بسته اقتصادی جدید آثار تورمی ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ ولی الله سیف در نشست مشترک خبری که با حضور آقایان نوبخت و طیب نیا برای تبیین سیاست دولت برای رونق اقتصادی برگزار شده است ، افزود: در دو سال دولت تدبیر و امید موفق شد رکود مزمن را که هشت فصل پی در پی در اقتصاد کشور حاکم شده بود از رشد اقتصادی منفی 6 و 8 دهم درصد در سال 91 و منفی یک و 9 دهم درصد در سال 92 با برنامه ریزی به رشد 3 درصدی اقتصادی در سال 93 تبدیل کند.

نرخ تورم؛ پیش به سوی تک رقمی شدن 

وی گفت: در این دو سال نرخ تورم نیز شرایط مطلوبی را داشت و هم اکنون نیز با سرعت مناسب به سمت تک رقمی شدن می رود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی در سال 94 و لزوم پیش بینی تدابیر جدید افزود: با انسجام در تیم اقتصادی دولت و هماهنگی در سیاست پولی و سیاست مالی در سال 93  برنامه های اقتصادی به نحوی تنظیم شد که انضباط داشته باشد.

سیف گفت: پارسال بانک مرکزی از بابت شدت کنترل نقدینگی مورد سوال بود و برخی می گفتند که ممکن است سال خوبی به لحاظ رشد اقتصادی نباشد.

وی افزود: سپس با تحقق رشد مثبت اقتصادی گفتند که بانک مرکزی نظارت کافی بر نقدینگی نداشته و از عبارت نقدینگی لجام گسیخته استفاده کرده است اما هر دوی این دیدگاه ها نیاز به اصلاح دارد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سیاست های اقتصادی دولت را با مدیریت رئیس جمهور تنظیم و اجرا کرد که نتیجه آن نیز مطلوب بود.

سیف گفت : در آذر پارسال نیز همزمان با افت شدید قیمت جهانی نفت آثار آن در اقتصاد کشور مهار و کنترل شد.

چهار فصل مثبت سال 93

وی ادامه داد: در چهار فصل سال 93 رشد اقتصادی مثبت داشتیم که کمترین رقم آن مربوط به سه ماهه چهارم و حدود 6 دهم درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی پیش بینی های اقتصادی برای امسال گفت: با توجه به اینکه پیش بینی شد در سال جاری رشد اقتصادی کمتر از سال 93 داشته باشیم و برای تحرک بخشیدن به تولید و دستیابی به رشد بالای اقتصادی تصمیم  گرفتیم برای این دوره گذار یعنی از هم اکنون تا زمان پیاده سازی برجام بتوانیم تحرک لازم را در اقتصاد ایجاد کنیم تا منجر به رشد اقتصادی مطلوب شود و در این زمینه سیاست هایی مشخص شد.

سیف افزود: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در مسائل پولی و اعتباری از ابزار این سیاست های جدید است.

دو وظیفه مهم بانک مرکزی در بسته اقتصادی جدید

وی با اشاره به اینکه در هر دو زمینه ، بانک مرکزی برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی جهت گیری دارد ، گفت: دو وظیفه مهم بانک مرکزی در بسته سیاستی جدید موضوع سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایط کنونی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 13 درصد است که در بسته سیاستی جدید این نرخ تغییر کرد و در دامنه 10 تا 13 درصد تعیین شد.

وی گفت : بانک مرکزی بعنوان ابزار بازار پولی مجاز است نسبت به پایبندی بانک ها برای سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد ، درصد تعیین کند و هر سه ماه نیز می تواند تجدیدنظر کند.

سیف افزود: عملکرد بانک ها درخصوص سپرده قانونی هر سه ماه بررسی و در پایان فصل مبنای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این سیاست به ورود نقدینگی از سمت بانک مرکزی به بانک ها منجر می شود و به کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک ها کمک می کند.

سیف ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی را از دیگر سیاست های جدید اعلام کرد و گفت:‌ رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود پول از اهداف این سیاست است.

نرخ سود بانکی کاهش چندانی نداشت

وی افزود: برغم کاهش نرخ تورم به دامنه 15 درصد نرخ سود بانکی به دلایلی کاهش چندانی نداشت که یکی از این دلایل فعالیت موسسات غیرمجاز ، مطالبات بانک ها از دولت و مطالبات معوق بانک هاست که در همه این زمینه ها در حال پیگیری هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی نرخ بین بانکی متعادل و برخی مسائل حل و فصل می شود ، گفت : بانک مرکزی نسبت به عملکرد گذشته بانک ها نیز بی تفاوت نبوده و بانک های پیشتاز معرفی می شود و بانک هایی نیز که عملکرد نامناسبی داشته است مورد بررسی قرار می گیرد.

سیف ، تأمین مالی تولید و تأمین و تسهیل اعتباری برای خریداران را از دیگر سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت بیان کرد و افزود: قبلاً تأمین مالی تولید با دو مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله عقد خرید دین تصویب شد که با استفاده از آن این زمینه ایجاد شد که اسناد فروش مدت دار شرکت ها بتواند در بانک عامل تنظیم و منابع مورد نیاز را بانک مرکزی تأمین کند.

وی تصریح کرد: با این روش کالایی که بدلیل نبود تقاضا و کمبود نقدینگی در انبارهای تولید کنندگان مانده است می تواند به سرعت فروش برود و متناسب به آن خریداران و عاملان عمده و خرده فروشان نیز استفاده کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در شرایطی که هنوز نرخ رایج در بازار بین بانکی به دامنه مدنظر نرسیده است ، گفت: بانک مرکزی با گذاشتن نرخ ویژه منابعی را در بازار بین بانکی با نرخ 24 یا 23 درصد یا کمتر مجاز می شود اسناد ناشی از فروش مدت دار در واحد تولیدی را تنظیم کند.

وی افزود: در این روش بانک مرکزی با نرخ 14 درصد منابع مورد نیاز را به بانک عامل می دهد و بانک عامل نیز منابع را با نرخ 16 درصد به واحد تولیدی پرداخت خواهد کرد.

سیف گفت: در این تصمیم فهرست واحدهای تولیدی اولویت دار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت دریافت شد که این روش به ایجاد تحرک در اقتصاد کشور کمک می کند.

وی با اشاره به سیاست های صنعت خودرو افزود: مصرف کننده امکان دارد تا 80 درصد و سقف 25 میلیون تومان به صورت هفت ساله و با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی های مجاز خودرو خریداری کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسناد معامله توسط خودروساز در بانک مربوطه ارائه و با نرخ 16 درصد خودرو خریداری می شود و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این منابع را تأمین می کند.

سیف با اشاره به اینکه نرخ تورم 15 درصد و نزولی است ، افزود: در طرح های مذکور دامنه نرخ 14 و 16 درصد دامنه قابل قبولی است.

وی همچنین ارائه تسهیلات ویژه برای خرید کالای مصرفی بادوام از طریق کارت اعتباری را از دیگر سیاست های اقتصادی جدید اعلام کرد و گفت: بانک ها مجازند برای مشتریان خود که درآمد مشخصی دارند مانند کارمندان یا کارکنان بخش خصوصی کارت اعتباری بدهند و متقاضیان با مراجعه به بانک و استفاده از تسهیلات این کارت اعتباری محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کارت اعتباری حداکثر 10 میلیون تومان اعتبار خواهد داشت و با نرخ 12 درصد به صاحب کارت پرداخت می شود و منابع مالی نیز با نرخ 10 درصد به بانک داده می شود.

سیف همچنین از سیاست های جدید برای تحرک در بخش مسکن و ساخت و ساز خبر داد و گفت: از وزارت راه و شهرسازی درخواست شد تا طرح های مربوط به بافت فرسوده را به بانک مرکزی ارسال کند تا به صورت خاص از طریق بانک های عامل تأمین مالی شود.

وی همچنین افزود: وزارت نفت نیز فهرست طرح های بند (ق) برای صرفه جویی در انرژی را معرفی می کند و برای این طرح ها نیز تخصیص مالی خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به هدفمندی تأمین مالی در این سیاست ها و هدایت منابع به سمت کالاهای انباشته شده در انبارهای واحدهای تولیدی ،  نگرانی در رابطه با اثر تورمی نداریم و این سیاست ها به هیچ وجه تأثیر تورمی ندارد.

سیف افزود: بانک مرکزی ماه به ماه نتایج این سیاست ها را رصد می کند و متناسب با آن رفتار  خواهد کرد.
سیاست دستوری بر نرخ سود، پاسخگو نیست