شمشير کليد امنيت عربستان سعودي نيست

       

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداو سيما به نقل از روزنامه هافينگتون پست : تبعيض ها و سرکوب هاي نظام مند و شديد نمي تواند عربستان سعودي و ديگر کشورها را امن تر کند.

پايگاه اينترنتي اين روزنامه آمريکايي در مقاله اي به قلم وارن بلومفيلد نوشت: ايران به بسياري کشورهاي ديگر در سراسر دنيا پيوست تا به اقدام عربستان سعودي در اعدام ( آيت الله) نمر به خاطر تلاش براي دفاع از حقوق برابر اقليت شيعيان در عربستان رسما اعتراض کند.

اين پادشاهي سابقه طولاني در توجيه نقض حقوق بشر به نام مقابله با تروريسم دارد. اسناد بسياري از محاکمه و محکوم کردن فعالان صلح جوي بسياري در عربستان سعودي در دست داريم که حقوق آنها در دادگاه ويژه کيفري ( که در سال 2008 براي بررسي پرونده هاي تروريستي تاسيس شد و اما براي محاکمه و محکوم کردن مخالفان صلح طلب از آن استفاده مي شود) پايمال مي شود. در سال 2014 عربستان سعودي قانون و مقررات تقريبا مبسوطي درباره مقابله با تروريسم تصويب کرد. اکنون اين اعدام دسته جمعي را مي توان به فهرست بلندبالاي عربستان براي نقض حقوق بشر افزود.

مطمئنا و بر اساس گزارشات خبرگزاري هاي دولتي عربستان سعودي، قضات اين کشور همه اين چهل و هفت نفر را به اتهامات مرتبط با جرايم تروريستي محکوم کرده اند و اکثر آنها عضو القاعده بودند و با چندين حمله خشونت آميز القاعده بين سال هاي 2003 و 2004 ارتباط داشته اند. اما آن چيزي که در اعلاميه سعودي ها قيد نشده، اين است که کدام يک از اين چهل و هفت نفر به برنامه ريزي يا ارتکاب به حملات خشونت آميز و ديگر اشکال اتهامات تروريستي، محکوم شده بودند.

تنها چيزي که درباره اين افراد مي دانيم اين است که دست کم چهار تن از آنها- از جمله( آيت الله) نمر روحاني برجسته از استان شرقي عربستان سعودي که اعدامش به قطع روابط ايران و عربستان نيز منجر شد- شيعه بودند و به همين خاطر اين ترديد و ابهام در اذهان ايجاد شد که چگونه مي توانستند با گروه سني مذهب القاعده و حملات 2003 و 2004 ارتباط داشته باشند. اعدام نمر- که محکوميتش به اعدام بيشتر به خاطر اعتراضات شديداللحن، اما صلح جويانه به تبعيض هاي آشکار رژيم آل سعود نسبت به اقليت شيعيان بود- اين پيام هشدار را براي جمعيت شيعه اين کشور مخابره کرد که اگر براي احقاق حق خود بيش از اين تلاش کنند، سرانجامي جز مرگ در انتظار آنها نخواهد بود.

در بررسي روند محاکمه شيخ نمر مي توان مشاهده کرد وي که هشت ماه گذشته بازداشت شده بود، دادگاه ويژه کيفري بدون اطلاع به وکيل قانوني اش چندين جلسه محاکمه وي را برگزار و در نهايت نيز نمر را به مرگ محکوم کرد. اسناد بسيار ديگري درباره سابقه طولاني نظام قضايي کيفري عربستان سعودي براي نقض حقوق متهمان در اختيار داريم. 

البته عربستان تنها کشوري در منطقه نيست که محکوميت اعدام را به عنوان اقدامي براي مقابله با تروريسم توجيه مي کند. عراق  در سال 2013 صد و هفتاد و هفت نفر را اعدام کرده است که اکثر آنها بر اساس اتهامات تروريستي محکوم شده بودند.

بايد تاکيد کرد اعدام هاي دسته جمعي، تبعيض ها و سرکوب هاي نظام مند و در نهايت سربريدن مخالفان، هيچ يک نمي تواند عربستان سعودي و هيچ جاي ديگر را امن تر کند. حمايت از حقوق بشر همچنان بخشي لاينفک از مباررزات عليه تروريسم است. اگر عربستان سعودي واقعا مي خواهد کمپين مبارزه با تروريسم را رهبري کند، بايد به جاي گذاشتن شمشير برگردن افراد طرفدار صلح، آنها را در موقعيتي برجسته بگمارد.