آسيب شناسي قراردادهاي جديد نفتي

در اين قراردادها نه چاره اي براي قهر پيمانکاران انديشيده شده و نه در بازار به شدت رقابتي سرمايه گذاري نفت در جهان ، انگيزه و رغبت چنداني براي سرمايه گذاران و شرکتهاي بزرگ نفتي براي حضور در ايران پيش بيني شده است.

بررسي الگوهاي موجود در قراردادهاي نفتي جهان نشان مي دهد که اين قراردادها در سه شکل مالکيت  انحصاري يا Concession ، مشارکت در توليد يا Production Sharing Agreement و خريد خدمت يا Service Contracts است. 

رايج ترين نوع قراردادهايي که امروزه وجود دارد ، مالکيت انحصاري است اما روز به روز از تعداد اين قراردادها کاسته و بر تعداد قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري ياJoint Venture  افزوده مي شود.

اما کشورهايي هم هستند که بنا به دلايلي همچنان ترجيح مي دهند از قراردادهاي خريد خدمت استفاده کنند ، ايران هم يکي از اين کشورهاست که به خاطر تاکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ملي بودن نفت ترجيح داده است قراردادهاي نفتي خود را از نوع خريد خدمت انتخاب کند.

اصل 45 قانون اساسي ، انفال و ثروت هاي عمومي را در اختيار حکومت اسلامي مي داند و  اصل 81 هم تاکيد مي کند امتياز تشکيل شرکتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

اصل 153 هم عقد هرگونه قرارداد را که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي کشور شود ،منع کرده است بنابراين ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش کرد قراردادهاي نفتي خود را بر پايه تيپ قراردادهاي خريد خدمت و از نوع بيع متقابل منعقد کند.

يکي از وعده ها و برنامه هاي بيژن نامدار زنگنه در روزهاي قبل از تصديگري صنعت نفت کشور در دولت يازدهم که در جريان راي اعتماد مجلس به کابينه دولت دکتر روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران هم مطرح شد، توجه جدي به بازنگري در مدل قراردادهاي نفتي براي تضمين بيشتر امنيت سرمايه گذاري و تضمين تکليف پيمانکار به اجراي مفاد قراردادهاي ياد شده بود.

وزير پيشنهادي دولت يازدهم  براي تصديگري وزارت نفت، اصلاح قراردادهاي نفتي را در صدر اولويت هاي کاري خود خواند و تاکيد كرد : در صورت راي اعتماد مجلس در اولين روزهاي حضورم در صنعت نفت با کمک همه مجموعه نفت، مطالعه براي تغيير و اصلاح ساختار قرار دادهاي نفتي با استفاده از نخبگان و کارشناسان داخلي و خارجي را در دستور کار قرار خواهم داد تا اين قراردادها جاذبه کافي براي پيمانکاران و شرکت ملي نفت داشته باشد چون استفاده از قراردادهاي نفتي اصلاح شده براي ايران که ميدان هاي با عمر بالا دارد ، ضروري است. 

وزير نفت ، مهر 1392 يعني چند ماه بعد از راي اعتماد مجلس نهم، در حکمي به مشاور خود يعني سيد مهدي حسيني، وي را با حفظ سمت مشاوره به سمت رئيس کارگروه تخصصي اصلاح قراردادهاي بالا دستي صنعت نفت منصوب کرد.

وزير نفت د رحکم انتصاب اعضاي  کارگروه تخصصي اصلاح قراردادهاي بالا دستي صنعت نفت به دو نکته کليدي در اهداف اين بازنگري اشاره کرده بود: توسعه ميدان­ هاي نفت و گاز و افزايش ظرفيت توليد کشور. 

زنگنه در اين حکم گفته بود: اين بازنگري بايد در چارچوب سياست­هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون نفت و ديگر اسناد بالا دستي، ضرورت­ها و نياز کشور در حوزه­هاي اکتشاف، توسعه و توليد و به ويژه کاربرد روش­هاي مفيد اصلاح يا افزايش بازيافت ذخاير ... صورت گيرد.

وزير نفت تاکيد کرده بود : الگوهاي بکار گرفته شده در سال­هاي اخير در کشورهاي منطقه نيز بايد مورد ارزيابي و نقاط ضعف و قوت آن در ارتباط با صنعت نفت ايران مورد توجه قرار گيرد و پيشنهاد جديد بر اساس اصلاح قراردادهاي بيع متقابل کنوني باشد.

همانطور که از متن حکم وزير نفت بر مي­آمد، قراردادهاي جديد بايد در چارچوب قوانين بالادستي موجود و در عين حال با نگاهي به نقاط قوت و ضعف قرارداد موجود و ساير قراردادهاي جاري در صنعت نفت منطقه تنظيم مي شد.

اين قراردادها که قرار بود جايگزين مدل قراردادهاي قديمي صنعت نفت و گاز شود بعد از آن با عنوان اختصاريIPC  معروف شد و کارگروه تخصصي اصلاح قراردادهاي بالادستي صنعت نفت هم به مرور به کميته بازنگري قراردادهاي نفتي معروف شد.

سرانجام سوم اسفند سال گذشته از مدل اوليه قراردادهاي نفتي رونمايي شد ، قراردادهاي که حسيني رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران از آن به عنوان قرارداد نوع چهارم ياد کرد به طوري که در اين قراردادها حلقه هاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف ، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار مي شود. 

رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران با بيان اينکه توليد صيانتي از مخزن ، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست ، افزود : برداشت صيانتي از ميدان به منظور حفظ توليد در طول عمر ميدان ضرورت دارد. 

حسيني با اشاره به واگذاري عمليات اکتشاف به پيمانکار در اين قراردادها تاكيد کرد: بايد تلاش کنيم شرکت هاي خارجي را به مناطق پرريسک صنعت نفت نيز وارد کنيم زيرا قاعده بازي در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تامين کنند و نبايد هزينه هاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود. 

بديهي است حفاري در مناطق پرريسک نظير کويرهاي داخلي ايران يا آبهاي عميق و از جمله آبهاي عميق درياي خزر، نيازمند فناوري پيچيده و بالا و تحميل هزينه هاي سنگين با احتمال خطر ناکامي حفاري روبروست و طبعا شرکت هاي سرمايه گذار متقاضي در اين مناطق، بايد مشوق هايي دريافت کنند تا در صورت به بن بست رسيدن حفاري ها، ضرر هنگفتي متحمل نشوند.

حسيني مي افزايد: بايد در اين مدل جديد توجه مي کرديم که ريسک و ريوارد خطرپذيري و دريافت پاداش) در قراردادها با يکديگر متناسب باشد. 

حسيني يکي از بحث هاي مهم قراردادهاي نوع چهارم را انتقال فناوري و شفافيت مالي قراردادها بيان و اذعان کرد: در قراردادهاي جديد، شرکتها و کارشناسان ايراني در کنار شرکت هاي سرمايه گذار خارجي قرار مي گيرند تا با آخرين فناوريهاي روز دنيا آشنا شوند ضمن اينکه بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت تکنولوژي بهتر عمل کنيم.

هم اکنون ضريب برداشت از چاهها و مخازن نفت و گاز ايران به طور متوسط حدود 24 تا 25 درصد است. اين بدان معناست که با فناوريهاي موجود در کشور، تنها قادر به برداشت حداکثر يک چهارم مخازن نفت و گاز هستيم و دليل آن، توپولوژي زمين و شکل مخازن، عمق زياد آنها و قديمي بودن فناوري برداشت در کشور ماست.

اين درحالي است که کشوري مانند عربستان سعودي قادر به برداشت از 36 درصد مخازن خود است و با سرمايه گذاري سنگين در فناوري حفاري و برداشت، افزايش ضريب برداشت تا حدود 70 درصد را مد نظر قرارداده است چرا که طبق براوردها، هر يک درصد افزايش ضريب برداشت از چاهها و مخازن، ميلياردها دلار ثروت ملي را به ارمغان خواهد آورد.

در کشور ما هم با توجه به قيمت هاي کنوني نفت يعني به طور متوسط هر بشکه حدود 50 دلار با يک حساب ساده مي توان گفت هر يک درصد افزايش ضريب بازيافت معادل 500 ميليارد دلار ثروت ملي است. 

بنابراين با توجه به اينکه نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار گرفته است، بديهي بود که افزايش ضريب بازيافت مخازن، يکي از اهداف مهم قراردادهاي جديد باشد. 

گرچه هنوز هيچ مقام مسئولي در وزارت نفت ابعاد دقيق اين قراردادها را تشريح نکرده و قراردادها به قول معروف هنوز رونمايي نشده است تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر دقيق کارشناسي کرد اما همچنان يکي از محورهاي مهم نشست هاي خبري و مصاحبه هاي مقامات ارشد وزارت نفت در چند ماه اخير، چند و چون اين قراردادهاست.

برخي کارشناسان مستقل بر اساس انچه که تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد بالادستي نفت و گاز اخيرا در هيأت وزيران به تصويب رسيده است به آسيب شناسي ان پرداخته اند و سوالات خود را از دست اندرکاران تنظيم اين قراردادها مطرح کرده اند.

اتصال فاز بهره‌برداري توليد به فازهاي اکتشاف و توسعه ميادين جهت واگذاري ذيل اين قراردادها يعني مشارکت‌دادن بخش خصوصي خارجي و داخلي در مديريت، مالکيت و سرمايه‌گذاري انفال. حال آنکه مطابق اصل 45 قانون اساسي، معادن(منابع هيدروکربوري) جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و مالکيت آن به کسي تعلق ندارد و حتي دولت نيز مالک آن نيست بلکه به تعبير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نمايد». بنابراين آيا دولت مي‌‌تواند سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت منابع نفتي را به خارجيان واگذار کند؟ 

وزارت نفت با اجراي قراردادهاي جديد نفتي و واگذاري ميادين هيدروکربوري کشور به بخش خصوصي خارجي و داخلي، چگونه خواهد توانست به ماده 2 قانون نفت مصوب 1390 در خصوص اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع مذکور به نمايندگي از طرف حکومت اسلامي جامه عمل بپوشاند؟

حتي قانون نفت مصوب 1353 تصريح كرده بود که اعمال حق مالکيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اکتشاف، توسعه، توليد، بهره‌برداري و پخش نفت...منحصرا به عهده شرکت ملي نفت است و بدين سبب به شرکت ملي نفت اجازه داده بود فقط در چارچوب پيمانکاري در اجراي عمليات اکتشاف و توسعه نفت (نه در توليد و بهره‌برداري) با اشخاص داخلي يا خارجي وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. حال پس از 40 سال رويکردي حاکم شده است که همه حلقه‌هاي زنجيره ميدان نفتي را به شرکت‌هاي خصوصي خارجي و داخلي واگذار خواهد كرد.

بند پ ماده 3 مصوبه هيأت وزيران «بازپرداخت کليه هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه‌هاي تأمين مالي  و پرداخت دستمزد و هزينه‌هاي بهره‌برداري طبق قرارداد از طريق بخشي (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات ميدان و يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط مي باشد.»؛ اين بند نيز حکايت از تعهد به نوعي از مشارکت شرکت خارجي طرف قرارداد بر مالکيت ميادين نفتي موضوع قرارداد دارد.

تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هيأت وزيران «شرکت ملي نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزينه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتي که محصولات ميدان‌هاي گاز طبيعي در بازار داخل مصرف شود يا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات يا عوايد ديگر ميدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزينه‌ها و نيز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نمايد.» به نوعي سبب آثار وضعي بر مالکيت ملي ديگر ميادين و در نتيجه آثار آن بر درآمدهاي بودجه کشور خواهد شد.

سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي در قالب اين قراردادها در نفت و گاز به نحوي است که سرمايه‌گذار مدعي مالکيت و مديريت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌هاي حفر شده، تأسيسات سرچاهي، تأسيسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمين‌هاي مربوط و يا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنين از آنجا که در مورد بهره‌برداري از ميادين کشف‌شده و توسعه يافته اجازه ثبت ذخاير نفت و گاز را در تراز دارايي هاي خود داراست عملا يا مالک يا شريک کشور در مالکيت اين منابع خواهد بود و بدين جهت ماهيت اين قراردادهاي به ظاهر خدمتي، قرارداد مشارکت در توليد است. 

بنابراين اينکه گفته شود اين قراردادها سبب مالکيت بيگانگان بر مخازن نيست در ظاهر صحيح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن يعني نفت در ليست دارايي‌هاي شرکت‌هاي خارجي و اختصاص 50% نفت توليدي از هر ميدان به شرکت خارجي عملا شريک کردن وي در مالکيت است و اين مشابه قرارداد کنسرسيوم 1333 است که شرکتهاي خارجي طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکيت آنها در مي آمده است. 

آثار اين موضوع آنگاه مشخص خواهد شد که به بلندمدت بودن اين قراردادها تأمل بيشتري شود که وقتي پس از حضور بلندمدت شرکت هاي خارجي و شراکت آنها در مالکيت نفت برداشتي از ميادين، ميدان رو به افول و اتمام حيات نهاد مالکيت مخزن يا ميدان خالي چه فايده اي خواهد داشت؟!! پس اين توجيه که مالکيت مخزن يا ميدان منتقل نشده و اصل ملي شدن حفظ شده است شعاري بيش نيست.

زحمت و سختي اصلي در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداري و توليد و بدين جهت، واگذاري بهره برداري و توليد يعني تأمين منافع بخش خصوصي خارجي و داخلي روي پايه زحمات و مجاهدت هاي عناصر توانمند شرکت ملي نفت در مياديني است  که به فاز بهره برداري رسيده است و در حال حاضر به کشور نفت مي دهد. 

با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع نفتي به عهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است بنابراين نظارت بر پيش نويس مصوب هيأت دولت و متن قرارداد جديد نفتي تهيه شده در وزارت نفت به جهت ارتباط و آثار مستقيم بلندمدت آن بر اقتصاد کشور و منابع نفتي کشور و تأييد آن نيز بر عهده اين هيأت است که متأسفانه به فراموشي سپرده شده است.

استناد کميته بازنگري قراردادهاي نفتي به قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391(بند 2 قسمت ب ماده 3 اين قانون در خصوص صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اکتشاف، توسعه، استخراج و توليد از کليه ميادين نفت و گاز کشور) به طور آشکارا در تناقض با اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري مد ظله العالي است که سرمايه گذاري، مالکيت و مديريت بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را بر معادن بزرگ نفت و گاز مجاز ندانسته اند. 

از طرفي تصريح بند 1 قسمت ب ماده 3 قانون مذکور در ذکر لفظ «بخشهاي غيردولتي»، اين نکته را به ذهن متبادر مي کند که با توجه به حاکميت سياست هاي اصل 44 بر اين قانون و اهتمام مجلس شوراي اسلامي در مقام تصويب اين قانون به سياستهاي مذکور که در مقام تأييد با دقت نظر بيشتر شوراي نگهبان نيز همراه بوده است، اگر قانونگذار در بند2 نيز بخش غيردولتي را مد نظر داشت حتما به آن تصريح مي نمود لذا تفسير اين بند در جهت جواز واگذاري ميادين نفت و گاز به شرکتهاي خصوصي خارجي و داخلي يا فاقد اعتبار است و يا در بهترين حالت، نيازمند استفساريه شوراي نگهبان است که بر اساس اصل 98 قانون اساسي، مسئوليت تفسير قانون‏ اساسي‏را عهده دار است.

علاوه بر اين، قراردادهاي مذکور در مغايرت با سياست‌هاي کلي نفت و گاز، سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي (مواد 14 و 15)، سياست‌هاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار و سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه بوده و ثمره‌اش افزايش وابستگي اقتصاد کشور به بيگانگان، عدم توليد صيانتي، تداوم و افزايش بلند مدت خام فروشي و عدم توجه به صنايع پايين دستي و عدم ايجاد زنجيره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه هاي اقصادي دنيا و در نهايت استحاله توانمندي داخلي در کمپانيهاي خارجي است.

شرکتهاي خارجي و پيمانکار داخلي تحت سيطره آنها در پي افزايش منافع خويش و پيگيري سياستهاي خويش هستند يعني دنبال دلارهاي بشکه هاي نفتي لذا دغدغه آن بيشترين توليد است و از آنجا که مخازن کشور به گونه اي ست که در سالهاي اوليه بهره برداري بيشترين شتاب را در دادن محصول دارد بالطبع شرکت خارجي از اين فرصت و اهداف خويش به هيچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اينکه در ظاهر و در متن قرارداد چنين تعهدي را متقبل شده باشد. 

بند ث ماده 3 مصوبه هيأت وزيران « پذيرش دستمزد متناسب با شرايط و توليد اضافي ناشي از هر طرح براي ايجاد انگيزه در طرف دوم قرارداد...» عملا مشوق توليد غير صيانتي است.

بند ب ماده 6 مصوبه هيأت وزيران نيز در خصوص امتياز تشويقي Fee Per Barrel نيز مشوق توليد غيرصيانتي توسط شرکتهاي خارجي طرف دوم قرارداد خواهد بود.

اين قراردادها سبب مسلط کردن کمپاني‌هاي خارجي تجربه پس داده در تحريم‌ها بر اصلي‌ترين گلوگاه اقتصادي کشور و نقض قاعده فقهي فوق که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته است خواهد شد. در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هيأت وزيران نيز به صراحت و وضوح شرکت ملي نفت و شرکتهاي تابعه تحت سيطره کمپاني خارجي در آمده است: « در مورد ميدان ها يا مخزن هاي در حال توليد و بهره برداري، در صورتي که طرف اول براي مرحله بهره برداري، انجام عمليات بهره برداري را با مشارکت يکي از شرکتهاي تابعه خود ضروري دانسته و اين موضوع به تأييد وزارت نفت نيز برسد، بين طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملي نفت ايران، يک موافقتنامه عملياتي مشترک امضا مي شود. اين عمليات با حفظ مسئوليت پشتيباني و نظارت کامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي طرف دوم قرارداد، همراه با تأمين تجهيزات، قطعات و مواد مصرفي لازم توسط وي، به صورت مشترک انجام مي شود. شرکت تابعه ذيربط موظف است در بهره برداري از تأسيسات موضوع قرارداد، کليه دستورالعمل هاي فني، حرفه اي و برنامه هاي عملياتي طرف دوم قرارداد را رعايت و اجرا نمايد. در غير اينصورت، عدم اجراي عمدي اقدامات يادشده، نقض تعهدات قراردادي توسط طرف اول قرارداد محسوب مي شود.» يعني شرکتهاي تابعه شرکت ملي عملا در عمليات بهره برداري و توليد يا نقشي ندارد يا در بهترين صورت کاملا تحت سيطره کمپاني خصوصي طرف دوم قرارداد خواهد بود و اين بهترين سرنوشت پيش‌روي عناصر توانمندي خواهد بود که در شرايط تحريم بدون نياز به بيگانگان فرايند بهره برداري و توليد ميادين نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشيدند.

وزارت نفت يکي از ضرورت هاي قراردادهاي جديد نفتي را نياز وزارت نفت به بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جهت پيشبرد و تکميل پروژه‌هاي نفتي اعلام كرده است. سؤال اينجاست که چگونه و به چه ترتيبي شرکتهاي خارجي نسبت به ورود اين سرمايه کلان اقدام خواهند کرد؟

آنچه در کنه موضوع و در لايه پنهان مشخص است اينکه کمپانيهاي بين المللي هيچگاه دست به چنين ريسک مالي نخواهند زد بلکه با ورود سرمايه اندکي به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمايه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 يا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند نمود به گونه اي که جمع اين گردشها در طول 25 تا 33 سال و تمديد اين مدت رقمي کلان خواهد شد. به راستي آيا کشور خود توانمندي تأمين چنين ارقامي با چنين تدبيري را ندارد؟ اين قراردادها به گونه اي طراحي شده است که شرکتهاي خارجي با سرمايه 500 ميليون دلاري نيز با تعهد سرمايه گذاري کلان به راحتي قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض توليد در ميدان مي توانند با پولهاي دريافتي از وزارت نفت و بشکه هاي نفتي با پول اندک خود گردش کلان ايجاد کنند.

استدلال نياز به سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز؛ از آنجا که نه در پيش نويس و نه در متن لاتين محرمانه قرارداد، ساز و کاري جهت تعيين اولويت واگذاري پروژه هاي نفت و گاز در اين قالب ذکر نشده است مغاير روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در خصوص امور سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي است که تصريح كرده است: « جذب و هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروکربوري با اولويت ميادين مشترک از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشارکت با سرمايه گذاران و پيمانکاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده».

متن پيش نويس فارسي قرارداد که به تصويب هيأت وزيران رسيده و توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده و در حال حاضر در هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي جهت تطبيق و همخواني با قانون اساسي مطرح است انطباقي با متن لاتين قرارداد که همچنان محرمانه است ، نداشته و اين خود در آينده تبعات حقوقي بسياري خواهد داشت و سبب ظلم به حقوق نظام را فراهم خواهد آورد.

شاخصه انتخاب شرکت خارجي و پيمانکار داخلي شريک به عنوان طرف دوم قرارداد که در بند ذ ماده 1 مصوبه هيأت وزيران از آن به عنوان « شرکت يا مشارکتي از شرکت هاي صاحب صلاحيت نفتي» ياد شده چيست؟ ( اين قراردادها براي طرف قرارداد همه اش سود است ولو اينکه پايين ترين قيمتها را در مناقصه بدهند.)

هر قرارداد از لحاظ حقوقي دو طرف دارد. بالاخره طرف دوم قرارداد با شرکت ملي نفت يا شرکتهاي تابعه آن، کيست؟ نقش پيمانکار داخلي که قرار است با شرکت خارجي در قالب JOC مشارکت کند چيست؟ پول، هزينه و سود پيمانکار داخلي چگونه تأمين خواهد شد؟

چگونه مي توان از يک فرمت قراردادي براي پروژه هاي مختلف در موضوعات مختلف و ميادين مختلف بهره برد؟

اگر کمپاني خارجي دبّه کرد و در جهت تعهدات عمل نکرد چگونه مي‌توان براي خلع يد آن اقدام كرد؟

آيا تدبيري براي چنين شرايط انديشيده شده است که اگر نياز به خلع يد بود در دعاوي بين المللي ادعاي خسارت هاي کلان نکند؟

اگر ذيل اين قرارداد نيز فسادي مانند کرسنت کشف شد چه کسي پاسخگو خواهد بود؟ وزير نفت؟ کميته بازنگري قراردادها؟ هيأت وزيران يا...

نبود سقف توليد (براي مثال 100 هزار بشکه را 20 هزار بشکه‌اي مي‌کند تا با اطاله زمان و دريافت پول آن ميزان، دوباره گردش ايجاد کند و نشان دهد چقدر سرمايه آورده است.)

بازبودن سقف هزينه (Open Capex)؛ اين موضوع به استناد بندهاي ل ماده 1 و ث ماده 8 مصوبه هيأت وزيران علاوه بر بار مالي فراوان آن بر وزارت نفت، با واگذاري فاز بهره برداري و توليد به شرکتهاي خارجي سبب خواهد شد که هزينه توليد را گران محاسبه کرده و درآمد کلاني از اين راه کسب کنند.

دستمزدي تحت عنوان Fee Per Barrel که هزينه‌هاي گزافي را بر کشور تحميل خواهد نمود و... عدم در نظر گرفتن ماليات براي طرف قرارداد و به نوعي معافيت آن از پرداخت ماليات از ديگر امتيازات ويژه به طرف قرارداد است.

ضرورت قرارداد بلندمدت 25 تا 33 ساله و پيش بيني تداوم و تمديد آن را چه مرجع و نهادي تشخيص داده است تا چنين تعهد بين المللي براي چندين دولت آينده ايجاد شود؟

چند پروژه نفتي و در چه زمينه اي واگذار خواهد شد؟ پروژه هاي بالادستي يا پايين دستي؟ اگر پروژه هاي بالادستي در معرض واگذاري است به چه مجوزي؟ چند درصد از پروژه هاي بالادستي وزارت نفت؟ آيا اين پروژه‌ها پروژه‌هاي جديد است يا پروژه‌هاي موجود مانند مياديني که با توانمندي داخلي در حال بهره‌برداري و در مدار توليد است؟

با توجه به آثار و تبعات بلندمدت قراردادهاي مذکور بر امنيت ملي کشور و با استناد به اصول 77، 85 و 138 قانون اساسي ضروري است:

1. مصوبه هيأت وزيران به همراه متن اصلي قرارداد (در دونسخه لاتين و فارسي) پس از بررسي در هيأت تطبيق مجلس شوراي اسلامي با لحاظ کردن اصلاحات ضروري مذکور، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانده شود.

2. در صورت تصويب، جهت اجرا تحت نظارت « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» (که به استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390 مسئوليت نظارت بر اعمال حق حاکميت و مالکيت عمومي بر منابع نفتي را بر عهده دارد) به وزارت نفت ابلاغ گردد.

گزارش : محمدرضا طلاجوران