پخش زنده
امروز: -
نقش دادگاه‌های کيفری تهران پرنگ شد
رسیدگی به جرائم تروريستی خارج از کشور عليه ايران
نمايندگان، رسيدگي به جرائم ارتکاب يافته توسط گروه‌های تروريستی در خارج از کشور عليه ايران را در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري تهران دانستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه 20 دي‌ماه) مجلس شوراي اسلامي اسامي در جريان بررسي لايحه يک فوريتي مبارزه با تامين مالي تروريسم با ماده 12 جهت تامين نظر شوراي نگهبان موافقت کردند.بنابراين گزارش نمايندگان با 151 رأي موافق، يک رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در جلسه ماده 12 لايحه مذکور را به تصويب رساندند.
يادآور مي‌شود در ماده 12 آمده است که هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان‌هاي بين المللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتکاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري يک تهران است.
*اشخاص مطلعی که جرايم مربوط به اعمال تروريستي را گزارش نکنند جریمه می شوند
بر اساس اين گزارش و با رأي موافق نمايندگان، اشخاص مطلع جرايم مربوط به اعمال تروريستي را گزارش نکنند، به مجازات تعزيري محکوم مي‌شوند.
نمايندگان مردم در خانه ملت شرايط مجازات تعزيري از نوع درجه هفت را براي اشخاص مطلعي که مقامات قضائي را از جرائم تروريستي آگاه نمي‌کنند، تعيين کردند.
نمايندگان در جريان بررسي لايحه يک فوريتي مبارزه با تامين مالي تروريسم با ماده 3 لايحه مذکور با 147 رأي موافق، يک رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس اين گزارش در ماده 3 طرح مذکور آمده است که کليه اشخاص مطلع از جرايم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامي، امنيتي يا قضايي ذي صلاح اعلام کنند، در غير اين صورت به مجازات تعزيري درجه هفت محکوم مي شوند.
همچنين نمايندگان در جريان بررسي يک فوريتي مبارزه با تامين مالي تروريسم با ماده 4 اين طرح با 148 رأي موافق، يک رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتني است در ماده 4 آمده است: در صورت ارتکاب جرايم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي، طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 اقدام مي شود.
در مجازات تعزيزي درجه 7 به حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال، شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه اشاره شده است.
نظر شما