ضرورت همگرايي بازارهاي پول و سرمايه با بخش واقعي اقتصاد

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران ، عبدالناصر همتي گفت : برخي بانکها منابع بالايي دارند اما دستکم 60 درصد اين منابع قفل شده كه اين نسبت به تمام شبکه بانکي قابل تعميم است.

وي افزود : از آنجايي که از 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي حدود 800 هزار ميليارد تومان آن شبه پول است ، 60 درصد اين مقدار يعني حدود 480 هزار ميليارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزار ميليارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است و بازار مالي نمي تواند همه نياز بخش واقعي اقتصاد را تامين و راهبري کند.

همتي در ادامه گفت : در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمايه وجود دارد که دو بازار اول را بخش واقعي و بازارهاي پول و سرمايه را بخش اسمي مي گويند. 

وي افزود : اين دو بخش بايد به يکديگر کمک کنند و  تعامل و ارتباط اين دو بخش از اقتصاد همواره ساماندهي شود.

همتي در باره اينكه ايا اصالت با راهبري بخش عرضه يا اصل بر پيروي از تقاضا است ، گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد در برخي کشورها بخش اسمي رشد کرده و بخش واقعي را به دنبال خود کشانده و در بعضي کشورها برعکس بوده است.

وي تصريح كرد : در اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته، بازار مالي، بخش واقعي را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است.

همتي گفت : بازار مالي از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل مي‌شود، بازار پول  بازاري کوتاه مدت است که مسئوليت تامين مالي طرح ها يا نيازهاي کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمايه بايد طرح‌هاي بلند مدت را تامين مالي کند.

وي افزود : تمام فعل و انفعالات مالي بالاي يک سال در حوزه بازار سرمايه انجام مي‌شود و در ايران اما اين تقسيم مسئوليت انجام نشده و تقريبا تمام فشار تأمين مالي بر بازار پول است.

همتي اظهار داشت : در حال حاضر هم حدود 89 درصد بازار پول، 8 درصد بازار سرمايه و 3 درصد هم سرمايه‌گذاري خارجي در تأمين مالي سهم دارد و حرکتي در ايران تا حدود زيادي تحت تأثير عوامل برون زا شکل گرفته است.

وي گفت : بازار سرمايه در همه جاي دنيا به دو قسمت تقسيم مي‌شود؛ بازار نقدي و بازار بدهي که در ايران بازار بدهي بسيار کوچک است ولي در دنيا بيش از 70 درصد بازار سرمايه را بازار بدهي تشکيل مي‌دهد بنابراين سهم بازار سرمايه ايران در تأمين مالي اندک است و همين بازار هم بسيار کوچک است و توان چنداني در تأمين مالي ندارد چون  بخش عمده‌اي از آن را معاملات نقدي تشکيل مي‌دهد. 

مدير عامل بانك ملي ايران گفت : يکي از علل اصلي پيدايش اين ترکيب، حاکميت دولت در تأمين مالي کشور است،کل درآمد کشور از محل صادرات نفت به نقدينگي تبديل و اين نقدينگي هم به عنوان سپرده در شبکه بانکي جمع مي شود و  از شبکه بانکي انتظار مي مي رود که نقش اصلي را در تأمين مالي برعهده داشته باشد. 

همتي گفت :  انباشت نقدينگي در شبکه بانکي است و پيامدهاي نامطلوبي دارد ، نقدينگي دائما در حال افزايش است اما هيچ رد و اثري از اين نقدينگي افزايش يافته در بخش واقعي اقتصاد نمي بينيم. خيلي ها مي پرسند چرا با وجود افزايش نقدينگي و رسيدن آن به مرز 900 هزار ميليارد تومان همچنان کمبود منابع مالي در تمامي بخش‌هاي اقتصاد مشهود است؟

همتي افزود : پيش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد هر ماه به طور خودکار حدود 2 درصد سود براي سپرده هاي بانکي شناسايي و به صاحبان سپرده ها پرداخت مي شد. اين سودها مجدداً در قالب سپرده هاي کوتاه مدت در بانک ها رسوب مي کند. به عبارت ديگر پايان هر شب يک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدي و الکترونيکي بدهکار مي شود و طرف ديگر طلبکار كه به معني افزايش شبه پول است.

وي تصريح كرد : از طرف ديگر اغلب بدهکاران بانکي به علل مختلفي مانند رکود و... نمي توانند تسهيلات دريافتي را بازپرداخت کنند و به اين ترتيب طلب يا همان دارايي هاي بانکها مرتباً در ترازنامه افزايش پيدا مي کند.

همتي در باره ترکيب تسهيلات پرداختي هم گفت: سهم بخش صنعت حدود 30 درصد و سهم بخش کشاورزي حدوداً 8 درصد اما سهم بخش خدمات  حدود 50 درصد است و  بخش زيادي از تسهيلات پرداختي به خدمات هم صرف اعطاي وام به کساني مي‌شود که در بورس سهام خريد و فروش مي‌کنند چون ريسک بازگشت اين تسهيلات پايين است.

همتي گفت : بايد نقش مهم بازار سرمايه را در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد باز تعريف کنيم و افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي نيز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهي در اين حوزه است تا اميدوار باشيم بازار پول و شبکه بانکي از زير بار فشار تامين مالي طرح‌هاي بلند مدت ها شود.

مدير عامل بانك ملي ايران تصريح كرد : بسياري از طرح‌هايي که در دولت دهم به شبکه بانکي به ويژه بانک هاي دولتي تحميل شد، منابع فراواني را قفل کرده چون طرح ها ، نيمه تمام مانده است و حتي اگر به موقع هم به آنها منابع تزريق شود دستکم 5 سال ديگر تکميل مي‌شود و امکان باز پرداخت تسهيلات را پيدامي کند.

همتيد اظهار داشت :  همه تمام اوراق مشارکت سر رسيد شده را خود بانکها مي‌خرند و دولت يا شرکت دولتي ناشر اوراق را بدهکار مي‌کنند و به جاي اينکه بازار سرمايه و اوراق بدهي را براي تامين مالي اين طرح‌ها درگير کنيم، منابع بانکها گرفتار شده است.

* بدهي‌هاي معوق بانكي به 20 درصد مي رسد

مدير عامل بانک ملي ايران اعلام كرد : 15 درصد منابع شبکه بانکي بدهي‌هاي معوق است كه با تسهيلات تمديدي به 20 درصد مي رسد.

همتي گفت : دولت بيش از يكصد هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهکار است که قدرت تسهيلات دهي بانکها را به شدت كاهش مي دهد.

وي تصريح كرد : تا اين مشکلات ساماندهي نشود ، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم،‌بازار مالي نقش شايسته و بايسته خود را بايد در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد انجام دهد.

همتي گفت : دولت خيلي تلاش كرد در بودجه سال 94 بحث افزايش سرمايه بانک ها را اجرايي کند اما فراهم نشد و درآمد حدود 20 ميليارد دلاري که در خوش بينانه‌ترين حالت 60 هزارميليارد تومان بودجه در اختيار دولت قرار داد، بودجه‌اي براي افزايش سرمايه بانکها باقي نگذاشت و سال آينده هم تغيير مثبتي ندارد.

وي اظهار داشت : دولت مي‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوري شده طلب خود به بانک ها و پيمانکاران را بپردازد كه بسيار بهتر از ادامه شرايط فعلي و بلاتکليف بودن وضع بدهي‌هاي دولت است. 

همتي در باره تکليف کاهش نرخ سود گفت : با کاهش نرخ سود بين بانکي، شرايط براي کاهش نرخ سود فراهم است و مي‌توان با نرخ هايي در حدود 20 درصد جذابيت لازم را براي اوراق مشارکت ايجاد کرد و دولت هم بايد به بدهي‌هاي خود بي‌تفاوت نباشد.

وي افزود : براي  4 تا 5 درصد نرخ رشد اقتصادي بايد شبکه بانکي هم بايد متناسب با آن 

نقش افريني خود را در تامين مالي بخش واقعي اقتصاد بکند كه البته به منابع نياز دارد و 

كافي است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماري که وزير اقتصاد اعلام کرده است بدهي دولت حدود 500 هزارميلياردتومان است و اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص 1400 هزار http://www.iribnews.ir/fa/economicميليارد توماني اصلاً نگران‌کننده نيست.

همتي گفت : خوشبختانه دولت مصمم است در سال اينده اين کار را بكند تا بخشي از مشکلات حل شود چون بسياري از بدهکاران بانکها، توليدکنندگان هستند.