مصطفی ترک همدانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:‌ قاضی پرونده در جریان تحقیقات مقدماتی، استعلاماتی را به وزارت بهداشت و درمان،‌ سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی گفت: در حال حاضر نتیجه بررسی این نهادها درباره بنزین‌های آلوده به دادگاه ارسال شده و مراحل بعدی به تشخیص قاضی دنبال خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:‌ براساس گزارش‌های ارسالی، مشخص شده که بنزین‌ها در فاصله آن سال‌ها آلوده بوده است.

پرونده بنزین‌های آلوده سال 92 به شکایت "مصطفی ترک همدانی"، "پیمان حاج محمود عطار"‌و "علیرضا دقیقی" سه تن از وکلای دادگستری در شبعه 15 دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد.

ماجرا  از این قرار است که در سال 84 فردی با ارائه فرمولی خاص، ماده‌ای شبیه بنزین تولید می کند که نیاز به فرآیند پالایشگاهی ندارد و می‌توان آن را از طریق فرآیند پتروشیمی تولید کرد که به آن بَنزِن ریفرمیت(ماده‌ای سرطان‌زا) گفته می‌شود.

در آن سال این فرمول در شرکت پتروشیمی ثبت و برای آن شناسنامه‌ای نیز تهیه می‌شود، این فرد همان زمان اعلام می‌کند که این ماده بسیار سمّی است و باید در استفاده از آن به شدت مراقب بود ؛ شناسنامه این ماده در اختیار شرکت ملی پتروشیمی ایران قرار می‌گیرد و البته همانجا هم بایگانی می‌شود. 

در سال 87 و با آغاز تحریم‌ها، کشور دچار تحریم خرید بنزین می‌شود و فرمول این بنزین تولید شده از بایگانی خارج و در همان وقت نیز دستور تولید گسترده این نوع بنزین صادر می شود که در همان بازه زمانی با تشدید آلودگی هوای کلانشهرها، آمار سرطان نیز در میان مردم افزایش پیدا کرد.