اقتصاددان ايراني :
چرا اقتصاد كشور را به نفت محدود مي کنيد؟
يك اقتصاددان ايراني تصريح كرد: چرا برنامه ريزان و كارشناسان اقتصاد كشورمان را فقط به نفت محدود مي کنند؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پروفسور سيد كاظم اوراعي در مصاحبه با راديو اقتصاد اظهار داشت: وقتي منابع انساني تحصيل كرده، نقدينگي گسترده و طرح هاي عمراني ناتمام و مورد نياز كشور وجود دارد، نيازي نيست كه منتظر افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني باشيم.
وي افزود: اجراي اين طرح هاي عمراني هيچ نيازي به بحث جهاني قيمت نفت ندارد و همه منابع و عوامل توليد ثروت فقط به نفت محدود نمي شود بلكه هزاران نوع منبع براي توليد ثروت داريم.
اين اقتصاد دان گفت: جاي تعجب است كه همه تلاش مي کنند مسائل و مشكلات و چالش ها را به نفت و درآمدهاي نفتي نسبت دهند در حالي که خيلي اين همگرايي ديده نمي شود.
وي افزود: عصر حاضر مانند دهه 1330 شمسي نيست كه همه درآمدها فقط نفت باشد بلكه اقتصاد دانش بنيان، تجارت منطقه اي، موقعيت ترانزيتي و تنوع عوامل توليد و منابع زيرزميني، روزميني و نيروي انساني در ايران وجود دارد.
پروفسور اوراعي گفت: اقتصاد ايران در حال حاضر صنعتي و تا حدودي دانش محور است و بايد اين ظرفيت ها را فعال كنيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه استرلينگ انگليس گفت : دولت يازدهم هم مانند دولت قبلي تمام تلاش خود را بر توزيع ثروت گذاشته و توليد ثروت را که خلاف جهت توسعه معادن است، به فراموشي سپرده است.
وي افزود : اقتصاد معدني ايران خيلي پرظرفيت است و تنها راه نجات اقتصاد ايران توجه به توليد و صنايع توليدي است که سودآور هم است و بخش معدن ، اولويت دارد.
اورعي اظهار داشت : دولت نبايد تئوريهاي کهنه قرن بيستم را اجرايي کند بلكه بايد از چند بخش پيش تاز مانند صنايع معدني و خودروسازي و هر صنعت ديگري که مزيت اقتصادي دارد، حمايت شود.
و نويسنده کتاب «معدن، مهم ترين بخش اقتصاد ايران» همچنين گفت : درآمدهاي معدني مي تواند جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد اما در درازمدت فراهم مي شود
اورعي افزود: دولت در دو سال اخير مديريت طرف هاي عرضه و توليد را رها كرده است و اين موضوع به تشديد ركود اقتصادي منجر مي شود.
اين اقتصاد دان گفت: انتظار داريم دولت براي اين كه بتواند طرف هاي تقاضا را تحريك كند از طريق تحريك طرف هاي عرضه و توليد و همچنين توسعه اشتغال اين كار را بكند اما معلوم نيست چرا دولت به افرادي که كار خود را از دست مي دهند بيمه بيكاري مي دهد اما به كارخانه هايي که تشنه نقدينگي و تأمين گردش مالي هستند تسهيلات داده نمي شود.
وي افزود: نظريه اقتصادي کينز هم اين است كه با توسعه اشتغال به سمت تحريك طرف هاي تقاضا برويم چون عوامل توليد و نيروي انساني فعال و صاحب درآمد مي شوند و اين درآمدها طرف هاي تقاضا را تقويت خواهد كرد.