پخش زنده
امروز: -
سياست هاي کلي محيط زيست در بخش کشاورزي اجرايي مي شود
نخستين نشست شوراي محيط زيست وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي، در اين نشست، مديران زيربخش هاي کشاورزي و نمايندگان تشکل ها، بهره برداران و شرکت هاي وابسته به اين وزارتخانه، دور هم جمع شدند تا راهبردهاي بخش کشاورزي را براي تحقق سياست هاي کلي محيط زيست بررسي و تدوين کنند.
بنابر ابلاغيه سياست هاي کلي محيط زيست کشور که 26 آبان در نامه اي از سوي مقام معظم رهبري به روساي قوا ابلاغ شده است ، بر مواردي از جمله مديريت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتي از قبيل هوا، آب، خاک، تنوع زيستي مبتني بر توان و پايداري زيست بوم، ممانعت از انتشار انواع آلودگي هاي غير مجاز، مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطي مانند بيابان زايي، پرداختن به محصولات کشاورزي سالم و ارگانيک و مديريت پسماند و پساب ها تاکيد دارد که بايد در بخش کشاروزي اجرا شود.
در اين نشست که در محل وزارت جهاد کشاورزي برگزار شد، دکتر محمد شجاع الديني مدير کل دفتر محيط زيست و سلامت غذاي وزارت جهاد کشاورزي، از تصويب آيين نامه فعاليت شوراي محيط زيست کشاورزي و آغاز فرآيند تعيين راهبردهاي اجرايي براي سياست هاي کلي محيط زيست در اين شورا خبر داد.
وي با بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي در تغيير و اصلاح رويکردها و توجه به حفظ محيط زيست و توسعه پايدار در سطوح سياستگذاري، برنامه ريزي و اجراي طرح ها و پروژه هاي اين بخش مصمم است، گفت: با تصويب سياست هاي کلي محيط زيست کشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري که به دنبال تصويب اهداف توسعه پايدار( SDGs) در سازمان ملل متحد انجام شده، وزارت جهاد کشاورزي وارد مرحله جديدي از جهت گيري ها شده است.
رييس شوراي محيط زيست کشاورزي اظهار داشت: پيامدهاي ناشي از تغييرات اقليم به ويژه در اثر افزايش گازهاي گلخانه اي، بيابان زايي، سيل، خشکسالي و پديده گرد و غبار، تداوم توليدات بخش کشاروزي و اوضاع اقتصادي و اجتماعي بهره برداران بخش کشاورزي را با چالش مواجه کرده است.
وي شوراي محيط زيست کشاروزي را مرکزي براي تضارب آرا و انديشه ها، پيش بيني تحولات و شرايط آينده ، ايجاد رويکرد يکپارچه و روش هاي عملي براي رسيدن به اهداف توسعه کشاورزي پايدار و محلي براي تعيين سازو کارهاي عملياتي حفظ محيط زيست در روند جاري بهره برداري و توليد در بخش کشاروزي دانست.
عضو کميته ملي توسعه پايدار کشور افزود: با توجه به آثار فعاليت هاي کشاورزي بر محيط زيست و زندگي مردم، بايد پذيرفت که پايداري محيط زيست به کشاروزي پايدار وابسته است.
وي در اين حال تصميم سازي و ارايه تصميمات يکپارچه در برنامه ريزي ها را از اهداف تشکيل شوراي محيط زيست و توسعه پايدار وزارت جهاد کشاورزي عنوان کرد.
در اين نشست، سيروس صديقي معاون دفتر محيط زيست و سلامت غذاي وزارت جهاد کشاورزي هم گفت : با بيان اينکه حرکت به سوي حفظ محيط زيست در اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي کلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري، سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي، آب و منابع طبيعي ابلاغي مقام معظم رهبري، سياست هاي قانون برنامه ششم توسعه، برنامه کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، ضوابط و اهداف توسعه پايدار و برنامه ملي آمايش سرزمين تاکيد شده است.
وي گفت : اين دفتر ، سياست هاي محيط زيست در بخش کشاروزي و منابع طبيعي را در 22 بند پيشنهاد داده است که بايد مورد بررسي اعضاي شوراي محيط زيست وزارتخانه قرار گيرد.
وي افزود: وظيفه داريم سياست هاي کلي محيط زيست ابلاغي مقام معظم رهبري را با مجموعه وظايف وزارت جهاد کشاوري تطبيق دهيم و آن را مکتوب و تصويب کنيم که در نهايت از آن سياست هاي محيط زيست بخش کشاروزي بيرون آيد.
صديقي در اين حال کيفيت اثر بخشي سياست هاي محيط زيست بخش کشاروزي را مهم دانست و اذعان داشت: بيشتر کشورهايي که از وضع موجود محيط زيست و تغيير اقليم ضربه مي خورند، کشورهاي در حال توسعه هستند.
نظر شما