صحن علني مجلس؛
تعيين مصاديق تأمين مالي تروريسم
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصاديق تامين مالي تروريسم را مشخص و تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاري صدا و سيما، نمايندگان در جلسه علني امروز به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، ماده يك لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم را بررسي و اصلاح كردند.
بر اين اساس تهيه و جمعآوري عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمك هاي مالي و پولي، بيعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تامين هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي ارائه به افراد تروريست يا سازمان هاي تروريستي که مرتكب يكي از اعمال ذيل مي شوند، تامين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي شود:
الف) ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونتآميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونتآميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان هاي بين المللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران.
ب) ارتكاب اعمال ذيل با مقاصد ذكرشده در بند (الف):
1 - خرابكاري در اموال و تاسيسات عمومي دولتي و غيردولتي.
2 - ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آبها و آتش زدن جنگل ها.
3 - توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهاي، شيميايي، ميكروبي و زيست شناسي.
4 - توليد، تهيه، خريد و فروش، استفاده غيرقانوني و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات.
پ) ارتكاب اعمال ذيل صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله:
1 - اعمال خطرناك عليه ايمني هواپيما يا هوانورد.
2 - تصرف هواپيماي درحال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن.
3 - ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز.
4 - توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هستهاي به ميزان غيرقابل توزيع براي اهداف درماني، علمي و صلح آميز.
5 - توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح هاي هستهاي، شيميايي، ميكروبي و زيست شناسي.
6 - دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني کشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطرانداختن ايمني کشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و واردكردن آسيب شديد به كشتي، محموله يا خدمه و يا مسافر آن.
7 - تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونتبار عليه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تاسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني اين مناطق.
8 - بمب گذاري در اماكن عمومي، تاسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تاسيسات زيرساختي.
ت) ارتكاب جرايمي که به موجب قوانين داخلي يا كنوانسيون هاي بين المللي جرم تروريستي شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها.
تبصره 1 - براي تعقيب تامين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير كشورها صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مواد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال مي شود.
تبصره 2 - اعمالي که ملت ها يا گروه ها يا سازمان هاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي باشد. تعيين مصاديق گروه ها و سازمان هاي مشمول اين تبصره برعهده شوراي عالي امنيت ملي است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز همچنين مصاديق مجازات براي تامين کنندگان منابع مالي تروريسم را مشخص و تصويب کردند.
بر اين اساس تامين مالي تروريسم در صورتي که در حکم محاربه يا افساد في الارض تلقي شود، مرتکب به مجازات آن محکوم مي شود و در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تامين شده محکوم مي شود.
همچنين کليه اشخاص مطلع از جرايم موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري ، انتظامي، امنيتي يا قضايي ذيصلاح اعلام کنند در غيراين صورت به مجازات تعزيري درجه هفت محکوم مي شوند.
در صورت ارتکاب جرائم موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم توسط شخص حقوقي طبق مقررات قانون مجازات اسلامي اقدام مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند مراجع قضايي و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعليمات و يا دستور مقام قضايي حسب مورد مکلفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف- شناسايي، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده يا تخصيص داده شده براي جرائم تامين مالي تروريسم و عوايد به دست آمده از آنها
ب- شناسايي و توقيف اموال موضوع جرائم ذکر شده در اين قانون و عوايد آنها که به طور کامل يا جزئي تبديل به اموال ديگري شده و تغيير وضعيت يافته است.
ت- توقيف اموال و عوايد موضوع جرم که با اموال قانوني امتزاج يافته به نحوي که اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد.
همچنين دادگاه مکلف شد علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده دو قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابي
حداکثر به دو مورد از مجازات تکميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محکوم کند.
نمايندگان مجلس در بخش ديگري از بررسي اين لايحه تصويب کردند: سردستگي ، سازماندهي يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينکه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنين ارتکاب جرائم مذکور به صورت سازمان يافته، از علل مشدده مجازات محسوب مي شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامي مي باشد.