وی در مورد اینکه آیا حکم صادره به وکیل یا خود متهم ابلاغ شده است یا خیر؟ گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم که حکم ابلاغ شده یا نه؟ اما مدت زمان اعتراض آنها به اتمام نرسیده است و قطعاً بعد از مدت زمان قانونی ابلاغ حکم، اعتراضی به رأی صادره صورت نگیرد حکم قطعی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابک زنجانی بسته نشده است و رسیدگی به آن ادامه خواهد یافت.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در دادگاه بابک زنجانی براساس کیفرخواستی که قرائت شد برخی از اقدامات وی مورد تائید سه وزیر و رئیس پیشین بانک مرکزی دولت سابق بوده است، آیا قوه قضائیه در این پرونده به این موضوع رسیده است که این افراد قصور داشتند یا خیر و پرونده ای در این خصوص باز شده است یا خیر؟
وی در پاسخ گفت: درباره پرونده هایی از قبیل این پرونده که البته اختصاص به این موضوع ندارد هر شخصی که لازم باشد از او تحقیق شود چه به عنوان مطلع، چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاهد احیانا در پاره ای از موارد که لازم باشد حتما تحقیق صورت می گیرد.
محسنی اژه ای افزود: پرونده هایی که باید در آن از تعداد قابل توجهی از افراد به عنوان مطلع و متهم پرونده تحقیق شود ابعاد مختلفی پیدا می کند و زمان می برد که بخواهند به همه ابعاد آن رسیدگی کنند و پرونده را یکجا به دادگاه بدهند به دلیل زمان بر بودن، پرونده تفکیک می شود و آن مواردی که کامل شده است در این طرح به دادگاه ارسال می شود.
محسنی اژهای ادامه داد: لذا در این پرونده این تعداد متهمی که اکنون محاکمه می شوند و کیفرخواست آنها در دادگاه قرائت و پرونده تکمیل و برای آنها قرار مجرمیت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و دادگاه در طول چند روز، کیفرخواست آنها را قرائت کرد و ادامه رسیدگی آنها نیز برای هشتم و نهم آبان تعیین شده است.
وی گفت: در سایر مواردی که ضرورت داشته باشد پرونده هنوز بسته نشده و مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه مییابد.
به میزان تجهیز زندان بزرگ تهران، زندانی منتقل می شود
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری گفت: زندان بزرگ تهران ظرفیت بسیار خوبی دارد اما ما به هر میزان که این زندان را تجهیز کنیم، زندانی منتقل خواهیم کرد و اگر این زندان هر چه زودتر تکمیل و تجهیز شود گشایشی در کار سازمان زندان ها و زندانیان خواهد بود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا زندانیان به زندان بزرگ تهران که فاقد امکانات اولیه است منتقل می شوند، افزود: زندان بزرگ تهران ظرفیت بسیار خوبی دارد و به دنبال کمک دولت بودیم تا زودتر تکمیل و تجهیز شود اما چون بودجه لازم فراهم نشد بخش کمی از آن تجهیز شد و به همین میزان هم زندانی منتقل می شود.
وی گفت: امیدواریم در شش ماه دوم امسال به گونه ای مساعدت شود که به میزان ظرفیت تجهیز شده بتوانیم زندانی به این مکان منتقل کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع پرونده برادران روزچنگ افزود: ادامه رسیدگی به این پرونده در چهارشنبه همین هفته مطرح خواهد بود و قطعاً جلسات آن ادامه خواهد یافت.
وی گفت: در هر پرونده ای هر کسی که در مظان اتهام باشد به عنوان متهم و کسی به عنوان مطلع باشد به عنوان مطلع از او تحقیق می شود.
محسنی اژه ای افزود: ما بر اساس مستندات قانونی عمل می کنیم و برای کسی حریم خاصی قائل نیستیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس پیشین بانک مرکزی در پرونده متهم نفتی به عنوان متهم است یا مطلع؟ گفت: اگر به عنوان مطلع باشد به عنوان مطلع و اگر به عنوان متهم باشد به عنوان متهم، تحقیق می شود و مهم این است که افراد تسلیم قانون باشند و اگر هم روزی لازم بود از خود دفاع کنند این کار را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در جامعه ما باید به گونه ای فرهنگ سازی شود که اگر کسی مورد سؤال قرار گرفت توضیح دهد و البته رسانه ها و سایرین هم باید تا زمانی که چیزی ثابت نشده است از پیش قضاوت نکنند و اگر چنین موضوعی در جامعه ما فرهنگ شود، بسیار خوب است.
اژه ای گفت: در این گونه پرونده ها از هر کسی به عنوان متهم یا مطلع که لازم بوده است دعوت شود فروگذار نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا نام محکومان بالای 100 میلیون تومان جرم بر اساس قانون اعلام نمی شود و در این خصوص فقط یک نام اعلام شده است؟ افزود: بر اساس قانون، پس از قطعی شدن اتهامات باید این مورد اطلاع رسانی شود که این امر از طریق سایت ها یا رسانه ها صورت می گیرد و پس از قطعیت جرم، تصمیمی بر پرده پوشی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این خبرنگار گفت: قطعاً در این خصوص خیلی بیشتر از یک مورد اعلام شده است.
توضیحات محسنی اژه ای در خصوص دارندگان اموال غیرمنقول که به خارج از کشور رفته اند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دارندگان اموال غیر منقول که در ایران نیستند، توضیح داد و این افراد را به چند گروه تقسیم کرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اموال غیرمنقول کسانی که قبل از انقلاب از کشور خارج شده اند و فوت کرده اند به بازماندگانشان مسترد می شود ، افزود: این افراد چند دسته اند؛ یک دسته کسانی هستند که هیچ اتهامی ندارند و اموالشان نامشروع نیست و پس از انقلاب هم علیه نظام و ملت کاری نکرده اند و در ایران هم وکیل یا کسی را دارند که اموالشان را اداره می کنند.
وی گفت: اینها اموالشان در اختیارشان است و در اختیار نهاد یا سازمانی نیست مگر اینکه بدهی بانکی و مالیاتی داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: کسان دیگری هم هستند که نمی دانیم مشکلی دارند یا ندارند، اموالشان در ایران رها شده است و نمی دانیم مالک آن زنده است یا نه و نمی دانیم اموالشان مشروع است یا نامشروع.
وی گفت: در این موارد حکومت موظف است این اموال بدون سرپرست را بر اساس ضوابط قانونی اداره کند و اگر پس از این مدت خود مالک یا وکیل قانونی یا ورثه پیدا شوند، اگر مشمول اصل 49 نباشد و اموال نامشروع نباشد و همچنین اگر این اموال متعلق به مقامات مشکل دار قبل از انقلاب نباشد، این موضوع بررسی می شود و اموال و املاک مسترد خواهد شد و فقط حق سرپرستی و نگهداری بر اساس ضوابط گرفته می شود.
محسنی اژه ای افزود: کسانی هم هستند که این شرایط را ندارند و اموالشان نامشروع است که اگر مشمول اصل 49 باشند در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند، یا کل اموال یا بخشی که نامشروع است مصادره می شود.
توضیحات محسنی اژهای در خصوص موضوع سازمان تامین اجتماعی در پرونده متهم نفتی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری درباره آنچه در کیفرخواست متهم نفتی درخصوص سازمان تامین اجتماعی مطرح شد توضیحاتی ارائه کرد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا باتوجه به طرح موضوع سازمان تامین اجتماعی در کیفرخواست متهم بابک زنجانی آیا آقای ( س م ) به عنوان متهم به دادگاه احضار خواهد شد یا نه؟ افزود: تشخیص موارد این چنینی به عهده دادسراست.
وی گفت: اگر در این موضوع کلاهی سر تامین اجتماعی گذاشته باشند مسئولان تامین اجتماعی به عنوان متهم نیستند و حتی می توانند شاکی هم باشند اما اگر چنانچه ثابت شود تبانی وجود داشته است موضوع تفاوت پیدا می کند و به نحوه رسیدگی دادسرا بستگی دارد.
محسنی اژهای افزود: ظاهرا براساس کیفرخواست سر سازمان تامین اجتماعی کلاه گذاشته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه در بحث ورود پساب فاضلاب زندانهای قزل حصار و کرج به اراضی کشاورزی محمدشهر اقدامی نمی کند، گفت: درباره آلودگی هایی که احیانا مزارع کشاورزی، آب و رودها و ساحل دریا را آلوده می کند واقعا باید همه اهمیت بدهیم که از این موضوعات جلوگیری شود و فرد فرد افراد و دستگاه های مسئول در این موارد مسئولیت سنگینی دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این گونه موارد اداره آب و محیط زیست مسئول است و اگر جایی هم این تخلف مشهود بود مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند و حتی اگر مردم گزارشی از ورود فاضلاب به مزارع کشاورزی یا رود و دریا و قنات بدهند مدعی العموم می تواند وارد شود.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: درخصوص این موضوع به دادستان اعلام کنید و رونوشتی هم به بنده بدهید تا پیگیری کنم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به اختلاف نظرهای سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در بحث مجازبودن یا نبودن موادغذایی و خوراکی آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد می شود یا نه؟ افزود: این مباحث در تخصص ما نیست که استاندارد حرفش درست است یا فلان مسئول بهداشت.
محسنی اژهای با اشاره به اینکه موارد مربوط به سلامت انسانها باید مورد توجه همگان باشد، گفت: مباحث میان سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باید میان خودشان حل شود چراکه هر دو بخش مربوط به دولت هستند و اگر استاندارد حرفش غلط است باید اصلاح کند و یا اگر وزارت بهداشت نیاز به اقدامات کارشناسی داشت باید رویه را اصلاح کند.
وی افزود: دولت باید تصمیم بگیرد که حق با کیست و دولت باید به سلامت مردم اهمیت بدهد و آنچه حق است اجرا کند.
تصمیمات درباره موسسه میزان در راستای جلوگیری از متضررشدن مردم است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر تصمیمی که کارگروه مشترک ایجادشده در بحث موسسه میزان اتخاذ کنند در راستای جلوگیری از متضررشدن مردم است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا براساس اعلام کمیسیون اصل 90 مجلس موسسه میزان فروخته خواهد شد؟ افزود: من در این باره خبری ندارم اما درباره این موسسه و هر موسسه دیگر کارگروهی مشترک از بانک مرکزی، دولت و قوه قضائیه ورود می کنند.
وی گفت: درباره موسسه میزان ستادی در خراسان رضوی تشکیل شدکه اگر مسئولان موسسه خود را با قانون مطابقت دهند کار ادامه پیدا می کند و در غیر این صورت ادامه کار منتفی می شود.
محسنی اژه ای افزود: در مواردی که امکان ادامه فعالیت نباشد یک زمان موسسه کلا منحل می شود و آثاری از آن نمی ماند اما چنانچه این هیات مدیره به لحاظ تخلفات نتوانند ادامه دهند در کارگروه و ستادی موضوع بررسی می شود.
وی گفت: اگر موسسه قابل اداره و اصلاح بود که هیچ و در غیر این صورت بحث ادغام در بانک و یا موسسات دیگر مطرح می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه کسانی قصد خریداری این موسسه را داشته باشند اطلاعی ندارم اما اگر قابل اصلاح، ادغام یا واگذاری باشد به گونه ای عمل می شود که مردم متضرر نشوند.
ایجاد کارگروهی مشترک میان قوه قضائیه و کانون وکلا
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دیدار اعضای کانون وکلا با آیت الله آملی لاریجانی مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا تخلفات احتمالی قضات یا کارمندان قوه قضائیه و همچنین تخلفات وکلا در آن بررسی شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است دلخوری های میان قوه قضائیه و وکلا با روشی تعامل گونه برطرف شود، افزود: دلخوری به این معنا نیست که کانون وکلا از قوه قضائیه و یا قوه قضائیه از کانون وکلا دلخوری داشته باشد.
وی گفت: ممکن است فردی در مجموعه قضایی برخورد مناسبی با وکیل نداشته باشد و شاید هم در میان وکلا فلان وکیل متخلفی باشد که مثلاً مبالغ بسیار گزافی را طلب کند که مثلاً چرا در یک پرونده وکیلی 30 میلیارد تومان طلب کرده که در این خصوص موارد دیگری هم بوده است.
محسنی اژه ای افزود: برخی تحت عنوان موسسه ، خود را به ثبت رساندند و در اساسنامه شان بحث وکالت پیش بینی نشده و ممکن است حق مشاوره حقوقی داشته باشند نه وکالت اما عملاً کار وکالت می کنند که هم ما و هم کانون وکلا از این موضوع معترضیم.
وی گفت: در جلسه ای که میان اعضای کانون وکلا و رئیس قوه قضائیه برگزار شد برخی تفاسیر و برداشت ها از مواد قانونی بحث و بررسی و قرار شد کارگروهی مشترک ایجاد شود که اگر با مصادیق تخلف در وکلا مواجه بودیم موضوع پیگیری شود و کانون وکلا هم اعلام آمادگی برای برخورد با این تخلفات کرده است.
اژه ای افزود: بر همین اساس مقرر شد این کارگروه مشترک تخلفات از ناحیه قاضی یا کارمند و یا اجحاف و یا تخلف وکلا و نقل قول های غلط را بررسی کنند.
وی گفت: گاهی اوقات وکیل به هر علتی به موکل خود نقل قول های غلطی را منتقل می کند که برخی از این موارد به قاضی منتقل می شود و این موارد هم جای بررسی و پیگیری دارد.
درباره غیرعلنی بودن دادگاه بابک زنجانی هنوز چیزی اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن ادامه روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی بستگی به تشخیص رئیس دادگاه دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید دادگاه بابک زنجانی در چند جلسه گذشته علنی برگزار شد و قرائت کیفرخواست نیز به صورت علنی بود آیا بقیه دادگاه نیز علنی برگزار خواهد شد یا خیر؟ و مساوات در بحث دفاع متهم رعایت میشود؟
وی در پاسخ گفت: این موضوع یعنی علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بستگی به تشخیص دادگاه و رئیس دادگاه دارد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در ابتدای شروع رسیدگی به پرونده قانون تعیین کرده است که چه مواردی علنی باشد و چه مواردی غیرعلنی که تشخیص آن با رئیس دادگاه است.
وی گفت: اصل در رسیدگی به پرونده ها بر علنی بودن است مگر مواردی که مشخصا در قانون آمده که تطبیق آن نیز با نظر رئیس دادگاه است.
محسنی اژهای افزود: ممکن است پرونده ای باشد که برخی از جلسات آن علنی باشد و برخی از جلسات آن نیز غیرعلنی برگزار شود و یا یک پرونده که جلسات آن باید غیرعلنی باشد و یا پرونده ای که تمام جلسات آن علنی برگزار شود و این بستگی به نوع پرونده و نظر قاضی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص این پرونده (بابک زنجانی) هنوز از ناحیه دادگاه چیزی مبنی بر غیرعلنی بودن اعلام نشده است لذا باید منتظر برگزاری دادگاه و ادامه رسیدگی ها بمانیم.
قانون رسیدگی به اموال مسئولان نهایی نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان هنوز نهایی نشده است.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان است آیا قوه قضاییه قبل از تصویب این قانون سازوکاری برای اجرای آن اندیشیده است یا خیر؟
وی در پاسخ گفت : این قانون هنوز نهایی نشده است و تا نهایی نشود دستگاه قضایی تکلیفی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : این قانون هنوز در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و بعد از اینکه به تصویب نهایی رسید قوه قضاییه حتما به وظیفه خود عمل خواهد کرد .
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید وکیل تعدادی از کارگران که از ( س م) شکایت کرده اند اعلام کرده است کیفرخواست بخشی از پرونده دادستان سابق تهران صادر شده شما تأیید می کنید؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این سوال کلی و مبهم است و من در جریان آن نیستم.
پرونده زمین خواری قشم به دادگاه رفته است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: در پرونده زمین خواری قشم کیفرخواصت صادر شده و به دادگاه رفته است.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده زمین خواری فرودگاه قشم پرسید گفت: رئیس دادگستری هرمزگان توضیحات کافی در این خصوص داده اند، برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و باید منتظر رسیدگی ماند.
وی افزود: البته در این پرونده پیش از این قرار صادر شده بود که به آن قرار اعتراض و درخواست اعمال ماده (18) شد که پذیرفته شد.
محسنی اژه ای گفت: متعاقباً آن پرونده دوباره رسیدگی و برای آن کیفرخواست صادر شده است که اکنون پرونده به دادگاه رفته است و باید منتظر دادگاه ماند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی دادستان ها شهرستان ها از رد پای دولتی ها در زمین خواری مباحثی مطرح می کنند، آیا پرونده ای در این خصوص از دولتی ها در قوه قضائیه تشکیل شده است یا خیر؟
وی در پاسخ گفت: تصرفات در بحث زمین خواری چند دسته است یکی اینکه در برخی از دولت ها تصمیم گرفته می شود یکسری از زمین ها برای تغییر کاربری در اختیار افراد گیرد اگر طبق مصوبات عمل شود زمین خواری صورت نمی گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما گاهی مشاهده می شود که متصرفان به تعهدات خود عمل نمی کنند یا دولت بعدی که روی کار می آید این تصرفات را مجاز و مطابق قانون نمی داند که در این شرایط نمی توان گفت زمین خواری یا تصرف عداونی صورت گرفته است.
وی گفت : بسیاری از این شهرک های صنعتی این حالت را دارند که ممکن است در یک دولت این طرح تصویب شده است که اگر طبق آن مصوبه عمل شود خلافی صورت نگرفته است اما اگر این زمین ها برای یک طرح و منظور خاصی به افراد داده شود اما در همان راستا استفاده نشود باید این زمین ها پس گرفته شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته برخی مسایل درباره تغییر کاربری در روستاها نیز مطرح است که کارشناسان ممکن است بگویند کاربری هایی که صورت گرفته، اشتباه بوده اما طبق ضوابط عمل شده است.
وی افزود: ممکن است تغییر کاربری با تبانی صورت گرفته باشد که در این صورت مسئولان باید جواب دهند و مردم تقصیری ندارند و یا مرجع صدور مجوز زیر سوال باشد که می تواند چنین مجوزی صادر کند یا خیر.
محسنی اژه ای گفت: باید این موارد یکایک بررسی شود که آیا تخلف اداری شده است یا مسئولان در این موارد مجرم بوده اند.
وی افزود : اخیرا در استان البرز، دادستان برخی از افرادی را که مجوز تغییر کاربری داده اند تعقیب کرده و به آنها گفته است که شما حق صدور این مجوز را نداشتید.