دبيرکانون صرافان ايرانيان؛
کاهش قيمت نفت و ماليات ارزش افزوده صرافي ها ، عامل نوسان بازار ارز
کاهش قيمت نفت و مطالبه ماليات ارزش افزوده از صرافي ها ، دو عامل اصلي نوسان بازار ارز است.
امير بيت لفته دبيرکانون صرافان ايرانيان در مصاحبه تلفني با خبرگزاري صداوسيما گفت : اقدام سازمان امور مالياتي در مطالبه ارقام نجومي از صرافي ها با عنوان ماليات برارزش افزوده آشفتگي بازار ارز را دو چندان مي کند.
امير بيت لفته افزود: اخيرا سازمان امور مالياتي ارقام نجومي از صرافي ها بابت ماليات برارزش افزوده از سال 87 تاکنون کرده ، ارقامي که نه قانوني است و نه باعملکرد صرافان منطبق است.
وي بابيان اينکه طبق قانون صرافي ها در رديف موسسات مالي و اعتبار دسته بندي شده اند گفت: صرافان نه توليد کننده کالاهستند و نه کالايي مي فروشند و اصولا در هيچ جاي دنيا از پول ماليات نمي گيرند.
بيت لفته تاکيد کرد : قطعا در صورت اصرار سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات برارزش افزوده از صرافي ها بايد در انتظار آثار اين اقدام در نرخ ارز باشيم.
وي خاطرنشان کرد : صرافان همه ماليات هاي قانوني خود را پرداخت کرده اند و اصولا در سال هاي گذشته صرافان مبلغي بابت ماليات برارزش افزوده دريافت نکرده اند که امروز ان را پرداخت کنند.
دبير کانون صرافان ايرانيان با اشاره به ديگر علل افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز گفت : تحولات منطقه، کاهش قيمت نفت و محدود شدن عرضه ارز به بازار در کنار افزايش تقاضا از جمله دلايل افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير است و مادامي که اثار وزني اين تحولات تغييري نکند اين نوسان ادامه خواهد داشت.
بيت لفته به مردم توصيه کرد :در شرايط کنوني خريد و پس انداز ارز به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد و همگان بايد از تصميم هاي هيجاني پرهيز کنند.
کانون صرافان ايرانيان بيش از 600 صرافي را در سراسر کشور تحت پوشش دارد.
در همين حال سميعي نائب رئيس شواريعالي کانون صرافان نيز گفت : تا حل نشدن علل ريشه اي افزايش نرخ دلار ، نوسان در بازار ارز همچنان ادامه مي يابد.
وي در گفتگو با خبر بامدادي راديو ايران با بيان اينکه تفاوت نرخ تورم و بهره در ايران با ساير کشورها از جمله علل اصلي نوسان در بازار ارز است ، گفت : جلب اعتماد مردم به پول ملي بهترين راهکار براي مقابله با نوسان نرخ ارز است .
وي افزود :وقتي در سال 89 مردم ارز هاي سپرده گذاري شده خود در بانکها را مطالبه کردند و به آنها گفته شد ، نداريم پس بدهيم ، نقطه آغاز سلب اعتماد مرد از شبکه بانکي بود.
سميعي خاطرنشان کرد: اين سلب اعتماد موجب شد تا پولي که مردم در شبکه بانکي نگهداري مي کردند به منزل منتقل شود و سودي که تا پيش از اين سيستم بانکي کشور از اين منابع کسب مي کرد عملا عايد بانک هاي مرکزي امريکا و اروپا شود.
وي افزود : متاسفانه اين اعتماد هنوز به مردم بازنگشته است وبايد اقدام جدي براي حل اين مشکل شود.