تصویب ۵ بند طرح رسیدگی به دارایی مقامات در مجمع

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه آقای هاشمی رفسنجانی، بار دیگر ضایعه شهادت سردار سرتیپ پاسدار حاج حسین همدانی را تسلیت گفت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار داشت: حقیقتاً ایشان از فرماندهان رشید دوران 8 سال دفاع مقدس بود و خداوند مقرر کرد در پایان دوران خدمات خود در جبهه مقاومت سوریه و در راه مبارزه با گروهک‌های تروریستی و دفاع از حرم حضرت زینب‌(س) به شهادت برسد.

سپس ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده است، در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و بررسی‌های مبسوط این موارد به تصویب رسید:

ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام می‌نماید.

ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است.

ماده 3ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.

1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

4ـ اعضای شورای نگهبان

5ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

6ـ معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

7ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی

8ـ مشاوران سران سه قوه

9ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

10ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

12ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری

13ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14ـ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

15ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

16ـ مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

17ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

18ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی

19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها

20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

22ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

23ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

24ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره 1ـ رئیس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

ـ مطالبات و دیون

ـ سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار

ـ موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها

ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

ماده 5ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و  آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات‌های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر محکو م خواهند شد.

ادامه این بحث در جلسات آینده مجمع پیگیری خواهد شد.