم که هیچ یک از واحدهای تولیدی و تجاری کشور زیان‌ده شوند و ما خود را شریک در سود آنها می‌دانیم و سود بیشتر این بنگاه‌های برای ما هم انتفاع بیشتری به همراه دارد.

وی اضافه کرد: شناسایی کسانی که تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می‌شود و در این زمینه شاید تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم مالیاتی نیز در دستور کار قرار گیرد.

تقوی نژاد افزود: طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، اگر مودیان تا پایان شهریور ماه امسال نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

وی گفت: پرداخت پلکانی مالیات برای واحدهای تولیدی و تجاری که دچار مشکل شده‌اند به عنوان یک راهکار از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اقدامات این سازمان برای برون‌سپاری بخشی از وظایف خود خبر داد و افزود: به دنبال آن هستیم که بخشی از وظایف سازمان به جز دادرسی و وصول مالیات را واگذار کنیم و در این زمینه معتقدیم که اتاق بازرگانی تهران می‌تواند بخشی از امور را در دست بگیرد.

تقوی نژاد با بیان اینکه بیش از 95 درصد پرسنل سازمان امور مالیاتی در وضعیت سالم و شفاف فعالیت می‌کنند، گفت: با این حال اگر تخلفی از سوی ممیزان و همکاران خود در سازمان مشاهده کنیم به شدت با آن برخورد خواهیم کرد.

خواسته‌های فعالان اقتصادی از رییس سازمان مالیاتی

در ادامه این نشست، نمایندگان برخی از تشکل‌های صنعتی و اقتصادی مشکلات و دغدغه های مالیاتی خود را مطرح کردند.
کردی، نماینده شرکت‌های فراوری آب شیرین‌کن، گرفتاری واحدهای صنعتی این بخش را مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد و از رییس سازمان 
امور مالیاتی خواست، دریافت این مالیات از فعالان این بخش متوقف شود.

معین انصاری به نمایندگی از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، نیز با انتقاد از اینکه از سوی ممیزان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده بالایی از شرکت‌های فعال در این بخش دریافت می‌شود، گفت: با وجود آنکه سازمان بنادر و کشتیرانی، دریافت هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از تعرفه‌های THC را قطع کرده است، اما ممیزان مالیاتی همچنان اصرار دارند که انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از واردکنندگان و صادرکنندگان دریافت و عینا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

نایب‌رییس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران نیز مالیات بر عملکرد را جدی‌ترین معضل واحدهای این بخش عنوان کرد.

حکاک گفت: قیمت طلا در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است اما ممیزان سازمان، مالیات بالاتری را از واحدهای این بخش مطالبه می‌کنند.

حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به نمایندگی از فدراسیون صادرکنندگان انرژی، در خصوص معافیت صادرکنندگان از مالیات گفت: با وجود نص صریح قانون، صادرکنندگان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که فاینانس نیز مشمول مالیات است.

محمد امیرزاده دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تعامل ممیزان سازمان مالیاتی با مؤدیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار فعالان اقتصادی این است که آموزش‌های لازم به کارشناسان مالیاتی داده شود که در صورت صدور حکم به نفع مودیان در مراجع رسیدگی قضایی، احکام صادره را بپذیرند.

وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس قانون، از پرداخت مالیات معاف است، افزود: با این وجود، ممیزان مالیاتی اصرار بر ارائه اسناد مربوط به صادرات از سوی شرکت‌های این بخش دارند.

محمدحسن شمس‌فرد از اتحادیه صادرکنندگان خشکبار نیز با بیان اینکه آیین‌نامه حذف مالیات تسعیر ارز همچنان دارای اشکال است، گفت: در حال حاضر صادرکنندگان امکان ورود ارز به داخل کشور را ندارند، بنابراین تقاضای ما این است که اجازه داده شود این مالیات در گمرکات بر اساس نرخ ریالی محاسبه شود.

وی همچنین تصریح کرد که زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده طولانی است که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

مهرداد مترجمی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز پتروشیمی با اشاره به اینکه شرکت‌های فعال در پارس جنوبی، از مدت‌ها پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: در سال 1393 براساس تفسیری که از رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت، مقرر شد، سازمان امور مالیاتی، مالیات را بر اساس فرمت مجوز صادرشده ازجانب سازمان مناطق آزاد و ویژه تجاری دریافت کند حال آنکه در مجوز‌ها این نکته مورد اشاره قرار نگرفته است که این شرکت‌ها از چه سالی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و سازمان امور مالیاتی نیز تاریخ صدور این مجوز‌ها را برای تشخیص مالیات در نظر گرفته و بر این اساس، بازه زمانی شروع فعالیت تا سال 1393 مشمول معافیت مالیاتی نشده است. 

وی افزود: زمان اصلاح این مساله، سازمان امور مالیاتی دستور توقف مالیات‌ستانی از این شرکت‌ها را صادر کند.
مالیات بر ارزش افزوده تعهدی شود

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان اینکه، مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود گفت: سازمان امور مالیاتی دست کم این مهلت را به تولیدکنندگانی همچون قطعه‌سازان بدهد که اصل پول را از شرکت‌های مادر دریافت کنند و سپس مالیات بپردازند.

وی تغییر دریافت مالیات بر ارزش افزوده از نقدی به تعهدی را خواستار شد.

سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌محور است

محمدمهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی نیز گفت: سازمان مالیاتی بخشنامه‌محور است و گویی کاری با قانون ندارد.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن در شرایط غیرعادی اقتصادی، رفتار متناسب با این شرایط را می‌طلبد افزود: در کشورهایی که در سال 2008 دچار بحران اقتصادی شدند، طی دوره‌ای سیاست‌های تسهیل‌گر اتخاذ شد و این کشورها توانستند این بحران را از سر بگذرانند.

رئیس زاده با اشاره به برخی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اخیرا هیات وزیران درتاریخ 18 خردادماه 95 اصلاحیه آیین‌نامه ماده 169 مالیات‌های مستقیم را به تصویب رسانده و در تاریخ 31 خردادماه نیز آن را ابلاغ کرده است و به موجب این بخشنامه فهرست معاملات با عنوان فهرست امتناع ایجاد شد که قرار است این لیست امتناع از اول مهرماه حذف شود.

وی با انتقاد از حذف این فهرست گفت: فعالان صنعت نساجی ، بیشتر برای عرضه کالاهای خود با بنکدارانی طرف هستند که نمی‌خواهند نامشان در معاملات قید شود.

رئیس زاده افزود: چنانچه فهرست امتناع حذف شود، فعالانی که به صورت شفاف فعالیت می‌کردند دچار مشکل خواهند شد.

رییس‌زاده، همچنین اصلاح نرخ 2.5 درصدی جرایم مالیاتی را خواستار شد.

محمدلاهوتی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: از سال گذشته، با وجود رسیدگی به دفاتر، برگه تشخیص صادر نشده است که باید رسیدگی شود.

صحاف‌زاده از انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز به دریافت مضاعف مالیات ارزش افزوده از تولیدکنندگان اشاره و پیشنهاد کرد: وجوه مالیات فعالان این صنایع با هزینه تامین خوراک پالایشگاه‌ها تهاتر شود.

محمدقاسم پناهی، قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی درباره تغییر شیوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از نقدی به تعهدی گفت: ما هم قائل به نظام تعهدی هستیم. این موضوع حتی در کمیسیون اقتصادی دولت نیز مطرح شده است اما مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی افزود: برای حل این موضوع با شرکت‌های مادر در صنعت خودرو جلساتی را برگزار کردیم تا به موقع بدهی‌های خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. در این میان چنانچه قطعه‌سازان مطالبات خود را دریافت نکرده باشند، سازمان امور مالیاتی از طریق تقسیط بدهی‌ها یا جرایم با آنان همکاری می‌کند.

پناهی با اشاره به اینکه، شفافیت بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند، گفت: همه این اعتراض را مطرح می‌کنند که دلال‌ها از شمول پرداخت مالیات خارج هستند. دلال‌ها زنجیره تولید تا توزیع کالا را قطع می‌کنند. بنابراین باید تلاش کنیم، کالا از مراکز تولید، مستقیم به مراکز عرضه منتقل شود.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی، پیشنهادی به دولت ارائه کرده است که ماشین‌آلات ساخت داخل که به مناطق آزاد وارد می‌شود، از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان صادرات تلقی تا بخشی از مشکل حل شود.

پناهی همچنین از تفاهم‌نامه‌ای میان این سازمان و بخش نفت خبر داد که بر اساس آن، مالیات بر ارزش افزوده صنایع این بخش از حلقه آخر دریافت خواهد شد.

پناهی با اشاره به اینکه اگر این تفاهم نامه به تصویب دولت برسد، امکان تعمیم آن به سایر بخش ها از جمله صنایع آب، برق و گاز وجود دارد، افزود: این تفاهم‌نامه هفته جاری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به امضا رسید و برای سال آینده به اجرا در می آید.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به برخی انتقادات در مورد دریافت مضاعف مالیات برارزش افزوده از تولیدکنندگان، گفت: اگر در صنعتی مانند گاز زنجیره تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیوسته باشد، مالیات دوبار دریافت نمی‌شود.

پناهی به پدیده کد فروشی هم اشاره کرد و گفت: اگرچه تعداد شرکت‌های موجود در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی از 100 شرکت به چهار هزار شرکت افزایش یافته است؛ اما معاملات برای ما ملاک است؛ چنانچه معامله واقعی صورت گرفته و نام طرف معامله در فهرست سیاه باشد، نام آن از این فهرست حذف می‌شود. این فهرست سیاه برای اطلاع فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

وی همچنین در خصوص استرداد مالیات صادرکنندگان نیز گفت: اگر صادرکنندگان واقعی شناسایی شوند و رتبه‌بندی دقیقی در این زمینه صورت بگیرد، مدت زمان استرداد مالیات این بخش در کوتاه‌ترین فرصت امکان‌پذیر خواهد بود.

فهرست امتناع به خاطر شفافیت حذف شده است

محمدتقی پاکدامن، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز گفت: با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان به سمت شفافیت حرکت می‌کند.

وی با اشاره به اعتراضی که در مورد حذف فهرست امتناع مطرح شد، گفت: فهرست امتناع سازمان را در امر شفافیت با مشکل مواجه می‌کند و اطلاعات بدون کدی که به مودی مربوط باشد به سازمان انتقال می‌یابد، بنابراین فهرست امتناع در اصلاحیه جدید قانون حذف شده است.

پاکدامن‌ هم‌چنین از فعالان اقتصادی خواست با سازمان امور مالیاتی برای شفافیت اطلاعاتی همکاری کنند.

جلسات بیشتری با بخش خصوصی برگزار می‌کنیم

در ادامه این نشست، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: قصد نداریم فعالان اقتصادی را که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند تحت فشار قرار دهیم بلکه به دنبال افزایش پایه مالیاتی هستیم.

پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی

در پایان این نشست مسعود خوانساری نیز از تلاش برای ایجاد یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و کاهش دغدغه آنان خبر داد.

وی با اشاره به درخواست صادرکنندگان در مورد استرداد یک ماهه مالیات صادرات گفت: اخیرا جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار و طی آن مقرر شد کمیته‌ای چهار نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گمرک، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس اتاق تهران به بررسی ابعاد این موضوع بپردازد تا این مطالبه صادرکنندگان تحقق پیدا کند.

رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه سال 1394 سال دشواری برای بخش خصوصی بود گفت: به دنبال پیشنهاداتی هستیم فشارهای بیمه ای و مالیاتی فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند. از این رو احتمالاً ظرف هفته آینده تصمیماتی برای تخفیف در پرداخت مالیات سال 1394 اتخاذ خواهد شد که هم به نفع بخش خصوصی باشد و هم منافع دولت را تامین کند.