ادامه سیاست ضدتورمی همراه با رونق اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی گفت : بهبود محیط کسب و کار مناسب هزینه های مبادله ای را کاهش می دهد و زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند.

وی افزود: نرخ رشد اقتصادی که سال 91 به منفی 5.8 رسیده بود خوشبختانه در سال 93 به رشد مثبت 3 درصد رسید. یکی از شاخص های مثبت سرمایه گذاری نرخ رشد سرمایه گذاری است. این شاخص از منفی 23.8 در سال 91 به رشد مثبت 3.5 در سال 94 رسید. 

وزیر اقتصاد گفت : وضع اشتغال هم حاکی از بهبود وضعیت در اقتصاد ایران است و تعداد شاغلان در سال 94 در کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش قابل توجهی نشان می دهد. 
کاهش نرخ تورم بصورت اصولی

به گفته طیب نیا، نرخ تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم. در 12 ماهه منتهی به شهریور سال 94 بر اساس مرکز آمار نرخ تورم به 13.6 درصد رسید. نرخ تورم تیرماه منفی 4 درصد و در شهریور به منفی 6 دهم درصد رسید. 

وی تصریح کرد: خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده که به عنوان یک پیش نشانگر نرخ تورم آتی را نشان می دهد به زیر 10 درصد رسید. معنای این شاخص این است که ما در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید، فشاری برای تورم نخواهیم داشت. 
اولویت دولت؛ دستیابی به رونق اقتصادی مستمر

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است، گفت: اگرچه ما مصمم سیاست ضدتورمی خود را ادامه می دهیم اما اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی ضمن کنترل و انتظارات تورمی است. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم و مهم ترین هدف کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که مبتنی بر افزایش کارآیی و بهره وری باشد. رشدی که از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حاصل شود که موجب ارتقای موقعیت ایران در عرصه بین المللی فراهم کند و رفاه و بهزیستی را برای عامه مردم ایران فراهم کند.