پخش زنده
امروز: -
سکونت 20 ميليون شهروند در بافت‌هاي فرسوده
معاون وزير راه و شهرسازي از سکونت 20 ميليون شهروند در بافت‌هاي فرسوده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدسعيد ايزدي افزود: در کل پهنه‌هاي شهري با مشکلات بي‌شماري از جمله فقر شهري، ناايمني، تاب‌آوري پايين شهرها، مشکلات زيست محيطي، ناکارآيي سيستم حمل و نقل کشور و بحران هويت مواجه هستيم.
وي گفت: اين پديده‌ها به ويژه در کلانشهرهاي ما ظهور بيشتري دارد اما در برخي محدوده‌ها و محله‌ها اين بحران به مرز هشدار رسيده که اين مناطق به عنوان محدوده‌هاي هدف بهسازي و بازآفريني شهري معرفي شده است.
معاون وزير راه و شهر سازي گفت: ساکنان حدود پنج هزار و 500 هکتار محدوده نابسامان در شهر تهران از ناايمني و معضلات زيست محيطي رنج مي برند.
وي گفت: اينکه گفته مي‌شود 20 ميليون حاشيه‌نشين در کشور داريم صحيح نيست و اين جمعيت در بافت‌هاي تاريخي، مياني، بخش‌هاي روستايي و سکونتگاههاي رسمي کشور سکونت دارند.
ايزدي اين محدوده‌ها را در پنج پهنه طبقه‌بندي کرد و ادامه داد: محدوده مرکزي شهري که بافت‌هاي قديمي را شکل مي‌دهد، نخستين منطقه هدف بازآفريني است که تاکنون 21 هزار هکتار از آن‌ها را در 168 شهر شناسايي کرده‌ايم و اين محدوده‌ها به عنوان بافت‌هاي تاريخي در شورايعالي معماري و شهرسازي نيز به تصويب رسيده است.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران درباره بافت‌هاي مياني که پيش از اين با عنوان بافت‌هاي فرسوده شناسايي مي‌شد، گفت: در 495 شهر، محدوده‌هاي بافت مياني شناسايي شده است که بافت تاريخي و سکونتگاه غيررسمي محسوب نمي‌شود و کارآيي لازم را ندارد، اين محدوده‌ها 53 هزار هکتار است.
وي اعلام كرد: سکونتگاههاي غيررسمي نيز محدوده‌هايي است که خارج از برنامه رسمي شهر ساخته شده است و در 91 شهر مطالعاتي براي شناسايي آن‌ها انجام شده است.
54 هزار هکتار سکونتگاه غيررسمي در کشور وجود دارد که بخش عمده آن در حاشيه کلانشهرهاست اما در داخل شهر نيز مي‌توان چنين سکونتگاه‌هايي يافت که اسلام‌آباد در حاشيه بزرگراه چمران نمونه‌اي از آن‌هاست.
ايزدي گفت: وجه تشابه واحدهاي مسکوني واقع در سکونتگاههاي غيررسمي را مي‌توان نداشتن سند دانست زيرا ساکنان آن مناطق، زمين را تصرف کرده و خانه ساخته‌اند. البته ممکن است در طول زمان عده‌اي سند قولنامه‌اي و به تدريج سند رسمي دريافت کرده باشند اما عمدتا بدون سند و خارج از برنامه رسمي شهر ساخته شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: علاوه بر سه دسته‌اي که از آن نام برده شد گروه ديگري نيز شامل روستاهاي پيرامون شهرهاست که به واسطه توسعه شهرنشيني به درون محدوده شهر انتقال يافته است و براي مثال در شهر تهران مي‌توان به ده ونک، ده چيذر و ده جماران اشاره کرد. اين گروه قبلا در محدوده 54هزار هکتار بافت فرسوده شناسايي شده بود اما از آن‌جايي که نحوه ساماندهي آن‌ها متفاوت است در گروهي جداگانه بررسي مي‌شود.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران پنجمين پهنه هدف بهسازي اراضي با کاربري ناهمگون را زندان‌ها و پادگان‌ها نام برد، اين مناطق نيز مي‌تواند در برنامه نوسازي نقش داشته باشد و در تهران نيز به آن‌ها اراضي ذخيره نوسازي مي‌گويند، در شهر تهران پنج هزار و 300 هکتار از اين اراضي وجود دارد.
ايزدي درباره جمعيت ساکن در اين مناطق توضيح داد: 20 ميليون نفر در تمامي اين محدوده‌ها زندگي مي‌کنند که اين نسبت در شهرهاي گوناگون متفاوت است. براي مثال در شهر تهران مجموع بافت‌هاي تاريخي، مياني و بخش‌هاي روستايي 3 هزار و 268 هکتار است.
وي ادامه داد: در مجموعه شهري تهران بالغ بر سه هزار و 400 هکتار نيز سکونتگاه غيررسمي داريم که در شهر تهران اين مساحت دو هزار و 200هکتار است، حدود پنج هزار و 500 هکتار محدوده نابسامان در شهر تهران داريم که متاسفانه ساکنان اين مناطق از فقر ايمني، بحران هويت، معضلات زيست محيطي و مسائلي از اين دست رنج مي‌برند.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره اينکه آيا ممکن است اين پنج پهنه در مناطقي با يکديگر همپوشاني داشته باشد، گفت: اين بافت‌ها در تعريف جديدي که در اين دوره ارائه کرده‌ايم کاملا از يکديگر تفکيک شده است اما در بررسي‌هايي که در دوره‌هاي قبلي ارائه شده بود شاهد همپوشاني 20 درصدي اين بافت‌ها بوديم. در گذشته دو گروه مختلف، سکونتگاههاي غيررسمي و بافت‌هاي فرسوده را شناسايي مي‌کردند و زماني که نقشه‌هاي اين مناطق را با هم تطبيق مي‌داديم شاهد بوديم که برخي محدوده‌ها دو بار محاسبه شده است در حالي که ماهيت اين دو بافت از يکديگر متفاوت است. بر اساس آن‌چه در سند ملي بازآفريني آمده اين بافت‌ها از يکديگر مجزاست و همپوشاني ندارد.
ايزدي درباره موضوع اعطاي مالکيت به خانه‌هاي واقع در اين بافت‌ها نيز گفت: در تمام پهنه‌ها ممکن است زمين‌هاي دولتي وجود داشته باشد که مردم به نوعي در آن‌ها سکونت دارند و زمين‌هاي دولتي نيز به زمين‌هايي اطلاق مي‌شود که سازمان ملي زمين و مسکن مالکيت آن‌ها را دارد.
طبق توافقنامه شرکت عمران و بهسازي شهري ايران و سازمان ملي زمين و مسکن قرار است ساکنان اين مناطق ديون خود را به دولت پرداخت و وام دريافت کنند و به نوسازي واحدهاي خود بپردازند تا مالکيت اين زمين ها به آن‌ها داده شود.
مدير عامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران درباره اينکه در برخي رسانه‌ها اعلام شده بود ساکنان تمامي خانه‌هاي قولنامه‌اي مي‌تواند سند دريافت کند، گفت: اولا بايد اراضي اشغال شده متعلق به دولت و سازمان ملي زمين و مسکن باشد، دوم اينکه اعطاي سند مشروط به شرايطي است که بايد رعايت شود و نکته بعدي اين که بايد در اين فرايند نوسازي خانه‌ها نيز صورت بگيرد.
وي گفت : در واقع با اين توافقنامه دو جريان اعطاي مالکيت خانه‌ها و بهسازي و نوسازي بافت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و در نهايت خانه‌هايي نو توليد مي شود و شهر نيز وضع بهتري پيدا مي کند. همه اين موارد در حالي است که تامين مسکن بدون دخالت مستقيم دولت صورت بگيرد.
ايزدي درباره چگونگي روند دريافت تسهيلات و سند مالکيت گفت: متولي تمام اين اتفاقات وزارت راه و شهرسازي است و نماينده ما در اين فرايند ادارات راه و شهرسازي استانها هستند. در تمامي استانها اداره عمران و بهسازي شهري وجود دارد که متقاضيان مي‌توانند به آن مراجعه کنند. متقاضيان دريافت تسهيلات نيز مي‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط در فرايند دريافت وام و سند مالکيت ثبت نام کنند.
وي ادامه داد: ثبت نام کنندگان در نوبت دريافت تسهيلات وارد مي‌شوند و با توجه به درخواستي که براي اعطاي مالکيت مي‌دهند در در اولويت پرداخت قرار مي‌گيرند.
نظر شما