رئیس جمهور : آنچه امروز بدست آوردیم دستاورد همه ملت بود

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم بزرگ ایران با صبر ، مقاومت ، ایستادگی و حتی فدای جان و خونشان در راه تثبیت حقوقشان و برای آرمان های انقلاب اسلامی شان ایستادند و مقاومت کردند و بهترین دیپلمات‌های خود را به صحنه رویارویی با قدرت‌های بزرگ فرستادند و با حمایت از آنها و همچنین با متانت و بردباری به موفقیت و پیروزی رسیدند. 

آقای روحانی که برای تقدیم لایحه بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه در صحن مجلس حاضر شده است، افزود: خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر ، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک و تهنیت می گویم. 

 

وی در ادامه با تشکر از مقام معظم رهبری اضافه کرد: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان، در همه مراحل راهنما، حامی و هادی بوده اند و چارچوب های این مذاکرات را مشخص کردند و همچنین همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند ، صمیمانه تشکر می کنم .

آقای روحانی افزود: برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خداوند بزرگ دعا می کنم.

رئیس جمهور گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی میان همه قوا و دستگاههای اجرایی برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.

 آقای روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس  افزود: در شش فصل نکاتی را مربوط به برنامه ششم توسعه و در بخش نهایی درباره بودجه 95 ارائه می کنم.

رئیس جمهور گفت: فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پساتحریم است و مورد اول آن موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی است.

آقای روحانی افزود: با توجه به شرایط رفاهی مردم و بازار کار و لزوم ایجاد اشتغال برای جوانان دستیابی به رشد بالای اقتصادی در سال های آینده، ضرورت اصلی برای کشور است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به درستی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی تاکید شد گفت: اصولاً هدف برنامه ششم، دستیابی به رشد شتابان اقتصادی و اشتغالزاست.

آقای روحانی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.

وی گفت: با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت های نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخ به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی استفاده از منابع خارجی برای رشد اقتصادی ضرورت مضاعف دارد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند همزمان سبب ورود منابع مالی و فناوری به کشور شود افزود: با این کار شرکت ها و کشورهای خارجی را در امنیت و ثبات کشور ذینفع خواهیم کرد.

آقای روحانی گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی کاملترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای توسعه کشور است.

رئیس جمهور جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارآ از منابع ارزی را جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم برشمرد. 

آقای روحانی در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس در تبیین لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه با اشاره به ضرورت استفاده کارآ از منابع ارزی گفت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها این امکان را فراهم می کند که دولت از منابع ارزی و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی برای جذب هر چه بیشتر منابع خارجی استفاده کند. 

وی افزود: از سوی دیگر دولت مصر بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است زیرا میزان ذخایر این بانک شاخصی برای اندازه گیری هر چه بیشتر پایداری اقتصادی کشور است. 

رئیس جمهور اضافه کرد: وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است، وجود این ذخایر همچنین درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش می دهد و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند. 

آقای روحانی گفت: با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن شرایط محدود منابع کشور ، مدیریت کارآی منابع ارزی کشور در سال های آینده یکی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود. 

رئیس جمهور همچنین با اشاره به توسعه صادرات غیر نفتی افزود: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر ، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های کاری قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همگی حاکی از آن است که در سال های آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی 8 درصدی باشد. 

آقای روحانی تاکید کرد: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی از تاکیدات مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

رئیس جمهور افزود: دولت برای سال های آینده که رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار در نظر گرفته است.

رئیس جمهور گفت: اگرچه مدیریت این اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در شرایط موجود کار سختی است اما در عین حال فرصت مناسبی است که یک بار و برای همیشه ، بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود.

آقای روحانی در ادامه سخنان خود افزود: بخش دوم ، ضرورت کاهش اتکا به نفت به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت است.

وی  با بیان اینکه شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ، ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است اظهارداشت: در طول سالهای گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد .

رئیس جمهور افزود: امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته است و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است.

آقای روحانی در ادامه با اشاره به اینکه چنین افت سریعی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه بوده است گفت: ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و رشد اشتغال را بر فروض خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم.

وی اظهار داشت: در چارچوب شرایط موجود ، منابعی که از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود .

آقای روحانی با بیان اینکه این افت شدید قیمت نفت درسهای بزرگی نیز برای ما داشته است افزود: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده ایم که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و دستمان در خرج کردن باز می شود ، بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدات پایداری ایجاد می کنیم.

رئیس جمهور اضافه کرد: یادمان می رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است که از دست برود اما مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما هیچ نقشی در آن نداشته ایم هنر نیست.

آقای روحانی در ادامه با بیان اینکه هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره وری ، دانش و قدرت رقابتی باشد که خود آن را خلق کرده ایم افزود: نفت باید مکمل ما برای ایجاد زیرساخت ها باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: ما دوره وفور درآمد کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم عظیمی از تعهدات و بدهی و بدون نگهداشتن اندوخته لازم برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم.

*اقتصاد باید براساس مزیتهای اقتصادی به رشد پایدار برسد

رئیس جمهور گفت: اجازه دهیم که اقتصاد نه براساس رانت نفتی و شرایط گلخانه ای بلکه براساس مزیت اقتصادی و بهره وری در فضای رقابتی بین المللی به رشد پایدار دست یابد.

دکتر حسن روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس افزود: با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی چارچوب سیاست های اقتصادی دولت مشخص و تکلیف برای بهره گیری از اقتصاد مقاومتی متناسب با اقتضائات اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی مشخص شد.

رئیس جمهور گفت: با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب رهبری این سند مورد اجماع تمام دستگاه هاست.

آقای روحانی افزود: از سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید بر برنامه ریزی برای تولید ملی متناسب با صادرات و جذب سرمایه های خارجی برای صادرات است.

رئیس جمهور گفت: دولت یازدهم تکیه اش در دوران پساتحریم بر تعامل با دنیا  با رویکرد توسعه درون زا و برون گراست.

ضرورت اصلاحات اقتصادی سومین موضوعی بود که رئیس جمهور درباره آن سخن گفت.

رئیس جمهور گفت: باید به خاطر داشت همه کشورها حتی کشورهایی که در شرایط غیرتحریم قرار دارند لزوماً به رشد شتابان پایدار دست نیافتند.

آقای روحانی افزود: تجربه ایران در سال های قبل از تحریم هم حاکی از همین موضوع است ،

وی اضافه کرد : اقتصاد ایران به بیماری ساختاری مبتلا بوده به طوری که در دهه 80 ایران علیرغم اینکه از درآمدهای نفتی خوبی برخوردار بود و می توانست اصلاحات ساختاری انجام دهد اما بی توجهی به آن باعث شد برغم درآمدهای سرشار نفتی، کشور به رشد اقتصادی قابل قبول دست نیابد.

رئیس جمهور با اشاره به مدیریت اقتصادی دولت و همچنین کاهش نرخ تورم گفت: تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود . 

آقای روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس با اشاره به سرفصل های مربوط به شرایط اقتصادی کشور اولین سرفصل را تورم خواند و تصریح کرد: یکی از بزرگ ترین دستاوردهای دولت این بود که توانسته تورم را از نرخ های بالای 40 درصد در سال 92 به 13/7 در پایان آذرماه امسال برساند. 

وی افزود: همانگونه که مسئولان دولت پیش بینی کرده بودند در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک رقمی و حفظ آن جدی است. 

آقای روحانی تصریح کرد: سیاست های اقتصادی ما برای سال آینده بر این اساس متکی است که می خواهیم به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم. 

وی ادامه داد: علاوه بر چشم انداز باثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز باثباتی از محیط اقتصادی کلان و به ویژه سیاست های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد. 

آقای روحانی یادآور شد: هر گونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. 

رئیس جمهور افزود:لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست های اقتضایی و پایبندی به قاعده‌مندی و همچنین پیش بینی پذیری سیاست های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است. 

وی گفت : در واقع سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است . 

رئیس جمهور رشد اقتصادی را از دیگر سرفصل های شرایط اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: رکود سالهای 91 و 92 آسیب های عمیقی به ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است که آثار آن سال ها باقی خواهد ماند. 

وی افزود: بر اثر افت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود ، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای یافته است و چند سال طول می کشد به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم .

آقای روحانی گفت: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق سال های 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشته است. 

رئیس جمهور تصریح کرد: در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آسیب های ناشی از رکود عمیق سال های 91 و 92 بود افت قیمت نفت روند بازیابی اقتصاد را مختل نمود و با کاهش در آمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد. 

وی خاطر نشان کرد: افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند که این در ادامه بر میزان تولید بنگاه ها اثر منفی گذاشت . 

رئیس جمهور افزود: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود متوقف شود اما امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم .

رئیس جمهور گفت : دولت درصدد کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به زیر 20 درصد و کاهش فاصله نرخ سود و تورم است .

آقای روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی معضل تنگنای مالی را از دیگر مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت : کاهش پایدار نرخ سود در اقتصاد ، مستلزم اصلاحات در ساختار نظام بانکی و رفع تنگناهای مالی است .

رئیس جمهور با اشاره به دستور خود به معاون اول در تیرماه امسال برای اصلاح ساختار نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت افزود : مجموعه دولت در ماه های اخیر  مشغول تهیه برنامه  اصلاح ساختار نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها بوده است  به طوری که این موضوع  به یکی  از سرفصلهای مهم در برنامه ششم تبدیل شده است.

وی گفت : بازپرداخت بدهی های دولت و افزیش سرمایه بانکها در قالب بندهایی در  بودجه سال 95 لحاظ شده است .

آقای روحانی با اشاره به روند بی قاعده رفتار مالی دولت در گذشته  و آثار نامطلوب این بی قاعدگی بر پیکره اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: این روند موجب شده تا حجم انبوهی از بدهی های دولت  به بانکها امروز به یکی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل  شود .

وی افزود : دولت ها در گذشته همواره  عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه برعهده بگیرند و هرز مان که دچار کمبود می شدند اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی وگرنه از طریق فشار به  منابع بانکها مشکل را برطرف می کردند .

رئیس جمهور گفت:چنین رفتار مالی  از یک سو  موجب  ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت می شد و از سوی دیگر راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار می کرد و عمده این تعهدات نیز خود را به عنوان مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می داد.

وی گفت : فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع به کاهش منابع در دسترس بانکی برای  بخش خصوصی منجر می شد و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی بانکها و بنگاه ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داد.

اقای روحانی با اشاره به هدفگیری این معضل در برنامه ششم توسعه گفت : یکی از سرفصلهای برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار دولت است و از این پس جهت گیری دولت در تامین کسری منابع مالی ، تامین آن از طریق انتشار اوراق بدهی  است .

وی افزود : این رویکرد مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است ضمن اینکه  دولت از این طریق کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف  می کند .

رئیس جمهور گفت : دولت  از طریق اوراق بهادارسازی بدهی ها، آن را بازپرداخت خواهد کرد و با انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی ، گام بزرگی در جهت نقدینه کردن مطالبات بانکها از دولت برداشته می شود .

اقای روحانی با بیان اینکه هم اکنون دارایی های منجمد در ترازنامه بانکها و بنگاهها قفل شده است افزود : این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاستهای مالی گام بزرگی در جهت رفع تنگنای مالی خواهد بود .

اقای روحانی دخالت دولت در تعیین نرخ های سود به صورت دستوری را از دیگر مشکلات نظام بانکی در سالهای گذشته عنوان کرد و گفت : در سالهای گذشته مداخله  مستمر دولت در امور بانکی و تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم منجر به ظهور  پدیده ای تحت عنوان سرکوب مالی شد و  اثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشت .

وی افزود : براساس مسیری که دولت در دو سال گذشته برگزیده است نرخ های سود در دو سال گذشته به صورت غیر دستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین شده است .

رئیس جمهور خاطرنشان کرد : دولت به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد و در صورت نیاز به منابع جدید به جای تامین ان از طریق فشار بر نظام بانکی از طریق ابزار انتشار اوارق بدهی مبادرت خواهد کرد .

رئیس جمهور گفت: حل مشکل تنگنای مالی نیازمند اقداماتی مانند ساماندهی معوقات بانکی، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک هاست.

 آقای روحانی در ادامه مراسم تقدیم لوایح برنامه ششم بودجه 95 به مجلس افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین موارد موضوع صادرات غیرنفتی است.

رئیس جمهور گفت: در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی دولت مجموعه ای از سیاست های تحریک تقاضا را در بسته اقتصادی اقدامی کوتاه مدت می داند و در دوره بلندمدت توسعه صادرات غیرنفتی باید مهم ترین موتور رشد اقتصادی کشور باشد.

آقای روحانی افزود: در هشت ماهه امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی کشور 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و این در شرایط تحریم بود و در شرایطی بود که قیمت جهانی نفت افت را تجربه کرد.

رئیس جمهور گفت: مصمم هستیم نرخ رشد صادرات غیرنفتی جهش داشته باشد و سالانه 15 درصد ارزش صادرات غیرنفتی حاصل شود که با رفع محدودیت نقل و انتقال پول و محدودیت تجارت با رفع تحریم ها شاهد جهش صادرات غیرنفتی خواهیم بود.

آقای روحانی افزود: دولت در سال 95 برای تشویق صادرات غیرنفتی جایزه صادراتی در نظر گرفته است که 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 800 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها برای جوایز صادراتی اختصاص خواهد داد.

رئیس جمهور گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیمان های اقتصادی دو و چند جانبه ، ساماندهی سیاست ارزی و مشوق صادراتی ، اصلاح بازار انرژی ، کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار کردن بحران آب و محیط زیست از دیگر نکات مهم در لوایح برنامه و بودجه است.

آقای روحانی با اشاره به نکاتی درباره لایحه بودجه 95 افزود: رشد 5 درصدی سال آینده نسبت به درآمدهای عمومی امسال در این لایحه پیش بینی شده است و انتظار می رود میزان درآمدها 16 درصد نسبت به سال 94 افزایش یابد.

رئیس جمهور گفت: از مجموع درآمدها حدود 68 درصد درآمد مالیاتی و 32 درصد سایر درآمدهاست که به ترتیب در مقایسه با امسال 14 و 18 درصد افزایش دارد.

آقای روحانی افزود: سهم نفت در بودجه سال آینده به کمتر از 25 درصد کاهش می یابد.

رئیس جمهور گفت: پیش بینی می شود با افزایش میزان صادرات نفت منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی حدود 27 درصد در بودجه 95 افزایش یابد.

آقای روحانی افزود: در منابع واگذاری درآمد مالی نیز 36 درصد رشد خواهیم داشت که علت آن تغییر رویکرد دولت در سیاست های مالی به ویژه بازپرداخت بدهی ها و تأمین منابع به صورت شفاف با انتشار اوراق بدهی هاست.

رئیس جمهور گفت: علاوه بر انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی های دولت برای بازپرداخت اصل سود این اوراق نیز به تخصیص اعتبار توجه شده است.

آقای روحانی افزود: 15 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره ای برای تسویه مطالبات حقیقی و حقوقی و 7 هزار و 500 میلیارد تومان انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی های سجل دولت برای طرح های تملک دارایی در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور گفت: برای تحرک اجرای طرح های عمرانی نیز اجازه انتشار اوراق تا 5 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

آقای روحانی افزود: در مجموع منابع عمومی دولت در سال آینده 267 هزار میلیارد تومان است.

رئیس جمهور در تشریح لایحه بودجه 95 گفت :درباره ویژگی های مصارف عمومی دولت در بخش تملک دارایی در بودجه 95 ، افزایش 90 درصدی نسبت به عملکرد قبل خواهیم داشت و در بودجه عمرانی علاوه بر طرح های بودجه 94 ، 135 طرح  نیز که در سال 95 می تواند خاتمه یابد مورد توجه قرار گرفته است .

دکتر روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس افزود : در بخش آب و محیط زیست که دولت در بودجه مورد توجه قرار داده است  می توان به احیا و رفع الودگی رودخانه کارون ،کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده ، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و ادامه اقدامات برای آبهای مرزی اشاره کرد.

وی اضافه کرد : در بخش متوازن سازی و عادلانه کردن طرح های بودجه 95 مواردی مورد توجه قرار گرفته است که می توان به ساماندهی حاشیه شهرها ،ایجاد فضای اموزشی در استان سیستان و بلوچستان ، ساماندهی شهر خرمشهر ، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان ،توسعه و تکمیل راه های روستایی و زیرساخت از جاسک تا گواتر ، توسعه سواحل مکران ، توسعه زیرساخت ها از شرق تا غرب و توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی و توسعه کاشت دانه های روغنی اشاره کرد .

رئیس جمهور گفت : رشد اعتبارات هزینه ای برای سال 95 نوزده درصد است که بخش مهمی از این افزایش به دلایل زیر است : افزایش حقوق شاغلان ، بازنشستگان و مستمری بگیران دولت مناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق های بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان و بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق میان 750 هزار تا یک و نیم میلیون تومان ، مجموعا 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد در نظر گرفته شده است .

دکتر  روحانی افزود :تامین اعتبار برای پاداش اخر خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه های جاری در سنوات قبل تامین نشده است با بار مالی 4500 میلیارد تومان ، رفع نابرابری حقوق دستگاه هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می کردند با دیگر دستگاه ها ، تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای انان با بار مالی 2300 میلیارد تومان و تامین کسری حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های جاری استانی و اضافه پرداختی 1100 میلیارد تومان بخشی از  رشد اعتبارات هزینه ای برای سال 95  است .

*هزینه مربوط به مصارف عمومی دولت در بودجه سال آینده، 267 هزار میلیارد تومان

رئیس جمهور میزان هزینه مربوط به مصارف عمومی دولت را در بودجه سال آینده، 267 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 

 آقای روحانی در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس درباره ویژگی های بودجه سال 1395 کل کشور گفت: در مجموع از کل 267 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت 197 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 59 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 11 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است. 

وی افزود: همچنین به منظور افزایش بهره وری، ضمن افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر اعتبارات پژوهشی، اعتبارات پژوهشی نسبت به تولید ناخالص داخلی به یک درصد افزایش پیدا کرده است. 

آقای روحانی گفت: این رقم همیشه زیر نیم درصد بود و افزایش کنونی به خاطر مسئله دانش های جدید و فناوری های نو است. 

رئیس جمهور افزود: در زمینه خدمات اجتماعی هم 250 میلیارد برای یارانه زیرساخت های مسکن مهر و 200 میلیارد برای آسیب های اجتماعی اختصاص پیدا کرده است.